پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
پول پرس – الهام علی آبادیان؛ بانک مرکزی و رئیس کل علاوه بر این که باید ضمن ارزش دادن به پول ملی کشور، راهکارهای هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید واشتغال و کاهش بیکاری و رشد اقتصادی را ارائه دهد باید با ارائه سیاست ها و ابزارهای رشد تولید و صنعت و رفاه و خدمات عمومی با کلید تدبیر، امید مردم را تقویت و خانوارهای ناامید را به آینده امیدوار کند…
سرانجام پس از بررسی ها و بحث های مختلف، آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی کشور شد تا در دولت تدبیر وامید، سیاست های پولی و مالی دولت را با اجماع نظر دولت و وزرای اقتصادی به پیش ببرد.
به گزارش پول پرس، سوابق روشن و توانمندی رئیس کل بانک مرکزی، امید تازه ای در بین مردم و کارشناسان پولی وبانکی ایجاد کرده و از آن جا که آقای سیف به ساختار بانک های کشور، ابزارها، محدودیت ها و انتظارات صنعتگران و تولید کنندگان و مردم و رابطه سیاست مالی و مخارج دولت با سیاست پولی و بانکی کشور آشنا است، در نتیجه می توان امیدوار بود که مدیریت یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی و مدیریتی کشور در سال های آینده با افزایش کارایی مواجه باشد و بخشی از گره های بخش اقتصاد و تولید کشور را باز کند و بانک ها و موسسات مالی و همچنین فعالان اقتصادی را که در انتظار بهبود سیاست های پولی وبانکی و بهبود فضای کسب وکار هستند را امیدوار سازد.
اگر چه بحث های مربوط به استقلال بانک مرکزی در هر دوره و دولتی مورد توجه بوده است و اکنون نیز جزو آرزوهای کارشناسان اقتصادی است. اما واقعیت این است که نه ساختار نظام، دولت و اقتصاد ایران خواستار تحقق چنین امری است و نه ساختار نظام بانکی و امکانات موجود آن چنین امکانی را فراهم می کند.
در نتیجه باید با همین ساختار، بهترین نتیجه را حاصل کرد. شاید یکی از بهترین مقاطع تاریخی کشور برای بهبود ارزش پول ملی، دوره طلایی افزایش درآمد نفت در دوره احمدی نژاد بود که با تکیه بر نرخ ارز ارزان و واردات فراوان، تورم در سه سال اول در محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد بود و در آن مقطع دولت می توانست با تغییر واحد پول ملی، و مثلا با حذف دو تا چهار صفر، به پول ملی ماهیت جدید بدهد و با احیای ارزش پول ملی، حداقل از نظر شکلی، وضعیت بهتری را می توانستیم شاهد باشیم و با شاخص های حسابداری و حسابرسی و روند رشد نقدینگی، در اندازه گیری تورم و فشارهای تورمی از بخش های مختلف نیز موفقیت هایی حاصل می شد.
اما اکنون در آغاز دولت تدبیر وامید، که مردم و فعالان اقتصادی، علامت های مناسبی را به دولت برای همراهی در جهت کاهش مشکلات اقتصادی داده اند و خواستار ساماندهی وضعیت تورم و ارزش پول ملی هستند، یک نقطه عطف تاریخی برای این موضوع باشد.
در سال های ۱۳۰۴ تا ۱۳۰۸ و بعد از بی نظمی های باقی مانده از دوره قاجار، همراهی مجلس و دولت رضاخان موجب شد که واحد پول جدیدی با نام ریال جدید و با حذف دو صفر جایگزین پول قبلی شود و یک تومان که معادل ۱۰ هزار دینار بود معادل ۱۰۰ دینار شد و ریال جای خود را به قران داد.
در مقطع کنونی نیز بعد از دوره ۸ ساله دولت نهم و دهم که میزان نقدینگی از رقم ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و تورم اسمی را به حدود ۴۰ درصد رسانده است، شایسته است که دولت تدبیر وامید و بانک مرکزی تحت مدیریت آقای ولی اله سیف، موضوع حذف دو تا چهار صفر که در دولت های قبلی نیز مورد توجه بوده، در دستور کار قرار دهد.
برخی کارشناسان و مسوولان این اقدام را موکول به اجرای فاز دوم هدفمندی کرده اند اما ناگفته پیداست که شرایط کنونی، مشکلاتی به همراه دارد که نه مجلس و نه دولت، فعلا برنامه ای برای آن ندارند ولذا به جای اتلاف وقت، بهتر است که موضوع حذف صفر واعتبار بخشیدن به شکل واحد پول ملی در دستور کار باشد.
در کنار موضوع حذف صفرها، مسئله اساسی رشد نقدینگی و پایه پولی، تبدیل دلارهای نفتی به ریال، فاینانس ها و ال سی های بانکی، پرداخت یارانه نقدی که هر ماه میلیون ها خانوار در انتظار آن هستند، و… نیز مطرح است و به نظر می رسد که حداقل یکی دوسال دولت را مجبور به افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد کرد و جامعه واقتصاد نیز توان سیاست های انقباضی سخت گیرانه برای کنترل رشد نقدینگی را ندارد و لذا تورم نیز کم و بیش با ما همراه خواهد بود.
اما حداقل از جنبه هدایت جریان نقدینگی، بانک مرکزی و دولت می توانند اقدامات اساسی و راهگشا داشته باشند.
واقعیت این است که صنایع و تولید کشور در انتظار حمایت های بانکی و تزریق نقدینگی است و لذا سیاست های اقتصادی ومالی دولت نیز با اتکای سیاست پولی و تزریق نقدینگی باید به پیش برود. و در نتیجه مخارج دولت، اعتبارات بانکی برای تولید و صنعت، باید به گونه ای هدایت شود که بهره وری را بالا ببرد رشد منفی اقتصاد که گفته می شود منحای ۵ درصد است را به بالای ۴ درصد برساند و تنفس جدیدی در فضای تولید و صنعت ایجاد نماید.
براین اساس، ضمن هدایت رشد نقدینگی و تزریق پول به تولید و صنعت، باید چند اقدام اساسی دیگر انجام شود.
نکته مهم، پرداخت بدهی ارزی بخش صنعت به بانک هاست که قبلا با دلار ۱۰۰۰ تومان خرید کرده اند و حالا باید با دلار ۲۵۰۰ و ۳۵۰۰ تومان پرداخت کنند که فشار مضاعفی بر بخش صنعت است و بانک مرکزی در نحوه اقساط و پرداخت و زمان آنها و نرخ ها و همچنین تمدید وام های بانکی باید صنایع را یاری رساند تا اگر در نرخ بازپرداخت بدهی ارزی، نمی تواند یاری دهنده تولید کشور باشد حداقل در تمدید اعتبارات بانکی، زمان بازپرداخت ها و…. به کمک کارخانجات همت کند.
در کنار مشکلات ارزی تولید، نکته مهم دیگر، تعیین نرخ سود بانکی، عقود مشارکتی، وسیاست های پولی و بانکی از جمله سقف اعتبارات و ذخیره قانونی و سایر ابزارهای بانک های دولتی و خصوصی است که می تواند دست بانک های کشور را در حمایت از تولید واقتصاد باز کند.
وقتی در سر هرکوچه و خیابانی یک شعبه بانک داریم و انواع نام ها و بانک ها و موسسات اعتباری را در بازار پولی کشور شاهد هستیم باید سوال کنیم که دلیل عدم کارایی این همه شعب بانکی در هدایت منابع و حمایت از رشد اقتصادی و تولید کشور چیست و چرا با وجود میلیون ها گردش مالی در طی روز و ۴۷۰ هزار میلیارد تومان پول و نقدینگی، رشد اقتصادی منفی است؟
این موضوع نشان می دهد که سیاست های پولی و ابزارها و نظارت ها درست نبوده است و نیست. لذا لازم است که در چارچوب همین امکانات موجود و همین وابستگی بانک مرکزی و نظام بانکی به دولت، اقدامات امکان پذیر مورد توجه باشد تا کارایی بانک ها بالا برود.
اگرچه بانک ها از طریق عقود مشارکتی، بخشی از منابع را به سمت فعالیت های اقتصادی هدایت کرده و دست خود را بازکرده اند اما واقعیت این است که ابزارهای نظارتی و کنترلی در شرایط مناسبی نبوده است و مسائلی مانند فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی موجب شد که مشکلاتی در گشایش ال سی های داخلی وخارجی ایجاد شود.
تولید کنندگان و صنعتگران که قبلا تنها ۱۰ درصد مبلغ خرید کالا را پرداخت می کردند و بقیه را بانک یا فروشنده تقبل می کرد و حدود ۶ تا ۱۲ ماه وقت داشتند تا به تدریج مبلغ بدهی خود را به فروشنده بپردازند، اکنون باید معادل ۱۲۰ درصد مبلغ خرید کالا را پرداخت کنند و در نتیجه فشار زیادی به صنعت وارد شده و محدودیت ها باعث کاهش رشد اقتصادی وتولید و تامین مواد اولیه شده است.
در نتیجه بانک مرکزی باید کمیته ای را مسوول رسیدگی به ضمانت های اعتباری صنعتگران کند و مثلا برای غول های صنعتی کشور وبرندهای مطرح که ضمانت کافی برای پرداخت بدهی خود دارند، شرایطی را ایجاد کند تا از اعتبارات بانکی در خرید کالا بهره ببرند و ال سی ها واعتبارات بین بانک ها و خریدار وفروشنده دوباره احیا شود تا دوباره رونق نسبی به خرید و فروش مواد اولیه و کالای تولید شده بازگردد و شاهد رونق بیشتر صنایع فولاد، خودروسازی، لوازم خانگی، مصالح ساختمانی، صنایع غذایی و… باشیم.
شاخص اعتبار سنجی مشتریان در بخش خدمات و بازرگانی و صنعت نیز باید مانند سایر کشورهای جهان تقویت شود و میزان اقساط بانکی هر مشتری متناسب با درآمد و دارایی ها و ارزش برند مشتری تعیین شود تا معلوم شود که هر مشتری یا هر کارخانه یا برند معتبر، تاچه حد می تواند منابع جذب کند تا از این طریق مطالبات معوق و سوخت شده را کاهش دهند.
به گزارش پول پرس، بانک مرکزی در ایجاد این شاخص و ابزارهای کنترلی و همچنین کارآمد کردن نقش اساسی دارد و با استفاده از نظر حسابرسان ارشد، اقتصاد دانان و فعالان اقتصادی، باید گره ها و مشکلات موجود در گلوگاه های تولید را برطرف کند. نباید به خاطر یک فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی و از ترس اختلاس وفساد مالی، وضعیتی ایجاد کنیم که هم به ضرر بانک ها باشد و هم به زیان اقتصاد و صنعت…
توجه داشته باشیم که در اقتصادی که تولید ناخالص داخلی آن حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار است و نقدینگی آن ۴۷۰ هزار میلیارد تومان، مشکلاتی مانند فساد ۳ هزار میلیارد تومانی که در چند سال ایجاد شده، درصد کوچکی را تشکیل می دهد و همه جای دنیا، نرخ فساد و سوخت شده و مطالبات یک نرخ طبیعی قابل قبول دارد که پذیرفته شده است و نباید به خاطر ترس از چنین پدیده هایی همه اقتصاد را قفل کنیم.
در کنار شاخص های نظارتی و اعتبار سنجی مشتریان که به کاهش مطالبات معوق کمک خواهد کرد و رونق و کارایی و بهره وری را بالا می برد و همچنین در کنار ضرورت اعتبار سنجی کارخانه های بزرگ که می توانند خرید های کوتاه مدت ۶ تا ۱۲ ماهه داشته باشند و مبلغ خرید کالا را تا یک سال بعد بپردازند، باید توجه داشته باشیم که برخی شاخص های بانکی حسن و قبح ذاتی ندارند و به خودی خود بد نیستند.
مثلا مطالبات معوق بانکی را باید به چند دسته تقسیم کرد و توجه داشت که این مطالبات اگر برای معاش مردم و ضرورت ها مانند خرید مسکن، مسکن مهر، مواد اولیه و ماشین الات بوده، نه تنها بد نیست بلکه اتفاقا اگر فرصت بیشتری به مشتریان داده شود و جریمه های آنها بخشیده شود، باعث ایجاد کار و اشتغال و رشد اقتصادی خواهد بود.
بخش عمده ای از گردش مالی کشور هر روز به سمت بازار کالاهای مصرفی و وارداتی منتقل می شود در حالی که اگر به تولید کننده و فروشنده کالای داخلی فرصت بدهیم و با حمایت های مالی و بانکی، حمایت کنیم، موجب رشد تولید واقتصاد واشتغال می شود.
بانک مرکزی اگر چه مسوول حفظ ارزش پول ملی است اما باید توجه داشته باشیم که اگر در حمایت از تولید و اشتغال هدایت نشود، سرانجام تورم بیشتری را نیز ایجاد می کند.
لذا بانک مرکزی باید در سه سال آینده، بدون ترس از آثار تورمی، تزریق و هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال با بهره وری بالا را دراولویت کاری خود قرار دهد.
تزریق پول جدید تماما باید به سمت احیای تولید باشد و کارخانه هایی که تعطیل شده اند یا تولید آنها نصف شده، باید در اولویت باشند و این هدایت نقدینگی، در یکی دوسال آینده، موجب تامین نیاز بازار و کاهش تورم می شود.
پول موجود نیز از طریق تعیین مناسب نرخ سود بانکی، باز گذاشتن دست بانک ها در تامین نیاز تولید کنندگان، کاهش و بخشش جریمه های بانکی، تامین نیاز کارخانه هایی که بدهی ارزی دارند، افزایش کارایی ابزارهای کنترلی و اعتبار سنجی، حمایت از برندها و کارخانه های معتبر برای استفاده از ال سی ها واعتبارات کوتاه مدت داخلی، و.. . می تواند به حمایت از تولید داخلی کمک کند.
در کنار برنامه های حمایت از تولید وصنعت، بانک مرکزی باید در افزایش کارایی بانکداری الکترونیکی همت مضاعف داشته باشد، انتقاد از طرح شاپرک، و انتقاد از انواع مبادلات بین شعب و بانک های مختلف، موجب نارضایتی مردم و فعالان اقتصادی شده است و ساعت ها از وقت مردم باید برای پاس کردن یک چک، حواله و نقل و انتقال ها انجام شود.
محدودیت های فراوان برای انتقال پول، نیزمشکلاتی را ایجاد کرده است.
در حالی که بانک مرکزی باید طرحی را اجرا کند که به موجب آن براساس میزان گردش مالی شرکت و یا شخص حقیقی، مشتری بتواند رقم انتقال وجه خود را در شعب یک بانک و یا بین بانک های مختلف و در چارچوب طرح شتاب افزایش دهد و از نزدیکترین شعبه نزدیک به محل کار خود، خدمات مورد نیاز را دریافت کند و نیازی به ایجاد ترافیک و رفت وآمدهای مختلف نباشد.
البته قابل پذیرش است که به خاطر حجم بالای مبادلات بین بانکی و بدهی های بین بانک های مختلف، اجرای این طرح ها مشکل ساز است اما بانک های می توانند هر هفته یا هر ماه، نسبت به تسویه بدهی های خود اقدام کنند. زیرا طبیعی است که تزریق عمده نقدینگی ابتدا از طریق دولت و شرکت های دولتی، به بانک های بزرگ دولتی و سپس به سایر بانک ها هدایت می شود و در چنین روندی، لازم است که به طور دائمی تسویه حساب ها و روشن شدن وضعیت نقدینگی و بدهی و مطالبات مشخص شود و اعتبارات بین بانکی ایجاد شده نیز هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.
نرخ سود بانکی
بحث های مناقشه آمیز و دامنه دار بسیاری برای نرخ سود بانکی در کشور ما صورت گرفته و هنوز به چارچوب و راه حلی راهگشا دست نیافته ایم و فعالان بانکی نیز آموخته اند که از طریق عقود مشارکتی و… مشکل خود را حل کنند.
اما باید توجه داشت که برای فعالان بخش مسکن، سکه و طلا و ارز، خودرو و… نیز نرخ سود بانکی اهمیت زیادی دارد و لذا بانک مرکزی باید تا جایی که امکان دارد از طریق تنوع بخشیدن به خدمات بانکی و عقود مشارکتی و… جذابیت بیشتری برای پس انداز کنندگان ایجاد نماید تا تعادل در بازار مسکن واجاره و … را نیز شاهد باشیم.
براین اساس لازم است که کارشناسان، در دولت تدبیر وامید، در تعیین نرخی که بتواند ابتدا تولید و رونق اقتصادی را در اولویت قرار دهد و در گام بعدی پس انداز کننده را تشویق کند، به توافق برسند و از طریق ابزارهای دیگر، دست بانک ها را در هدایت نقدینگی و تامین نیاز مشتریان وسودآوری و… باز بگذارند تا در نهایت نرخ سود بانکی در خدمت اقتصاد ملی و تولید باشد.
.
بازار خدمات بانک مرکزی
در سال های اخیر، به دلیل کاهش ارزش پول ملی، مردم و صاحبان نقدینگی سرگردان، پول خود را در دارایی های مختلف، ارز، سکه، مسکن و… سرمایه گذاری کرده اند و بانک مرکزی نیز از حق ضرب سکه، تا فروش دلار و… برای کسب درآمد استفاده کرده است.
اما شایسته است که برای ایجاد شرایطی در حمایت از اقتصاد ملی و اقتصاد مقاومتی وحمایت از تولید داخلی، روش های دیگری مورد توجه باشد تا این نقدینگی ضمن سود آوری برای مشتری، برای بانک ها نیز سود آور باشد و حداقل در کنترل نقدینگی، به رشد ارزش افزوده صنعتی نیز منجر شود.
در همه کشورهای جهان، وام های مختلفی برای خرید خودرو، مسکن و کسب و کار با نرخ های مختلف داده می شود که موجب رشد اقتصاد و تامین نیاز مشتری است
در کشور ما این خدمات با نرخ بهره بالا تامین می شود. در نتیجه بانک ها به عنوان واسطه وجود، می توانند طرح هایی را به پیش ببرند که از یک سو سود تضمینی به پس انداز کننده بدهد و از سوی دیگر به رشد تولید و کسب درامد برای بانک منجر شود.
براین اساس، به خاطر قدرت خرید متفاوت مردم ایران وهمچنین به خاطر ناامیدی بسیاری از خانوارها در خرید مسکن، اپارتمان، ویلا، خودرو و.. سرمایه های کوچک را به سمت سکه و طلا و… هدایت کرده اند وهمواره با نوسان آن نیز روبرو بوده اند.
اما اگر بانک مرکزی، اوراق رهنی، خرید مسکن متری، فروش اقساطی مسکن، خودرو و…. را تقویت کند، اولا موجب رشد تولید و اشتغال می شود و دوم این که بیش از سکه و ارز و طلا به مشتری سود می دهد و حداقل این است که سود مطمئن و بدون نوسان و ضرر نصیب مردم می کند.
لذا در دولت تدبیر و امید برای ایجاد امید در مردم و پس اندازهای کوچک آنها باید تدبیر کرد. باید شهرک ها و مجتمع هایی ساخت که ارزش آن به تدریج حفظ شود و یا افزایش یابد و مردم با پس اندازهای کوچک خود سهامدار آن باشند و هر کس که تمایل دارد در کنار سرمایه گذاری کوچک خود، ماهانه اقساط خرید این دارایی ها را بپردازد و پس از چند سال یا مالک بخشی از آن سرمایه گذاری شود و مثلا یک واحد مسکونی را مالک شود و یا سهم خود را به بانک و یا مشتری دیگری بفروشد.
وقتی سهامداری در کارخانه ها و بورس معنا دارد و سال هاست که در کشورهای مختلف جهان، برای حسابرسی، ارزش گذاری و ارزش سهام آن راهکارهای متعددی ارائه شده، در نتیجه برای بازاررهن، برای بازار سهام مسکن، مجتمع ها و شهرک های مسکونی، و.. نیز می توان این گونه اقدامات را انجام داد.
در این روش ها هدف هدایت پس انداز و نقدینگی های سرگردان است و اگر بانک ها و بیمه ها پشتیبان این گونه طرح ها باشند حتی با سود کمتر از بخش های دیگر، بازهم مردم استقبال خواهند کرد.
وقتی در کشور ما آموزش و تفریح، بهداشت، بیمارستان، مدرسه، دانشگاه و… به سمت کسب درآمد و سودآوری و ارائه خدمات با کیفیت آموزشی، بیمارستانی، دانشگاهی و… پیش می رود، در نتیجه سرمایه گذاری بانک ها می تواند بخش عمده ای از پس انداز مردم را به سمت خود جلب کند. سهام این مجموعه ها، اگر از طریق بانک ها حمایت شود، و یا مجموعه ای مانند بورس و شرکت های سرمایه گذاری، واسطه بانک و مردم باشند، قطعا نقدینگی سرگردان به سمت خدمات باکیفیت و تولید واشتغال موثر هدایت خواهد شد.
به طور خلاصه باید گفت که مردم و جامعه ایران شایسته خدمات و تولید مناسب و اشتغال مولد و کاهش بیکاری جوانان خود هستند و برای این کار باید همه پس اندازها و توان خود را به سمت بهبود شرایط هدایت کنیم و دولت نیز باید با تدابیر بانکی، بیمه ای، سرمایه گذاری، صنعت و… امید مردم را تقویت کند و کلید قفل های موجود را با دست خود مردم خلق کند.
به همین منظور، بانک مرکزی و رئیس کل باید ضمن ارزش دادن به پول ملی کشور، راهکارهای هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید واشتغال و کاهش بیکاری و رشد اقتصادی را ارائه دهد و بانک مرکزی به جای سکه فروشی و دلار فروشی و… باید سیاست ها و ابزارهای رشد تولید و صنعت و رفاه و خدمات عمومی را ارائه دهد….