پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نگاه سنتی شاپرک به حوزه پرداخت الکترونیکی
با نگاه به عملکرد شاپرک در سال‌های گذشته شاپرک، معتقدیم نه تنها نباید حوزه‌های پیش رو و تأثیرگذار مانند سندباکس به شاپرک سپرده شود، بلکه معتقدیم که اجرا، نظارت و عملیات حوزه‌های فناورانه نباید به شاپرک با آن نگاه سنتی و عملکرد کند سپرده شود، چرا که حوزه‌های فناورانه نیازمند نگاهی به‌روز و هماهنگ با دنیا و کمی جسورانه است و هدف اصلی آن باید توسعه باشد و نه محدودسازی؛ و شاپرک باید محدود به خدمات سنتی موجود باقی بماند
مهدی عبادی، مدیرعامل وندار / فناوری‌های مالی به دلیل ماهیت فناورانه آن به سرعت در حال تغییر هستند و مفاهیم در این حوزه ۶ الی ۱۲ ماه بیشتر عمر ندارند. مهم‌ترین بخش در فناوری‌های مالی به دلیل ماهیت زیرساختی آن، پرداخت الکترونیک و خدمات بانکی است و رونق و تنوع در حوزه پرداخت الکترونیک و خدمات بانکی می‌تواند موجب رشد تجارت الکترونیک و به طبع آن موجب رشد اقتصادی شود. محدودیت در این فضا نیز به‌صورت مستقیم می‌تواند مهم‌ترین عامل رکود و عدم رشد اقتصادی شود.
از سال ۱۳۹۱ تاکنون اجرای فرآیندهای رگولاتوری این حوزه به شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) سپرده است. در ابتدای راه با توجه به کمی و کاستی‌های این حوزه، عملکرد شاپرک باعث رشد حوزه پرداخت الکترونیک شد و نظارت‌های امنیتی این شرکت باعث استانداردسازی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت شد و ۱۲ شرکت در این حوزه مجوزهای لازم را دریافت کردند. فارغ از اینکه اعطای انحصاری ۱۲ مجوز برخلاف قوانین حاکم بر کشور است و فضای رقابت را روزبه‌روز تنگ‌تر می‌کند.
با توجه به عدم تغییر رویکردهای شاپرک و قرار گرفتن این شرکت در شاهراه تراکنش‌های پرداخت الکترونیک و نگاه سنتی این شرکت و عدم همگامی این مجموعه با تغییرات حوزه فناوری‌های مالی، در سال‌های اخیر باعث توقف این صنعت شده و تمامی ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک، یعنی ۱۲ شرکت نامبرده تبدیل به شرکت‌هایی سنتی، با خدماتی سنتی شده‌اند که دیگر پاسخگوی نیازهای کسب‌وکارهای آنلاین و شرکت‌های بزرگ حاکمیتی، دولتی و خصوصی نیست.
در پایان این مقدمه لازم به ذکر است که سهم تجارت الکترونیک کشور از کل معاملات تجاری در طول این سال‌ها به ۲٪ رسیده است که مطابق با اهداف ذکرشده در سند چشم‌انداز ۲۵ ساله نیست و این عدم رشد حاصل همین نگاه سنتی است و این سهم سال‌ها است که تغییر آن‌چنانی نداشته است.
نقش شرکت‌های فناور در توسعه تجارت الکترونیکی
در فضای سنتی حاصل از محدودیت‌های اعمال‌شده توسط بانک مرکزی و شاپرک و در طول 4 سال گذشته کسب‌وکارهایی مبتنی بر نیاز بازار به وجود آمده‌اند که به نظر می‌رسد قرار است شکل بازی را تغییر دهند. مهم‌ترین دسته این نوع کسب‌وکارها پلتفرم‌های ۲ و ۳ سویه‌ای هستند که خلأهای موجود فضای کسب‌وکار را پر کرده‌اند. برای معرفی بهتر این کسب‌وکارها می‌توان نمونه‌هایی از این کسب‌وکارها مانند اسنپ، تپسی، دیجی‌کالا، اسنپ‌فود، علی بابا و ده‌ها کسب‌وکار دیگر را نام برد. این کسب‌وکارها توانسته‌اند بدون نیاز به اختصاص بودجه‌های مرسوم تغییراتی را در فضای کسب‌وکار ایجاد کنند. از جمله تأثیراتی که این کسب‌وکارها ایجاد کرده‌اند می‌توان به ایجاد اشتغال، رشد بازار و توسعه تجارت الکترونیک اشاره کرد.
سؤال مهم در این فرآیند این است که چرا سهم این کسب‌وکارها نتوانسته از ۲٪ بیشتر شود و چرا تعداد این کسب‌وکارها محدود مانده است؟ کسب‌وکارهای ذکر شده که بر اساس نیازهای بازار به وجود آمده‌اند سرعت تغییر بالایی دارند و این تغییرات نیازمند زیرساخت‌های فناورانه است. یکی از مهم‌ترین نیازهای زیرساختی این کسب‌وکارها پرداخت الکترونیک و خدمات به‌روز بانکی است که از سوی لایه سنتی بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک به آن‌ها ارائه نشده است.
در این فضا شرکت‌های کوچک‌تری به وجود آمدند که با تکیه‌بر شناخت بازار و همچنین فناوری‌های مالی روز دنیا توانستند مدل‌هایی را در شبکه بانکی موجود خلق کنند که این مدل‌ها در طول یک سال اخیر توانسته به نیازهای کسب‌وکارها پاسخ داده و ارزش‌های فراوانی را در این حوزه به وجود آورند.
در سال ۱۳۹۶ این شرکت‌های پرداختی پرداخت‌یار نام گرفتند که در همکاری با ۱۲ شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت خدمات جدیدی را ارائه کردند؛ اما متأسفانه باز به دلیل نگاه سنتی شاپرک و بانک مرکزی این شرکت‌ها روزبه‌روز محدودتر شدند و شاپرک با اجبار مدل کسب‌وکاری محدود و یکسان عملاً در حال از بین بردن این شرکت‌ها است و به طبع آن شرکت‌های حوزه تجارت الکترونیک نیز امکان دریافت خدمات گذشته را نخواهد داشت.
عملکرد شاپرک در طول ۴ سال گذشته
سند پرداخت‌یاری در سال ۱۳۹۷ در بانک مرکزی مصوب شد، اما اجرای آن تا سال ۱۳۹۹ توسط شاپرک به تعویق افتاد و صرف امضا تفاهم‌نامه در دستور کار شاپرک قرار گرفت؛ اما پس از اجرای این سند توسط شاپرک، بر خلاف اهداف سند، مدل‌های کسب‌وکاری محدودتر شد و شاپرک عملاً جزییات کسب‌وکاری پرداخت‌یارها را به دست گرفت و به جای آن‌ها عملیات روزانه آن‌ها مانند ثبت پذیرنده و تسویه حساب را به دست گرفت.
اما همین عملیات نیز به درستی توسط شاپرک انجام نشد. یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین خدمات پرداخت‌یارها عملیات تسویه بود که عملکرد شاپرک باعث شده در این حوزه آسیب‌های بسیاری به پرداخت یاران وارد شود. شاپرک در طول سال ۹۹ باید ۳۶۵ تسویه روز تسویه حساب پذیرندگان پرداخت‌یاران را انجام می‌داد که به تعداد ۸۸ بار این تسویه حساب در روزهای مقرر انجام نپذیرفت و با یک روز تأخیر این عملیات انجام شد. در سال ۱۴۰۰ نیز تا ۸ امروز ۱۴ روز تسویه توسط شاپرک انجام نشده است. این نقص در عملیات تسویه به دلیل طراحی مدل غلط اجرایی توسط شاپرک ایجاد شده که متاسفانه در طول یک سال اخیر نیز هیچ‌گونه تغییری در این روال توسط شاپرک انجام نشده است.
از سوی دیگر تمامی مدل‌های کسب‌وکاری ایجاد شده در طول سال‌های اخیر توسط پرداخت‌یاران با مدل اجرایی شاپرک از بین رفته است. انجمن فین‌تک ایران که یکی از مهم‌ترین عوامل تهیه و تصویب سند پرداخت‌یاری بوده است همواره سعی بر آن داشته تا با تعامل با بانک مرکزی و شاپرک روال‌های موجود را اصلاح کرده و خطاهای ایجاد شده را کاهش دهد، اما متاسفانه این تعاملات ثمری نداشته و تقریباً هیچکدام از موارد توافق شده در صورت‌جلسات خود شاپرک با انجمن فین‌تک اجرایی نشده است. از سوی دیگر تمامی مکاتبات انجمن فین‌تک با شاپرک در طول سال‌های اخیر بدون پاسخ باقی مانده.
در طول سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در مجموع نزدیک به ۱۲۰ نامه به شاپرک زده شده که تمامی این نامه‌ها بدون پاسخ از سوی شاپرک مانده است. علاوه بر آن شاپرک بر اساس فرآیندهایی گاه غیرقانونی و گاه غیرمنطقی در بازه‌های زمانی متفاوت اقدام به مسدودسازی درگاه پرداخت برخی کسب‌وکارها نموده است.
اشتباهات پیش رو
تمام کشورهای دنیا چالش‌های بسیاری را با استارتاپ‌های فناورانه داشته و دارند. برخی از کشورها مانند آمریکا فضای باز برای این تغییرات ایجاد کرده‌اند و اجازه داده‌اند که اینگونه شرکت‌ها به فعالیت‌های نوآورانه خود ادامه دهند و به‌مرور زمان اقدام به رگوله کردن حوزه و تنظیمات لازم کرده است. برخی کشورها مانند سنگاپور برای شناخت بیشتر و دقیق‌تر مدل‌های کسب‌وکاری این استارتاپ‌ها فضاهایی را ایجاد کرده‌اند که به سندباکس معروف شده‌اند. در ایران نیز بر اساس حساسیت‌های ویژه، بانک مرکزی تصمیم گرفته است که در حوزه پرداخت الکترونیکی و بانکی سندباکسی ایجاد کند که متأسفانه این سندباکس نیز به شرکت سنتی شاپرک سپرده شده است.
با نگاه به عملکرد شاپرک در سال‌های گذشته شاپرک، معتقدیم نه تنها نباید حوزه‌های پیش رو و تأثیرگذار مانند سندباکس به شاپرک سپرده شود، بلکه معتقدیم که اجرا، نظارت و عملیات حوزه‌های فناورانه نباید به شاپرک با آن نگاه سنتی و عملکرد کند سپرده شود، چرا که حوزه‌های فناورانه نیازمند نگاهی به‌روز و هماهنگ با دنیا و کمی جسورانه است و هدف اصلی آن باید توسعه باشد و نه محدودسازی؛ و شاپرک باید محدود به خدمات سنتی موجود باقی بماند.
به تصور نگارنده، پرداخت الکترونیکی مانند اینترنت یکی از زیرساخت‌های مهم در توسعه تجارت الکترونیک و در نهایت مؤثر بر توسعه اقتصادی است و عملکرد شاپرک تا امروز نشان داده که این شرکت با رویکردهای کنونی خود تبدیل سد محکمی در راه این توسعه بوده است.
اقدامات و عملکرد شاپرک نه تنها در طول سال‌های اخیر موجب توقف و کندی توسعه تجارت الکترونیک شده است، بلکه اقدامات این مجموعه در چند ماه اخیر ضربات مهلکی را به کسب‌وکارهای حوزه تجارت الکترونیک وارد کرده است و به نظر می‌رسد با نگاه به عملکرد شاپرک ادامه این مسیر به شکل کنونی و با حضور شاپرک میسر و منطقی نیست.