راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

رئیس اتاق اصناف ایران: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ به تعویق افتاد

سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران، در نشست هیئت رئیسه اتاق اصناف تبریز که به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا به‌صورت وب کنفرانس برگزار شد، گفت: «قانون پایانه‌های فروشگاهی در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در سال آینده اجرایی خواهد شد.»

به گزارش مهر، رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: «یکی از موضوعات مهم مربوط به حوزه اصناف مشکلات اقتصادی است که از اوایل سال ۹۸ به دلیل بروز تحریم‌ها و افزایش قیمت ارز، کسب‌وکارها تحت تأثیر این مسئله قرار گرفتند و با بروز بیماری کرونا از اواخر سال ۹۸، آسیب‌های زیادی به کسب‌وکارها و واحدهای صنفی وارد شد چراکه زمانی کسب‌وکارها رونق دارند که عرضه و فروش خوبی داشته باشند.»

ممبینی ادامه داد: «از ابتدای شیوع بیماری کرونا تلاش کردیم تا با حضور در جلسات ستاد ملی کرونا و کمیته‌های امنیتی و انتظامی از حقوق اصناف دفاع کنیم و شرایط اصناف را شرح دهیم. با رایزانی‌هایی که صورت گرفت، توانستیم طبقه‌بندی گروه‌های صنفی را با انتقال شرایط واقعی اصناف به‌روز کنیم. در انتها موفق شدیم تعداد زیادی صنوف را از گروه ۴ به گروه ۳ و بعضاً به گروه دو و یک انتقال دهیم تا میزان تعطیلی‌ها به حداقل برسد.»

او اضافه کرد: «در راستای مصوبات ستاد ملی کرونا در حال انجام کار مشترکی با معاونت فناوری ریاست جمهوری و وزارت کشور هستیم که بر اساس آن رصد و پایشی از تمامی واحدهای صنفی و کارکنان آن صورت می‌گیرد که در صورت سلامت واحدهای صنفی و رعایت دستورالعمل‌ها میزان تعطیلی‌ها به حداقل می‌رسد.»

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: «یکی از موضوعات حوزه اصناف بحث تنظیم بازار است که با توجه به شرایط اقتصادی در دو سال اخیر قیمت کالاها و خدمات بعضاً دچار نوسانات شدید شده و در این خصوص تلاش بسیاری انجام شد تا اثبات کنیم این نوسانات ارتباطی با واحدهای عرضه‌کننده کالا و خدمات ندارد و واحدهای صنفی حلقه آخر زنجیره توزیع هستند و کالای خریداری‌شده را با سود متعارفی عرضه می‌کنند، این در حالی است که اصناف در مواجه با بحران کرونا باعرضه مناسب و قیمت متعارف کالا توانستند بازار را متعادل و به‌دوراز هرگونه تنش اداره کنند و این خود برگ زرین دیگری در کارنامه اصناف است.»

ممبینی بابیان اینکه تلاش ما در اتاق اصناف ایران شناسایی گلوگاه‌ها و مشکلات اصناف بوده است، افزود: «امیدوار هستیم با شروع فعالیت دولت جدید توجه بیشتری به جایگاه اصناف شود و از نقطه نظرات پیشنهادی و اصلاحاتی اصناف استفاده شود تا هرچه سریع‌تر به ثبات و آرامش در عرضه کالا و خدمات برسیم.»

رئیس اتاق اصناف ایران با تقدیر از عملکرد مثبت و مطلوب بازرسان اتاق‌های اصناف کشور، افزود: «علی‌رغم تصریح قانون مدت‌هاست که بازرسان اتاق‌های اصناف سراسر کشور از سهم پیش‌بینی‌شده در تبصره ۷ ماده ۷۲ مبالغی دریافت نکرده‌اند و دولت سهم اصناف را پرداخت نکرده است. در این دوره تمامی تلاشمان این بوده که از منابع درآمدی در اجرای ماده ۳۱ از محل تسهیم وجوه بتوانیم مبالغی را به حوزه بازرسی و نظارت پرداخت کنیم؛ اگرچه باوجود پرداخت این مبالغ مشکلات حوزه بازرسی و نظارت به‌طور کامل رفع نشده است.»

او با اشاره به مسئله پایانه‌های فروشگاهی گفت: «بر اساس این قانون که قرار بود از ابتدای خردادماه سال جاری اجرایی شود. تمامی واحدهای صنفی باید به پایانه‌های فروشگاهی تجهیز می‌شدند که با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌های این قانون، رایزنی‌هایی لازم با دولت و مجلس مبنی بر تعویق اجرای این قانون انجام شد. همچنین مقرر شد؛ اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی در اقدامی مشترک نسبت به آموزش اتاق‌های اصناف با حضور کارشناسان در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها اقدام کنند. این آموزش‌ها هم برای مودیان و هم برای کارشناس سازمان امور مالیاتی در استان‌ها خواهد بود. این قانون در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در سال آینده اجرایی خواهد شد.»

ممبینی در خصوص تعیین وضعیت مالیات واحدهای صنفی در سال ۹۹ گفت: «از گذشته تا به امروز مبنای دریافت مالیات بر اساس اظهارنامه صورت می‌گرفت که به دلیل مشکلاتی که برخی مودیان در ارائه اظهارنامه داشتند و با توجه به نظرسنجی انجام‌شده در سال ۹۷ که رضایت اکثریت اتاق‌های اصناف را در پی داشت، با رایزنی‌های انجام‌شده تبصره ماده ۱۰۰ در نظر گرفته شد که میزان مالیات سال ۹۹ نیز برای مودیان همانند مالیات سال ۹۸ با تغییر در برخی مبالغ تعیین شد و این کار عمدتاً برای واحدهای صنفی و مودیانی که توان نگهداری اسناد و دفاتر را ندارند صورت گرفته است.»

به گفته او، برخی صنوف مانند تالارهای پذیرایی که در سال گذشته عملاً تعطیل بودند، می‌توانند از طریق اظهارنامه اقدام کنند و هر فردی که نخواهد از تبصره دستورالعمل مالیاتی استفاده کند، می‌تواند اظهارنامه تکمیل کند.

او در پایان اضافه کرد: «در راستای جبران بخشی از خسارت وارده به تالارهای پذیرایی، به دنبال تصویب ابلاغیه‌ای برای پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تالارهای پذیرایی هستیم که به دلیل فسخ قرارد تالارها به علت تعطیلی با کارکنانشان ملاک پرداخت وام بر اساس متراژ تالارهای پذیرایی و تایید اتحادیه‌ها خواهد بود.»

منبع مهر
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.