پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مهم‌ترین مفاد برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی / برنامه 14 صفحه‌ای خاندوزی برای نجات اقتصاد ایران
سید احسان خاندوزی، گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، برنامه‌ای چهارده صفحه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی ارائه داده است. این برنامه که تحت عنوان «برنامه‌های اولویت‌دار در وزارت امور اقتصادی و دارایی» منتشر شده، بعد از مقدمه، 10 بند دارد که در جهت استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت‌های داخلی در شرایط تحریم‌های غربی، تنظیم شده‌اند. در این گزارش به بخش‌هایی از برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی می‌پردازیم.
تمرکز بر توان داخلی
خاندوزی در مقدمه، با ترسیم ظرفیت‌های داخلی و تحریم‌های خارجی، رویکرد متمرکز خود به توان داخلی را نشان داده و نوشته است: «دولت سیزدهم در شرایطی پا به عرصه گذاشته است که در بعد داخلی کشور از توانمندی‌های مدیریتی و سرمایه انسانی از جمله وجود رهبری حکیم، جوانان عالم و بصیر، مدیران متخصص، متعهد و علاقه‌مند به خدمت و ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های فراوان اقتصادی برخوردار است. در مقابل، استکبار جهانی تمام ظرفیت خود را برای مقابله با مردم به میدان آورده و با به راه انداختن جنگ تمام‌عیار اقتصادی تلاش می‌کند به گمان خود مسیر انقلاب اسلامی را تغییر دهد.»
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی در خصوص لزوم توجه به داخل کشور اضافه می‌کند: «در چنین شرایطی، لازم است با تدبیر در چارچوب سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با استفاده از خرد عالمان و دانشمندان متعهد و توانا و جوانان انقلابی و نیروی عظیم ملت ایران و توانمندی‌های فکری و اقتصادی بالقوه و بالفعل، مسیر رسیدن به قله‌های پیشرفت و عدالت را هموار [کرد.]»
نگرانی از وضعیت اقتصادی کشور
خاندوزی در انتقاد نسبت به رویکرد مسئولین سابق نسبت به غرب و به طور خاص آمریکا و سوء مدیریت مواجهه با کرونا بیان می‌کند: «باید اذعان داشت نتیجه اقدامات گذشته به‌ویژه شرطی کردن اقتصاد و گره زدن آن به روابط سیاسی با غرب و ایالات متحده، در کنار مدیریت نادرست در مواجهه با شیوع ویروس کووید 19، منجر به تداوم روندهای نامناسب نماگرهای اقتصاد کلان کشور شده و وضعیت نگران‌کننده‌ای از اقتصاد کشور را به تصویر کشیده است. کسبوکارها عمدتاً زیر ظرفیت تولید به حیات و فعالیت خودشان ادامه می‌دهند و یا حتی بخشی از کسبوکارها فعالیت خود را متوقف و یا تعطیل کرده‌اند. خانوارها به دلیل کاهش پیوسته ارزش پول ملی و تقلیل قدرت خریدشان، زندگی سختی را سپری می‌کنند. دولت نیز در تأمین حقوق و دستمزد کارکنان خود در انتهای ماه با چالش جدی مواجه است.»
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر دانسته و در خصوص لزوم توجه به این بال امنیت ملی می‌گوید: «قرار گرفتن اقتصاد ایران در چنین شرایطی، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را افزایش داده و می‌طلبد کل حاکمیت با پشتیبانی و همراهی مردم، دست به تصمیمی همه‌جانبه برای نجات اقتصاد کشور بزند تا بتواند ضمن حل چالش‌های اساسی آن، تاب‌آوری و مقاومت اقتصاد ایران را افزایش دهد. هدایت اقتصاد کشور به این مسیر باعث می‌شود در کنار امنیت ملی و دفاعی، امنیت اقتصادی به عنوان یکی دیگر از بال‌های امنیت ملی، زمینه پیشرفت و توسعه کشور را فراهم نموده و به تبع آن، آسیب‌پذیری اقتصادی کشور کاهش یابد. همان‌گونه که ثبات و امنیت سیاسی و دفاعی کشور در سطح بین‌المللی با اتکای به دانش، فناوری و نوآوری در داخل کشور، افزایش یافته است، تحکیم بنیان‌های اقتصادی نیز با بهره‌گیری از دانش، فناوری و نوآوری و مشارکت اقتصادی مردم، نخبگان و جوانان کشور حاصل شده و کشور را از آسیب‌پذیری‌های بین‌المللی و ملی در امان نگاه خواهد داشت.»
لزوم تحول شرایط اقتصادی کشور
خاندوزی راهکار برطرف شدن مشکلات اقتصادی کشور را نه در تکرار رویکردهای پیشین، بلکه در یک تحول اساسی دیده و بیان می‌کند: «تجارب مدیریت اقتصادی کشور و راهبردها و سیاست‌گذاری‌های اتخاذشده در دهه‌های اخیر مؤید این است که تداوم سیاست‌گذاری‌های دهه‌های گذشته، هیچ‌گونه تحول اساسی در حوزه اقتصاد ایجاد نکرده و تنها باعث شده است اقتصاد کشور در سطح حداقلی، مدیریت و اداره شود و این نوع مدیرت، اقتصاد کشور را به مخاطره انداخته است؛ بنابراین، مجموعه حاکمیت تنها با تغییرات بنیادی در راهبردها و سیاست‌های اقتصادی است که قادر خواهد بود چالش‌های اساسی و مزمن اقتصادی کشور را که در دهه‌های گذشته به دلیل عملکرد ضعیف دولت‌ها انباشته شده، برطرف کرده و زمینه‌های تحول در تولید و رشد اقتصادی، بهره‌وری، اشتغال، تورم و توزیع درآمد را به صورت بنیادی فراهم نماید و مشارکت و پشتوانه مردم را نیز به همراه داشته باشد.»
او در خصوص چارچوب‌های برنامه تحولی خود می‌گوید: «تلاش شده است با یک نگاه آسیب‌شناسانه و با توجه به مسائل کلیدی اقتصاد کشور و با ابتنای به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و برنامه ششم توسعه کشور، چارچوب مشخصی از اولویت‌ها برای یک دوره چهارساله برای وزارت امور اقتصادی و دارایی که وظیفه خطیر تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاست‌های مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی را بر عهده دارد، تدوین [شود.]»
خنثی‌سازی تحریم‌ها و توجه به اقتصاد هوشمند
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی در ادامه به رئوس برنامه تحولی خود اشاره می‌کند. در بند الف این برنامه که «فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی» نام دارد، سه محور معرفی شده است؛ محور اول عبارت است از «ایجاد ثبات اقتصاد کلان»، «افزایش رشد اقتصادی» و «اشتغال با تمرکز بر رفع موانع کسب‌وکار، کاهش هزینه تولید و مبادله و اتکا بر پیشران‌های اقتصادی».
محور دوم بر «توسعه صادرات، دیپلماسی اقتصادی، خنثی‌سازی تحریم‌ها و رشد سرمایه‌گذاری خارجی» تأکید می‌کند. نهایتاً، سومین محور نیز به «تقویت اقتصاد هوشمند و فناوری حکمرانی» به‌عنوان بستر سایر سیاست‌های تحولی، اشاره می‌کند.
هوشمندسازی نظام مالیاتی و وضع پایه‌های جدید
خاندوزی در بحث مالیات، با اشاره به نوسانات درآمدهای نفتی و تحریم‌های بین‌المللی، برای جدا کردن بودجه دولت از درآمدهای نفتی بر توجه بیشتر به درآمدهای مالیاتی، تأکید می‌کند.
برخی از رئوس اقدامات اصلاحی در این رابطه عبارت‌اند از: «افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان 50 درصد وضعیت فعلی (با هدف کاهش فاصله طبقاتی)»، «وضع پایه‌های جدید مالیاتی (مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و…)»، «هوشمندسازی نظام مالیاتی و استفاده از اطلاعات اشخاص ثالث و استقرار موتور ریسک جهت حسابرسی مبتنی بر ریسک»، «وضع، اصلاح و اجرای مالیات‌های مختلف جهت افزایش نقش تنظیمی مالیات» و «تلاش در جهت ایجاد شناسنامه عملکرد مالیاتی بنگاه‌ها و مبنا قرار گرفتن آن در رتبه‌بندی اعتباری در تعامل با نظام بانکی و سایر مشوق‌های بخش تولید».
اصلاح نظام بانکی
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی با انتقاد از چالش‌ها و معضلات نظام بانکی که مانع از تحقق اهداف تعیین‌شده است، بر ناکارآمدی قوانین حوزه بانکی، نظارت‌های ناکارآمد، خلأ جدی قواعد حاکمیت شرکتی و شفافیت در حوزه بانکداری و بانک مرکزی، عدم مدیریت تعارض منافع، نبود الگوی مناسب تخصیص منابع در نظام بانکی و تأمین مالی نامطلوب بخش‌های مولد و تولیدی اشاره می‌کند.
چهار برنامه پیشنهادی خاندوزی برای اصلاح نظام بانکی عبارت‌اند از: 1) افزایش سهم تأمین مالی داخلی بنگاه‌ها؛ 2) تلاش برای ارائه لایحه اصلاح بانکداری باهدف (با محورهایی از جمله افزایش عدالت در دسترسی به تسهیلات، تغییر پارادایم تنظیم‌گری و کاهش عدم تقارن‌های اطلاعاتی)؛ 3) کمک به ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران؛ 4) اصلاح ترازنامه و عملکرد بانک‌های دولتی و ارتقای توان آنها در تأمین مالی.
بازار سرمایه و بیمه
خاندوزی با تأکید بر لزوم افزایش سهم بخش غیردولتی در تأمین مالی و جلوگیری از خروج سرمایه ها از بازار سرمایه، به مشکلاتی مانند عمق کم بازار سهام و حبابی شدن قیمت برخی سهم‌های کوچک، عرضه عمومی اولیه کم شرکت‌های بزرگ، عدم تعیین تکلیف سهام شرکت‌های بازار پایه بورس و عدم تناسب زمانی در عرضه عمومی اولیه اشاره می‌کند.
او در بحث بیمه نیز، مشکلاتی مانند پایین بودن ضریب نفوذ بیمه، عدم توسعه محصولات بیمه‌ای و چالش‌های ساختاری را، چالش‌های اصلی رشد این حوزه می‌‌داند.
وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، راهکارهایی مانند «حذف تنظیم‌گری‌های غیرضروری و مضر»، «متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه» و «اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم در بازار سرمایه» را پیشنهاد می‌دهد.
اصلاحات محیط کسبوکارها
خاندوزی با اشاره به تضییع حق کسبوکارها، به مشکلاتی از جمله فقدان امنیت سرمایه‌گذاری، عدم اطمینان و بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان، تغییرات مکرر و غیرقابل پیش‌بینی قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی، سختی و پیچیدگی دریافت مجوزهای شروع و فعالیت کسب‌وکار و انحصارهای قدیمی و پررانت اشاره می‌کند.
سه اقدام اصلاحی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی عبارت‌اند از: 1) تلاش برای افزایش اقتدار هیئت مقررات‌زادیی با هدف تسهیل نظام مجوزدهی؛ 2) تلاش برای پیگیری کاهش قیمت‌گذاری در موارد غیرشکست بازار؛ 3) افزایش اقتدار و احیای کارکرد اصلی شورای رقابتی.
سایر بخش‌های این گزارش به «شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی»، «مدیریت تعارض منافع»، «مدیریت بدهی‌های دولت»، «اصلاحات خزانه‌داری کل» و «اصلاحات مربوط به مناطق آزاد» می‌پردازد.
