پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عبدالملکی: اسناد تجاری الکترونیکی ابزاری برای مبارزه با پول‌شویی و ایجاد شفافیت در گردش پول هستند
مهدی عبدالملکی، عضو کارگروه بررسی لایحه قانون تجارت در رویداد اسناد تجاری دیجیتال گفت: «با راه‌اندازی اسناد تجاری الکترونیکی بسیاری از مشکلات و پرونده‌هایی که در این خصوص وجود دارد از بین می‌رود. به‌طور مثال جعل مندرجات در سند با اجرایی‌شدن این موضوع حذف می‌شود یا سند تجاری دیگر اجازه صدور سندهای تکمیل‌نشده در اطلاعات را نمی‌دهد.»
در رویداد اسناد تجاری دیجیتال که در حال برگزاری است، مهدی عبدالملکی، عضو کارگروه بررسی لایحه قانون تجارت درخصوص جایگاه اسناد تجاری دیجیتال در لایحه جدید قانون تجارت توضیح داد. او صحبت خود را با این سؤال شروع کرد که آیا در حال حاضر می‌توان سند تجاری الکترونیکی صادر کرد یا خیر؟
به‌گفته عبدالملکی درخصوص سند تجاری در قوانین حاضر تعریفی ارائه نشده و قانونگذاران به‌طور مستقیم وارد تبیین شرایط صدور سند و احکام آن شده‌اند، اما به‌طور کلی سند تجاری دو رکن اساسی دارد. اولین رکن این است که سند تجاری دارای شرایط تشریفاتی است. دومین رکن هم این است که متضمن تعهدات مستقل پولی یا غیرپولی است. اسنادی که متضمن تعهدات مستقل پولی باشند، به اسناد برواتی تعبیر می‌شوند که محور بحث امروز روی این رکن است.
لایحه تجارت تعریفی را از سند تجاری تعریف کرده که عبدالملکی با ذکر آن توضیح داد: «سند تجاری سندی است که شکل آن مطابق قانون تنظیم و به موجب آن تعهدات مستقل پولی بر عهده صادرکننده یا دیگری ایجاد می‌شود. تشریفاتی‌بودن سند بدین منظور است که سند باید به‌صورت مکتوب صادر شود. دو اصل در موضوع مکتوب‌بودن وجود دارد. اول اینکه تمام تعهدات ناشی از سند تجاری از خود سند ناشی می‌شود و خارج از سند نمی‌توان تعهدی برای آن ایجاد کرد یا از بین برد. این درحالی است که درباره سایر اسناد حقوقی این الزام وجود ندارد. اصل دوم موضوعیت داشتن سند است. اسناد تجاری خود موضوعیت دارند و محل بحث هستند.»
سند تجاری الکترونیکی علی‌رغم تصویب قوانین، هنوز ایجاد نشده است
سؤال اساسی که او مطرح می‌کند این است که آیا این اسناد می‌توانند به‌صورت الکترونیکی صادر شوند و معتبر هستند؟ او در این باره گفت: «تا قبل از اینکه قانون تجارت الکترونیک به تصویب برسد، در این مورد شبهه جدی وجود داشت. با تصویب این قانون و به رسمیت شناخته‌شدن سند و امضای الکترونیکی به‌عنوان اساس مقوم اسناد تجاری این شبهات و مشکل حقوقی سند تجاری الکترونیک برطرف شد، اما سند تجاری الکترونیکی تاکنون با تصویب این قانون ایجاد نشده است. شاید بخشی از این مساله به عدم وجود زیرساخت‌های کافی و بخشی از آن به عدم وجود متون قانونی کافی برگردد.»
عبدالملکی با اشاره به اینکه لایحه قانون تجارت در همین راستا مواردی را تصریح و تکلیف کرده، توضیح داد: «در یکی از مواد لایحه تجارت آمده که اسناد تجاری را می‌توان با رعایت قوانین مربوط به‌صورت الکترونیکی تنظیم کرد. بدین صورت ظهرنویسی و ضمانت آن نیز باید به‌صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد. بنابراین به موجب این ماده جواز صدور سند تجاری الکترونیکی صادر می‌شود، اما باید بقیه اعمال برواتی حول آن سند هم به‌صورت الکترونیکی انجام شود.»
او افزود که در لایحه تجارت و قانون صدور چک درخصوص سند تجاری الکترونیکی صحبت شده است. او به ماده ۴۴۹ قانون تجارت اشاره کرد و توضیح داد: «در این ماده آمده که دولت مکلف است ظرف مدت سه‌سال پس از لازم‌الاجراشدن قانون زیرساخت‌های لازم برای صدور و گردش سفته الکترونیکی را ایجاد کند، به‌نحوی که امکان هویت‌سنجی و احراز اصالت هویت سفته، ظهرنویسان، ضامنان آنها و دریافت‌کننده وجه سفته فراهم باشد و از صدور، ظهرنویسی و ضمانت سفته به‌وسیله اشخاص ممنوع‌المعامله ممانعت شود.
طبق گفته‌های عبدالملکی و قانون مذکور، سفته الکترونیکی در حکم سند لازم‌الاجراست و پس از اجرایی‌شدن سامانه مذکور، صدور، ظهرنویسی و ضمانت سفته خارج از سامانه الکترونیکی، موضوع این ماده، مشمول مقررات راجع‌به سفته نخواهد بود. او در این باره اشاره کرد که این ماده تاثیر زیادی در حوزه اسناد تجاری الکترونیکی خواهد گذاشت. در خصوص این ماده می‌توان گفت که دولت مکلف شده زیرساخت‌های لازم برای صدور و گردش سفته الکترونیکی را ظرف مدت معینی ایجاد کند. الزامات این سامانه باید بدین صورت باشد که امکان احراز هویت صادرکننده سند یا امضاکننده او، به‌طور کلی وجود داشته باشد. در صورت ایجاد این موضوع می‌توان گفت که زیرساخت آماده شده است.
به‌گفته عضو کارگروه بررسی لایحه قانون تجارت، اشخاص ممنوع‌المعامله نمی‌توانند سند تجاری را صادر کنند. یکی از کاربردهای اسناد تجاری الکترونیکی این است که به‌طور فیزیکی از معاملات ممنوع ممانعت می‌کند. وقتی سند الکترونیکی شد، سامانه اجازه صدور سند به این اشخاص را نمی‌دهد.
نامعتبرشدن سند تجاری غیرالکترونیکی با راه‌اندازی سامانه الکترونیکی
عبدالملکی به تشریفاتی‌بودن اسناد تجاری اشاره کرد و در این باره گفت: « در این خصوص برخی شرایط شکلی اسناد تجاری باید رعایت شود تا بتوانیم بگوییم این سند صحیح است. یک سند تجاری با رعایت تشریفات می‌تواند به‌صورت کاغذی یا الکترونیک صادر شود. اگر شرایط شکلی رعایت شود هم سند تجاری الکترونیکی و هم مکتوب معتبر هستند، اما ماده ۴۴۹ قانون تجارت الکترونیکی یک گام جلوتر است؛ طبق این ماده بعد از راه‌اندازی سامانه صدور الکترونیکی اسناد تجاری، سند تجاری غیرالکترونیکی به رسمیت شناخته نمی‌شود. این مورد گام مهمی در راه‌اندازی اسناد تجاری دیجیتال است.»
او با بیان اینکه همین مفهوم در مورد صدور چک الکترونیکی هم اجرا شده، توضیح داد: «در اصلاح اخیر قانون صدور چک مطلب مهمی آورده شده است؛ صادرکننده چک علاوه‌بر اینکه چک کاغذی را در برگه دسته چک صادر می‌کند، باید مندرجات چک را در سامانه صدور چک که به‌وسیله بانک مرکزی راه‌اندازی می‌شود، وارد کند و اگر وارد نکند بانک از پرداخت چک ممانعت می‌کند.»
عبدالملکی درخصوص الزامات اسناد تجاری الکترونیکی گفت: «اگر به‌عنوان مثال چکی روی برگه کاغذی صادر شد، اما مشخصات آن در سامانه وارد نشد، می‌توان گفت که این چک صحیح و معتبر است و باید پرداخت شود، اما بانک آن را پرداخت نمی‌کند و باید الزام آن چک را از دادگاه دریافت کنیم.»
باتوجه به گفته‌های او، لایحه تجارت برای حل این مشکل در تعریف چک طبق ماده ۴۵۱ آورده که سند چک باید متضمن مواردی مانند نام صاحب حساب، شماره حساب، نام بانک و غیره باشد و با یک شناسه یکتا در سامانه یکپارچه صدور چک نزد بانک مرکزی صادر شود. در این ماده هم الکترونیکی‌بودن صدور چک جزو شرایط تشریفاتی چک قلمداد شده است؛ به‌عبارتی اگر چکی روی برگه صادر شود و در سامانه ثبت نشود، سند تجاری و تعهد برواتی ایجاد نشده است. در تکمیل همین مطلب در ماده ۴۵۳ آمده که صادرکننده باید نسخه کاغذی چک را که حاوی موارد مذکور در ماده ۴۵۱ این قانون است را امضا کند و به دارنده تحویل دهد. نسخه کاغذی چک صرفاً به‌عنوان رسید در سامانه یکپارچه صدور چک محسوب می‌شود و در هر حال فقط اطلاعات مندرج در سامانه مذکور ملاک عمل خواهد بود. این ماده برای رفع هرگونه شبهه این موضوع را انتقال داده که چک کاغذی در حکم یک رسید است و بیشتر از آن کاربردی ندارد و صرفاً اطلاعاتی که در سامانه درج شده، ملاک عمل برای چک خواهد بود.»
عبدالملکی در ادامه توضیح داد: «از مجموع این قوانین می‌توان گفت که دیجیتالی‌بودن سفته و چک جزو تشریفات ایجاد سند تجاری هستند و اگر دیجیتالی نباشند آن سند تجاری صادرشده محسوب نمی‌شود. اجرایی شدن این موارد گام بلندی برای راه‌اندازی اسناد تجاری الکترونیکی هستند.»
برطرف‌شدن مشکلات مربوط به چک کاغذی
عبدالملکی معتقد است که با راه‌اندازی اسناد تجاری الکترونیکی بسیاری از مشکلات و پرونده‌هایی که در این خصوص وجود دارد از بین می‌رود. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اسناد تجاری الکترونیکی مبارزه با پول‌شویی و شفافیت گردش پول در جامعه است.
او در این خصوص اضافه کرد: «اگر اسناد تجاری الکترونیکی راه‌اندازی شوند، بسیاری از مسائل حقوقی که با آن مواجه هستیم، منتفی می‌شوند. به‌طور مثال جعل مندرجات در سند با اجرایی‌شدن این موضوع حذف می‌شود یا سند تجاری دیگر اجازه صدور سندهای تکمیل‌نشده در اطلاعات را نمی‌دهد. همچنین اگر سند تجاری الکترونیکی داشته باشیم، شخص ممنوع نمی‌تواند سند را صادر کند.»
در قانون صدور چک برای اشخاص سقف اعتباری درخصوص صادر کردن چک در نظر گرفته شده که بیش از آن اعتبار نمی‌توانند چکی را صادر کنند. او با بیان این مطلب افزود که اگر چک کاغذی داشته باشیم، نمی‌توانیم با ابزاری آن را کنترل کنیم، اما باوجود سند تجاری الکترونیکی می‌توان به‌راحتی این موضوع را کنترل کرد.
درج تاریخ غیرواقعی و مقدم در سند یکی از تقلبات معمول در سند است که عبدالملکی به آن اشاره کرد و در این باره توضیح داد: «وقتی سند به‌صورت الکترونیکی صادر شود سامانه اجازه درج این نوع تاریخ را نمی‌دهد. در اسناد تجاری الکترونیکی امکان مفقودی سند هم دیگر وجود ندارد. بنابراین اگر این اسناد راه‌اندازی شوند و افراد از آن استفاده کنند، بسیاری از مسائل و مشکلات حقوقی که در این حوزه وجود دارد، از بین می‌رود.»
