ارتقای روابط فین‌تک‌ها با بانک مرکزی در دولت یازدهم و دوازدهم

نیما امیرشکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی: در دولت‌های روحانی چندین نفر به سمت ریاست کل بانک مرکزی رسیدند. از سوی دیگر سه نفر عهده‌دار سمت معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی شدند. در دوره‌ای علی کرمانشاه و در دوره بعد هم ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بودند. اکنون نیز مهران محرمیان این سمت را بر عهده دارد. با توجه به تغییرات افراد در حوزه ریاست کل بانک مرکزی و معاونت فناوری‌های نوین و فضای اقتصادی کشور در طول هشت سال، رویکردها مختلف بود. از طرفی ولی‌الله سیف در ریاست کل بانک مرکزی حضور داشت و از سوی دیگر محمود بهمنی و عبدالناصر همتی این سمت را بر عهده داشتند. به ‌عبارتی دولت روحانی سه رئیس‌کل بانک مرکزی و سه معاون فناوری اطلاعات داشت. این تنوع در دوره‌های اقتصادی کشور (قبل از برجام، حین برجام و بعد از برجام) تاثیرگذار بوده است. در این میان ما دوره‌‌های قبل از برجام و بعد از آن را شاهد بودیم.

این عقبه را باید در نظر گرفت که رویکرد معاونان فناوری‌های نوین فناوری اطلاعات هم متفاوت بوده است. گسترش فین‌تک‌ها و تشکیل انجمن‌هایی از سوی آنها حوزه‌های مختلفی را برای ارائه سرویس‌های متنوع ایجاد کرد که بی‌تأثیر نبوده است. در دوره‌ اول دولت روحانی تعداد فین‌تک‌ها و تنوع سرویس‌ها کمتر بود. بانک مرکزی نیز در برون‌سپاری خدمات به واحدهای مالی غیربانکی مقاومت بیشتری نشان می‌داد. از سوی دیگر استراتژی بانک مرکزی در این زمینه واضح نبود. به‌تدریج که تعداد فین‌تک‌ها بیشتر شد، بانک مرکزی مورد فشار بخش خصوصی قرار گرفت و به همین دلیل ترجیح داد تغییراتی را در معاونت فناوری‌های نوین انجام دهد که این تغییرات با روی کار آمدن حکیمی همراه بود. او زحمات زیادی را در این زمینه کشید تا بتواند رابطه بانک مرکزی با بخش خصوصی، فین‌تک‌ها و نوآوران بازار را بیشتر کند. از آن زمان ورود فین‌تک‌ها به حوزه‌های دیگر غیر از حوزه‌های بانکی و پی‌اس‌پی‌ها فراهم شد. با گسترش و زیادترشدن فین‌تک‌ها، فشار آنها برای تشکیل انجمن‌ها در حوزه‌های مختلف هم به همان نسبت بیشتر شد. ظهور فناوری بلاکچین در این زمینه دولت را دچار چالش کرد؛ چراکه در این مسیر فقط بانک مرکزی درگیر نبود و وزارت نیرو، اطلاعات و صمت نیز درگیر بودند. این دوره نشان داد که هنوز بسترهای کافی و هماهنگ در سمت دولت برای مقابله (نظارت و پایش) در این حوزه جدید وجود ندارد.

در ادامه دوره حکیمی یک تنوع‌بخشی و تقسیم‌بندی روی شرکت‌های پرداختی انجام شد. این شرکت‌ها بر حسب نوع کسب‌وکاری که ارائه می‌دادند، طبقه‌بندی‌ و اولویت‌بندی شدند. همچنین مستنداتی به ‌وجود آمد که این مستندات برای استفاده فین‌تک‌ها مورد بهره‌برداری قرار گرفت و ساختارشان را شکل داد. این موضوع حرکت روبه‌جلویی بود. نقطه تکمیلی این دوره بعد از روی کار آمدن محرمیان اتفاق افتاد که با تشکیل شوراهای مشورتی، کمیته بانکداری دیجیتال، نظارت الکترونیکی، نظام‌های پرداخت و غیره از بانک‌ها، پی‌اس‌پی‌ها و فعالان فین‌تک دعوت شد که در تدوین آیین‌نامه‌ها و بخش‌بندی‌ها مشارکت کنند. این رویکرد جدیدی بود که از زمان محرمیان اتفاق افتاد. از سوی دیگر همتی هم این حوزه‌ها را مهم می‌دانست. ترکیب این دو نظر باعث شد که حوزه مشورتی فین‌تک‌ها در بانک مرکزی ارتقا یابد و تعاملات بیشتر شود. به ‌نظر من اثر این موضوع در میان‌مدت در بازار مشخص خواهد شد. شاید در چهار سال آینده بتوانیم شاهد بزرگ‌ترشدن فین‌تک‌ها و نظارت‌پذیرشدن آنها از سمت بانک مرکزی باشیم.