فروشگاه‌های اینترنتی خوداظهاری کنند

هیچ متن قانونی فروشگاه‌های اینترنتی را ملزم به دریافت نماد اعتماد نمی‌کند، اما مجوزها و شرایطی که فروشگاه‌های اینترنتی برای شروع و ادامه فعالیت‌هایشان به آنها احتیاج دارند همگی منوط به دریافت نماد اعتبار هستند. در روشی که هم اکنون نیز دارندگان فروشگاه‌های اینترنتی ملزم به رعایت آن هستند، فروشگاه‌ها باید حائز فاکتورهای متعددی باشند تا شایستگی دریافت نماد اعتبار را کسب کنند. اما این روش به طولانی شدن صف دریافت نماد و تاخیر در راه‌اندازی کسب‌وکارها و همچنین تحمیل خسارت به دارندگان فروشگاه‌های مجازی منجر می‌شد. به همین علت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قصد دارد روش اعطای نماد را از مدل اثبات‌گرایی به خوداظهاری تغییر دهد.

.

چراغ سبز، زرد و قرمز

جعفر محمودی، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با تاکید بر اینکه در روش خوداظهاری اعطای نماد اعتماد به یک هفته کاهش می‌یابد، گفت: طی مطالعات تطبیقی که با دیگر کشورهای دنیا انجام داده‌ایم، به این نتیجه رسیدیم شیوه‌ای که در پرداخت مالیات در کشورهای توسعه یافته استفاده می‌شود، بهترین گزینه است. در ابتدا فاکتورهای منفی و غیر منفی مدنظر خود را به طور رسمی به فروشگاه‌ها اعلام می‌کنیم، سپس نوبت به فروشگاه‌ها می‌رسد تا با مراجعه به ما تعهد دهند که فاکتورهای مورد نظر را دارند.

او در پاسخ به خبرنگار ما در خصوص اینکه اگر فروشگاهی حائز تمام شرایط اعلام شده بود، باید چه کار کند؟ گفت: مانند گمرک که سه چراغ سبز، زرد و قرمز دارد، فروشگاه‌ها نیز دسته‌بندی می‌شوند. فروشگاهی که تمام شرایط را دارد، چراغ سبز می‌گیرد. فروشگاهی که هیچ ‌کدام از اینها را ندارد قرمز و فروشگاهی که برخی شرایط را دارد، چراغ زرد می‌گیرد. اگر فروشگاهی که چراغ سبز گرفته به رغم ادعایش تمام فاکتورها را نداشته باشد، جریمه شده و در لیست‌های اعمال محدودیت قرار خواهد گرفت.

بقیه فروشگاه‌هایی که در وضعیت قرمز یا زرد هستند نیز با پرداخت هزینه برای طی کردن روند بررسی فاکتورها در لیست قرار می‌گیرند. به گفته محمودی، در روش موجود باید صلاحیت احراز شود و در روش پیشنهادی عدم احراز آن.

.

شرکت‌های همیار

طی کردن روند بررسی فاکتورهای الزام‌آور برای فروشگاه‌های اینترنتی، علاوه بر اینکه به صرف زمان طولانی نیازمند است، احتیاج به نیروی کارشناسی زبده نیز دارد. به همین علت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصمیم دارد انجام این فرآیند را برون‌سپاری کند. او با بیان اینکه فرآیند بررسی فروشگاه‌ها به شرکت‌های خصوصی، که عنوان همیار را خواهند گرفت، برون سپاری خواهد شد، گفت: طبق پیش‌بینی‌ها باید از چند شرکت خصوصی کمک گرفت تا به کار بررسی فاکتورهای اساسی فروشگاه‌ها بپردازند و اینها دیگر محدودیت تعداد پرسنل را ندارند و طبق قراردادی که با آنها خواهیم بست، باید ظرف مدت یک هفته بررسی‌ها انجام گیرند. محمودی با اشاره به اینکه در این روش هزینه‌ها میان بخش خصوصی تبادل و دولت از چرخه خارج می‌شود، افزود: فروشگاه‌هایی که نیازمند طی کردن روند بررسی‌ها هستند، باید این هزینه را به شرکت‌های همیار پرداخت کنند.

منبع درآمدی دیگری که برای شرکت‌های همیار درنظر گرفته شده، یافتن ادعای کذب فروشگاه‌هایی است که نماد را گرفته‌اند. محمودی با بیان این مطلب افزود: شرکت‌های همیار اگر بتوانند تخلفی بیابند، بابت آن تخلف به میزان جریمه‌ای که مشخص خواهد شد جایزه می‌گیرند در واقع هزینه‌ای که از متخلف دریافت می‌شود به این شرکت‌ها داده خواهد شد و به این ترتیب آنها برای ادانه فعالیت انگیزه می‌گیرند. از سوی دیگر هم شرکت‌هایی که وضعیت خود را سبز اعلام کرده بودند، دیگر جرات نمی‌کنند از رعایت فاکتورها شانه خالی کنند.

.

مدیریت ریسک

در روش خود اظهاری مانند سازمان امور مالیاتی، مدیریت ریسک صورت می‌پذیرد و تمامی فروشگاه‌های متقاضی به پرریسک و کم ریسک تقسیم می‌شوند. اسامی فروشگاه‌های پرریسک به شرکت‌های همیار داده می‌شوند ت مورد کنکاش قرار گیرند. برای مثال کسی که برای اولین بار می‌خواهد برای فروشگاه آنلاین خود نماد اعتبار بگیرد و مدعی است که تمام فاکتورها را دارد پرریسک محسوب می‌شود. از سوی دیگر، فروشگاه اینترنتی فعال و معتبر و کسی که ده سال سابقه کار دارد بدون تردید جزو کم‌ریسک‌ها به شمار می‌رود.

.

درگاه پرداخت فقط با نماد

محمودی با بیان اینکه بانک‌ها تا پیش از نماد اعتماد هیچ معیاری برای ارزیابی فروشگاه‌های اینترنتی نداشتند، افزود: اما با اجباری شدن دریافت نماد برای فروشگاه‌ها، بانک‌ها نیز معیار استواری به دست آوردند و اکنون هیچ بانکی به فروشگاهی که نماد اعتماد نداشته باشد، درگاه پرداخت ارائه نمی‌کند. این درحالی است که چنین اجباری به هیچ عنوان دارای پشتوانه قانونی نیست و هیچ مصوبه و متن قانونی در این خصوص وجود ندارد.

او همچنین از سازوکارهایی که درقالب یک کمیته نظارت برای مدیریت فروشگاه‌های اینترنتی از سوی شورای امنیت در نظر گرفته شده است، خبر داد و افزود: وزیر کشور به عنوان رییس شورای امنیت دستورالعملی برای مدیریت سایت‌ها تدوین کرد و دستور راه‌اندازی کمیته‌ای به نام کمیته نظارت را داد و رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را به عنوان رییس این کمیته در نظر گرفت. این کمیته شامل وزارت ارشاد، ناجا و… است.

منبع: عصر ارتباط