راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

نظام وارونه پرداخت‌ها در پرداخت الکترونیک

چند سالی است که بانک‌ها برای تشویق مردم به افزایش استفاده از خدمات بانکداری الکتروینک جوایز متخلف و مشوق‌های گوناگونی قرار داده‌اند که باعث وارونه شدن نظام کارمزد شده است.

تا این لحظه جور همه هزینه‌های بانکداری الکترونیک به دوش بانک مرکزی و بانک‌های کشور بوده است. به این ترتیب این نظام وارونه سبب استفاده مردم از خدمات بانکداری الکترونیک شده بدون اینکه آموزش‌های لازم و فرهنگ‌سازی‌های مقتضی انجام گیرد. از سوی دیگر هر نقصانی هم در امنیت و خدمات آنها وجود داشته باشد می‌توانند به کمبود بودجه و مسائل مالی ارتباط دهند. چرخه معیوبی که می‌تواند بسیار خطرناک باشد. زمانی که سر و صدای پا گرفتن شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا شاپرک بلند شد، دریافت کارمزد از فروشندگان یعنی پذیرندگان کارتخوان‌ها به عنوان یکی از نقاط قوت این پروژه مطرح بود، چراکه با قیمت‌شکنی و دخالت بانک‌ها در این بازار، به ‌مرور کارمزدی که از مغازه‌دارها گرفته می‌شد، حذف شد و تعادل بازار به هم خورد اما با آمدن شاپرک بنا بود دریافت این کارمزدها احیا شود و اساسا این موضوع یکی از اهداف بنیادین طرح بود.

بر این اساس حتی در بخشنامه مقررات ناظر بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت اعلام شد باید بابت هر تراکنش موفق خرید معادل یک درصد مبلغ تراکنش و حداکثر ۲۰۰ تومان از مغازه‌دار گرفته شود که به ارائه‌دهنده خدمات پرداخت تعلق دارد اما این بخش از طرح بعد از گذشت نزدیک به دو سال از اجرای شاپرک هنوز مسکوت مانده است. از سوی دیگر کیفیت خدمات ارائه شده در سطح مطلوبی نیست، قطعی مداوم خودپردازها، سیستم شتاب و… باعث می‌شود مردم از این خدمات ناراضی باشند پس اگر از آنها طلب کارمزد شود هم امکان ترک بانکداری الکترونیک و بازگشت به خدمات سنتی وجود دارد.

به نظر می‌رسد حرکت همزمان به سمت افزایش کیفیت خدمات از یک سو و دریافت کارمزد منطقی از سوی دیگر بتواند این چرخه معیوب را اصلاح نماید. به شرط آنکه عزم و اراده‌ای استوار در این مسیر وجود داشته باشد.

منبع: بانکی

1 دیدگاه
  1. s.k می‌گوید

    تلقنها تماما مشغول هست و امکان دسترسی به سامانه نمیباشد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.