راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

برای نخستین‌بار از سوی وزارت اقتصاد صورت گرفت / انتشار نسبت تسهیلات به سپرده به تفكیک استان و نوع بانک

برای نخستین‌بار و به‌عنوان گامی در راستای شفافیت و توسعه عدالت استانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی ارقام مربوط به نسبت تسهيلات به سپرده بانک‌های تجاری دولتی، بانک‌های تخصصی دولتی، بانک‌های خصوصی‌شده و بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری کشور را به تفکیک هر استان تا پایان تیرماه سال جاری منتشر کرد.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد، متوسط نسبت تسهيلات به سپرده پس از كسر سپرده قانونی در بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری غيربانكی معادل ۶۳ درصد و پایین‌تر از بانک‌های ديگر است.

متوسط نسبت تسهيلات به سپرده پس از كسر سپرده قانونی بانک‌های تخصصی دولتی معادل ۱۲۶ درصد است. این شاخص در بانک‌های تجاری دولتی معادل ۷۹ درصد و در بانک‌های خصوصی‌شده معادل ۸۶ درصد بوده است.

به نقل از روابط عمومی وزارت اقتصاد، این وزارتخانه به‌منظور سیاست‌گذاری بهتر و ارتقای شفافیت و عدالت اقدام به انتشار گزارشی از ارقام مربوط به نسبت تسهیلات به سپرده انواع مختلف بانک‌ها کرده است. در گزارش مذکور آمده است:‌ «از سال ۱۳۸۵ بانک مركزی به‌صورت ماهانه ميزان مانده تسهيلات و مانده سپرده‌های كل شبكه بانكی را به تفكيک استان منتشر می‌کند، اما وجه تمايز این گزارش نسبت به داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی، انتشار نسبت تسهيلات به سپرده به تفكيک بانک‌های تجاری دولتی، تخصصی دولتی،‌ خصوصی‌شده، خصوصی و مؤسسات اعتباری غيربانكی است كه  اين امكان را به آحاد مردم و كارشناسان اقتصادی می‌دهد كه بتوانند يكی از جنبه‌های الگوی پرداخت تسهيلات بانک‌های مختلف را بررسی و ارزيابی کنند.»

این گزارش می‌افزاید: «البته اين شاخص به‌تنهايی نمی‌تواند ملاک ارزيابی توازن و عدالت در پرداخت تسهيلات باشد؛ چراکه ممکن است به هر دليلی از جمله اينكه دفتر شركت در شهری غير از شهری كه شركت توليدی فعاليت دارد، افتتاح حساب كرده باشد، ولی تسهيلات در شهر محل فعاليت شركت مصرف شود؛ در چنين شرايطی نسبت تسهيلات به سپرده استان محل فعاليت شركت پايين خواهد بود، در حالی که در واقعيت استان محل مصرف تسهيلات از مزايای آن بهره‌مند شده است.»

در این گزارش آمده است: «اشكال ديگر اين نسبت اين است كه در صورتی كه تسهيلات بانک به مرحله تمليک وثایق برسد، منابع تخصيص داده‌شده به آن تسهيلات از سرفصل تسهيلات خارج‌ شده و در نسبت فوق‌الذکر گزارش نمی‌شود؛ در حالی‌ که قبلاً بانک معادل آن تسهيلات را پرداخت كرده است.»

همچنین اشكال ديگر نسبت تسهيلات به سپرده كه لازم است محققان در استفاده از اين نسبت، به آن توجه داشته باشند، دخيل‌بودن كيفيت تسهيلات و ذخيره مطالبات مشكوک‌الوصول در صورت نسبت تسهيلات به سپرده است؛ يعنی اگر بانكی تسهيلات مشكوک‌الوصول داشته باشد كه در برخی موارد بايد معادل ۱۰۰ درصد ارزش آن را ذخيره‌گيری کند، تسهيلات پرداخت‌شده در نسبت تسهيلات به سپرده گزارش نمی‌شود، در حالی كه چنين تسهيلاتی پرداخت شده است.

گزارش منتشره از سوی وزارت اقتصاد در عین حال تصریح می‌کند: «با اين همه، با توجه به اينكه اين اشكالات در نسبت گزارش‌شده برای همه بانک‌ها احتمالاً يكسان است، تفاوت نسبت فوق‌الذکر، در بانک‌های مختلف می‌تواند حاوی نكاتی برای پژوهشگران اقتصادی و آحاد مردم به‌عنوان ناظر عمومی باشد.»

این گزارش در ادامه، متوسط نسبت تسهيلات به سپرده پس از كسر سپرده قانونی در بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری غيربانكی را معادل ۶۳ درصد و پایین‌تر از نسبت تسهيلات به سپرده بانک‌های ديگر اعلام می‌دارد.

این گزارش با اعلام اینکه متوسط نسبت تسهيلات به سپرده پس از كسر سپرده قانونی بانک‌های تخصصی دولتی معادل ۱۲۶ درصد بوده است، می‌افزاید: «این يعنی مقدار مانده تسهيلات بيش از معادل مانده ارزش سپرده‌هاست كه به اين دليل است كه بانک‌های تخصصی دولتی از خطوط اعتباری، منابع صندوق توسعه ملی و سرمايه بيشتری در مقايسه با ساير بانک‌ها برخوردار بوده‌اند و به اتكای منابعی غير از سپرده‌ها اقدام به پرداخت تسهيلات کرده‌اند.»

گفتنی است، در جدول مذکور بانک‌های دولتی تجاری شامل بانک ملی، سپه و پست‌بانک هستند. بانک‌های تخصصی دولتی نیز شامل بانک مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و توسعه تعاون می‌شوند. بانک‌های صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران نیز ذیل «بانک‌های خصوصی‌شده» قرار گرفته‌اند.

همچنین بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری شامل کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، آینده، دی، انصار، شهر، گردشگری، ایران‌زمین، قرض‌الحسنه مهر، قرض‌الحسنه رسالت، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، قوامین، مؤسسه اعتباری توسعه، مؤسسه اعتباری کوثر و مؤسسه اعتباری ملل هستند.

لازم به ذکر است، در جدول یادشده رنگ سبز نشانگر نسبت تسهیلات به سپرده بالاتر و رنگ قرمز نشانگر نسبت تسهیلات به سپرده پایین‌تر است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.