پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
تهیه‌شده در واحد برنامه‌ریزی و نظارت داتین / «فراگیری مالی» یکی از اصطلاحات پرکاربرد صنعت مالی در چند سال اخیر بوده است. منظور از فراگیری مالی، «دسترسی کامل افراد و کسب‌وکارها به همه محصولات و خدمات مالی به تناسب نیازهای خود و بدون توجه به عوامل محدودکننده‌ای چون میزان دارایی و درآمد، محل زندگی و کار، زمان نیاز به خدمات مالی و دیگر محدودیت‌هایی از این دست است.»
منظور از محصولات و خدمات مالی در این تعریف، مجموعه‌ای گسترده از خدمات بانکی و پرداخت، خدمات اعتبارسنجی و اعتباردهی (تسهیلات) و لیزینگ، خدمات بیمه‌ای، خدمات سرمایه‌گذاری و مدیریت ثروت، خدمات لیزینگ و مانند آنهاست.
یکی از حوزه‌های بسیار کلیدی در توسعه فراگیری مالی، فراگیری مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SME) است. بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) از نظر تعداد، بخش اعظمی از بنگاه‌های اقتصادی کشور را تشکيل می‌دهند. آمارها نشان می‌دهد که بيش از ۹۵.۸ درصد بنگاه‌های اقتصادی کشور بنگاه‌های خرد (نيروی کار بين ۹-۱ نفر) هستند. اين بنگاه‌ها با وجود سهم اندک‌شان در توليد ناخالص داخلی کشور، به‌تنهايی بيش از یک‌میلیون شغل را در کشور ايجاد کرده‌اند.
این در حالی است که همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در کشور، دسترسی به منابع مالی، به‌ویژه سرمایه در گردش بوده است؛ چراکه آنها نه در اولویت بانک‌ها برای اعطای تسهیلات هستند و نه دارای توان مالی کافی برای تأمین وثایق مورد انتظار بانک‌ها. حتی اگر این‌گونه بنگاه‌ها بتوانند از این مانع نیز عبور کنند، گردش مالی آنها برای بازپس‌دادن مبلغ تسهیلات بانکی با سودهای سنگین آن ـ که خود ناشی از تورم بالا و ریسک‌های مختلف موجود در اقتصاد کشور است ـ کافی نیست.
طبق یافته‌های پژوهش انجام‌شده توسط دکتر امین بیدختی و علی‌اکبر زرگر در زمینه «بررسی موانع موجود بر سر راه توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور»، تنها ۱۱ درصد این کسب‌وکارها از تسهیلات و حمایت‌های مالی برخوردار بوده‌اند. همچنین بر اساس نتایج همین تحقیق، مکفی‌نبودن تسهیلات و حمایت‌های مالی از این بنگاه‌ها، به‌عنوان اولین مانع در توسعه این بنگاه‌ها شناسایی شده است.
اگرچه تحقیق یادشده در سال ۱۳۹۰ (یعنی ۱۰ سال پیش) انجام شده که کشور درگیر مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بود، اما متأسفانه آخرین داده‌های موجود هم حکایت از این دارد که همچنان این چالش، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران بخش خصوصی کشور محسوب می‌شود. به‌عنوان مثال، در زمستان ۱۳۹۹، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در «طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران» به‌ترتیب سه مؤلفه زیر را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند:
۱. غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات؛
۲. بیثباتی سیاست‌ها، قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار؛
۳. دشواری تأمین مالی از بانک‌ها.
می‌توان گفت که در طول یک دهه اخیر، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط کشور به‌دلیل نرخ بالای تورم، افزایش شدید نرخ ارز، افزایش روزافزون قیمت مواد اولیه و ماشین‌آلات، نرخ رشد منفی تولید ناخالص صنعتی داخلی کشور، سینوسی‌بودن و ناپایداری وضعیت اقتصادی و عوامل دیگری از این دست، در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود دچار چالش‌های جدی بوده‌اند. در سال‌های اخیر گزارش‌های بسیاری در مورد ورشکستگی و مصادره توسط بانک یا تعطیلی و خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی از چرخه تولید، به‌دلیل بدهکاری‌های بانکی در رسانه‌های کشور منتشر شده است. این مسئله نشان از یک چالش بسیار بزرگ دارد؛ اینکه فراگیری مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در کشور، در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارد.
این در حالی است که در بسياری از كشورهای پيشرفته و در حال توسعه جهان، حمايت مالی از بنگاه‌های كوچك و متوسط يكی از اولويت‌های اساسی اقتصادی محسوب می‌شود و مؤسسات مالی هم در این زمینه نقش قابل توجهی را ایفا می‌کنند.
واقعیت این است که اگرچه «تأمین مالی» مهم‌ترین چالش SMEها در ارتباط با نظام بانکی و مالی کشور محسوب می‌شود، اما چالش‌های میان این دو بخش مهم اقتصادی کشور به همین مورد خلاصه نمی‌شود. به‌عنوان مثال، یک پژوهش انجام‌شده در مورد تأثیرات بحران شیوع کرونا بر SMEها در سطح اروپا موارد زیر را در مورد چالش‌های فراگیری مالی برای SMEها شناسایی کرده است:
• چیزی حدود نیمی از SMEها (۴۸ درصد) برای به دست آوردن راه‌حل‌های مالی مورد نیاز خود به سراغ بخش غیربانکی رفته‌اند؛ راه‌حل‌هایی که سریع‌تر و ارزان‌تر از خدمات بانکی هستند!
• اگرچه ۹۰ درصد SMEها از خدمات پایه بانکی (حساب بانکی و خدمات بانکداری شرکتی) راضی هستند، اما حداقل ۲۵ درصد از آنها در استفاده از خدمات بانک‌ها با مشکلات ناشی از تجربه کاربری مواجه شده‌اند.
• حدود یک‌پنجم (۲۲ درصد) از SMEها گفته‌اند که برای دریافت پاسخ درخواست وام خود حداقل دو ماه منتظر بوده‌اند، در حالی که ۲۵ درصد گفته‌اند زمان انتظارشان حدود یک ماه بوده است.
• علاوه بر نرخ بالای سود تسهیلات بانکی که مشکل ۴۲ درصد SMEها بوده، کیفیت پایین خدمات و پاسخگو نبودن بانک‌ها در فرایندهای خدمات‌دهی، باعث سلب اعتماد مدیران SMEها نسبت به بانک‌ها شده است.
بنابراین چالش‌های مربوط به روابط میان SMEها و مؤسسات مالی، بسیار گسترده‌اند و تنها به ایران و وضعیت اقتصادی نابسامان آن مربوط نمی‌شوند. بخشی از این چالش‌ها به دیدگاه‌های متناقض یا تصورات اشتباه طرفین بازمی‌گردد:
| دیدگاه بانک / مؤسسه مالی | دیدگاه SME |
|---|---|
| گردش مالی و سرمایه این بخش از بازار بسیار کوچک است و ارزش سرمایه‌گذاری و صرف وقت و هزینه ندارد. | خدمات بانکی و مالی برای شرکت‌های بزرگ طراحی شده‌اند و در نتیجه متناسب با نیازهای SMEها نیستند یا برای این بنگاه‌ها بسیار گران‌قیمت هستند. |
| این گروه از مشتریان نمی‌توانند مستندات قانونی مورد نیاز عملیات بانکداری شرکتی را تهیه کنند. | فرایندهای خدمات‌دهی بانکداری شرکتی بسیار پیچیده و غیر قابل درک هستند. |
| تنوع نیازهای این گروه از مشتریان بسیار زیاد است و اطلاعات کافی برای درک نیازهای آنها به‌منظور طراحی محصولات و خدمات بانکی وجود ندارد. | به‌عنوان مدیر یک SME درک نمی‌کنم که بانک از من چه سؤالاتی دارد و چه می‌خواهد. |
همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، چالش اصلی در روابط میان مؤسسات مالی و SMEها عدم وجود درک متقابل و مشترک از نیازها و اولویت‌های طرفین نسبت به یکدیگر است. بنابراین قدم اول در توسعه فراگیری مالی برای SMEها رسیدن به یک زبان مشترک میان مؤسسات مالی و این نوع بنگاه‌هاست. این موضوع بر خلاف چیزی که به نظر می‌رسد، آنچنان هم پیچیده نیست. در ادامه تلاش می‌شود تا برخی از سرفصل‌های اصلی آن توضیح داده شود.
با توجه به تعداد قابل توجه SMEها در سطح کشور (که شامل شرکت‌های کوچکِ زیر ۱۰ نفر، انواع اصناف خدماتی و تولیدی و حتی استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپای نوآور و کسب‌وکارهای اینترنتی می‌شوند) در این روزها که کشور کم‌کم به رفع تحریم‌های بین‌المللی نزدیک می‌شود و احتمالاً به‌زودی شاهد گشایش‌های قابل توجه و گذار از محدودیت‌های اعتباری بانک‌ها خواهیم بود، بانک‌ها و شرکت‌های بانکی پیشرو می‌توانند با تمرکز روی تحول تجربه دیجیتال مشتری و طراحی محصولات و خدمات بانکی نوآورانه اختصاصی برای SMEها خود را برای بهره‌گیری از رونق اقتصادی آتی این بنگاه‌ها آماده سازند. البته این امر، در عین حال یکی از کلیدی‌ترین جنبه‌های فراگیری مالی در دنیای امروز را نیز دربر می‌گیرد.
طبیعتاً با توجه به چالش‌های موجود، می‌توان گفت که اولویت و نیاز SMEها تأمين نقدينگی و سرمايه در گردش این نوع بنگاه‌هاست و در نتیجه برای توسعه فراگیری مالی برای SMEها باید روی این حوزه تمرکز کرد. در این زمینه لازم است بانک‌ها به استفاده از مدل‌های نوین تأمین مالی مانند تأمین مالی جمعی و تأمین مالی مبتنی بر فاکتورینگ، توجه کاملی داشته باشند. در عین حال حرکت به سوی تعریف خدمات بانکداری ویژه SMEها در حوزه پرداخت و مدیریت حساب نیز بسیار ضروری است. به‌عنوان مثال، تعبیه خدمات بانکداری در درون نرم‌افزارهای مدیریت مالی از طریق اتصال مبتنی بر API می‌تواند فرایندهای مدیریت مالی این بنگاه‌ها را بسیار ساده کند.
بررسی‌های صورت‌گرفته توسط واحد مطالعات تحول دیجیتال شرکت داتین نشان می‌دهد که علاوه بر موارد فوق، نهادهای مالی برای توسعه فراگیری مالی در حوزه SMEها می‌توانند اقدامات زیر را هم در پیش بگیرند:
- اعطای وام‌ها، اعتباردهی و تسهیلات‌دهی در قالب مشاركت در پروژه‌های توسعه‌ای؛
- تسهیل تأمین ضمانت‌نامه‌ها برای شرکت در مناقصات یا عقد قراردادهای دولتی و بخش خصوصی؛
- ارائه مشاوره‌های مالی، به‌ویژه در جهت بهبود ساختار مالی و بهبود وضعيت اعتباری شركت‌ها.
همچنین با توجه به گسترش سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در حوزه نوآوری، کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها می‌توان از این فرصت نیز برای تعریف خدمات جدید بانکداری سرمایه‌گذاری ویژه SMEهای دانش‌بنیان و نوآور با همکاری صندوق‌های پژوهش و نوآوری دولتی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکتی و مانند آنها استفاده کرد.
خلاصه کلام اینکه بانک‌ها در سال‌های اخیر به دلایل مختلف در حوزه خدمات بانکداری B2B بیشتر به نیازها و اولویت‌های بنگاه‌های بزرگ پرداخته‌اند و از طراحی محصولات و خدمات برای SMEها دور افتاده‌اند. با توجه به این مسئله و با توجه به نقش قابل توجه SMEها در اقتصاد ملی، «توسعه فراگیری مالی برای SMEها» می‌تواند برای بانک‌ها یک استراتژی اقیانوس آبی در جهت توسعه بازار خود باشد.
