پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
هزینههای سنگین غولهای فناوری برای لابی / آمازون و فیسبوک جلوتر از اکسون موبیل و فیلیپ موریس
روزنامه وال استریت ژورنال اخیرا تحلیلی را منتشر کرده بود که بر اساس آن، فیسبوک و آمازون در سال ۲۰۲۰ بیشترین هزینه را برای لابی انجام داده بودند. هزینه لابی فیسبوک ۱۸ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۹ و هزینه لابی آمازون ۱۱ درصد افزایش داشت.
فیسبوک و آمازون بیشترین هزینه را برای لابی نزد رگولاتورها و قانونگذاران در میان شرکتهای آمریکایی داشتند و دو برابر غول نفتی اکسون موبیل و شرکت دخانیات فیلیپ موریس در سال ۲۰۲۰ هزینه کردند.
به گزارش ایسنا، گزارش منتشره از سوی گروه پابلیک سیتیزن نشان داد آمازون هزینه برای لابی را در فاصله سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به میزان ۳۰ درصد افزایش داد و به ۱۸.۷ میلیون دلار رساند. هزینه لابی فیسبوک هم در همین مدت با ۵۶ درصد افزایش، به ۱۹.۶ میلیون دلار رسیده است.
طبق اسنادی که از سوی اکسون موبیل ارائه شده است، این شرکت ۸.۶۹ میلیون دلار برای لابی در سال ۲۰۲۰ هزینه کرد در حالی که شرکت فیلیپ موریس ۶.۹۵ میلیون دلار هزینه کرد.
گزارش پابلیک سیتیزن به بررسی تاثیرگذاری چهارغول فناوری که شامل گوگل، آمازون، فیسبوک و اپل روی رگولاتورها و قانونگذاران آمریکا از طریق لابی و کمکهای مالی است پرداخت، و اعلام کرد: «اساس تاثیرگذاری غولهای فناوری، تیمهای لابی کننده آنها هستند که با استفاده از کمکهای مالی به کمپینها، روابط موجود و تجارب گذشته، به تغییر سیاست به نفع خود میپردازند.»
کمیتههای اقدام سیاسی، کارمندان و لابیستهای غولهای فناوری در سیکل انتخابات ۲۰۲۰ بیش از ۳۳ درصد کمک مالی بیشتر در مقایسه با سیکل سال ۲۰۱۸ انجام دادند.
با این حال فیسبوک در ژانویه به روزنامه وال استریت ژورنال اعلام کرد: «مقررات اینترنت باید به روزرسانی شوند و این شرکت از مقررات جدیدی که به واقعیتهای کنونی فضای آنلاین می پردازند، حمایت میکند.»
سخنگوی آمازون هم به وال استریت ژورنال گفت: «تیم واشنگتن دی سی این شرکت به حمایت از مسائلی که برای سیاستگذاران، مشتریان و کارمندان اهمیت دارند، متمرکز شده است.»
طبق این گزارش، غولهای فناوری کمکهای مالی خود را به قانونگذاران در کمیته قضایی مجلس، کمیته بازرگانی و انرژی مجلس، کمیته سنا در زمینه قضایی و کمیته سنا در زمینه تجارت، علوم و فناوری هدایت کردند.
بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر، هر چهار شرکت فناوری از سوی رگولاتورها و قانونگذاران در زمینه مسائل ضد انحصارطلبی زیر ذره بین قرار گرفتهاند که منجر به تحقیقات در زمینه انحصار بازار از سوی این شرکتها به نفع خودشان شده است. شرکتهای رسانه اجتماعی هم به دلیل اجازه به پلتفرمهایشان برای انتشار اطلاعات نادرست در دوران پاندمی و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و کشورهای دیگر، هدف انتقاد قرار گرفتهاند.