پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رضا جمیلی، سردبیر هفته‌نامه کارنگ/ برای مدیرعامل دیوار یک سال حبس بریده‌اند! دلیل آن هم نیاز چندانی به کنکاش ندارد. اشکان آرمندهی گفته شخص یا گروهی روی دیوار یک آگهی گذاشته‌اند و بعداً مشخص شده این آگهی در راستای انجام یک کار خلاف بوده؛ گروهی که این کار را کرده، توسط مراجع انتظامی و قضایی ردیابی و دستگیر شده‌اند، اما قاضی دادسرا در کنار مجرم‌شناختن مجرمان واقعی، سایت دیوار را هم بابت درج آن آگهی مجرم شناخته و مدیرعامل آن را به یک سال حبس محکوم کرده است!
دیوار هرچه استدلال آورده که هیچ محتوای مجرمانه‌ای در آگهی‌ای که منتشر کرده وجود نداشته، باز هم مورد قبول واقع نشده و رأی اولیه صادر شده است. اگرچه باید امیدوار بود که این رأی در دادگاه تجدیدنظر شکسته شود، اما ماجرای دیوار یک بار دیگر نیاز به بازنگری رگولاتوری و نظارت بر پلتفرم‌ها و تدوین قوانین جدیدی که نیازمند مواجهه با این پلتفرم‌هاست را مطرح کرده است؛ پلتفرم‌هایی که هنوز از سمت نهادهای قضایی و نظارتی به‌عنوان مسئول اول و آخر محتوا شناخته می‌شوند و هرچه فعالان اکوسیستم استارتاپی استدلال می‌آورند که پلتفرم، ناشر محتواست، نه تولیدکننده و ذی‌نفع آن، گوش شنوایی پیدا نمی‌کنند. فقط تصور کنید بابت یکی از صدها آگهی «پدیده شاندیز» که صداوسیما منتشر کرده، رئیس صداوسیما را مجرم می‌شناختند!
تقریباً ۱۰ ماه پیش بود که حکم حبس 10ساله برای محمدجواد شکوری‌مقدم، مدیرعامل آپارات پرسش‌هایی مشابه را ایجاد کرد. ویدئویی روی آپارات منتشر شده بود که از کودکان درباره نحوه تولد آنها می‌پرسید و به‌دلیل همین ویدئو که توسط اشخاص دیگری ساخته و توسط کاربری دیگر منتشر شده بود، آپارات و مدیر آن مجرم شناخته شدند؛ موضوعی که برای زرین‌پال هم رخ داده، برای تخفیفان هم اتفاق افتاده، برای کافه‌بازار و شیپور و هر پلتفرم دیگری هم یا رخ داده یا با این رویه حتماً رخ خواهد داد.
پلتفرم‌ها و مسئولیت آنها در برابر محتوایی که کاربران تولید یا بازنشر می‌کنند، هنوز یک نقطه مبهم در بحث قانون‌گذاری و جرم‌انگاری نظام تقنینی و قضایی ایران است؛ ابهامی که جز خبرهای نگران‌کننده و دور از شأنی چون محکومیت‌های کارآفرینان نتیجه‌ای ندارد. انتظار اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری کشور این است که مفهوم و مدل کسب‌وکاری پلتفرم‌ها از سوی نهادهای نظارتی و قضایی به رسمیت شناخته شود و در گام نخست، تعریف محتوای مجرمانه و سپس مسئولیت محتوای مجرمانه در فضای مجازی یک بار برای همیشه تعیین تکلیف شود (عجیب اینکه در مورد دیوار، به خود محتوا هیچ ایرادی وارد نبوده است).
باید تکرار کرد حتی خبر احکامی از این دست، در روزهایی که اقتصاد نوآوری کشور بیش از هر زمان دیگری به ایده‌ها و افراد ثابت‌قدم نیاز دارد، حاصلی جز سرخوردگی بیشتر کارآفرینان و بی‌انگیزگی تازه‌واردان این حوزه نخواهد داشت.