راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

بانک مرکزی در مسیر کنترل هویتی تراکنش‌ها / حرکت لاک‌پشتی

از ۶ اردیبهشت تراکنش بدون کد ملی شخص حقیقی و شناسه ملی شخص حقوقی در «پایا» برگشت می‌خورد. به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی این اقدام تأثیری بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک‌ها موجود است نخواهد داشت.

افتتاح حساب و احراز هویت در نخستین مرحله آن با تکمیل فرم اطلاعات شخصی از جمله کد ملی انجام می‌شود. اما نوشتن کد ملی در فرم‌های افتتاح حساب کافی نیست و وجود کارت ملی به شکل فیزیکی آن در روند احراز هویت اهمیتی جدی دارد. همه این مراحل این ذهنیت را برای مشتریان ایجاد می‌کند که هرگونه جابه‌جایی مالی در مرکز داده‌های بانک مرکزی به شکل کامل با همه جزئیات هویتی ثبت می‌شود. ثبت اطلاعات شخصی و هویتی مشتریان بانک، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی و البته افزایش میزان امنیت داده‌های مالی بدیهی به نظر می‌رسد. به همان اندازه که ثبت این داده‌ها معمول و پذیرفته شده است، استفاده از این اطلاعات هویتی برای مدیریت روند جابه‌جایی‌های مالی هم طبیعی است.

اما چنین نیست. ثبت داده‌های مشتریان بانکی تا مدیریت و استفاده از این داده‌ها فاصله بسیاری دارد. جای خالی توجه به داده‌ها و اطلاعات و البته استفاده هوشمندانه از این داده‌ها توسط بانک مرکزی هر بار به‌نوعی مشخص می‌شود. چطور ممکن است سیستم بانکداری عریض‌وطویل کشور به‌تازگی آن هم با این سرعت کم تصمیم به ثبت داده‌های مشتریان خود بگیرد؟ بررسی این موضوع تقریباً از سال ۹۸ با صدور بخشنامه‌ای از طرف رئیس کل بانک مرکزی کلید خورد. گام اول کنترل هویتی تراکنش‌های بانکی در بهمن ۱۳۹۹ برداشته شد. براین‌اساس بانک مرکزی درباره عدم ثبت شناسه ملی شخص حقوقی اخطار داد و حالا هم در فروردین ۱۴۰۰ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خبر از گامی تازه در این راستا داده است.


داستانی از سال‌ها قبل


عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در سال ۹۸ با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد: «انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال به‌صورت درون بانکی و بین‌بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد.» همچنین او با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد: «قدم بعدی بانک مرکزی جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری است». رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه یکی از اقدامات بر زمین‌مانده و بسیار مهم بانک مرکزی برای جلوگیری از پول‌شویی و سفته‌بازی، اعمال نظارت مؤثر و مبتنی بر اصول بانکداری مدرن پرحجم، دلیل و ذی‌نفعان تراکنش‌های پولی در شبکه بانکی است، نوشت: «این اقدامات جهت ساماندهی نقل و انتقالات پولی به نظارت کامل در چرخه ریال ادامه خواهد یافت. در هیچ کشوری مقام ناظر بانکی اجازه نمی‌دهد که نقل‌وانتقال بانکی بدون مستندات و اطلاع بانک از مبدأ و مقصد و دلیل انتقال وجوه از ذی‌نفعان انجام گیرد.»

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در سال ۹۸ منتشر شد؛ کاهش جذابیت اقتصادی فعالیت‌های غیرمولد نسبت به فعالیت‌های مولد یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین اقدامات در حوزه اقتصادی است. برای رصد جریان‌های مالی در کشور دو اقدام لازم است: باید ابزارهای پرداخت بی‌نام کم‌کم از اقتصاد حذف شوند و ابزارهای پرداخت با‌نام باید رصد گردند. در مورد حذف ابزارهای پرداخت بی‌نام، وضعیت کنونی کشور نسبتاً رضایت بخش است. زیرا به دلیل کوچک بودن مبلغ بزرگ‌ترین اسکناس‌های کشور، امکان انجام معاملات بزرگ با اسکناس وجود ندارد، با اجرای قانون جدید چک از سال آینده، جریان انتقال چک را در کشور قابل رصد می‌شود و با حذف امکان پشت‌نویسی چک تضمین‌شده بانکی توسط بانک مرکزی، امکان انجام معاملات گمنام با این ابزار بانکی از بین رفته است؛ بنابراین مهم‌ترین اقدام برای رصد معاملات اقتصادی، رصد تراکنش‌های بانکی است.


حرکت لاک‌پشتی بانک مرکزی برای کنترل تراکنش‌ها


ساده نگاه کردن به اهمیت رصد و بررسی اطلاعات هویتی تراکنش‌های مالی در حالی است که توییت تازه معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی حرکت کند و لاک‌پشتی این نهاد را برای پیگیری و کنترل تراکنش‌های بانکی یادآور می‌شود. مهران محرمیان در صفحه توییتر خود خبر از گام بعدی شفافیت تراکنش‌های مالی داده است. براین‌اساس: «از ۶ اردیبهشت تراکنش بدون کد ملی شخص حقیقی و شناسه ملی شخص حقوقی در «پایا» برگشت می‌خورد. این اقدام تأثیری بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک‌ها موجود است نخواهد داشت. بانک‌ها برای ثبت کد شهاب و ثبت حساب‌ها در بانک مرکزی اقدام کنند.»

قواعد بالادستی بانک مرکزی را مکلف کرده تا موضوع هویت تراکنش‌های بانکی را به سرانجام برساند؛ اما مسئولان این نهاد معتقدند، بخشی از تأخیر بانک در اجرای قانون، به این دلیل بود که تعدادی از مشتریان این فرصت را نداشتند که کد شناسه ملی را دریافت کنند. از همین رو در بهمن سال ۱۳۹۹، داوود محمد بیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به برگشت تراکنش‌های فاقد کد شهاب در سامانه «ساتنا» اعلام کرده بود: «ساماندهی تراکنش‌های بانکی از جمله موارد مورد تأکید بانک مرکزی است که تأکید اصلی آن بر روی شناسایی مشتریان است؛ به این معنا که ارسال‌کننده و دریافت‌کننده وجه در تراکنش‌های بانکی باید مشخص باشند.»

محمد بیگی با بیان اینکه نگرانی از بابت انجام تراکنش با کد شهاب از سوی اشخاص حقیقی وجود ندارد، تأکید کرد: «بیشترین نگرانی از بابت برخی اشخاص حقوقی است که متأسفانه دارای شناسه ملی نبوده‌اند؛ به همین دلیل، بانک مرکزی بر روی این بخش از تراکنش‌ها تمرکز بیشتری داشته که البته ظرف دو سال اخیر، با پیگیری‌های انجام شده از سوی بانک‌ها، بخش عمده‌ای از مسائل مبتلا به این گروه هم حل شده است. در تمامی تراکنش‌ها این کنترل انجام شود و افرادی که دارای شناسه مذکور نباشند، امکان انجام عملیات دریافت و پرداخت را نداشته باشند.»


راه طولانی و زیرساخت‌‌های نمایشی


در شرایطی که برای توسعه سیستم بانکداری و حرکت سریع به سمت تحقق بانکداری دیجیتال و بانکداری هوشمند برنامه‌ریزی می‌شود، همچنان شاهد آن هستیم که زیرساخت‌های توسعه تکنولوژی آن‌طور که بایدوشاید تنظیم نشده است. اگر این زیرساخت‌ها هم تنظیم و تدوین شده باشند، همچنان بهره‌وری هوشمندانه از این زیرساخت‌ها به‌درستی انجام نمی‌شود. چگونه می‌توان از بانکداری دیجیتال گفت، شبکه یکپارچه داده و اطلاعات را مورد بررسی قرارداد آن هم در شرایطی که سیستم بانکی در عمل همچنان درگیر شناخت و هویت‌یابی تراکنش‌های بانکی است؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.