راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

راه پرداخت تخلفات برخی شرکت‌ها در عدم پرداخت سود سهام‌داران خرد در سامانه سجام را بررسی می‌کند / رسوب 20 تا 30 هزار میلیارد تومانی سود سهام‌داران بورسی در حساب شرکت‌ها

محسن زنگنه: بر اساس قانون، شرکت‌ها موظف‌اند سود سهام را از طریق پایگاه سجام در حساب صاحب سهم واریز کنند، اما این اتفاق طی سال‌های اخیر رخ نداده و شرکت‌های بورسی از فرد صاحب سهام می‌خواهند که به بانک مراجعه کند، اما اکثر سهام‌داران خرد به بانک مراجعه نمی‌کنند و سرجمع این مبالغ که بیش از هزاران میلیارد تومان در سال است، در حساب شرکت‌ها باقی می‌ماند.

مهدی بیک‌اوغلو / هرچند مشکلات و کاستی‌های بازار سرمایه کشورمان طی سال‌های اخیر به اندازه‌ای تنوع یافته که پیدا کردن یک نمونه خاص از سوءمدیریت‌ها و تخلفات در این بازار، کار بسیار دشواری است، اما یکی از نمونه‌های عجیب و حیرت‌انگیز تخلفات بورس در حوزه تضییع حقوق سهام‌داران، مرتبط با عدم توزیع سود سهام‌داران خرد از طریق سامانه سجام از سوی برخی شرکت‌های بورسی است که می‌توان آن را در کلیت موضوعی تخلفات بزرگ در بورس ثبت کرد. تخلفاتی که بر اساس برخی روایت‌ها، اعداد و ارقامی بین 20 هزار تا 30 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود و می‌بایست از طریق سامانه سجام به حساب سهام‌داران واریز می‌شده، اما شرکت‌های بورسی، ظاهراً با استفاده از یک خلاء قانونی نه‌تنها آن را پرداخت نکرده‌اند، بلکه اساساً مشخص نیست این مبالغ صرف چه اموری شده است؟

بر اساس قانون تجارت، شرکت‌های بورسی هر سال تا پایان تیرماه فرصت دارند که عملکرد سال مالی گذشته خود را در مجمع مطرح کرده و سود مکتسبه را، طبق همان قانون، هشت ماه بعد به حساب ذی‌‌نفعان و سهام‌داران واریز کنند. هرچند این قانون به‌صورت شفاف اعلام نکرده که شرکت‌های بورسی، سود این سهام را با استفاده از چه مکانیسمی باید در اختیار سهام‌داران قرار دهند، اما در عصر ارتباطات آنلاین، عقل سلیم حکم می‌کند که این سود از طریق سامانه سجام به کارت‌های بانکی افراد منتقل شود. ضمن اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۵ «دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، شرکت‌های بورسی موظف هستند سود تقسیمی را از طریق سامانه سجام واریز کنند. به عبارت روشن‌تر بر اساس این تبصره، شرکت‌های بورسی در خصوص عدم واریز سود سالیانه سهام‌داران خرد، مرتکب رفتار غیرقانونی شده‌اند.

شرکت‌های بورسی با شیوه‌های اطلاع‌رسانی غیرشفاف و به‌کارگیری روش‌هایی مبتنی بر بوروکراسی وقت‌گیر، شرایطی را ایجاد می‌کنند که سهام‌داران، برای دریافت سود سهام خود به بانک‌ها مراجعه نکنند تا این مبالغ در حساب شرکت‌های بورسی باقی بماند. موضوع زمانی شکلی عجیب‌تر به خود می‌گیرد که در فهرست شرکت‌های متخلف بورسی که سود سهام‌داران خرد را به حساب سجام آنها واریز نکرده‌اند، نام بسیاری از شرکت‌های بزرگ صنعتی، پتروشیمی، بانکی و… نیز به چشم می‌خورد.

با افزایش اعتراضات سهام‌داران نسبت به این الگوی نامتقارن شرکت‌های بورسی، 8 آبان‌ماه 1400، حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 نسبت به این تخلف آشکار، واکنش نشان داد و با اشاره به اینکه روند کلی این تخلفات در زمان مدیریت قبلی سازمان بورس رخ داده، از توافق مجلس با متولیان جدید بورس جهت واریز سود تمامی شرکت‌های بورسی از طریق سامانه سجام، طی دو ماه آینده خبر داد، اما پرسشی که بلافاصله پس از مشخص‌شدن ابعاد گوناگون این تخلف در اذهان عمومی شکل گرفت آن است که در این میان، تکلیف تخلفات گذشته در عدم واریز سود سهام چه خواهد شد؟ محسن زنگنه، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس در پاسخ به این پرسش از تصمیم نمایندگان برای آغاز تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار و همه زیرمجموعه‌ها و شرکت‌های تابعه خبر می‌دهد.

زنگنه در گفت‌وگو با راه پرداخت با اشاره به این واقعیت که تحقیق و تفحص از بورس، لایه‌های مختلفی دارد، بررسی چرایی عدم واریز سود سهام شرکت‌های بورسی به سجام سهام‌داران را یکی از مهم‌ترین لایه‌های طرح تحقیق و تفحص نمایندگان از بازار سرمایه ارزیابی می‌کند که نهایتاً باعث ورود دستگاه قضایی به بحث نیز خواهد شد. در شرایطی که مجلس با رأی مثبت به تحقیق و تفحص به‌دنبال آن است که شفافیت را به بازار سرمایه بازگرداند، باید دید سرانجام این تخلف شرکت‌های بورسی چه خواهد شد و آیا مجلس قادر است مکانیسمی را طراحی کند تا در وهله نخست از وقوع یک چنین تخلفاتی در آینده جلوگیری شود و در مرحله بعدی، حقوق از دست رفته سهام‌داران خرد احصا شود؟


شرکت‌های متخلف بورسی باید پاسخگوی تخلفات خود باشند


در همین خصوص نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با اشاره به رأی نمایندگان به آغاز تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: «بعد از تصمیم نمایندگان برای آغاز تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار، لایه‌های مختلف سوءمدیریت‌ها، تخلفات و کاستی‌هایی که از منظر نمایندگان باعث ایجاد مشکلات عدیده در بورس شده، واکاوی و بررسی دقیقی خواهد شد. یکی از مهم‌ترین شئون بررسی‌ها در تحقیق و تفحص از بازار سرمایه، آسیب‌هایی است که طی یک سال اخیر باعث شد تا دامنه وسیعی از دارایی‌های عمومی مردم در مسیر اتلاف قرار بگیرد.»

زنگنه که با خبرنگار راه پرداخت گفت‌وگو می‌کرد، گفت: «اما لایه بعدی بررسی‌ها به تخلفاتی بازمی‌گردد که در بازار سرمایه به‌دلیل خلأهای قانونی به وقوع می‌پیوندد. موضوع عدم واریز سود سهام‌داران به حساب سجام آنان و از طریق روش‌های آنلاین یکی دیگر از تخلفات مهمی است که از منظر نمایندگان، می‌بایست هرچه سریع‌تر در خصوص آن شفاف‌سازی صورت بگیرد. بر اساس برخی روایت‌ها بیش از 20 هزار میلیارد تومان (اعداد و ارقام متفاوتی مطرح است) سود سهام‌داران به جای سامانه سجام در حساب شرکت‌ها باقی مانده و مشخص نیست این مبالغ صرف چه اموری شده است.»

او در پاسخ به پرسش خبرنگار راه پرداخت که شرکت‌های بورسی از چه طریقی این مبالغ کلان را نزد خود نگه داشته‌اند؟ گفت: «به‌طور کلی بخش قابل توجهی از سهام‌داران در بورس را، سهامداران حقیقی یا سهام‌داران خرد تشکیل می‌دهند. سود این دسته از سهام‌داران معمولاً مبالغ اندکی است. به‌عنوان مثال یک فرد عادی، سهمی در یکی از شرکت‌های بورسی دارد و سالانه سودی معادل 300 الی 500 هزار تومان (کمی بیشتر یا کمتر) دریافت می‌کند. این مبالغ در هزینه‌های زندگی افراد به اندازه‌ای اندک است که اصولاً سهام‌داران، زمانی را به پیگیری و دریافت سود اختصاص نمی‌دهند.»

محسن زنگنه

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون ویژه جهش تولید ادامه داد: «بر اساس قانون، شرکت‌ها موظف‌اند سود سهام را از طریق پایگاه سجام در حساب صاحب سهم واریز کنند، اما این اتفاق طی سال‌های اخیر رخ نداده و شرکت‌های بورسی از فرد سهام‌دار می‌خواهند که به بانک مراجعه کرده و در فرایندی خاص و با بوروکراسی فراوان پیگیر سود خود باشد. در این میان، اکثریت قریب به اتفاق افراد به بانک مراجعه نمی‌کنند و سرجمع این مبالغ سود که بیش از هزاران میلیارد تومان در سال است، در حساب شرکت‌ها باقی می‌ماند. اساساً مشخص نیست این سودهای هنگفت چه شده‌اند و کدام فرد یا جریانی از این منابع و سود سرشار آنها استفاده کرده است.»

زنگنه خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه هر کدام از شرکت‌های بورسی، روش‌های خاصی برای پرداخت سود دارند، بانک‌های متفاوتی را جهت دریافت سود مجامع معرفی می‌کنند. ضمن اینکه مبالغ برخی از سودها آن‌قدر کم و بی‌ارزش است که سهام‌دار به بانک مراجعه نمی‌کند و سود مجامعی که طبیعتاً باید به جیب سهام‌دار برود به جیب شرکت رفته و شرکت‌ها از همین سودهای ناچیز، پول‌های هنگفتی که برخی روایت‌ها آن را هزاران میلیارد تومان ارزیابی می‌کنند، به جیب می‌زنند.»

او در ادامه افزود: «اساساً یکی از ابهامات مطرح در خصوص عملکرد سازمان بورس، نحوه عملکرد پیرامون همین سودها و منابع است که معمولاً در حساب شرکت‌های بورسی باقی می‌ماند. البته نمایندگان با مسئولان جدید سازمان بورس، مذاکراتی داشته‌اند تا از این پس سود سهام از یک ریال تا هزاران میلیارد در زمان مقرر محاسبه و به کارت بانکی صاحبان سهام واریز شود، اما در خصوص سودهای قبلی پرداخت‌نشده، بررسی‌های دقیقی صورت خواهد گرفت و در صورت نیاز متخلفان به دستگاه قضایی یا دیوان محاسبات معرفی می‌شوند.»


ضرورت افزایش شفاف‌سازی در بورس


اما برای بهبود عملکرد کلی بورس برای جلوگیری از وقوع چنین تخلفاتی چه باید کرد؟ زنگنه در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «ساختار قانونی بازار سرمایه نیازمند اصلاح، بازآفرینی و به‌روزرسانی است. اکثر تخلفات، سوءمدیریت‌ها و کاستی‌های موجود در بازار سرمایه مبتنی بر خلأهای قانونی ایجادشده است که این روند باید تغییر کند. در کنار تحقیق و تفحص از بازار سرمایه نیاز است خلأهای قانونی موجود در بازار سرمایه بررسی و نقشه‌راه تقنینی مؤثری با دامنه‌های نظارتی افزون‌تر تدارک دیده شود.»

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون ویژه جهش تولید در پاسخ به این پرسش که دلیل قرمزپوش‌شدن بازار سرمایه در روزهای متمادی را چه می‌دانید؟ گفت: «در کنار خلأهای قانونی، برخی تصمیم‌سازی‌های دولت در بازار سرمایه نیز در ایجاد چنین اتمسفری اثرگذار بوده است. به‌عنوان نمونه تعیین نرخ سود بانکی یکی از تصمیماتی است که باعث شده بانک‌های فعال در بازار سرمایه، اتمسفر پرریسک بورس را رها کنند و سرمایه‌های خود را وارد ساختار بانکی کنند. از سوی دیگر جذابیت‌های ارزهای دیجیتال نیز دلیل دیگری است که باعث شده مردم سرمایه‌های خود را از بورس خارج و وارد بازار ارزهای دیجیتالی کنند.»

او با اشاره به اینکه در فضای بیرونی، این جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها نیز شکل گرفته و در حوزه داخلی نیز بحث بازارهای بین‌بانکی و جذابیت اوراق بدهی باعث شده تا اقبال عمومی به بورس کاهش پیدا کند، گفت: «در ماه آینده هم با اجازه‌ای که دولت از مجلس گرفته، روند انتشار اوراق بدهی جدید برای جبران کسری بودجه با گستردگی بیشتری تداوم پیدا خواهد کرد. دولت باید بسیار مراقبت کند که این روند انتشار اوراق با آسیب کمتری برای بازار سرمایه همراه شود.»

به اعتقاد این نماینده، ممکن است دولت تصمیمی را در نقطه‌ای از اقتصاد اخذ کند که در ظاهر ارتباطی با بازار سرمایه ندارد، اما عملاً این نوع تصمیم‌سازی‌ها، باعث شکل‌گیری بازارهای موازی در حول‌وحوش بازار سرمایه کشور و تکانه‌های نزولی در بورس می‌شوند.

زنگنه اظهار داشت: «در حال حاضر ارزیابی عملکرد بورس در مهرماه نشان می‌دهد که همچنان نقش بازار اوراق بدهی به‌طور نسبی چشم‌گیرتر از بازار سهام است. این امر بیانگر آن است که اگر نگاهی جامع به بازیگران و نهادهای اقتصادی داشته باشیم و به‌صورت منسجم این زنجیره مدیریت شود، شرایط ورود بورس کشور به قلمرویی ثبات‌یافته مهیا خواهد شد، اما اتفاقاتی که طی هفته‌های اخیر در بورس رخ داده به ما می‌گوید با تصمیمات غیربخشی و اقدامات یک‌سویه نمی‌توان تغییرات مثبتی در بورس کشور ایجاد کرد.»

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون جهش تولید افزود: «اما این رویکردها به‌تنهایی کافی نیست، در کنار سالم‌سازی و اصلاح بازیگران انسانی بازار سرمایه، باید در کنار نظام بانکی، بازار پولی و سایر مسیرهای موازی سرمایه‌گذاری، نگاهی فرابخشی و جامع به بورس ایجاد شود. عدم توجه به این ضرورت‌ها مردم را با این ذهنیت روبه‌رو می‌کند که دولت‌ها برای تأمین نیازهایشان با شاخص بازار سرمایه بازی می‌کنند. این ذهنیت‌ها اعتماد عمومی به بازار سرمایه را از میان می‌برد. در جریان تحقیق و تفحص از سازمان بورس تلاش خواهد شد تا چنین مواردی نیز مورد توجه قرار بگیرد.»

زنگنه در پایان خاطرنشان کرد: «بعد از پایان تحقیق و تفحص، محتوا در صحن ارائه می‌شود و در صورت تأیید نمایندگان، موضوع به مراجع قضایی ارسال می‌شود و در صورت وقوع هر گونه تخلف یا جرم، مراجع قضایی به بحث ورود می‌کنند. از سوی دیگر نهادهایی چون دیوان محاسبات نیز می‌توانند به بحث ورود کرده و جرایمی چون انفصال از خدمت و… را اعمال کنند.»

یکی از نکات مهم اظهارات زنگنه بخش‌هایی است که در آن به نقش دولت در انحراف بازار سرمایه اشاره می‌کند. اینکه دولت از طریق افزایش نرخ سود بین‌بانکی شرایطی را ایجاد می‌کند تا اقبال عمومی به بورس کمتر شود و شرکت‌های بزرگ بورسی که در واریز سود سهام‌داران خساست بسیار به خرج می‌دهند، سرمایه‌های خود را از بورس، راهی بازار بانکی کشور کنند، واقعیتی است که نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود. در چنین شرایطی بد نیست دولت یک سوزن به خودش بزند و یک جوال‌دوز به شرکت‌های بورسی تا در نهایت از دل اصلاح قانون بورس، افزایش نظارت‌ها، ایجاد ضمانت‌های اجرایی برای قانون و… بازار سرمایه کشور، جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور کسب کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت