راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

پیشگیری از صدور چک بی محل در قانون جدید چک / افراد بدحساب تسهیلات بانکی دریافت نمی‌کنند

محبوب صادقی، مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی با حضور در برنامه «سلام صبح بخیر» شبکه سه سیما از پیشرفت‌ها و چالش‌های روند اجرای قانون جدید چک و خدمات جدید نظام بانکی در چارچوب آن گفت.

به‌گزارش روابط عمومی بانک مرکزی صادقی در این گفت‌وگو مطرح کرد که پس از احصا و شناسایی نیازها و مشکلات قانون پیشین چک، در سال ۱۳۹۷ قانون جدید چک توسط نمایندگان مجلس تدوین و به بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ شد. قانون جدید، یکی از مشکلات کنونی چک، یعنی عدم امکان شناسایی و اعتبارسنجی صادرکننده را حل کرده است.

به‌گفته او اعتبارسنجی چک به صورت سامانه محور انجام خواهد گرفت و به طور کلی بیشتر امکانات جدید چک به صورت نرم‌افزاری و سیستمی به هموطنان ارائه خواهد شد. برای مثال فردی که می‌خواهد برای معامله خود از چک استفاده کند، نمی‌تواند بیشتر از مبلغ اعتباری که توسط سامانه‌های اعتبارسنجی چک برای او تعیین شده است، چک صادر کند.

او توضیح داد: «در گذشته برای مردم لازم بود برای انجام معاملات خود صادرکننده چک را بشناسند تا بتوانند به چک صادر شده اعتماد کنند. اما طبق قانون جدید، این شناسایی را بانک مرکزی و نظام بانکی از طریق اعتبارسنجی انجام خواهند داد.»

صادقی بیان کرد که مطابق ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، افراد بدحساب و صادرکنندگان چک بی‌محل، مشمول محدودیت‌هایی نظیر عدم امکان دریافت دسته چک، عدم امکان افتتاح حساب بانکی جدید، عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، عدم امکان صدور ضمانت‌نامه بانکی و اعتبار اسنادی خواهند شد.

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی در این برنامه اعلام کرد: «قانون جدید چک با هدف بازگرداندن اعتبار به چک، تهیه و تدوین شده و کاهش قابل ملاحظه آمار چک‌های برگشتی نشان می‌دهد در مسیر درستی حرکت می‌کنیم. قطعاً پس از اجرای کامل قانون جدید و بازگشت اعتبار چک، شاهد افزایش استفاده از چک در معاملات خواهیم بود.»

او در خصوص چک حامل گفت: «واگذار شدن چک در سامانه‌هایی که برای این کار تدارک دیده شده ثبت می‌شود تا روند گردش چک مشخص باشد و از سوءاستفاده‌ها و پول‌شویی‌ها از این طریق کاسته شود.»

صادقی با اشاره به اینکه روند رفع سوءاثر از چک برگشتی تغییر چندانی نخواهد کرد، توضیح داد: «فرد برای رفع سوءاثر از چک برگشتی خود یا باید مبلغ چک را پرداخت کند، یا نامه‌ای از قوه قضائیه مبنی بر سرقت یا سوءاستفاده چک برگشتی خود در اختیار داشته باشد، یا اینکه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ارائه رضایت‌نامه رسمی فرد شاکی، رفع سوءاثر از چک را انجام دهد.»

او در پایان ذکر کرد: «قانون جدید چک قانونی بسیار مترقی است که با همکاری نهادها و دستگاه‌های گوناگون و تلاش‌های بی‌شائبه آنها تهیه شده و از اواخر آذرماه سال جاری به شکل گام‌به‌گام  اجرا خواهد شد.»

منبع روابط عمومی بانک مرکزی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.