پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
شماره ۴۷ ماهنامه عصر تراکنش، حسین اسلامی، رئیس نظام صنفی رایانه‌ای تهران / برخی مجموعه‌ها برای قانون‌گذاری حوزه رگولاتوری فین‌تک در بخش‌های مختلف تلاش کرده‌اند. به‌طور مثال وزارت اقتصاد در حوزه سندباکس با محوریت بانک مرکزی و شاپرک، تلاش‌هایی انجام داده است. اکنون نیز این موضوع در فرابورس و ذیل سازمان بورس دنبال می‌شود، اما واقعیت این است که رفتار این مجموعه‌ها فعالانه نبوده و تقریباً منفعلانه بوده است. یعنی به میزانی که فین‌تک‌ها و فناوری‌های بزرگ در این هشت سال رشد کرده‌اند، به همان میزان دولت در حوزه رگولاتوری موفق نبوده است.
اگر بخواهیم تقسیم‌بندی کنیم، حجم زیادی از موضوعات مرتبط با قانون‌گذاری را باید مجلس شورای اسلامی در زمینه فناوری‌های نوظهور مدیریت کند؛ مثلاً از این منظر که سندباکس را برای مواجهه با فناوری‌های نوظهور بپذیرد. به‌طور کلی فناوری‌های بن‌افکن و نوظهور از جمله فین‌تک به گونه‌ای نیستند که بتوانیم قبل از اجرایی‌شدن آنها قانون مناسبی تدوین کنیم. حتی در برخی مواقع با تنظیم قانون دست‌وپای فعالان این حوزه بسته می‌شود. سرعت چرخش در فناوری‌های نوظهور زیاد است و نیازمند این است که نهادهایی داشته باشیم تا بتوانند بلافاصله تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام دهند و رفتارهای مجموعه‌های فعال و مخاطبان را در خصوص این فناوری‌ها ببیند.
از منظر دیگر، به‌جز قوه مقننه، قوه قضائیه هم باید در مورد رگولاتوری فین‌تک‌ها پاسخگو باشد؛ چراکه اکنون بسیاری از مدیران به حوزه فین‌تک بی‌توجهی کرده‌اند. به‌طور مثال در خصوص رمزارزها که بخش زیادی از مردم را به خود مشغول کرده، ترک فعل مشهود است. اگر درباره موضوعی که عامه مردم به آن ورود کرده‌اند، میلیاردها دلار کوین خریداری شده و میلیون‌ها نفر درگیر آن هستند، قانون و مقرراتی توسط نهادهای مسئول وضع نمی‌شود، قوه قضائیه هم به خاطر عدم برخورد با این موضوع مقصر است. بر این اساس نمی‌توان فقط دولت آقای روحانی را مقصر دانست، از مجلس هم باید این درخواست را داشت تا نهادهای موجود اختیارات وسیعی برای استفاده از این فناوری بدهند و همیشه به سمتی نرویم که با این فناوری‌های مقابله کنیم.
قوه قضائیه هم باید با افراد و مدیران ارشدی که درباره موضوعات حوزه فناوری سکوت می‌کنند و تلاشی برای سامان‌دهی و قانون‌گذاری آن نمی‌کنند، قاطعانه برخورد کند. پیش از این بانک مرکزی پیش‌نویسی در حوزه رمزارزها ارائه داد، اما اکنون چند سال از تدوین آن پیش‌نویس گذشته و هیچ اقدام مناسبی در این زمینه انجام نشده است. کاری که به نظر می‌رسد دولت جدید باید انجام دهد و موانعی که باید مرتفع کند، این است که به نهادهای صنفی که بخش خصوصی آن را تشکیل می‌دهد، اعتماد کند. نهادهای صنفی از جمله نظام صنفی رایانه‌ای نسبت به موضوعات مرتبط با فین‌تک شناخت خوبی دارند و می‌توانند مجموعه‌هایی را که می‌خواهند از فناوری‌های نوظهور سود ببرند، رصد کنند تا آن مجموعه‌ها به‌واسطه سندباکس‌ها به عرضه خدمات و محصولات خود به‌صورت رسمی بپردازند. نهادهای صنفی باید این امکان را داشته باشند تا در جایی که لازم است، در چارچوب قوانین مجوز بدهند و اگر هم لازم بود، درباره نحوه برخورد با مجموعه‌های متخلف به نهادهای نظارتی و قوه قضائیه کمک کنند.