گرفتاری اتباع افغانستانی درهزارتوی بخشنامه‌های بانک مرکزی

آویده علم جمیلی / اواخر سال گذشته دریافت کد شهاب برای انجام تمام خدمات بانکی توسط افراد حقیقی اجباری شد. بانک مرکزی دلیل این الزام را جلوگیری از پولشویی و خروج دستگاه‌های پوز به خارج از کشور برای خالی کردن حساب‌ها عنوان کرده بود. هر چند دریافت کد شهاب توسط ایرانی‌های که کد ملی دارند، به‌راحتی صورت می‌گیرد اما انجام این کار برای اتباع بیگانه و به خصوص افغان‌ها به راحتی ممکن نیست.

چرا که نیازمند مدارک هویتی است که به تأیید وزارت امور خارجه، ناجا و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط رسیده باشد. تأیید این مدارک از چند روز تا چند هفته زمان می‌برد و باید هر سال بررسی و سپس تأیید شود. همین امر باعث حمل پول نقد توسط اتباع قانونی و به خصوص افغان‌ها برای تراکنش‌های ریز و درشت می‌شود.

پس از اعتراض‌های گسترده اتباع خارجی در خصوص سخت بودن دریافت کد شهاب در فضای مجازی، بانک مرکزی اخیراً برای حل موقتی مشکل دستورالعملی صادر و در آن بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای صدور کارت‌های بانکی موظف کرده است.

در بخشی از متن این دستورالعمل آمده: «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند به اتباع خارجی غیرمقیم یا اشخاص حقیقی خارجی دارای مدرک آمایش، دفترچه اقامت یا دفترچه پناهندگی بالای 18 سال سن، کارت بانکی با سقف خرید روزانه 15 میلیون تومان در روز اعطا کنند. صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی کمتر از (18) سال تمام ممنوع است و هر فرد حقیقی نیز تنها یک کارت می‌تواند داشته باشد.»

این بخشنامه نیز اعتراضاتی به دنبال داشته که مهمترین آن سقف خرید 15 میلیون تومانی بود که اتباع خارجی را برای خریدهای بزرگ‌تری مانند لوازم خانه دچار مشکل می‌کند و فرد مجبور است مبلغ خرید یک یخچال 30 میلیونی را در دو یا سه روز بپردازد.

---

مشکل چه بود؟

---

بر اساس بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی، حساب‌های فاقد کد شهاب از اول اردیبهشت مسدود شدند. کد شهاب همان هویت الکترونیکی فردی است، بدین معنا که هر فرد در سیستم بانکی با یک کد شناخته می‌شود. این کد این امکان را می‌دهد که هرگونه دریافت استعلام از سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها مانند ثبت‌احوال، نیروی انتظامی، دستگاه‌های قضایی و … سریع‌تر، راحت‌تر و البته بدون کاغذبازی و بروکراسی و البته در اسرع وقت انجام شود.

بخشنامه اخیر این نهاد پولی که در راستای «ساماندهی حساب‌های بانکی، تکمیل اطلاعات مشتریان سیستم بانکی، افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پولشویی» است، به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری این اجازه را می‌دهد که هر حساب بانکی فاقد این کد را مسدود و خدمات‌دهی به صاحب حساب را متوقف کنند.

از زمان اجرایی شدن این بخشنامه حساب‌های برخی افراد که عمدتاً اتباع بیگانه و به خصوص اتباع افغان بودند، مسدود شده است. شاید هر فرد اتباعی که کارت آمایش معتبر داشته باشد، می‌تواند به راحتی حساب مسدود شده خود را مجدداً به چرخه بانکی بازگرداند؛ اما نکته در این است که خارجی‌ها باید هر سال برای تمدید حساب خود به بانک مراجعه کنند. حتی در صورت صدور کارت‌های بانکی نیز تاریخ انقضا این کارت‌ها، با انقضای کارت آمایش یکی است.

---

نقصان‌هایی ادامه‌دار

---

روز 30 فروردین‌ماه سال جاری مهدی محمودی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از حل شدن مشکلات مربوط به صدور کارت‌های بانکی برای اتباع ساکن کشور خبر داد و گفت: «کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند، حداکثر یک کارت پرداخت ریالی برای اتباع خارجی بالاتر از 18 سال دارای مدارک اقامتی معتبر از جمله کارت آمایش، دفترچه اقامت، گذرنامه با روادید، دفترچه پناهندگی و… صادر کنند. بر اساس دستورالعمل مذکور حداکثر سقف خرید روزانه از این کارت یکصد و پنجاه میلیون ریال (معادل 15 میلیون تومان) است و مدت اعتبار کارت‌های صادره بر اساس مدت اعتبار مدارک اقامتی تعیین خواهد شد.»

البته خبر او در واقع همان دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص صدور کارت‌های بانکی برای اتباع بود. آنچه در متن دستورالعمل خودنمایی می‌کند قید «تاریخ انقضا» یا همان تاریخ روی کارت‌های آمایش است که اتباع برای تمدید آن باید به دفاتر کفالت مراجعه کنند. محمدحسین احمدی یکی از مهاجرین در خصوص این دستورالعمل گفت: «برای دریافت کارت آمایش جدید باید از دفاتر کفالت نوبت بگیریم. به دلیل کرونا و مشکلاتی که وجود دارد، گاهی دو ماه در صف انتظار می‌مانیم. در این مدت نیز از خدمات بانکی محروم هستیم.»

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود به نکته «بخشنامه‌ای بودن تمدید کارت‌های آمایش» اشاره کرد و افزود: گاهی«کارت‌های آمایش و گذرنامه‌های خانواری به صورت بخشنامه‌ای تمدید می‌شوند. به عنوان مثال از تاریخ آخرین اعتبار ویزای پاسپورت های خانواری، یک سال می‌گذرد؛ اما غیرقانونی محسوب نمی‌شوند. با این حال کارت‌های بانکی صرفاً با توجه به تاریخ انقضای روی کارت آمایش صادر می‌شود. در واقع برای بانک‌ها تاریخ روی کارت مهم است.»

یکی دیگر از مهاجرین نیز در گفتگو با راه پرداخت به مشکلات بانکی اتباع اشاره کرد و گفت: «سال گذشته بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر و در آن تاکید کرده بود هر فردی که مدارک معتبر اقامتی دارد می‌تواند حساب بانکی افتتاح کند. با وجود ابلاغ آن، برخی بانک‌ها به ما اجازه افتتاح حساب نمی‌دادند و برخی دیگر نیز کارت بانکی نداده و گفتند فقط دفترچه حساب به اتباع قانونی می‌دهند. این اتفاقات در شرایطی که خرید حتی یک نان نیز نیاز به کارت بانکی دارد، کار را برای افراد دشوار می‌کند.»

او به موضوع دیگری نیز اشاره کرد؛ سقف مبادلات بانکی روزانه 15 میلیون تومانی. طبق دستورالعمل بانک مرکزی اتباع در روز بیشتر از 15 میلیون تومان نمی‌توانند مبادله بانکی داشته باشند. این در حالی است که برخی اتباع کارآفرینان در ایران شناخته شده هستند و تراکنش‌های بالاتری دارند.

---

آنچه بر اتباع قانونی می‌گذرد

---

آمار دقیقی از تعداد اتباع خارجی ساکن در کشور موجود نیست. برخی آن‌ها را سه میلیون و برخی دیگر دو میلیون نفر اعلام می‌کنند. هرچند این رقم، بالا نیست اما همچنان سیاست‌گذاری به خصوص در حوزه بانکی برای آن‌ها به درستی صورت نمی‌گیرد. برخی بر این باورند که مشکلات مربوط به افتتاح حساب و بهره‌برداری از خدمات بانکداری الکترونیکی حتی با صدور دستورالعمل «مشروط» اخیر بانک مرکزی نیز به صورت کامل رفع نخواهد شد و هر از چند گاهی برخی بانک‌ها بدون اطلاع قبلی از ارائه خدمات بانکی به این افراد جلوگیری و اتباع را مجبور به حضور در شعبات یا سایر نهادها و سازمان برای رفع مشکل می‌کنند.

به نظر می‌رسد در شرایط کرونا که حضور در محیط‌های پرخطر به شدت منع می‌شود، لازم است یک‌بار برای همیشه بخشنامه‌ای واحد برای بهره‌برداری اتباع خارجی و به خصوص افغان‌ها از خدمات الکترونیک بانکی صادر شود تا جلوی موازی کاری‌ها و اقدامات ناگهانی برخی بانک‌ها گرفته شود.