پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
احسان خاندوزی در انتظار رای اعتماد مجلس / منتقد دولت پیشین، وزیر دولت جدید
سید احسان خاندوزی که هماکنون بهعنوان نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس فعالیت میکند، امروز بهعنوان گزینه پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور دولت سیزدهم برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی به بهارستان معرفی شد.
معرفی خاندوزی بهعنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت اقتصاد شاید دور از ذهن نبود، اما عدهای معرفی چهرههای اقتصادی شناخته شدهتر را محتملتر میدانستند و از زمان انتخاب رئیسی بهعنوان رئیسجمهور، گزینههای احتمالی مختلفی برای تصدی وزارت اقتصاد مطرحشده است.
نگاهی به سوابق احسان خاندوزی
خاندوزی؛ پژوهشگر و سیاستمدار اصولگرا 41 ساله است و میتوان او را در زمره وزیران جوان قرار داد. او در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با کسب 801 هزار و 696 رای، بهعنوان نفر هفتم از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از استان تهران انتخاب شد؛ شورایی که از سمت اصولگرایان برای ایجاد لیست وحدت، شکلگرفته بود.
ازجمله سوابق کاری خاندوزی میتوان به عضویت در هسته اندیشه ورزی وزارت امور اقتصادی و دارائی، عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی، عضو هیئتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مدیر کلی اقتصادی سابق مرکز پژوهشهای مجلس، دبیری شورای اقتصادی سازمان صداوسیما، استادیاری دانشگاه علامه طباطبائی و مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه، عضویت در هیئتمدیره دیدهبان شفافیت و عدالت اشاره کرد.
این چهره سیاسی و اقتصادی کسبوکارهای اینترنتی را یکی از مظاهر نوظهور فعالیتهای اقتصادی میداند که فرصت بسیار ویژهای برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ایجاد کرده است. او پیشازاین اذعان کرده بود که کمیسیون اقتصادی مجلس قرار است برای فضای تولید و کسبوکار اینترنتی اقداماتی انجام بدهد و در مرحله او موانع موجود در این راه را شناسایی خواهند کرد.
خاندوزی در مورد شرایط اقتصادی کشور در دورهای عنوان کرده بود: «بخش زیادی از این وضعیت فاجعهبار اقتصادی، معلول سوء مدیریت اقتصادی دولت است. درعینحال باید توجه داشت که سهمی و بخشی از آن در حوزه عملکرد و اختیارات وزیر اقتصاد قرار دارد. بنابراین لازم است در فرایند کلی بررسی عملکرد وزیر تنها بر این بخش تمرکز داشته باشیم.»
خاندوزی که به عنوان یکی از منتقدان اصلی وضع موجود به حساب میآمد حالا سکان مدیریت کلان اقتصاد کشور را برعهده میگیرد و اکنون باید وزارتخانهای را اداره کند که نبض اقتصاد کشور در آن میتپد.