راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

در جلسه کمیسیون فین‌تک نصر تهران چه گذشت / از تسهیل رگولاتوری تا ایجاد شفافیت در تبادل رمزارزها

در این جلسه مقرر شد، سازمان نظام صنفی رايانه‌ای استان تهران نامه‌هايی را برای كميسيون اقتصادی مجلس ، قوه قضائيه و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال كند و از آنها درخواست شود كه برای رفع موانع فعاليت فعالان حوزه رمزارز همكاری‌های لازم صورت گيرد.

جلسه کمیسیون فین‌تک نصر تهران یکشنبه، ۱۷ اسفندماه با حضور جواد جاویدنیا، ممعاون امور ویژه و فضای مجازی دادگستری استان تهران، مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، سجاد فلاح عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات، حسین اسلامی، رئیس نصر تهران، رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک و عضو هیئت مدیره نصر تهران و جمعی از فعالان حوزه بیت‌کوین و رمزارزها برگزار شد. در این جلسه پیرامون مواردی که اخیراً در زمینه بیت‌کوین و رمزارزها در فضای عمومی مطرح شده و این شائبه که برخی انحصارها در زمینه دارایی‌های دیجیتال در حال شکل‌گیری است، بحث و گفت‌وگو شد.

درنهايت قرار بر اين شد كه سازمان نظام صنفی رايانه‌ای تهران نامه‌هايي را برای كميسيون اقتصادی مجلس و قوه قضائيه و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال كند و از آنها درخواست شود كه برای رفع موانع فعاليت فعالان حوزه رمزارز همكاری‌های لازم صورت گيرد. همچنين مقرر شد كه سازمان نصر تهران هم برای رگولاتوری اين حوزه همه تلاش خود را به‌كار گيرد.

قربانی در ابتدای این جلسه شفافیت را به‌عنوان نقش مهم کمیسیون فین‌تک و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در ارائه راهکارهای مبتنی بر دارایی‌های دیجیتال تلقی کرد و توضیح داد: «نصر تهران جایی است که بسیاری از کسب‌وکارها در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات حضور فعال دارند. یکی از ضعف‌های جدی این نهاد در طول سالیان این بوده که با کسب‌وکارهای جدید رابطه حسنه‌ای نداشته است. بنابراین کمیسیون فین‌تک که کمتر از یک سال است فعالیت کرده، تلاش کرده که بی‌سروصدا روی بحث‌های فناوری مالی تعامل کند.»


سندباکس، جایی برای تسهیل رگولاتوری


او با اشاره به اینکه کمیسیون فین‌تک موضوعی را در حاکمیت تحت عنوان سندباکس پیش برده که اکنون در مجموعه وزارت اقتصاد و از سوی مرکز ملی فضای مجازی هم ابلاغ شده، گفت: «سندباکس به صورت طرحی فراتر از یک نهاد مانند بانک مرکزی یا وزارت‌خانه‌ها جلو رفته است. در این سندباکس کسب‌وکارهایی که رگولاتور از آنها اطلاع زیادی ندارد، شناسایی می‌شوند و بر مبنای فعالیت آنها قوانین و مقررات تعیین می‌شود. تاکنون نیز چندین کسب‌وکار در این سندباکس فعالیت کرده و نهادهای مختلف نیز در آن حضور دارند.»

به‌گفته قربانی این سندباکس که در یک سالگی خود قرار دارد، هنوز شناخته نشده است. درحالی‌که یکی از جاهایی که رگولاتوری به طور خاص می‌تواند بحث تبادل رمزارز و صرافی‌ها را به عهده بگیرد، سندباکسی است که اکنون در وزارت اقتصاد راه‌اندازی شده است.


هماهنگی کسب‌وکارها با همدیگر با اصل شفافیت


او با بیان تجربه بدی در ماینینگ به‌وجود آمده و افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند را تقریباً فلج کرده، گفت: «اکنون این موضوع به برخی دیگر چالش‌ها اضافه شده است. از جمله در بورس و بحث‌های ارزی این حس ایجاد شده که قرار است فعالان این حوزه را از بین ببرند و فرش قرمز برای افرادی دیگری پهن کنند. در این راستا بحث‌های حقوقی عمده‌ای هم وجود دارد. ما درباره موضوعی صحبت می‌کنیم که برخی از دانسته‌های قبلی ما را اساساً زیر سؤال برده است. یکی از موضوعاتی که همیشه به آن استناد می‌شود این است که رمزارزها پشتوانه ندارند. درحالی‌که بعضی از مواردی که اکنون مانند پهنای باند اینترنت مورد استفاده قرار می‌گیرد پشتوانه ملموسی ندارد و خریدوفروش می‌شود. بنابراین برخی از موضوعاتی که وجود دارد نیاز به همفکری و تعامل دارد تا به سمتی نرویم که بعضی از مخاطرات دامن همه کسانی را که فعالیت می‌کنند، بگیرد.»


نوع جدید اقتصاد باید درک شود


به‌گفته قربانی کسانی که در بحث‌های دارایی دیجیتال مانند ماینینگ و تبادل رمزارز فعالیت می‌کنند ممکن است مانند بسیاری از کسب‌وکارهای پیشرو پولدار شوند، اما این موضوع برای پولدار شدن نیست، بلکه شیوه‌های جدید تبادل ارزش است.

او توضیح داد که باید کمک‌کننده در بحث حقوقی و رگولاتوری باشیم، چراکه گاهی اوقات ادعا می‌شود که در دنیا هم موضوع رگولاتوری نشده یا به رسمیت شناخته نشده است. درحالی‌که این موضوع درست نیست. این موضوع در دنیا رگولاتوری شده است. این موضوع ممکن است به سمتی برود که خواسته یا ناخواسته حالت امنیتی و اطلاعات پیدا کند، اما نباید با یک موضوع فناورانه اینگونه برخورد کرد.

قربانی وظیفه کمیسیون فین‌تک را شفافیت در تصمیم‌گیری دانست و توضیح داد:‌ «ما باید که یک جلسه شفاف داشته باشیم تا پس از آن بتوانیم متن حقوقی اولیه نوشته شده را کامل‌تر کنیم. هدف این است که بتوانیم کسانی که تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر هستند را روشن کنیم. از سوی صنف نیز این مطالبه را داریم که نوع جدیدی از اقتصاد خلق شده که باید درک شود؛ همانطور که فضای اینترنت در سال‌های قبل برای برخی ناملموس بود ولی ما آن را درک کردیم.»


مشورت از بخش خصوصی را جدی بگیرید


حسین اسلامی، رئیس سازمان نصر تهران در این جلسه از فعالان حوزه قوه قضائیه و نمایندگان مجلس خواستار شد که مشورت از بخش خصوصی که مجموعه‌ای شناسنامه‌دار و متکی به قانون است را جدی بگیرند. او بیان کرد: «ما وظیفه خود می‌دانیم تا صداهایی که می‌شونیم را منتقل کنیم. از سوی دیگر افراد را مطمئن کنیم که مشورتی که صنف و کمیسیون ارائه می‌شود، صادقانه است و مبتنی بر یک کسب‌وکار یا فرد خاص نیست.»

اسلامی اشاره کرد که خروجی این جلسه باید ارسال نامه به مجلس، دادگستری استان تهران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری باشد. نامه به کمیسیون اقتصادی مجلس باتوجه به اطلاعیه‌ای که شاپرک زده و دیگری نامه‌ای به دادگستری تهران درباره موضوع تبادل رمزارزها. اکنون درباره این موضوع ترک فعل انجام شده و تکلیف مشخص نیست. با پیگیری این دو نامه باید سدی را برای رفتارهای عجیب و غریب ایجاد کنیم و در فرایند کارشناسی این موضوعات بررسی و نهایی شود.


راهکارهای قابل ارائه را در اختیار حاکمیت قرار دهیم


امید علوی، نايب‌رئيس كميسيون بلاكچين و رمزارز سازمان نظام صنفی رايانه‌اي كشور در این جلسه اشاره کرد که چندماهی است که روی بحث تبادل رمزارز کمیسیون بلاکچین و انجمن فین تک و بلاکچین فعالیتی را به صورت مشترک انجام می‌دهند، اما می‌توان گفت که پشت درهای بسته است.

به‌گفته او کمیسیون اقتصاد دیجیتال مصوبه‌ای را برای چارچوب‌گذاری این خدمات و صنعت تعیین کرد، اما متاسفانه به دلیل تجربیات تلخی که بانک مرکزی از مؤسسات مالی و اعتباری داشته تمام تلاش آنها این بوده که قانون‌گذاری مشخص و شفافی انجام نشود، فضا را خاکستری نگه دارند و مجوز برای این امر صادر نکنند. این عدم صدور مجوز خودش می‌تواند امر مثبتی باشد که دولت از فاز صدور مجوز فاصله می‌گیرد و یک چارچوب‌گذاری می‌کند تا هر کس خارج از این چارچوب حرکت کرد را بتوان شناسایی کنند و برای فعالیت آنها ممنوعیت ایجاد کنند.

او با بیان اینکه تقریباً چارچوب‌ها را مشخص کردیم و هم‌صدایی بین اصناف و تشکل‌ها ایجاد و به بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی هم ارائه شده، توضیح داد: «در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز افرادی مانند آقای پورابراهیمی از ظرفیت ماده ۴۵ استفاده کرده و طرحی را در قالب گزارش به صحن ارائه داده‌اند که متاسفانه هنوز مطرح نشده است. اما اکنون در پیک بیت‌کوین هستیم و دغدغه‌هایی که حاکمیت دارد دغدغه‌های صحیحی است. ما در کمیسیون معاونت اقتصادی واجا دغدغه‌های نهادهای امنیتی را دریافت کردیم. این برخوردها هم امروز قابل پیش‌بینی بود.»

او توضیح داد: «به دلیل اینکه ارزش بیت‌کوین زیاد شده، حجم معاملات در این فضا برای حاکمیت زنگ خطری را ایجاد کرده است. بهترین مورد این است که تمام فعالانی که در این حوزه به صورت مشخص می‌خواهند کار کنند در کنار همدیگر به آموزش دولت برای قانون‌گذاری کمک کنند، هچنین خودشان را هم شفاف کنند. امیدواریم که این جلسات زودتر شکل بگیرد و ما بتوانیم دغدغه‌های حاکمیت را پاسخ دهیم.»

علوی اکنون مهم‌ترین نکته را این دانست که خود را جای حاکمیت بگذاریم. او افزود: «با اعداد و ارقامی که بیت‌کوین پیدا کرده، حجم زیادی از سرمایه در صنعتی که برای آن قانون‌گذاری و نظارت مشخصی نیست گردش پیدا می‌کند. بنابراین توقع برخورد سلبی را باید داشته باشیم. مهم این است که ما راهکارهای موجود و قابل ارائه برای کنترل و نظارت را در اختیار حاکمیت قرار دهیم. پیشنهاداتی داده شده و برای اجرایی شدن آن نیاز است به فعالان این حوزه کمک کنیم. در این فناوری بخش خصوصی چندین قدم از حاکمیت و دولت جلوتر است. دولت و حاکمیت ابزاری برای کنترل  نظارت این بخش ندارد. ما باید این ابزار را به آنها بدهیم.»


در بحث رمزارزها دچار سوتفاهم هستیم


پوریا آسترکی، کارشناس فناوری اطلاعات در این جلسه ارائه‌ای در خصوص اهمیت توجه به تبادل رمزارزها در کشور داشت. او خود را فعال حوزه رمزارز و ذی‌نفع این حوزه معرفی نکرد و هدف خود را از این ارائه ایجاد گفت‌وگو بین بازیگران حوزه رمزارز دانست.

او توضیح داد: «وقتی به بحث کریپتو و بلاکچین می‌رسیم، سرشار از سوتفاهم هستیم. یعنی اگر هزار فرد تاثیرگذار در حاکمیت را در سالنی جمع کنیم و ۱۰ سؤال ابتدایی درباره این حوزه به‌صورت پرسشنامه به آنها ارائه دهیم، شاید معدل نمره آنها از ۱۵ درصد بیشتر نباشد. این برداشت به این دلیل به وجود آمده که وقتی بحث بیت‌کوین می‌شود تعریف ابتدایی بیت‌کوین که شایع‌تر است باعث سوتفاهماتی می‌شود. همچین بحث بدون پشتوانه بودن آن باعث ایجاد شبهه شرعی شده است. چون نمی‌توان به عنوان پول آن را تعریف کرد. بنابراین ما هیچ‌وقت نتوانستیم این موضوع را برای حاکمیت باز کنیم که رمزارز، کریپتو و بلاکچین فقط بیت‌کوین نیست.»


از تغییر و تحولات فناوری جا نمانیم


او در ادامه گفت: «اگر بیت کوین را یک درخت استواری در کل این اکوسیستم در نظر بگیریم، وقتی بحث اتریوم و قراردادهای هوشمند آمد، شاخه‌های مختلفی از این درخت خلق و کاربردهای مختلفی برای آن تعریف شد. بعدها می‌بینیم که تمام این کاربردها چه در بخش لایه‌های فناوری چه در بخش اقتصاد و کاربردهای آن و غیر متمرکز شدن کل فرایندهای مالی به سرعت تغییر می‌کند و متفاوت می‌شود. در این صورت ما نتوانستیم آن را در جامعه خود تعریف کنیم. بنابراین فعالان حوزه فناوری به عنوان پیشرو اولین فعالیتی که باید انجام دهند توصیف و تشریح مسیر بسیار متحول شده‌ای است که در سال‌های آینده به سمت آن می‌رویم.»

آسترکی توضیح داد که این سؤال را باید در گفت‌وگو با حاکمیت مطرح کنیم که فرق فعالان حوزه فناوری با کسی مانند چارلز هاسکینسون، بنیان‌گذار اترویم و کاردانو چیست؟ همان سخت‌افزار و دانشی که آنها دسترسی دارند ما هم داریم، اما تفاوت محیط و نگاه حاکمیت آنجاست که او را تبدیل به هاسکینسون می‌کند. این ایراد از فعالان حوزه رمزارز نیست، بلکه از هزار نفری است که در این مورد اطلاعی ندارند. انجام این قیاس‌ها، تشریح مسیر فناوری، کاربردها و تحولی که ایجاد می‌کند، اهمیت زیادی دارد. ما در دنیا حدود هشت حوزه داریم که در در ۱۵ سال آینده زندگی را کاملاً تغییر می‌دهد. بحث اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، بلاکچین و غیره وجود دارد که با اینها اقتصاد به طور کلی تغییر پیدا می‌کند. ۱۰ سال دیگر می‌خواهیم کجا باشیم؟ باید بدانیم که این تغییر و تحول آنقدر بنیادی و غیرقابل کنترل است که یا به درستی در کشور اجرا می‌شود و فضا را برای فعالیت مردم باز می‌کند یا مانند سیلی ما را با خود می‌برد.


رمزارز تنها خریدوفروش نیست


موضوع بعدی که آسترکی مطرح کرد این است که رمزارز تنها خریدوفروش نیست. لازم است که برای حاکمیت این موضوع باز شود که کاربردهای رمزارز در دولت الکترونیک چیست؟ کاردانو در آفریقا به‌طور گستره فعالیت می‌کند. از برگزاری انتخابات تا توزیع امکانات از این توکن‌ها استفاده می‌شود. در آموزش و تجارت نیز از آن استفاده می‌شود. بیان این کاربردها خیلی مهم است. رمزارز فقط خریدوفروش نیست، اما تصور می‌شود اگر خریدوفروش بسته شود، بقیه شاخه‌ها هم بسته می‌شود. مقابله حاکمیت با خریدوفروش رمزارز جلوی حداقل آشنایی و بومی شدن جامعه و فعالانی که می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند را می‌گیرد.

او افزود: «اگر با بیت‌کوین صادرات انجام می‌شد، مردم به صادرات و ارائه خدمات بیشتر تشویق می‌شدند. مزیت دیگر این بود که سرمایه ملی افزایش پیدا می‌کرد. علاوه بر این مردم درگیر این صنف می‌شدند و بازار بزرگ‌تری برای خلق فناوری می‌شد. اما تمام این استعداد سرکوب شده است.


نقش رمزارزها در کاهش تورم و توسعه کشور


به‌گفته این کارشناس در حوالی ۲۰۱۹ حدود سه هزار و۵۰۰ میلیارد دلار کل دلاری بوده که در دنیا وجود داشته است. در آخر سال ۲۰۲۰ این حجم هفت هزار میلیارد دلار و دو برابر شده است. حجم دلار در گردش در دست مردم نیز به همین نسبت بالا رفته است. تورم آمریکا در ژانویه ۲۰۲۱، ۱.۴ درصد شده است. با اینکه حجم پول چاپ شده دو برابر شده چرا تورم ۱.۴ درصد رشد کرده است؟ در این باره سه علت وجود دارد. اول اینکه دلار واسطه جهانی تجارت است. دوم اینکه آمریکا تولیدکننده است و سوم که همه روی آن توافق دارند این است که دلار و اقتصاد آمریکا موفق شد که با رمزارز تورم ناشی از چاپ پول را جذب کند. وقتی در ایران دچار تورم می‌شویم روی مسکن، سبد خرید مردم و مسائل ضروری اثر می‌گذارد. آمریکا این موضوع را به سمت رمزارز هدایت کرد. فایده آن تنها تورم پایین نیست، بلکه پولی که در رمزارز رفته، مشوق بزرگ فناوری است و هزار اپلیکیشن جدید راه می‌افتد. به همین دلیل کشور توسعه پیدا می‌کند و آبادانی ایجاد می‌شود.

قربانی در ادامه صبت‌های آستراکی اشاره کرد که ما باید به سه بحث توجه کنیم. بحث فنی، حقوقی و مهم‌تر از آن مدیریت افکار عمومی است. اگر افکار عمومی به سمتی برود که عده‌ای احساس کنند در این حوزه ضرر می‌کنند یا مالباخته می‌شوند، مسائل حقوقی و فنی را هم با خود می‌برد.


مصوبه‌های مرتبط با رمزارزها اصلاح شود


محمدجواد صمدی‌راد، قائم‌مقام شرکت ققنوس در این جلسه به آسیب‌هایی که تبادل رمزارزها در این مدت دیده اشاره کرد و توضیح داد: «این مدت رمزارزها از سه منظر آسیب دیده‌اند. اول مصوبه شورای عالی پولشویی است که مکرر به آن استناد می‌شود، ولی تاکنون کسی آن را ندیده است. بحث دیگر تفسیر مضیق از مصوبه سال ۱۳۹۸ هیئت دولت در بند یک است که سه جمله دارد. دو جمله آن ریسک تعامل رمزارز را به مردم واگذار می‌کند و در اختیار خودشان قرار می‌دهد. جمله سوم تفسیر مضیقی شده که استفاده داخلی از آن ممنوع است که قصد نگارنده این بوده که رمزارز تبدیل به ابزار پرداخت و جایگزین پول نشود.»

به‌گفته او متاسفانه به دلیل برداشت غلطی که از جمله سوم می‌شود، ظلمی به صنعت شده است. مبتنی بر این دو بخشنامه بانک مرکزی برای تخریب صنعت یک رویکرد رسانه‌ای هم وجود دارد. مجموعه اتفاقاتی که طی چهار سال گذشته از سوی بانک مرکزی انجام شده، چهار مصاحبه و دو اطلاعیه است. مجموعه این اتفاقات باعث عدم اعتماد مردم به این صنعت و تلف شدن انرژی و منافعی است که فعالان این حوزه سالیان سال برای آن زحمت کشیده‌اند.

درخواست صمدی‌راد در حل مسائل گذشته از نصر و سیاست‌گذاران این حوزه این است مشخصاً دغدغه شورای عالی پولشویی مکرر به آن استناد شود. نکته دوم این است که استعلامی از معاونت حقوقی دولت درباره مصوبه هیئت دولت در بند یک و جمله سوم شود و تفسیر درستی از آن صورت گیرد. اینکه اگر مبادله در کشور ممنوع است چرا ریسک آن را در کشور به مردم واگذار کرده‌ایم؟


رگولاتوری رمزارز محدود به بانک مرکزی نیست


او درباره اینکه در آینده چه اتفاقی برای این حوزه خواهد افتاد، توضیح داد: «واقعیت این است که باید بپذیریم اساساً فضای بلاکچین و رمزارز یک موضوع تک‌رگولاتوری نخواهد بود. آنچه که از جنس ارز و پایه پولی خواهد بود حوزه آن بانک مرکزی است. ما رمزارزش‌هایی داریم که از جنس اوراق بهادار است. پس ارتباطی با بانک مرکزی ندارد. ما می‌توانیم انواع توکن‌ها را بر اساس نوع کاربردهای خود منتشر کنیم که حتماً رگولاتور موضوعی و بخشی خود را نیاز دارند و ارتباطی با بانک مرکزی ندارد.»

صمدی‌راد با اشاره به اینکه باید بپذیریم که رگولاتوری بلاکچین و رمزارز محدود به بانک مرکزی نیست و یک موضوع چند بخشی و فرابخشی است، توضیح داد: «بنابراین متناسب با آن اساساً باید از بانک مرکزی مسئولیت و وظایف خودش را بخواهیم. بانک مرکزی برای تحقق اکوسیستم‌های دیجیتالی باید متعهد شود که ریال دیجیتال ارائه دهد و بر اساس آن این امکان را به ما خواهد داد که بتوانیم اکوسیستم‌های باز مبتنی بر فضای دیجیتال و بلاکچین را خلق کنیم تا از فضای محدودیت‌ها و انحصارگرایی که اکنون در آن گیر افتادیم فضای بهتری را ایجاد کنیم.


پازل‌های نظام اقتصادی ایراد جدی دارد


به اعتقاد قائم مقام ققنوس اکوسیستم اقتصادی کشور ناقص است و همیشه متهم می‌کنیم که وجود نقدینگی زیاد باعث تورم می‌شود، اما یک اکوسیتم اقتصادی داریم که همه اجزا و ارکان سرمایه‌گذاری و مدیریت ثروت در آن نیست و در بازار ارز استانداردی که مردم بتوانند ارز را خریدوفروش کنند وجود ندارد. وقتی بازار رسمی فلزات گرانبها نداریم، می‌توان انواع طلاهای آب شده خرید. اساساً اگر اکوسیستم اقتصادی در حوزه بازار سرمایه شکل درستی بگیرد و مشکلات فنی، هسته، دامنه نوسان، و غیره حل شود، در کنار بازار اوراق بهادار حتماً می‌توانیم بازار ارز رسمی و فلزات گرانبها داشته باشیم.

به‌گفته او اگر نظام اقتصادی ما ضعف داشته باشد، منجر به این می‌شود که چند میلیارد دلار و طلای خانگی داشته باشیم. به وجود آمدن جزئی از پازل جدید در قالب رمزارزها باعث احساس خطر در بعضی از افراد شده که بازار سرمایه را متأثر کرده است، درحالی‌که ایراد از بازار رمزارز نیست، از نامتوازن بودن فضای اقتصادی و ناقص بودن سیستم اقتصادی است.

توصیه صمدی‌راد به سیاستگذاران حوزه اقتصادی این است که حتماً به مسائل و اکوسیستم حوزه اقتصادی جامع‌تر از فضای بحران‌زده نگاه کنیم. مسیری که کشورهای موفق در حوزه پرداخت رفته‌اند را طی کنیم. ایجاد ETP در بازار سرمایه یا در بازارهای الکترونیکی خارج از بازار سرمایه ایجاد شود تا مردم از طریق آن به شکل واحدهای سرمایه‌گذاری به مدیریت یک صندوق و مشاور دارایی خود را بسپارند و از آن طریق بتوانیم کسب ثروت برای شهروندانی که لحاظ اقتصادی در مضیقه هستند، کنیم.»


توقف تبادل رمزارزها باعث زیرزمینی شدن آن می‌شود


علوی نیز در ادامه به این موضوع اشاره کرد که مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک مرکزی و پلیس فتا هرکدام جداگانه برخی مطالعات را انجام دادند. این مطالعات صورت گرفته که اگر برخورد سلبی صورت بگیرد، قانونگذاری یا تقویت صورت بگیرد چه اتفاقی خواهد افتاد. در تمام این سناریوها بدترین مورد بحث سلبی و خاکستری شدن فضاست. در اینجا دیگر با ماهواره، تلفن، فکس و غیره روبه‌رو نیستیم. بلکه با تکنولوژی که به‌طور مستقیم به تبادل و پرداخت ارزش متصل است، روبه‌رو هستیم. در کنار آن برخورد قهری و سلبی با آن منجر به متوقف شدن و عدم فعالیت آن نمی‌شود، بلکه شدیداً باعث زیرزمینی شدن آن می‌شود. حتی نامه‌ای که از سوی آقای توانگر و دغدغه‌هایی که از سمت مجلس مطرح شده بود، قابل درک و پذیرش است، اما راهکار سلبی نخواهد بود.»


از فرصت‌ها استفاده نکردیم


میلاد جهاندار، بنیانگذار باهمتا در این جلسه دو چالش را برای حوزه رمزارز مطرح کرد. او توضیح داد: «در زمانی‌که می‌توانستیم تبادل رمزارز را رگولاتوری کنیم از فرصت‌های آن به نحو احسن استفاده نکردیم. این حوزه شفافیت بیشتری می‌خواست. چالش دوم این بود که تبادل رمزارز فضایی بود که هنوز رگوله نشده بود و به اندازه کافی ریسک داشت. ما در پرداخت سرویس‌هایی را ارائه دادیم که آنها هم رگوله نبودند و رمزارزها هم از این موضوع استقبال کردند و ریسک این قضیه را نپذیرفتند. شاپرک نامه‌ای پنجم اسفندماه برای جلوگیری از تجمیع رمزارزها صادر و ۱۲ اسفندماه هم رمزارز را غیرقانونی دانست. این دو بحث سهم ما در کارهایی بود که می‌توانست سریع‌تر از جانب خودمان انجام شود و به سمت سرویس‌های غیررگوله نرویم یا تبادل رمزارز را شفاف‌تر انجام می‌دادیم.»


با ماهیت رمزارز و بلاکچین مخالف نیستیم


محمد اسکندری، مشاور اقتصادی هيئت‌رئيسه مجلس که در این جلسه حضور داشت، به فعالان حوزه رمزارز و بلاکچین توصیه کرد تا زمان قانونمند شدن عرصه ارزهای دیجیتال در ایران، فعالیت خود را کاهش دهند.

او توضیح داد: «انتظار ما هم این بود که زودتر فکری برای دغدغه‌ای که در تبادل رمزارزها ایجاد شده انجام شود. هرچند که همه آن مسائل به بانک مرکزی ارتباطی ندارد و سازمان بورس اهمیت زیادی در این موضوع دارد. بنابراین باید از سازمان بورس بخواهیم که در این زمینه مسئولیت خود را قبول کند. به هر حال طبق ماده ۲۸ قانون اوراق بهادار تشکیل هر گونه بورسی مستلزم کسب اجازه از سازمان بورس است. پس نمی‌توان این موضوع را بدون قوانین و مقررات گذاشت.»

او با بیان اینکه اکنون مجلس مطالبه‌گر است و حوزه خریدوفروش را بدون رگوله شدن حوزه خطرناکی می‌داند، گفت: «ما با ماهیت رمزارز و بلاکچین مخالف نیستیم. اکنون باید بر حوزه خریدوفروش تصمیم‌گیری اساسی شود و سازمان بورس و بانک مرکزی باید به صورت مشترک روی آن تمرکز کنند. همانگونه که فعالان بازار به شدت تحت تأثیر این نگاه قرار گرفته‌اند، از مسئولان کشور هم باید به همین میزان مطالبه شود.»


درخواستی دائمی برای بستن درگاه‌های پرداخت ارسال نشده است


مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این جلسه به شفافیت و مقررات‌گذاری در حوزه رمزارز اشاره کرد و توضیح داد: «ما از فعالان حوزه مشورت گرفتیم و درخواست کردیم که راه‌حل را ارائه دهند. اکنون گرفتاری اصلی ما در بانک مرکزی و سازمان بورس است و ماده ۲۸ قانون اوراق بهادار اجرا نمی‌شود. اتاق فکر ما برای حوزه رمزارز شما هستید و با مطالعه قوانین از طریق کشورهای دیگر و تطبیق آنها باید به ما بگویید که چه کاری انجام دهیم. در حوزه نظارتی هم این کمک شود که ماده ۲۸ قانون اوراق بهادار را چگونه می‌توان اجرایی کرد. تعللی که بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف کرده را جبران کنیم.»

او که چندی پیش با ارسال نامه‌ای از بانک مرکزی درخواست کرد تا درگاه‌های پرداخت را بر روی فعالان ارز دیجیتال ببندد، گفت: «آن نامه موقت بود و هرگز درخواستی دائمی برای بستن درگاه‌ها به بانک مرکزی ارسال نشده است، ما به دنبال قانون‌گذاری و شفافیت در این حوزه هستیم.»


مستندات شکایات را به ما ارجاع دهید


معاون امور ویژه و فضای مجازی دادگستری استان تهران نیز در پایان این جلسه پس از صحبت‌های افراد توضیح داد: «در کشور ما متاسفانه تا مشکلی پیش نیاید به دنبال حل آن نیستیم. ابتدا فضایی با سکوت و بی‌توجهی پیش می‌رود و بعد از آنکه مشکل پیش می‌آید همه می‌خواهند آن را حل کنند. در این داستان موردی که قبلاً از مجموعه نظام صنفی درخواست داده بودیم این بود که طرحی را درباره جنبه‌های مختلف رمزارزها به ما ارائه دهند تا بتوانیم در بخش‌های قانون‌گذاری کار کنیم، اما بنا به دلایل مختلف موفق به انجام این امر نشده بودند. ما هنوز هم در این خصوص اعلام آمادگی داریم و تمام پتانسیلی که داریم را به کار می‌اندازیم تا بتوانیم مطالبه‌گری که به آن اشاره شد را انجام دهیم.»

جاویدنیا از فعالان و حاضران این جلسه درخواست کرد تا متن مکتوب قوانین پیشنهادی برای این حوزه را که تهیه شده به نمایندگان مجلس و قوه قضاییه ارائه دهند تا بتوان بستر فعالیت قانونی این حوزه را هموار کرد.

او همچنین از فعالان حوزه ارز دیجیتال خواست تا در صورت فعال شدن پرونده‌ای علیه آنها در دادگاه، آن را اطلاع رسانی کنند تا امکان همکاری لازم از طرف قوه قضائیه انجام گیرد.

جاویدنیا درباره ارسال نامه از سوی سازمان نظام صنفی به دادگستری و دیگر ارگان‌ها توضیح داد: «مشکل روز اکنون این است که برخورد سلیقه ای انجام نشود. درواقع باید ساماندهی و از ظرفیت موجود استفاده کرد که متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد. بانک مرکزی فشل عمل کرده و بحث بورس هم مزید بر علت شده است. اکنون اولویت این است که از برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری شود و شفافیت بیشتری صورت بگیرد. در بحث سلبی نیز خود نمی‌توانیم به‌طور مستقیم شکایات را در مقطع دادگستری حل کنیم. اگر پرونده شکایت به ما داده شود، می‌توانیم با مستندات آن را برای رسیدگی به دادسرا ارجاع می‌دهیم.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت