پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محوریت میدان در سیاست‌گذاری‌ها
با وجود اهمیت دولت الکترونیک و لزوم آن برای بقاء بروکراتیک در دنیای امروزه، این سیاست‌ها و اجرای آنها در دستور کارهای مهم دولت قرار نمی‌گیرد و عملاً میدان به تصویب و اجرای آنها کمک نمی‌کند و در نهایت به عقیده نگارنده در تمام سیاست‌گذاری‌های کشور «میدان» حاکم است
حامد اکبری، پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی / انتشار ناگهانی فایل صوتی مصاحبه دکتر محمدجواد ظریف، واژه جدیدی را از ادبیات تخصصی به حوزه عمومی وارد کرد که معنایی ژرف و جامع و شامل دارد. میدان در ادبیات دکتر ظریف عبارت بود از جدالی ادامه‌دار و چندوجهی با محوریت امنیت و اقتصاد و ایدئولوژی که اضطرار و اهمیت و قدرتش دیپلماسی را به سوی خود خم می‌کند.
اصولگرایان، بازگویی بخش عقلانی سیاست یک حکومت ایدئولوژیک را بهانه و فرصتی برای تاختن بر ظریف پیدا کردند که احتمالاً در انتهای این ماجرا هم حکم میدان حاکم خواهد شد. واژه هوشمندانه میدان، ظرفیت لازم را برای توضیح بسیاری از سیاست‌های کشور فراهم می‌کند. مبحث مهمی در رشته سیاست‌گذاری عمومی مورد بحث قرار می‌گیرد ذیل عنوان دستور کار که مشخصاً در حوزه دولت و نهادهای حاکمیتی است.
بحث دستورکار مفصلاً به الگوهای قرار گرفتن «موضوع یک سیاست» در اولویت دستور کار تصمیم گیران می‌پردازد. نظریه‌پردازان سیاست‌گذاری عمومی بسیاری در جهان در این موضوع به مطالعه پرداخته‌اند و همچنان این موضوع محل پژوهش بسیاری از اصحاب علم است روش پیش بردن یک موضوع بر یک دولت است زیرا یکی از کلیدی‌ترین بحث‌ها در موضوع سیاست‌های عمومی است.
این یادداشت به دنبال توجه دادن به الگوهای دستور کار دولت و ارتباطش با میدان که در اینجا عبارت است از اقتصاد سیاسی قدرت محور و پیچیده ایران که سالیان سال است اقتصاد، امنیت و حقوق شهروندی ایرانیان را تحت تأثیر قرار داده است. به عبارت بهتر ایده محوری یادداشت این است که میدان (اقتصاد سیاسی ایران) سیاست‌ها را به سمت خود خم می‌کند.
اقتصاد سیاسی ایران صحنه‌ای از جنگ اقتصادی، سیاسی و امنیتی است که طرف‌های این جدول، نقش فعالان رأی در تصمیم سازی و رگولاتوری‌ها داشته و معمولاً با ادغام‌ها و جابجایی سهام در شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و بعضاً شرکت‌های تابعه و تاحدی در بخش خصوصی و حضور در هیئت‌مدیره‌های یکدیگر و نفوذ جدی و سازمان‌یافته و انواع ائتلاف‌ها و کاملاً به‌صورت قانونی، در واقع صحنه‌گردان اصلی سیاست‌گذاری‌های کشور در سطوح مختلف هستند.
بسیاری از کارشناسانِ اقتصاد سیاسی عبارت «دولت پنهان» و «دولت در سایه» را برای مفهوم‌سازی وسط موضوع در ادبیات علوم سیاسی و اقتصادی به کار برده‌اند.
در واقع به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری‌های کشور در سطوح مختلف تحت تأثیر مستقیم اقتصاد سیاسی قرار داشته و حتی تنظیم‌گری لازم برای اینکه سیاست‌های عمومی دست کم متعارض با منافع ملی نباشند هم مجدداً تحت قواعد حکم میدان اقتصاد سیاسی نهادهای بالادستی در قالب شوراهای عالی و اسامی مشابه حرکت می‌کند؛ که این موضوع محل تأمل جدی است.
بنابراین اقتصاد سیاسی (میدان) روش‌هایی را برای بسط سیطره خود در سیاست‌گذاری‌های عمومی انتخاب کرده و در «دستور کار» دولت و نهادهای سیاست‌گذار قرار می‌دهد؛ به عبارت دیگر یکی از مهم‌ترین ابزاری که تدوین سیاست در دستور کار دولت و حاکمیت قرار بگیرد می‌بایست در «لایه اقتصاد سیاسی» وارد شده و محل نزاع قرار گیرد تا تحت تأثیر آن بتوان موضوع را در دستور دولت قرار دارد.
مثال مشهود این موضوع سیاست‌های دو حوزه «دولت الکترونیک» و «فضای مجازی» است. از آنجا که فضای مجازی محل نزاع اقتصاد سیاسی است، آن را دائماً در دستور کار سیاست‌گذاری‌های کشور تا تدوین جزئی‌ترین مسائل فناورانه آن می‌بینیم. ولی از آنجا که پارادایم‌ها و فناوری‌های نوین سیاست‌گذاری دولت الکترونیک در هاضمه اقتصاد سیاسی ایران هنوز نمی‌گنجد. فلذا با همه اهمیت دولت الکترونیک و لزوم آن برای بقاء بروکراتیک در دنیای امروزه، این سیاست‌ها و اجرای آنها در دستور کارهای مهم دولت قرار نمی‌گیرد و عملاً میدان به تصویب و اجرای آنها کمک نمی‌کند و در نهایت به عقیده نگارنده در تمام سیاست‌گذاری‌های کشور «میدان» حاکم است.