پی‌تک (PayTech)

پرداخت الکترونیکی در ایران روی چرخ کارمزد نمی‌گردد

[فاطمه عبدالعلی پور ]

قیف وارونه

زمان زیادی از رقابت تنگاتنگ بانک‌ها با قرعه‌کشی‌های رنگارنگ‌شان بر سر جذب مشتری بیشتر نمی‌گذرد؛ هرچه تعداد تراکنش روی پایانه‌های فروش بیشتر باشد، پول بیشتری نصیب بانک پذیرنده می‌شود و به این ترتیب شانس برنده شدن مغازه‌داری که فروش بیشتری با کارتخوانش انجام داده، زیادتر می‌شود.

در یکی از همین کارزارهای رنگی، فروشنده‌ای برای بالا بردن امتیازاتش دست به کار حیرت‌آوری زد. او از بانکی معادل شش میلیون تومان کارت هدیه خرید و با انجام خریدهای صد تومانی ظرف کمتر از سه روز تمام کارت‌ها را نقد کرد. فروشنده در واقع با این کار می‌خواست تعداد تراکنش‌هایی را که از پایانه فروش او به بانک پذیرنده مخابره می‌شد، بالا ببرد و با گرفتن امتیاز بیشتر، قرعه را به نام خود کند. اما نقد کردن این شش میلیون تومان برابر با ارسال ۶۰ هزار تراکنش به شتاب بود و این تمام ماجرا نبود. با توجه به یکی نبودن بانک‌های صادرکننده و پذیرنده، بانک صادرکننده برای نقد کردن کارت‌های هدیه‌اش مجبور به پرداخت کارمزدی هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی به بانک پذیرنده شد.

.

وارونگی نظام کارمزدها

مثال بالا مستند را از زبان کریم خمسه رئیس هیات مدیره شرکت توتان می‌شنوم؛ مثالی که با صراحت از عمق فاجعه‌ بزرگی که در شبکه بانکی ایران روی می‌دهد، می‌گوید و قطعا به همین نمونه ختم نمی‌شود. او با تشبیه نظام کارمزدهای بانکی ایران به یک قیف وارونه می‌گوید:«بسیاری از مشکلاتی که در توسعه بانکداری و پرداخت الکترونیکی با آن روبه‌رو هستیم به دلیل وارونگی نظام کارمزدهاست.» خمسه معتقد است بخشی از تراکنش‌هایی که در شبکه بانکی کشور انجام می‌شود صرفا به دلیل رایگان بودن خدمات است و دلیل دیگری ندارد.

به گفته وی رایگان بودن خدمات در وهله اول منجر به مصرف غیرمعقول و عدم امکان مدیریت تراکنش‌ها می‌شود؛ در این شرایط هزینه عدم مدیریت تراکنش را نیز کسی دیگر می‌پردازد. مثلا تاوان رفتار نامعقول دارنده کارت را موسسه صادرکننده کارت و هزینه رفتار غیرمنطقی پذیرنده کارتخوان را موسسه پذیرنده کارت می‌دهد.

.

کارمزدها و تعرفه‌ها، موتور محرک در یک ساختار اقتصادی‌

کارمزدها و تعرفه‌ها، موتور محرک در یک ساختار اقتصادی‌اند و از طریق آنها می‌توان نظام اقتصادی را اصلاح، رفتاری را تشویق یا تنبیه کرد یا حتی کاری را توسعه داد یا آن را متوقف کرد. این همان مساله‌ای است که شبکه بانکی کشور امروز از نامتوازن بودن آن رنج می‌برد تا جایی‌ که با حذف کارمزد روی بیشتر خدمات پرداخت الکترونیکی‌اش از یک سو و عدم تعیین تعرفه روی بخشی از خدماتش خلاف جریان رودخانه‌ای شنا می‌کند که اکثر بانک‌های دنیا برای تامین منابع‌ و سودآوری‌شان به آن روی آورده‌اند.

به‌‌رغم اینکه در ایران نظام کارمزدی وجود دارد و بانک مرکزی تعرفه‌هایی را برای آن اعلام کرده و بانک‌ها نیز موظف به اجرایش هستند اما به نظر می‌رسد نظام تعرفه خدمات بین‌بانکی به خصوص در حوزه پرداخت الکترونیکی و کارت نیاز به بازنگری دارد و باید نسخه‌های جدیدتری را به آن اضافه و نحوه تسهیم این هزینه‌ها را نیز قدری منطقی‌تر کرد.

.

جاهای خالی

در کشورهایی که پیش‌ از ما به امر بانکداری به شکل امروزی‌اش پرداختند، بانک‌ها بیشتر کارمزدمحور هستند. آنها حاشیه سودشان از جذب سرمایه‌ای که دارند و به ازایش سود می‌دهند و تسهیلاتی که ارائه می‌دهند و سود می‌گیرند، بسیار کم است. در آن کشورها سود بانکی نرخ‌های بسیار پایینی دارد و این نشان می‌دهد که اتکای درآمدی آن بانک‌ها به سود سپرده‌ها نیست، چون آنها طیف وسیعی از نظام کارمزدی دارند و برای خدمات‌شان کارمزد می‌گیرند. از این رو، لزوم در پیش گرفتن رویکرد اتکا به منابع درآمدی از محل کارمزدها در ایران یک رسالت اساسی است.

در همه جای دنیا وقتی دارنده کارت از خودپرداز بانک خودش وجه نقد می‌گیرد، دریافت این سرویس برایش رایگان است اما اگر با استفاده از شبکه بین‌بانکی پول نقد بگیرد باید کارمزد آن را بدهد. به عنوان مثال در آن کشورها دارنده کارت باید برای برداشت وجه از خودپرداز سه دلار به‌علاوه ۷۵ درصد مبلغ تراکنش کارمزد بپردازد یا هزینه‌های خدمات سالانه برای هر کارتی ۱۵ دلار است که از مشتری گرفته می‌شود. همچنین اگر مشتری بخواهد از سرویس کارت به کارت استفاده کند باید ۱۵ دلار بدهد اما در ایران شرایط به گونه دیگری است.

.

در ایران وضع چگونه است؟

در حال حاضر بانک‌ها در قبال خدمت انتقال وجه روی درگاه‌های اینترنت‌بانک و خودپرداز با توجه به مبلغ موجودی بین ۵۰۰ تا ۹۰۰ تومان از مشتری کارمزد می‌گیرند یا در قبال مانده‌گیری روی ATM صد تومان از حساب مشتری کم می‌کنند، در حالی که برای ارائه سرویس مانده‌گیری روی پایانه فروش یا درگاه اینترنت‌بانک کارمزدی از او نمی‌گیرند و هزینه ۱۲۰۶ ریالی آن را بانک صادرکننده کارت به شتاب و بانک‌ پذیرنده می‌پردازد؛ ۷۰۶ ریال برای بانک پذیرنده و ۵۰۰ ریال برای شتاب. این برنامه برای برداشت وجه هم تکرار می‌شود. در حالی‌که برای ارائه این سرویس، کارمزدی از مشتری گرفته نمی‌شود، بانک صادرکننده کارت رقمی معادل ۱۵/۱ درصد مبلغ تراکنش را به همراه عدد ثابت ۱۰۱۳ ریالی کارمزد می‌دهد که از این میزان ۱/۱ درصد مبلغ تراکنش سهم بانک پذیرنده است، ۰۵/۰ درصد مبلغ تراکنش نصیب صندوق مشاع می‌شود و عدد ثابت یعنی ۱۰۱۳ ریال هم به حساب شتاب می‌رود.

برای هر قبضی هم که مشتری با خودپرداز تسویه می‌کند، بانک صادرکننده کارت به جای او هزار و ۵۰۰ ریال به بانک پذیرنده و ۵۶۳ ریال به شتاب می‌دهد. این در حالی است که اساسا در نظام کارمزد ما تعرفه‌ای به عنوان کارمزدی که مشتری در قبال دریافت این سرویس‌ها باید بپردازد، تعیین نشده است.

.

تحمیل کارمزدها به مردم

تا امروز فقط بانک‌ها تقریبا هزینه‌ سرمایه‌گذاری سنگین برای پابرجا نگه داشتن سایت‌های مرکزی، تجهیزات مین‌فریم، ماشین‌های محاسباتی پرقدرت، برقراری خطوط ارتباطی یا اجاره آنها و خرید ابزارهایی چون خودپرداز و پایانه فروش را متقبل شده‌اند چراکه رویکرد نظام بانکی ما این‌طور بوده تا مقطعی باید جور مردم را بکشد، به همین خاطر تاکنون بانک مرکزی نگاه جدی به تحمیل این کارمزدها به مردم نداشته است.

اینها را محمدرضا محمودیان که یک کارشناس بانکی است و به وضعیت فعلی نظام کارمزدها سخت انتقاد دارد، می‌گوید و ادامه می‌دهد:«هر صنعتی اگر نتواند روی پای خودش بایستد و هزینه‌هایش را جبران کند، محکوم به شکست است.» او بدترین نوع رقابت را رقابت قیمتی دانسته و می‌گوید:«بانک‌ها شروع به رقابت قیمتی کردند و این کارشان یا منجر به زیان انباشته‌ای در شرکت‌های طرف قراردادشان شد یا اینکه منابع در سرفصل هزینه‌های بانک‌ها بوده و از جیب‌شان رفته است.»

این گفته درست، قانونی را که خود بانک‌ها از آن سرپیچی می‌کنند، هدف می‌گیرد. تقریبا دو سال پیش بانک صادرات برای مقطع کوتاهی شروع به دریافت کارمزد روی سرویس مانده‌گیری از اینترنت‌بانکش کرد و بابت هر تراکنش ۲۵ تومان از حساب مشتری کسر می‌کرد. این اتفاق بازخورد بدی در بین مشتریان داشت و به ناچار بانک را مجبور به حذف دوباره کارمزد کرد. پیگیری این خبر ما را به دستورالعملی که بانک مرکزی برای دریافت کارمزد به بانک‌ها ابلاغ کرده بود، رساند و با این واقعیت روبه‌رو کرد که تمام بانک‌ها با نگرفتن این کارمزد در حال نقض قانون هستند و به خاطر در پیش گرفتن رقابت قیمتی به آن تن داده‌اند. برای هر قبضی هم که مشتری با خودپرداز تسویه می‌کند، بانک صادرکننده کارت به جای او هزار و ۵۰۰ ریال به بانک پذیرنده و ۵۶۳ ریال به شتاب می‌دهد.

.

اول کیفیت بعد کارمزد

زمانی که سر و صدای پا گرفتن شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا شاپرک بلند شد، دریافت کارمزد از فروشندگان یعنی پذیرندگان کارتخوان‌ها به عنوان یکی از نقاط قوت این پروژه مطرح بود، چراکه با قیمت‌شکنی و دخالت بانک‌ها در این بازار، به ‌مرور کارمزدی که از مغازه‌دارها گرفته می‌شد، حذف شد و تعادل بازار به هم خورد اما با آمدن شاپرک بنا بود دریافت این کارمزدها احیا شود و اساسا این موضوع یکی از اهداف بنیادین طرح بود. بر این اساس حتی در بخشنامه مقررات ناظر بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت اعلام شد باید بابت هر تراکنش موفق خرید معادل یک درصد مبلغ تراکنش و حداکثر ۲۰۰ تومان از مغازه‌دار گرفته شود که به ارائه‌دهنده خدمات پرداخت تعلق دارد اما این بخش از طرح بعد از گذشت نزدیک به دو سال از اجرای شاپرک هنوز مسکوت مانده است.

.

دلایل احیا نشدن کارمزد

سامان قطبی مدیرعامل شرکت شاپرک درباره دلایل احیا نشدن کارمزد در بخش پذیرندگان کارت این‌طور توضیح می‌دهد:«قرار بود کارمزدها از اوایل امسال برگردد اما ما تحلیلی انجام دادیم تا کارمزدها را پس از رساندن کیفیت خدمت‌رسانی به نقطه قابل قبولی از رضایت فعال کنیم و بانک مرکزی نیز با این موضوع موافقت کرده ‌است.»

او در حالی که شبکه پرداخت الکترونیکی کارتی کشور را مبرا از ایراد می‌داند، در مقابل پیشنهادی که شرکتش برای اولویت قرار دادن کیفیت خدمات به بانک مرکزی ارائه داده، چنین می‌گوید:«اگرچه کیفیت ارائه خدمات الان هم خوب است اما می‌خواهیم بهتر از این باشد از این رو لازم است بانک‌ها اصلاحاتی انجام دهند تا در مقاطع پیک و ساعات ترافیک تراکنش‌ها حتما در مقابل درخواست‌ها پاسخگو باشند؛ اکنون هم در حال برنامه‌ریزی روی این مدل هستیم تا پس از اطمینان از اینکه خدمت‌رسانی به خوبی انجام شده، کارمزدها را فعال کنیم.»

به گفته وی، در مقاطعی از روز حوالی ساعت ۱۱ تا ۲ بعدازظهر و ۶ تا ۸ شب بعضی از بانک‌ها به کارت‌هایشان درست سرویس نمی‌دهند. یعنی منابع‌شان به اندازه مصارف‌شان رشد نکرده و هنگام بالا رفتن بار ترافیکی تراکنش‌ها، بانک برای پاسخ دادن به درخواست مشتری دچار مشکل می‌شود، به همین خاطر دریافت کارمزدها زمانی به جریان می‌افتد که این مشکلات به‌صورت کامل برطرف شود.

.

کارمزدها باید به حساب شاپرک برود

مطابق بخشنامه مقررات ناظر بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت از پانزدهم اسفندماه سال ۱۳۹۰ تمامی کارمزدهای پذیرندگی شتابی مربوط به پذیرش تراکنش‌های پایانه‌های فروش، درگاه‌های پذیرش کارت اینترنتی و تلفن همراه مربوط به بانک‌ها، صرفا به حساب «شاپرک» منظور می‌شود. همچنین از نیمه اردیبهشت‌ماه سال ۹۱ نیز دریافت کارمزد از پذیرندگان کارت بابت هر تراکنش موفق خرید الزامی شد. کارمزد بین‌بانکی برای هر تراکنش موفق خرید نیز همانند گذشته معادل ۷۰۶ ریال تعیین شد که از بانک صادرکننده کارت دریافت و ۲۵۰ ریال سهم مرکز شتاب، ۲۵۰ ریال سهم شاپرک و ۲۰۶ ریال سهم ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌شود.

با تمام این اوصاف بانک مرکزی هنوز مجوز اعمال کارمزد برای پذیرندگان کارتخوان‌ها را به شاپرک نداده و این‌طور که پیداست می‌خواهد با ابلاغ دستورالعمل یا مصوبه جدیدی تغییراتی روی درصد سرویس‌رسانی در این بخش انجام دهد. به نظر می‌رسد مجریان پروژه پیش از اینکه عادت گرفتن خدمت مجانی برای فروشنده را کنار بگذارند فعلا می‌خواهند مدل اجرایی‌شان را از نظر فنی و ساختاری نظاره کنند و در این میان دوباره فقط بانک‌ها هستند که کارمزد می‌دهند.

.

درآمد شتاب روی بوته نقد

برخی از منتقدان نسبت به تسهیم ناعادلانه کارمزدی که بانک‌ها در ازای برخی خدمات پرداخت الکترونیکی از مشتریان‌شان می‌گیرند و آن را با شتاب تقسیم می‌کنند، معترضند. آنها با استناد به اینکه ریسک سرمایه‌گذاری، خرید تجهیزات، هزینه مخابراتی اتصال به سوئیچ ملی پرداخت، ارائه سرویس و در نهایت بار اصلی زحمات به دوش بانک است اما از طرف دیگر فقط پابرجا نگه داشتن یک سیستم نرم‌افزاری با شتاب است، کارمزدی را که بین بانک و شتاب تقسیم می‌شود، منصفانه نمی‌دانند.

برای مشاهده تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید

karmozd-small-way2pay-92-06-24

خمسه در این خصوص می‌گوید:«بین بانک صادرکننده و پذیرنده کارت، یک نهاد نظارتی- حاکمیتی موسوم به شتاب و شاپرک که منتسب به بانک مرکزی است قرار دارد و در نظام کارمزدی ما این دو مجموعه جزو تنها کسانی هستند که حق‌شان کاملا محفوظ است، حال آنکه در این چرخه، کاری که این مجموعه‌های نظارتی حاکمیتی انجام می‌دهند به نسبت کاری که سایرین انجام می‌دهند کمتر است اما کارمزد بیشتری عایدشان می‌شود.»

محمودیان نیز که از تسهیم نابرابر کارمزد بین بانک‌ها و شتاب گله‌مند است، می‌گوید:«در نظام کارمزدهای شبکه پرداخت مدل به گونه‌ای چیده شد که شبکه بین‌بانکی یا شتاب بیشترین درآمدها را داشت و بانک‌ها بیشترین هزینه‌ها را، و این بزرگ‌ترین اشکالی است که به مدل درآمدی شتاب وارد می‌شود.» او با باز کردن یک بحث فلسفی عمیق، سوالی را مطرح می‌کند که پاسخ آن را نمی‌توان با قطعیت داد؛ اینکه آیا شتاب بخش خصوصی و انتفاعی است یا به بخش حاکمیتی و دولتی تعلق دارد و نهادی غیرانتفاعی محسوب می‌شود؟

این موضوع غالبا عنوان می‌شود که اگر شتاب غیرانتفاعی است نباید زیاد به درآمد فکر کند، در حالی که طی سال‌های گذشته چند صد میلیارد تومان درآمده داشته که این را از بانک‌ها گرفته اما اگر انتفاعی است چه کسی باید از این انتفاع بهره‌مند شود؟

با این وجود انتقاد بزرگ دیگری هم به شتاب وارد است. آنهایی که کارمزدهای اخذ شده توسط شتاب را منصفانه نمی‌دانند از عدم انتشار گزارشی که نشان دهد بودجه‌های چندصد میلیاردی که طی ۱۱ سال گذشته به حساب شتاب آمده، برای چه مصارفی هزینه شده، به شدت معترضند.

در پاسخ به این اعتراض شرکت‌ خدمات انفورماتیک به عنوان شرکتی که در مقام مجری پروژه شتاب ظاهر شده، همواره گفته کارمزدها را صرف توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای زیربنای سوئیچ ملی کشور کرده است اما منتقدان با توجه به عدم ارائه گزارشی شفاف از سوی این شرکت اعتمادی به این حرف ندارند.

.

نظام کنسرسیومی چیست؟

عبدالحمید منصوری مدیرعامل شرکت اسوه و یکی از کارشناسان بانکی در این خصوص می‌گوید:«همه ذی‌نفعان نظام بانکی باید کارمزد پرداخت کنند؛ مشتری، بانک شتاب و شاپرک. هر کدام از این بخش‌ها باید به نسبت سهم‌شان و درجه اهمیت‌شان کارمزد پرداخت کنند.»

نظامی که در بسیاری کشورها از آن تبعیت می‌شود غالبا یک نظام کنسرسیومی است و در آن تمام بانک‌ها سهمی از شبکه پرداخت دارند؛ اتفاقی که پس از تجربه ناکام ایجاد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) توسط بانک‌ها به ایجاد شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا شاپرک منجر شد و می‌توان چنین نظامی را در این شبکه دید چراکه تقریبا تمام بانک‌ها از شاپرک سهمی دارند، اما این موضوع در خصوص شتاب وارونه است و به جز بانک مرکزی و بانک‌های ملی، صادرات و صنعت و معدن دیگر بانک‌ها سهمی از سود آن ندارند.

.

چند پیشنهاد

امروز می‌توان گفت نظام کارمزد بین‌بانکی در حوزه کارت و پرداخت الکترونیکی در ایران قابل بازنگری است و زمان آن رسیده که بانک مرکزی در این زمینه تجدید نظر کند.

منصوری در این زمینه می‌گوید:«نظام کارمزدی کشور باید ساماندهی شود، در ابتدا باید ذی‌نفعان مشخص شوند و به نسبت اهمیت‌شان کارمزد بپردازند.» او ادامه می‌دهد:«در دوره‌ای از زمان برای کارمزدی کردن این خدمت اقداماتی صورت گرفت اما این روند ادامه پیدا نکرد، نتیجه آن اقدامات دریافت کارمزد از مانده‌گیری شتابی و انتقال وجه بود.»

وقتی دارنده کارت بانکی در طول یک‌ سال ۳۷ هزار بار از پایانه‌های بین بانکی استفاده می‌کند و رقمی معادل پنج میلیون تومان کارمزد بر دوش بانک صادرکننده کارتش می‌گذارد، در حالی‌که میانگین موجودی‌اش از یک و نیم میلیون تومان فراتر نرفته به ما می‌گوید باید روی رفتار دارندگان کارت‌های بانکی تجدید نظر کرد. می‌توان رفتار مصرف‌کنندگان را با توجه به بانک‌های اطلاعاتی مشتریان رصد و گروه‌های مصرف‌کننده خدمات را دسته‌بندی کرد تا به توزیع ناعادلانه یارانه‌ای که بانک‌ها به جای مشتریان می‌پردازند، پایان داد.

از سوی دیگر سوئیچ ملی جزئی از دارایی ملی کشور محسوب می‌شود. همان‌طور که بانک مرکزی اسکناس نو چاپ می‌کند و هزینه چاپش را از خزانه می‌گیرد، سوئیچ ملی هم می‌تواند چنین حکمی داشته باشد زیرا ابزاری است که به ‌صورت الکترونیکی به تسهیل معاملات کمک می‌کند، از این رو قطع کارمزد شرکت‌های وابسته به بانک مرکزی را می‌توان به عنوان یک پیشنهاد مطرح کرد و درآمد آنها را به خزانه برد تا این شرکت‌ها برای رتق و فتق هزینه‌های جاری‌شان از دولت بودجه بگیرند. رایگان بودن خدمات در وهله اول منجر به مصرف غیرمعقول و عدم امکان مدیریت تراکنش‌ها می‌شود؛ در این شرایط هزینه عدم مدیریت تراکنش را نیز کسی دیگر می‌پردازد

با توجه به روند فعلی نظام کارمزد بین‌بانکی، بار اصلی هزینه برپا ماندن این نظام روی شانه‌های بانک‌ها سنگینی می‌کند. بانک‌ها از محل درآمدهای عمومی‌شان و از درآمد ناشی از سپرده‌ها و سود رسوب تغذیه می‌کنند در حالی که این هزینه‌ها باید از جای دیگری پر شود؛ یعنی به سمت کارمزدمحور رفتن خدمات پیش بروند. اگر این حلقه کامل شود کسب و کار پرداخت الکترونیکی در کشور سر جای اصلی‌اش می‌نشیند و بخشی از مشکلات اقتصادی را حل می‌کند. همچنین بانک مرکزی نیز باید نگاهش را از منافع شرکت‌های وابسته به خود بالاتر برده و به منافع اقتصاد ملی بیندیشد چراکه اگر چرخه کارمزد روی وزنه اعتدال قرار نگیرد در آینده نه‌چندان دور، مسیر پیش رو به ورشکستگی بانک‌ها می‌انجامد و راهی که می‌رویم محتوم به شکست خواهد بود.

منبع: ماهنامه پیوست؛ شماره پنجم

درباره نویسنده

مهشید مظلوم

دیدگاهتان را بنویسید

/* ]]> */