پرداخت بدون کارت؛ نقطه عطفی در تغییر الگوهای پرداخت

محمدکاظم کاظمی راد، معاون توسعه بازار پرداخت الکترونیک سپهر / بانکداری دیجیتال فراتر از بانکداری بدون کاغذ یا بانکداری الکترونیکی است، در واقع سال‌هاست که بانکداری دیجیتال به‌نوعی وجود دارد، اما تعریف واحدی از آن در میان بازیگران این عرصه در دسترس نیست. هنوز بسیاری از مباحث مطرح در بانکداری دیجیتال به شکل قانونی درنیامده تا در اختیار بانک‌ها و استفاده‌کنندگان از خدمات آنها قرار گیرد.

پس بدیهی است که در این شرایط، هم بازیگران و هم مشتریان نتوانند تجربه تمام و کمالی داشته باشند، اما به نظر می‌رسد با توجه به استراتژی انتخاب‌شده از سوی حاکمیت مبنی بر اقتصاد دیجیتال و همچنین پاندمی کرونا، به‌زودی شاهد عملیاتی‌شدن بسیاری از این قوانین باشیم.

تحول دیجیتال روندی جهانی است که حاصل از تقاطع فشار فناوری‌های نوین و کشش بازار و نیاز مشتریان است. چند سالی است که مسئله تحول دیجیتال در صنعت بانکداری مطرح است و بسیاری از بانک‌ها برنامه‌های جامع و مدت‌داری برای اجرای آن تدارک دیده‌اند. به نظر می‌رسد شرکت‌های PSP که تکمیل‌کننده زنجیره ارزش بانک‌ها در حوزه پرداخت هستند نیز باید حرکت‌های جدی و تحول‌آمیزی در راستای دیجیتالی‌شدن انجام دهند.

صنعت بانکداری اکنون با رقبایی از صنایع مجاور و فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌های مالی، روبه‌روست که با خلاقیت و نوآوری، مشتریان را به سمت خود برده و زنجیره انحصار در ارائه خدمات بانکی و مالی به‌نوعی شکسته شده است؛ هرچند هنوز بازیگران جدید برای ارائه خدمات و توسعه و ارتباط با مشتری، به بانک‌ها به‌عنوان سوئیچ ارتباطی با مشتری وابسته هستند، اما امروز مشتری، برای بسیاری از خدمات خود مانند پرداخت قبض، خرید شارژ، انتقال وجه، پرداخت و بسیاری موارد دیگر به بانک‌ها وابسته نیست.

صنعت بانکی کشور با همه فرازوفرودهایش در سال‌ اخیر، عصر جدیدی را در عرصه سلامت و معیشت تجربه می‌کند. با این حال، دغدغه‌های موجود در حوزه نظام بانکی از جمله تحول دیجیتال، بلاتکلیفی رمزارزها، اصلاح نظام پرداخت کارمزد، نامشخص‌بودن جزئیات فرایندهای کیف پول الکترونیکي و برخی موضوعات دیگر همچنان خودنمایی می‌کنند؛ البته شایان ذکر است در برخی از موضوعات یادشده از قبیل کیف پول الکترونیکی، اصلاح ساختار مالیاتی کسب‌وکارهای دارنده ابزارهای پرداخت (مؤدیان مالیاتی) و سامانه پرداخت کهربا، اقدامات مناسب و مؤثری از سوی نهادهای حاکمیتی از قبیل بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی انجام شده که به نوبه خود ارزشمند و قابل تقدیر است، ولی همچنان دارای ابهاماتی بوده که امید است در سال 1400 کامل‌تر شده و دغدغه‌ها و ابهامات‌ پیش رو در عرصه نظام بانکی با تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب و اعمال نظارت‌های لازم متناسب با پیشرفت‌های فناورانه از سوی بانک مرکزی، راهگشای مسیر بهبود کسب‌وکارهای این حوزه باشد.

آنچه از سخنان مدیران ذی‌ربط در نهادهای حاکمیتی پیداست، سال 1400 در عرصه دیجیتال، سال نئوبانک‌ها و فناوری‌های مالی و بانکداری باز در محور بانکداری دیجیتال خواهد بود. البته به نظر می‌رسد توجه جدی به اصلاح نظام کارمزدها و بسترسازی لازم برای ترویج کیف پول الکترونیکی به‌صورت مشترک در منشاء توجه نهادهای حاکمیتی قرار گیرد؛ چراکه اصلاح نظام کارمزدی و کیف پول توأمان و در کنار یکدیگر قابلیت پیاده‌سازی را خواهد داشت؛ هرچند از نظر بنده شاید این موضوع در سال 1400 هم راه‌حلی منطقی و مؤثر نداشته باشد.

هزینه‌های بسیار بالای تأمین، نگهداری و پشتیبانی دستگاه‌های کارت‌خوان در کشور که غالب آن وارداتی بوده، لاجرم نهادهای حاکمیتی از قبیل بانک مرکزی را به سوی ارائه خدمات پرداخت بدون کارت و تکمیل و گسترش آن از قبیل سامانه پرداخت موبایلی کهربا در سال 1400 سوق خواهد داد که به عقیده بنده این مهم می‌تواند نقطه‌عطفی در صنعت پرداخت الکترونیکی کشور جهت تغییر الگوهای پرداخت باشد.

در زمینه نئوبانک‌ها می‌توان به این نکته اذعان کرد که از نظر فناوری، پیاده‌سازی نئوبانک‌ها در حال حاضر امکان‌پذیر بوده و زیرساخت‌های آن به‌طور کامل در کشور وجود دارد. تنها مشکل، موانع قانونی آن است که نحوه نظارت بانک مرکزی و عدم به رسمیت شناختن احراز هویت دیجیتال، دو مورد از آنهاست.

به نظر می‌رسد که در سال 1400 این مهم از اولویت‌های بانک مرکزی برای بهره‌برداری و عملیاتی‌کردن چندین نئوبانک در کشور خواهد بود و لاجرم بانک‌ها، نئوبانک را به‌عنوان بانکی مستقل با همه ویژگی‌های مالی یک بانک خواهند شناخت که کاملاً به‌صورت دیجیتال و مجازی، خدمت‌رسانی خواهد کرد.

یکی دیگر از موضوعات مهم که می‌توان پتانسیل و قابلیت رسیدگی و ارائه راهکار برای آن را در سال 1400 متصور شد، سامان‌دهی رمزارزها و تدوین قانونی برای مبادلات آن است. هم‌اکنون برای مبادله رمزارزها در صرافی‌های رمزارز، قانون مدونی برای پرداخت وجود نداشته و پرداخت رمزارزها به هیچ‌وجه مورد قبول بانک مرکزی نیست.

این امر در ایران و در اکثر کشورهای دنیا به تهدیدی برای پول ملی تبدیل شده که با توجه به استقبال بی‌نظیر از این رمزارزها در سطح جهانی و ایران، این‌گونه به نظر می‌رسد که بانک مرکزی در سال 1400 چاره‌ای جز ورود جدی به این مهم و سامان‌دهی آن نخواهد داشت.