پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
نمایندگان عضو کمیسیون مشترک از چشمانداز پیش روی طرح صیانت میگویند / آرایش مخالفان طرح برای حفاظت از فضای مجازی در برابر تندرویها
محمد باقری بنابی در گفتگو با راه پرداخت: برخلاف برخی اظهارنظرها، هم خطر محدودسازی و جایگزینی پلتفرمهای داخلی وجود دارد و هم خطر مسدودسازی اپلیکیشنهای خارجی. طبیعی است، پلتفرمهایی مانند اینستاگرام، واتساپ ، گوگل و…حاضر نخواهند شد، تکالیف تعیینشده در این طرح را بپذیرند. نهایتاً یا این اپلیکیشنهای خارجی باید فیلتر شوند و یا اینکه قانون، ضمانت اجرایی خود را از دست میدهد و تنها روی کاغذ باقی میماند.
مهدی بیکاوغلو / با مشخص شدن آییننامه داخلی کمیسیون مشترک طرح صیانت که با تصویب 15ماده این آییننامه به مرحله نهایی رسید، نمایندگان آرامآرام از روز سهشنبه، وارد بررسی محتوایی طرح شدند. نشستهایی که هر بار خبری در خصوص آن رسانهای میشود، دامنه وسیعی از شهروندان و صاحبان کسبوکار آنلاین با چشمانی نگران محتوای آن را پیگیری میکنند تا ببینند، آیا مصوبهای ، رویکردی و اظهارنظری با موضوع محدودسازی فضای مجازی، اپلیکیشنهای خارجی و پلتفرمهای داخلی رسانهای شده یا نه؟ راه پرداخت پیشازاین در سلسله گزارشهایی با موضوع نشستهای کمیسیون مشترک طرح صیانت، تلاش کرد، تصویری از رویاروییهای احتمالی موافقان و مخالفان طرح صیانت در کمیسیون را پیش روی مخاطبان بگستراند، رویاروییهایی که از تصویب مواد آییننامه تا موضوعات محتوایی طرح را دربرمی گیرند و همچنان نیز تداوم دارند. در این میان دولت سیزدهم به انحای مختلف، همچنان این پالس را به نمایندگان ارسال میکند که ترجیح میدهد، ساماندهی فضای مجازی را راسا و از طریق ارسال لایحهای دنبال کند.موضوعی که باعث شده، سنبه مخالفان طرح در کمیسیون پر زورتر شود و این نمایندگان، طرح کمیسیون فرهنگی را فاقد ضمانت اجرایی معرفی کنند.
اما در آخرین نشست کمیسیون مشترک که روز سهشنبه هفته جاری در بهارستان برگزار شد، چکشکاریهای نهایی برای تصویب مواد آییننامه طرح با تصویب مواد 7تا 15طرح پایان پذیرفت تا نمایندگان رسماً وارد بررسی مصداقی محتوای طرح شوند. در ادامه این نشست تجربه برخی کشورها ازجمله اتحادیه اروپا، آمریکا و ترکیه در مواجهه با فضای مجازی بررسی شد.ضمن اینکه برخی نمایندگان اعلام کردند، با توجه به حساسیتهایی که در خصوص کشور چین وجود داشت، ترجیح دادهاند، گزارش مرتبط با این کشور را فعلاً از دستور کار خارج سازند تا در فرصتی دوباره به آن بپردازند. خبر مهم نشست روز گذشته اما، برگزاری نشست آینده کمیسیون با حضور ذینفعان کسبوکار مجازی و آنلاین است.
بر اساس اعلام نمایندگان در گفتگو با راه پرداخت، هر نماینده عضو کمیسیون مشترک میتواند تعدادی از فعالان کسبوکار آنلاین، نمایندگان تشکلهای مجازی و مشاوران حوزه فناوریهای نوین را بهعنوان کارشناس به هیئترئیسه معرفی کند تا در نشستهای آتی کمیسیون، حضور پیدا کنند. تصمیمی که با تلاش نمایندگان مخالف طرح صورت گرفته تا مردم و رسانهها بتوانند بهطور شفاف صدای فعالان حوزه کسبوکار آنلاین را بشنوند و از مطالبات آنان آگاه شوند. در این راستا سازمان نظام صنفی یارانهای کشور، اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی، انجمن تجارت الکترونیکی اتاق تهران، بخشهای مرتبط با کسبوکار اینترنتی اتاق ایران و برخی مشاوران باسابقه در حوزه کسبوکار آنلاین راهی کمیسیون مشترک خواهند شد تا در خصوص اهمیت فضای مجازی در شرایط امروز صحبت کنند. خبرنگار راه پرداخت دقایقی بعد از پایان آخرین نشست کمیسیون مشترک گفتگویی را با نمایندگان مخالف این طرح ترتیب داد تا نوری به ابعاد پنهان موارد مطرحشده در این نشست تابانده شود.
تلاش برای از دستور کار خارج کردن طرح صیانت
یکی از نمایندگان مخالف طرح صیانت که از کمیسیون اقتصادی در لیست 23نفره اعضای کمیسیون مشترک قرارگرفته، محمد باقری بنابی است که در گفتگو با راه پرداخت به مهمترین گزارههای اثرگذار در نشستهای کمیسیون میپردازد و میگوید: «شخصاً یکی از مخالفان طرح صیانت از فضای مجازی هستم. چراکه معتقدم زیرساختهای کشور برای اجرای این طرح آماده نیست، ضمن اینکه رویکردهای سیاسی در بررسی این طرح به رویکردهای اقتصادی غلبه دارد. هراندازه هم که همکاران اعلام کنند به دنبال ایجاد محدودی سازی نیستند، اما واقع آن است این طرح با این شکل و شمایل هم اپلکیشنهای خارجی را با خطر مسدودسازی و هم کسبوکارهای آنلاین و پلتفرمهای داخلی را با خطر بحران مواجه میسازد.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «تلاش من و برخی مخالفان طرح در کمیسیون مشترک، آن است که این طرح در وهله نخست از دستور کار خارج شود. چراکه در مسیر مصالح کشور ،همچنین مناسبات ارتباطی ، اجتماعی و اقتصادی کشور سنگاندازی میکند و برخی از این مصالح را از بین میبرد. طی سالهای گذشته سرمایهگذاریهای فراوانی صورت گرفته تا بخشی از دامنههای کسب و کار کشور به فضای مجازی منتقل شوند، نباید با دست خود بهگونهای عمل کنیم که این سرمایهگذاریها دچار خسارت شده یا گرفتار تعطیلی و رکود شوند.»
باقری در پاسخ به این پرسش خبرنگار راه پرداخت که آیا واقعاً آنگونه که طراحان و موافقان طرح میگویند، این طرح منجر به ایجاد محدودیت برای فضای نمیشود؟ گفت: «برخلاف اینگونه اظهارنظرها ، واقع آن است این اتفاقات رخ میدهند. یعنی هم خطر محدودسازی و جایگزینی پلتفرمهای داخلی وجود دارد و هم خطر مسدودسازی اپلیکیشنهای خارجی. بههرحال طبیعی است، اَپ هایی مانند اینستاگرام، واتساپ ، گوگل و…حاضر نخواهند شد، تکالیف تعیینشده در این طرح یا قانون را بپذیرند. این تضادها در نهایت شرایطی را ایجاد میکند که یا این اپلیکیشنهای خارجی فیلتر شوند و یا اینکه قانون ضمانت اجرایی خود را از دست بدهد و تنها روی کاغذ باقی بمانند.»
نماینده مردم بناب در خصوص راهکارهای پیشنهادیاش برای عبور از این چالش گفت:«کمیسیون با توجه به احاطهای که دولت در خصوص فضای مجازی، پلتفرمها و فناوریهای ارتباطی و…دارد باید از دولت بخواهد که لایحهای را برای ساماندهی فضای مجازی ارائه کند.اما در شرایط فعلی که ازیکطرف دولت با این شیوه قانونگذاری مخالف است و از سوی دیگر مردم نیز با قاطعیت مخالف این نوع محدودسازی هستند، قانون صیانت از فضای مجازی حتی در صورت تصویب نیز گرهی از مشکلات بازنخواهد کرد و تنها اعتماد مردم به مشاغل آنلاین را که طی دههها سرمایهگذاری ایجادشده از بین خواهد برد.»
باقری با اشاره به اینکه دامنه وسیعی از قوانین مصوب وجود دارند که به دلیل عدم همراهی دولت در بایگانی قوانین کشور خاک میخورند ، گفت:« این قوانین اجر نشدهاند، چراکه بستر اجرای این قوانین پیشبینینشده و مبتنی بر واقعیات نیستند. ردپای این نوع مصوبات در بودجه 1400 بهکرات قابلمشاهده است. بهعنوان نمونه مجلس در حوزه اخذ مالیات از واردات مصوباتی دارد که دولت نهتنها این مصوبات را اجرایی نکرده، بلکه دقیقاً برخلاف این مصوبات عمل کرده است. نمونه دیگر، مسئله حذف یارانه دهکهای برخوردار است که نه این دولت و نه دولت قبلی حاضر به اجرای آن نیستند.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:«کمیسیون صیانت از فضای مجازی ، باید دولت را موظف کند که برای ساماندهی فضای مجازی لایحه مناسبی ارائه کند. بنابراین طیف مخالفان طرح صیانت در گام نخست به دنبال آن هستند که طرح را از دستور کار خارج کنند.اما اگر موفق به این اقدام نشدند در گام بعدی به دنبال آناند که خسارتهای برآمده از تصمیم سازیهای کمیسیون مشترک طرح صیانت را به حداقل برسانند.»
او اظهار داشت:«در این راستا طی هفتههای آینده نشستهایی را با حضور مدیران پلتفرمهای داخلی و صاحبان کسبوکار آنلاین برگزار خواهد شد تا جهتدهی مصوبات کمیسیون به سمت منافع عمومی مردم انجام شود. حضور کارشناسان حوزه فناوری این ویژگی را دارد که تصویری از هنجارها و ناهنجاریهای این حوزه ارائه میکند و مطالبات صاحبان این نوع کسبوکار را به گوش نمایندگان میرساند.»
باقری افزود:«هرچند نشستهای کمیسیون در حد تهیه آییننامه بوده است و هنوز صحبت جدی در خصوص محتوا طرح صورت نگرفته ، اما حتی در مورد تهیه آییننامه نیز اختلافات سنگینی میان اعضا وجود دارد. طبیعی است این اختلافنظرها در زمان بحث کلیات و محتوای طرح ابعاد و زوایای افزونتری پیدا خواهد کرد.معتقدم رویکرد بیشتر اعضا به موضوع سیاسی است و زمانی که با عینک سیاسی به مقوله فضای مجازی نگاه شود، صاحبان کسبوکار آنلاین و پلتفرمها آسیب میبینند.»
قرائت تجربه سایر کشورها در خصوص فضای مجازی
دیگر عضو مخالف طرح صیانت از فضای مجازی که از همان آغاز مطرحشدن این ایده، تلاش زایدالوصفی برای مسکوت ماندن طرح آغاز کرده، غلامرضا نوری قزلجه است که بلافاصله پس از نشست روز سهشنبه کمیسیون مشترک درباره آخرین تصمیمات اخذشده، گفت:«آخرین نشست کمیسیون مشترک باهدف تدوین آییننامه داخلی مجلس عصر روز سهشنبه برگزار شد. در این نشست تجربه برخی کشورها ازجمله ترکیه، اتحادیه اروپا و آمریکا در مواجهه با فضای مجازی قرائت شد تا تصویری از نحوه قانونگذاری کشورهای مختلف در ذهن نمایندگان شکل بگیرد. جالب اینجاست رویکرد بیشتر این کشورها در مواجهه با فضای مجازی رویکردهای ایجابی و تشویقی است و اثری از رویکردهای سلبی در قوانین این کشورها دیده نمیشد.»
عضو کمیسیون مشترک گفت:«در نشستهای آینده بیشتر وقت کمیسیون در اختیار ذینفعان حوزه کسبوکار آنلاین، قرار خواهد گرفت تا مطالبات خود را مطرح کنند. هر نماینده عضو کمیسیون میتواند تعدادی از فعالان بخش خصوصی و تشکلهای مرتبط با کسبوکار آنلاین و فضای مجازی را معرفی کند تا رویکردهای آنان در کمیسیون مطرح شود. حوزههایی مانند، سازمان نظام صنفی یارانهای کشور، اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی، انجمن تجارت الکترونیکی اتاق تهران و برخی مشاوران باسابقه در حوزه کسبوکار آنلاین در نشستهای کمیسیون حضور پیدا میکنند تا نشستها به سمت طرح موضوعات فنی و تخصصی حرکت کند.»
نماینده مردم بستان آباد در مجلس ادامه داد:«بر اساس دستور کار اعلامشده، طی یک الی 2 نشست آینده، فرصت در اختیار این فعالان کسبوکار آنلاین قرار خواهد گرفت تا در خصوص خطرات برخوردهای سلبی با فضای مجازی و بایدها و نبایدهای این حوزه صحبت کنند.بر اساس تصمیم نمایندگان نشستهای کمیسیون دوشنبهها ساعت 7و 30دقیقه صبح و سهشنبهها از ساعت 4تا موعد اذان مغرب برگزار میشود.»
نوری در پاسخ به این پرسش خبرنگار راه پرداخت که نمایندگان مخالف طرح صیانت، چند درصد نمایندگان حاضر در کمیسیون مشترک را شامل میشوند؟گفت:« شاید در حال حاضر نتوان عدد و درصد مشخصی از نمایندگان مخالف را اعلام کرد. اما نمایندگان مخالف، دیدگاههای خود را در رسانهها بازتاب دادهاند و مشخص است که چه چهرههایی هستند. شخصاً با این طرح مخالفم و معتقدم یا باید طرح را از دستور کار خارج کرد و یا اینکه شاکله کلی طرح را در راستای مطالبات مردم و صاحبان کسبوکار تغییر داد. در حال حاضر آرایش مخالفان طرح آرایش خوبی است و در صورت حمایت و مشارکت رسانهها میتوان مطالبات مردم را پیگیری و محقق کرد.»
او اظهار داشت:«نمیتوان طرحی را تصویب کرد که اکثریتقریببهاتفاق مردم، فعالان کسبوکار آنلاین، متخصصان و ذینفعان با آن مخالف هستند، بعد یک عده معدودی اعلام کنند، برای ما مهم نیست مردم چه مطالبهای دارند و ما کار خود را انجام میدهیم . معتقدم نقش رسانهها در این برهه بسیار اثرگذار است و رسانهها میتوانند با بازتاب دقیق موضوع بهگونهای فضای ذهنی مردم و جامعه را آماده سازند که واقعیتها در آن منعکسشده باشد.»
این نماینده در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که آیا صحبتهای نمایندگان موافق طرح در این خصوص که تصویب این طرح منجر به محدودسازی نمیشود، درست است؟ گفت:«قبلاً هم اشاره کردم، طیفهایی در کمیسیون حضور دارند که هرچند اعلام میکنند که به دنبال محدودسازی و مسدودسازی فضای مجازی نیستند، اما در عمل بهگونهای برنامهریزی میکنند که این محدودیتها ایجاد شوند. بنابراین باید از حداکثر ظرفیتهای ممکن در راستای انعکاس مطالبات مردم استفاده شود تا نهایتاً آسیبی به کسبوکار مردم و مناسبات ارتباطی آنها در فضای مجازی وارد نشود.»
نوری در پایان خاطرنشان کرد:«2راه منطقی پیش روی این طرح است. راه نخست آن است که از دستور کار خارج و اجازه داده شود تا دولت بهعنوان مجری ، لایحه را در این خصوص ارائه کند. راهکار بعدی تغییر شاکله طرح کمیسیون فرهنگی در راستای مطالبات مردم ، صاحبان مشاغل آنلاین و کسبوکارهای اینترنتی است. هر نوع تصمیمی بدون موردتوجه قرار دادن مطالبات مردم، باعث رکود در این نوع فعالیتهای اقتصادی در بستر فضای مجازی خواهد شد.»