پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در جلسه فعالان حوزه پرداخت با مدیران بانک مرکزی و شاپرک در خصوص اجباری‌شدن اینماد چه گذشت / تصمیم‌گیری به دوشنبه آینده موکول شد
جلسه فعالان حوزه پرداخت با نمایندگان بانک مرکزی و شاپرک در خصوص اجباری‌کردن اینماد روز دوشنبه 24 آبان برگزار شد. طبق شنیده‌ها در این نشست مهدی شریعتمدار، رئیس انجمن فین‌تک؛ احمدرضا منصوری، رئیس کمیسیون پرداخت‌یاری نصر تهران؛ مهدی عبادی، عضو هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک؛ مصطفی نقی‌پورفر، دبیر انجمن فین‌تک و رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک نصر تهران حضور داشتند.
مجموعه شواهد حاکی از آن است که بانک مرکزی به‌زودی قصد دارد طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی، الزام اینماد را به‌صورت رسمی برای کسب‌وکارها ابلاغ کند.
این در حالی است که فعالان حوزه پرداخت از مدت‌ها قبل به‌دنبال راهکاری برای خروج پرداخت‌یاران از شمول این قانون بودند. انجمن فین‌تک ایران از مدت‌ها قبل به‌دنبال افزودن تفسیر جدیدی به قانون مورد استناد در اجباری‌شدن اینماد بودند تا به ماده 103 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پول‌شویی مرتبط با پرداخت‌یارها و پی‌اس‌پی‌ها تفسیری اضافه شود و در واقع این اجبار برداشته شود، اما آنچه از جزئیات این جلسه برمی‌آید، اقدامی نسنجیده رخ داده و عملاً دست پرداخت‌یارها از نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز بسته شده و آنها عملاً مجبور به اجرای استفساریه‌ای هستند که خود درخواست آن را داده‌اند.
به‌دنبال راهکاری برای کسب‌وکارها
رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک نصر در خصوص جزئیات این جلسه بیان کرد: «چه بخواهیم، چه نخواهیم، بانک مرکزی قصد دارد آیین‌نامه را در خصوص شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یاری اجرایی کند. ولی ما در این جلسه بیان کردیم بانک مرکزی نظر معاونت حقوقی خود را بر سایر نهادهای دیگر ارجحیت می‌دهد؛ زیرا اگر بنا بر اجرای نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بود، بانک مرکزی باید استفساریه سازمان نصر در خصوص رمزارزها را نیز اجرایی می‌کرد. بنابراین موضوع استفساریه برای بانک مرکزی مهم نیست و اکنون بیشتر بهانه است. آنچه مشخص است، دوستان در انجمن فین‌تک این مسیر را بدون طی‌کردن فرایندهای پیچیده قانونی انجام دادند و اکنون با این مشکل مواجه شده‌اند؛ بنابراین بانک مرکزی باید موضوع استفساریه را کنار بگذارد؛ زیرا یک نهاد بیرونی در خصوص مسئله گنگی که در قانون وجود داشته، اعلام نظر کرده است. اگر بناست از این به بعد پذیرندگان پرداخت‌یارها اینماد دریافت کنند، باید موضوع را اجرایی‌تر پیش ببریم.»
او در ادامه افزود: «فضای کسب‌وکارهای فناوری مالی را نمی‌توان به سمت وزارت صمت فرستاد. بخشی از فعالان فناوری‌های مالی بلاتکلیف بوده و برای دریافت اینماد با مشکل جدی مواجه هستند. اکنون در خصوص صرافی‌های رمزارزی نیز که دیگر کسب‌وکارهای کوچکی نیستند و تراکنش‌های بالایی انجام می‌دهند، باید چاره‌ای اندیشید. فرستادن این کسب‌وکارها به سمت وزارت صمت، اعزام آنها به قتلگاه است. مسئله بسیار مهم است و تنها جایی که می‌تواند موضوع را حل کند، بانک مرکزی است.»
قربانی در ادامه بیان کرد: «هرچند مخالفت ما در بحث الزام و اجبار اینماد پابرجاست و اگرچه استفساریه خلاف نظر فعلی بود و ترتیب اثری از سوی بانک مرکزی در این خصوص داده نمی‌شد؛ اما از اینجا به بعد به لحاظ اجرایی باید برای کسب‌وکارهایی که پیش‌تر درگاه دریافت کرده‌اند، راه‌حل در نظر گرفته شود تا به یکباره با این الزام از بین نروند. برای کسب‌وکارهای رمزارزی نیز باید راهکاری در نظر گرفت؛ زیرا ذیل هیچ مجوزی تعریف نشده‌اند. تسهیلات‌یاری‌ها نیز همین شرایط را دارند. بنابراین هنوز یکسری کسب‌وکارهای فناوری مالی تعیین تکلیف نشده‌اند»
رئیس کمیسیون فین‌تک با اشاره به مطرح‌شدن مباحثی همچون رویکرد بانک مرکزی نسبت به اینماد تأکید کرد: «ما در این جلسه مطرح کردیم که بسیار مهم است که نظر بانک مرکزی نسبت به اینماد چیست. اگر بانک مرکزی اینماد را مضر می‌داند، پس باید این زمان را به فعالان و کسب‌وکارها بدهد تا این فرصت را پیدا کنند که خلأهای موجود در مسیر قوانین را پر کنند و کسب‌وکارهایی که نمی‌‌توانند مجوز دریافت کنند، تعیین تکلیف شوند.»
اول اینماد دریافت کنید، سپس خدمات ارائه دهید
مهدی شریعتمدار، رئیس انجمن فین‌تک در گفت‌و‌گو با راه پرداخت در خصوص جزئیات این جلسه گفت: «در این جلسه مواضع بخش خصوصی در خصوص اجباری‌شدن اینماد مطرح و دلایل و استدلال‌ها بار دیگر تکرار شد، اما از سوی بانک مرکزی اعلام شده که الزام اینماد مصوبه هیئت‌وزیران بوده و باید عملیاتی شود. این موضع‌گیری بانک مرکزی با استناد به ماده 103 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی است.»
رئیس انجمن فین‌تک در خصوص استفساریه درخواستی نیز گفت: «در زمان مسئولیت خانم دکتر جنیدی در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری از سوی ما درخواست شده بود استفساریه‌ای از ایشان گرفته شود، اما با توجه به اینکه تنها نهادهای دولتی می‌توانند درخواست استفساریه داشته باشند، این درخواست را از بانک مرکزی داشتیم که موافقت نشد.»
شریعتمدار افزود: «گویا پس از تودیع و معارفه معاونت حقوقی و حضور جناب آقای دهقان در این پست، این کار بدون اینکه ما مطلع باشیم از سوی بانک مرکزی انجام شده و پاسخ آن هم به بانک مرکزی اعلام شده که البته پاسخ به نفع فعالان حوزه پرداخت نیست. بنا بر این استفساریه تفاوتی میان پرداخت‌یارها و شرکت‌های پرداخت نیست و هر دو برای ارائه خدمات به پذیرندگان باید اول اینماد دریافت کنند، سپس خدمات ارائه دهند.»
بخش عمده اکوسیستم نوآوری مختل می‌شود
رئیس انجمن فین‌تک در خصوص موضع فعالان حوزه پرداخت در این جلسه گفت: «توجه داشته باشیم که صرفاً 60 هزار کسب‌وکار به‌صورت فعال اینماد دارند و یک میلیون درگاه بدون اینماد وجود دارد. با الزام اینماد و تبدیل آن به پنجره واحد فضای مجازی یا یک ابرمجوز، کسب‌وکارهای نوآور در همه حوزه‌های سلامت، بهداشت و رسانه و تمامی کسب‌وکارهای مالی اینشورتک، لندتک و رمزارزها و گردشگری و رسانه و آموزش و… که مجوزی برای آنها وجود ندارد یا مجوز گرفتن برای آنها بسیار پیچیده است دیگر به وجود نخواهند آمد یا متوقف خواهند شد. الزام اینماد منوط به اینکه کسب‌وکارها اول باید مجوز دریافت کنند یا نماد بگیرند و سپس خدمات پرداخت دریافت کنند، عملاً باعث می‌شود بخش عمده اکوسیستم نوآوری و به‌خصوص رشد آن به‌صورت کامل مختل شود.»
او افزود: «با اجباری‌شدن اینماد کسب‌وکارهای قبلی که مجوز ندارند هم متأثر می‌شوند، همچنین آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد می‌شود و در نهایت خروج گسترده و بیش‌ازپیش نخبگان را شاهد خواهیم بود.»
شریعتمدار با انتقاد از اجباری‌شدن اینماد گفت: «از لحاظ قانونی نماد یک تعریف دارد که با کلمه الزامی‌شدن مغالطه بزرگی را شکل داده و پنجره واحد مجوزهای اینترنتی شده که عملاً هر کسب‌وکاری در هر حوزه‌ای باید به این مرکز مراجعه و مجوز دریافت کند. زمانی که قرار است یک پنجره واحد یا یک نهاد بزرگ رگولاتور مثل این ایجاد شود، باید مجلس شورای اسلامی در مورد آن قانون مصوب کند، برای اینکه بهتر تصور کنید مثال می‌زنم: مگر امکان‌پذیر است که در کشور چیزی همتای یک رگولاتور بخشی مانند بانک مرکزی را بدون قانون پولی بانکی و صرفاً با یک بند در یک مصوبه هیئت‌وزیران که موضوعش هم متفاوت است، به وجود آورد!»
اینماد؛ سد بزرگی در برابر نوآوری
رئیس انجمن فین‌تک در خصوص اینکه برای اجباری‌شدن اینماد به قانون مبارزه با پول‌شویی استناد می‌شود، گفت: «اینماد هیچ کمکی به مبارزه با پول‌شویی نخواهد کرد و کسب‌وکارهایی را که هنوز مجوز قانونی برای آنها تعریف نشده، غیرقانونی اعلام می‌کند و درآمد حاصل از فعالیت آنها را نامشروع جلوه خواهد داد. این در حالی است که همچنان برای بسیاری از کسب‌وکارهای بزرگ نوآور چارچوب قانونی تعریف نشده و متولی مشخصی ندارند. این اقدام یک سد بزرگ در برابر نوآوری است و زمانی که نوآوری با مانع مواجه شود، حاصلی جز رانت، انحصار و سیل مهاجرت نخبگان نخواهد داشت.»
او در خصوص طرح اعطای نماد بی‌ستاره به کسب‌وکارهای کوچک گفت: «در این جلسه مطرح شد که برای کسب‌وکارهای خرد نماد بی‌ستاره در نظر گرفته شده و هزینه‌ای از آنها دریافت خواهد شد. در حالی که بعضاً این کسب‌وکارهای خرد از سوی افراد در شهر و روستاها ایجاد می‌شود و دریافت هزینه مانع راه‌اندازی کسب‌وکارهای خرد خواهد بود؛ چراکه هیچ اطمینانی در خصوص به ثمر رسیدن آنها وجود ندارد و قدرتی هم برای شروع کار ندارند و در نهایت عدد قابل توجهی جمع خواهد شد که محل هزینه‌کرد آن و مجوز قانونی آن نیز مشخص نیست.»
شریعتمدار افزود: «مسئولیت‌ها و اختیارات اینماد با هم همخوانی ندارد. اینماد اختیارات بسیار گسترده‌ای دارد که هیچ مسئولیتی را در قبال آن نمی‌پذیرد. مثلاً اگر تخلفی رخ دهد، نحوه خاصی برای جبران آن مشخص نشده است. اینماد با کاربرد ثبت نظرات کاربران، احراز هویت و تأیید آدرس کسب‌وکارها کاربردی بوده، ولی تبدیل‌شدن آن به مرکز صدور کل مجوزها یا پلمب یا تعلیق کسب‌وکارها نیازمند قانون در سطح مجلس یا دستور قضایی است.»
جلسه تصمیم‌گیری؛ هفته آینده
از خروجی این نشست می‌توان دریافت که معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی به‌دنبال راهکاری به‌منظور حل این چالش برای کسب‌وکارهاست. ولی به نظر می‌رسد با توجه به نامه‌های متعدد از سمت سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اجرای اینماد و تأکید قانون بر این امر و همچنین وجود یک استفساریه از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری؛ عملاً همه ابزارها در مسیر به تعویق افتادن اجرایی‌سازی اینماد قرار گرفته و تنها راهکار، ایجاد سازوکاری در راستای اجرایی‌سازی آن با کمترین آسیب به کسب‌وکارهاست.
آنچه از نشست اخیر به گوش می‌رسد، در قدم اول بناست کسب‌وکارها تقسیم‌بندی شوند تا کسب‌وکارهایی که پیش از این درگاه دریافت کرده‌اند، بلافاصله مشمول الزام اینماد نشوند و تنها کسب‌وکارهایی که قصد دریافت درگاه جدید دارند ملزم به دریافت اینماد شوند و کسب‌وکارهای قدیمی‌تر به‌مرور مشمول الزام دریافت اینماد شوند. همچنین کسب‌وکارهایی که تا سقف 50 میلیون تومان تراکنش دارند نیز با یک احراز هویت اولیه می‌توانند اینماد دریافت کنند و این کسب‌وکارها سرویس خود را تنها از پرداخت‌یارها دریافت می‌کنند و مشمول تسویه مشابه شرکت‌های پرداختی خواهند شد.
با این وجود طبق پیشنهادی که در این جلسه مطرح شده، بناست مشورت‌های نهایی میان کسب‌وکارها در نصر انجام شود تا روز دوشنبه تصمیم نهایی در خصوص نحوه اجرا و موضع کسب‌وکارها در خصوص الزام اینماد به بانک مرکزی اعلام شود.