رضا قاسمپور، مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران / بحرانهای اقتصادی، سیاسی و نظامی همواره یکی از مهمترین چالشها برای نظامهای مالی و اعتباری به شمار میروند. در چنین شرایطی، کاهش درآمد خانوارها، اختلال در فعالیت کسبوکارها، افزایش بیکاری و نااطمینانی اقتصادی، توان بازپرداخت تسهیلات و تعهدات را تحت تأثیر قرار میدهد و احتمال افزایش معوقات بانکی را بالا میبرد.
در دورهای که بحرانهای اقتصادی، سیاسی و نظامی رخ میدهد، نظام اعتبارسنجی با یک پرسش اساسی مواجه میشود: آیا باید تأخیرهای ناشی از بحران را همانند بدحسابیهای عادی ثبت و ارزیابی کند، یا لازم است رویکردی متفاوت و متناسب با شرایط اتخاذ شود؟
در سالهای اخیر، تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که اعتبارسنجی تنها یک ابزار فنی برای محاسبه ریسک نیست، بلکه بخشی از سیاستگذاری کلان مالی محسوب میشود. اگر نظام اعتبارسنجی نتواند میان ناتوانی ناشی از بحران و رفتار پرریسک مالی تمایز قائل شود، ممکن است میلیونها نفر تنها به دلیل شرایطی خارج از کنترل خود، با افت شدید امتیاز اعتباری و محدودیت دسترسی به منابع مالی مواجه شوند. این وضعیت نهتنها به زیان افراد، بلکه به زیان کل اقتصاد خواهد بود؛ زیرا بازگشت به چرخه تولید و مصرف را دشوارتر میکند.
بررسی تجربه کشورهای پیشرو مانند آمریکا، استرالیا، انگلیس و… در حوزه اعتبارسنجی نشان میدهد که راهکار اصلی، حذف دادههای اعتباری نیست، بلکه مدیریت هوشمند آنهاست. در ایالات متحده از سالها پیش مفهومی تحت عنوان «نشانگر بحران» در گزارشهای اعتباری به کار گرفته شده است. این نشانگر به مؤسسات مالی کمک میکند تشخیص دهند که بخشی از تأخیرهای ثبتشده، ناشی از شرایط اضطراری مانند بلایای طبیعی یا بحرانهای اقتصادی بوده است. هرچند میزان اثرگذاری این ابزار در مدلهای مختلف اعتبارسنجی متفاوت است، اما اصل تفکیک دادههای بحرانی از رفتار اعتباری عادی به عنوان یک استاندارد پذیرفته شده است.
استرالیا نیز رویکرد مشابهی را دنبال کرده و امکان ثبت وضعیت «تنگنای مالی» را در گزارشهای اعتباری فراهم کرده است. در این کشور، اگر فردی با اعتباردهنده برای تغییر شرایط بازپرداخت به توافق برسد، این وضعیت با کدهای مشخص ثبت میشود، اما صرف وجود این کدها موجب کاهش امتیاز اعتباری نمیشود. آنچه اهمیت دارد، پایبندی فرد به تعهدات جدید است، نه ناتوانی او در اجرای شرایط اولیه قرارداد.
در انگلیس نیز ابزارهایی برای توضیح شرایط خاص افراد در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن، در دوران همهگیری کرونا، بسیاری از تأخیرهای بازپرداخت که در چارچوب توافق با مؤسسات مالی رخ داده بودند، در گزارشهای اعتباری منعکس نشدند و تأثیری بر امتیاز اعتباری افراد نداشتند. تجربه آمریکا در اجرای قانون CARES نیز نشان داد که میتوان میان تأخیرهای ناشی از بحران و تأخیرهای عادی تفاوت قائل شد و از آسیب غیرضروری به سابقه اعتباری افراد جلوگیری کرد.
مرور این تجربیات چند اصل مهم را آشکار میکند: حفظ کامل دادهها، تفکیک علت تأخیر، ثبت رفتارهای مثبت حتی در دوران بحران و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی. به بیان دیگر، هدف از بررسی رتبه اعتباری نباید پاک کردن واقعیتها باشد، بلکه باید زمینهای فراهم شود تا دادهها با تفسیر صحیح مورد استفاده قرار گیرند.
در ایران نیز طی سالهای اخیر و همزمان با بحرانهای منطقهای و تنشهای نظامی، سیاستگذاران پولی تلاش کردهاند رویکردی مشابه اتخاذ کنند. تعلیق اثر برخی بدهیهای غیرجاری، عدم تأثیر چکهای برگشتی مربوط به دورههای بحرانی بر امتیاز اعتباری و اجرای سیاستهای حمایتی بانک مرکزی، نشانههایی از حرکت به سمت یک نظام اعتبارسنجی بحرانمحور است. این رویکرد میتواند از کاهش ناعادلانه اعتبار مالی افراد و بنگاههایی که قربانی شرایط بیرونی شدهاند، جلوگیری کند.
در پایان باید گفت که آینده نظام اعتبارسنجی در ایران به میزان توانایی آن در سازگاری با شرایط بحرانی وابسته است. نظامی موفق خواهد بود که ضمن حفظ دقت و انضباط اطلاعاتی، بتواند میان ریسک واقعی اعتباری و پیامدهای موقت بحران تمایز قائل شود. چنین رویکردی نهتنها عدالت مالی را تقویت میکند، بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی، پایداری شبکه بانکی و ارتقای تابآوری اقتصاد در برابر بحرانهای آینده خواهد شد.
منبع: شرکت اعتبارسنجی ایران
