پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
امضای دیجیتال یکی از همان چندین روندی است که در شرایطی که با بیشترین سرعت در حال گذار از زندگی دیجیتال هستیم باید در دولت الکترونیک اجرایی می‌شد. هرچند امضای دیجیتال همچنان همه‌گیر نشده اما واکاوی چرایی این عدم همه‌گیری نیز اهمیتی ویژه دارد. رویداد «چالش‌های فراگیری امضای الکترونیکی» توسط گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی با همکاری شورای اجرایی فناوری اطلاعات دوشنبه، ۲۵ اسفندماه به‌صورت آنلاین برگزار شد. در این رویداد از چالش اطلاع‌رسانی و ناهماهنگی در خصوص امضای الکترونیکی صحبت شد و سخنرانان از دلایل فراگیری یا عدم فراگیری امضای الکترونیکی گفتند.
شرکت‌کنندگان در این رویداد یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم فراگیری امضا دیجیتال را عملکرد نهادهای متولی عنوان کردند و همدلی و همفکری در اجرای قوانین را عاملی مهم در دستیابی به نتیجه مطلوب عنوان کردند. ناهماهنگی در خصوص اجرایی شدن امضا دیجیتال از مهم‌ترین عواملی است که دستیابی به دستاوردهای این حوزه را با تأخیر مواجه کرده است. از همین رو نیاز به همگرایی بین سازمان‌های دولتی و حاکمیتی استفاده عملیاتی از امضا دیجیتال را سرعت می‌بخشد.
توانایی بالای بخش خصوصی در ارائه محصولات
کیوان ارج، مدیرعامل شرکت توسعه نوین همراه کیش یکی از سخنرانان این رویداد بود که توضیح داد: «مثال‌های زیادی وجود دارد که بخش‌های خصوصی توانسته‌اند پروژه‌های بزرگی را بر اساس زیرساخت‌های نهادهای حاکمیتی ایجاد کردند. یکی از معروف‌ترین آن کارت به کارت است که این پروژه را بخش خصوصی به کمک نهادهای دولتی انجام داد.»
او با بیان اینکه ما به زیرساخت کلید عمومی به شدت در کسب‌وکارها نیازمند هستیم و اتکای ما هم به قوانین است، گفت: «هرچند ممکن است قوانین ناقص باشند، اما این قوانین اکنون وجود دارند و کمک می‌کنند تا بخش خصوصی محصولاتی را بر پایه همین قوانین ارائه کند.»
او در ادامه گفت: «انتظار داریم که این همگرایی در امضای الکترونیکی ایجاد شود. ما به‌عنوان بخش خصوصی وظیفه داریم که از استانداردها و چارچوب‌ها تبعیت کنیم و سعی ما بر این است که محصولاتی را ارائه کنیم که بتواند کارگشا باشد و زحمت کاربران را کم کند. طبیعتاً هر چه بیشتر همگرایی و پایداری در سرویس‌هایی که بخش‌های حاکمیتی ارائه می‌دهد، وجود داشته باشد، به نفع ما خواهد بود و به ما کمک می‌کند که بتوانیم محصولات متنوعی را ایجاد کنیم؛ بنابراین باید این همگرایی بین سازمان‌های دولتی و حاکمیتی ایجاد شود و هرچه سریع‌تر مستندات و قوانین آن شکل بگیرد. چون شرکت‌های خصوصی به‌محض داشتن یک زیرساخت‌های مطمئن و قانونمند توانایی این را دارند که بتوانند محصولات متنوعی را بر اساس آن جاری کنند.»
وجود ناهماهنگی بین نهادهای حاکمیتی
مرتضی ترک تبریزی، دبیر کارگروه احراز هویت بانک مرکزی و عضو هیئت‌مدیره بانک تجارت ناهماهنگی بین نهادهای حاکمیتی را دلیل عدم فراگیری امضای الکترونیکی دانست و در این باره توضیح داد: «بانک‌ها در دوران کرونا به‌خوبی توانستند خود را وفق دهند. بانک‌ها این انعطاف را داشتند که در دوران کرونا رضایت مشتریان را جلب کنند. این برای مشتریان خوب بود.»
او با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۳ در وزارت صمت بحث امضای الکترونیکی را داشتیم، گفت: «اما بعد از چندین سال این هماهنگی بین ارکان اصلی صورت نگرفته و نتوانستیم به این مهم دست پیدا کنیم.»
به نظر او بانک‌ها به‌خوبی توانستند خود را با این موضوع وفق دهند. بانک‌ها توانستند خدماتی مانند تمدید خودکار اعتبار کارت بانکی، افزایش سقف و کاهش محدودیت در مبالغ با تعداد تراکنش‌ها، پرداخت تسهیلات و استعمال و تسهیل معوقات و غیره را تسهیل کنند.
ترک تبریزی به اقداماتی که در کارگروه بانکداری دیجیتال بانک مرکزی اشاره کرد و توضیح داد: «کارگروه بانکداری دیجیتال در بانک مرکزی از اردیبهشت‌ماه سال جاری تشکیل شد و یکی از زیرکارگروه‌ها، کارگروه احراز هویت بود. در این چند ماهی که این زیرکارگروه شروع به کار کرد سعی کردیم مستند بالادستی فقط در سیستم بانکی ترسیم کنیم که بر اساس آن بانک‌ها بتوانند احراز هویت را به‌راحتی انجام دهند. در این سند چند نکته بارز وجود داشت. در این سند ریسک محور عمل کردیم. یعنی مشتری بانک با ریسک پایین‌تر دیده شده است. در امضای الکترونیکی نیز به‌صورت استنادپذیر کردن اسناد و قراردادهای فی‌مابین مشتری و بانک صورت عمل کردیم. علاوه‌براین در این سند ارتباط بین بانک‌ها را در احراز هویت دیجیتال در نظر گرفتیم.»
به گفته او در ۲۹ بهمن‌ماه در قانون مبارزه با پولشویی خدمات پایه به‌صورت غیرحضوری تصویب شد و مورد تأیید قرار گرفت. بانک مرکزی هم منتظر است که شورای‌عالی ضدپولشویی هم این موضوع را تأیید کند و این سند بالادستی سیستم بانکی هم ابلاغ شود.
ترک تبریزی در ادامه به چالش‌هایی که در بحث احراز هویت دیجیتال و امضای الکترونیکی وجود دارد اشاره کرد و گفت: «تبصره ۳ از آیین‌نامه الحاقی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی از محدودیت‌هایی بود که اصلاحان طول کشید و می‌توانست زودتر انجام شود. از سوی دیگر نیازی نیست که مشتری به شعبه مراجعه کند، چراکه با یک‌بار احراز هویت مشتری می‌توانیم از مراجعه حضوری او خودداری کنیم. نبود پشتیبانی و حمایت کافی و مورد انتظار از نهادهای قانون‌گذار نیز از دیگر چالش‌هایی است که وجود دارد.»
به گفته عضو هیئت‌مدیره بانک تجارت، بانک مرکزی اکنون با قوانین بالادستی درگیر است و ابلاغ نشدن این سندها و قوانین هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند. همچنین ما در این حوزه اخلاق همگرایی و هماهنگی نداریم و بین نهادهای حاکمیتی همگرای وجود ندارد.
ترک تبریزی با بیان اینکه در کشور باید قوانین بالادستی و هویت دیجیتال ترسیم شود، گفت: «در بخشنامه‌ها امضا روی توکن مورد تأیید است که باید تغییر کند. باتوجه‌به اینکه موبایل مورداستفاده قرار می‌گیرد، تغییرات قوانین امضای دیجیتال روی موبایل باید تدوین شود.»
او پیشنهاد داد که باید آگاهی و اطلاع‌رسانی در خصوص احراز هویت دیجیتال به‌صورت جدی اجرا شود و فرهنگ‌سازی در این مورد انجام شود
اهمیت احساس نیاز و تجربه کاربری مطلوب استفاده
نیما شمساپور، مدیرعامل شرکت UID درباره آموزش و نظارت در حوزه هویت دیجیتال گفت: «درباره آموزش و نظارت، با فشار از بالابه‌پایین و راه‌اندازی یک سرویس شاید راه‌اندازی یک سرویس امکان نداشته باشد. روزهایی که احراز هویت سجام انجام می‌شد از ۲۰۰ هزار احراز هویتی که انجام می‌شد، ۱۰۰ هزار احراز هویت غیرحضوری بود. بودجه و آموزش دولتی بالایی هم پشت این پروژه نبود. بر اساس یک مدل از کتاب کانتیشنس که چرا امضا دیجیتال فراگیر می‌شود یا اینکه چرا فراگیر نمی‌شود.»
شمساپور در ادامه گفت: «وقتی من احساس خوبی داشته باشم این احساس را با دیگران به اشتراک می‌گذارم. وقتی احساس کنم، اگر به دیگران بگویم به دفاتر پیشخوان بروید و برای یک توکن ۱۰۰ هزار تومان پول دهید اما کارتان هم کامل انجام نمی‌دهد، اصلاً این احساس را به اشتراک نمی‌گذارم. این ناخوشایندی و احساس نامطلوب، اصلاً موضوعی نیست که قابل اشتراک‌گذاری باشد.»
مدیرعامل شرکت UID با اشاره به اینکه در ۱۷ سال گذاشته نشانه و دلیلی وجود نداشت که باعث فراگیری امضا دیجیتال شود، گفت: «اما حالا این نشانه وجود دارد. کرونا عاملی است که نیاز به استفاده از امکانات امضای دیجیتال را افزایش داده است. تجربه نشان داده که اگر حالا در دوران کرونا این موضوع انجام نشود بعدها نیز انجام نخواهد شد. موضوع سوم این است که وقتی افراد احساس کنند به چیزی اهمیت می‌دهند آن را انجام خواهند داد. وقتی موضوعی احساسات ما را برانگیخته، حتماً به دیگران هم اطلاع خواهیم داد و موضوع را به اشتراک خواهیم گذاشت.»
او با تشریح مشکلاتی که نتیجه آن عدم فراگیری امضا دیجیتال شده است گفت: «به نظر من امضای دیجیتال فراگیر نشده چون خیلی از شهروندان اصلاً به این موضوع اهمیت نداده‌اند و افرادی هم که از امضا دیجیتال استفاده کرده‌اند، در حقیقت مجبور به استفاده از آن بودند و این یک انتخاب نبوده است. موضوع دیگری که درباره همه‌گیری استفاده از امضا دیجیتال باید موردتوجه قرارداد، تأیید اجتماعی است. وقتی شاهد آنیم که همه افراد جامعه از یک امکان و خدمت استفاده می‌کنند، امکان اینکه ما هم آن را انجام دهیم خیلی بیشتر خواهد شد. این در حالی است که امضای دیجیتال این امکان را در این ۱۷ سال ایجاد نکرده است.»
شمساپور در بخش دیگری از توضیحات خود درباره اهمیت امضا دیجیتال گفت: «ارزش کارایی موضوعی بسیار مهم است. اگر قرار باشد شما ۱۰ توکن مختلف در اختیار داشته باشید تا برای امضای یک سند از یکی از این توکن‌ها استفاده کنید، در نهایت امضای دیجیتال فراگیر نخواهد شد. پیشنهاد من این است که اگر امضای دیجیتال روی موبایل بیاید، خیلی سریع‌تر قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد. زمان‌بری بیش از حد اجرای پروسه امضا دیجیتال باعث می‌شود افراد تمایلی به استفاده از آن را نداشته باشند. در حال حاضر پنجره فرصت باز است و با تغییرات کوتاه در سیاست‌گذاری می‌توان به‌خوبی از این روند استفاده کرد.»
قدرت‌طلبی در اجرای امضا دیجیتال
در بخش دیگری از این وبینار، امیر قاصر، رئیس هیئت‌مدیره شرکت گرایش تازه کیش، در تشریح چرایی سرعت پایین توسعه امضا دیجیتال گفت: «بر اساس قوانین نوشته شده در ابلاغیه مجلس شورای اسلامی ما شاهد این هستیم که در روند اجرایی قوانین همیشه کم و کاستی‌هایی وجود دارد. اما این کاستی‌ها بر اساس یکسری تغییرات به نقطه نهایی می‌رسد و بالاخره در نهایت پروژه اجرایی شده و به نقطه نهایی می‌رسد. درباره امضا دیجیتال هم مسائلی که امروز در مرکز ریشه موجود است دچار نقصان است و برای همه مجهول است. در همین بستر بخش خصوصی به دلیل موقعیت خود و نیازهایی که احساس می‌کند، باید مطالعه، برنامه‌ریزی و اجرای مناسبی داشته باشد تا در نهایت با یک هزینه منطقی به هدف مطلوب برسیم.»
او در ادامه گفت: «متأسفانه بحث این است که بقیه ارکان قدرت در جامعه به دلیل کاستی‌هایی که وجود دارد، هرچند این کاستی‌ها محدود است، آن را دست‌مایه کرده‌اند تا هر نهاد و سازمانی به طور مستقیم قانون‌گذار شود. دراین‌بین هر نهادی که قدرت بیشتری داشته باشد تلاش می‌کند تا این قدرت را به رخ غیر بکشد. از همین رو عملاً قانونی که مصوب شده را کنار می‌گذارند و قصد دارند از ابتدا چرخ را اختراع کنند. این در حالی است که قوانین از پیش تبیین شده است. این کاستی‌های باعث شده قوانین و دستاوردهایی که از پیش وجود داشته را کنار بگذارند و زمان قابل‌توجهی را برای پیشبرد اهداف از دست بدهیم.»
قاصر در ادامه با اشاره به تفکر و عملکرد غیرجمعی نهادهای مسئول گفت: «برخی نهادها بدون هرگونه همدلی و همفکری رویکردهای جدیدی را در ذهن خود دارند. در حال حاضر اما نگاه بسیار متمایزی نسبت به گذشته به وجود آمده است. این در حالی است که بعد از هر عملکردی شاهد آن هستیم که نهادهای مختلف از قوه قضائیه تا بانک مرکزی و نصر و دیگر نهادهای مرتبط تصمیم به ابداع دوباره چرخ گرفته‌اند. شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که همه خود را در جایگاه قدرت تصور می‌کنند. هرچند این نگاه محیطی و مخصوص همان نهاد است اما قدرت‌طلبی در این حوزه به سمتی رفته تا دوباره تصمیم به ابداع چرخ بگیرند. این در حالی است که مردم باید ذی‌نفع شوند و به خواسته‌های مردم پاسخ داده شود.»
رئیس هیئت‌مدیره شرکت گرایش تازه کیش افزود: «در این روند به نظر می‌رسد هیچ‌کس قصد گشایش ندارد و همه می‌خواهند به هر نوعی شده از انحصار تا اجبار از مبادی رسمی و غیررسمی صحنه رقابت را به سمت خود سنگین کنند. خواهش ما این است که بزرگان این صنعت با همدلی و نگاه مشترک به سمت تصمیم یکپارچه حرکت کنند. در حال حاضر بین ۷ تا ۸ مرکز میانه وجود دارد که باید تلاش کنیم در سال آینده این مراکز میانه با هم‌پوشانی عملکرد خود را پیش ببرند و به همگرایی نزدیک شویم. باید مرکز ریشه فعلی را توسعه دهیم.»
او در بخش پایانی اظهارنظر خود درباره چرایی عدم عملیاتی شدن امضا دیجیتال گفت: «متأسفانه درگذشته دیتابیس سازمانی بوده و باید هر نهادی جداگانه داده و اطلاعات خود را ایجاد و از آن استفاده می‌کرد. این در حالی است که استانداردهای جهانی به سمتی رفته تا بر اساس استانداردهای تعیین شده بهره‌وری از داده‌ها به‌درستی انجام شود. همگرایی در این روند اهمیت بسیار بالایی دارد.»
