پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بیانیه کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران درباره تحولات اخیر علیه بیت‌کوین و رمزارزها / رویکرد تقابلی حاکمیت بزرگترین تهدید دارایی‌های دیجیتال
اخیراً به دلایل نامعلوم هجمه علیه فعالین رمزارزها بالا گرفته است. متأسفانه با استناد به موارد قانونی نامعلوم و کتمان همه فعالیت‌های رگولاتوری انجام شده در دنیا در این زمینه، برخی سعی در حذف هرگونه فعالیت قانونی در این حوزه دارند
دنیای توزیع‌شده و دارایی‌های دیجیتال همراه با خود فعالین اقتصادی جدیدی را به اقتصاد کشور اضافه می‌کنند. این بخش شامل ارائه‌دهندگان زیرساخت، صرافی‌ها، ماینرها و نودها، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، پژوهشگران و اینفلوئنسرها، پذیرندگان، توسعه‌دهنده‌ها، سرویس‌دهنده‌های پرداخت و کیف پول‌ها است. به‌تازگی اما شاهد طوفانی علیه فعالین حوزه رمزارزها و مخصوصاً بیت‌کوین هستیم. فضایی که جهان توسعه‌یافته هر روز برای درک و پذیرش بیشتر آن تلاش می‌کند از طرف تعدادی از مسئولان به باد انتقاد گرفته شده است.
کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران در واکنش به این فضاسازی، اقدام به انتشار بیانیه‌ای به‌منظور شفاف‌سازی این صنعت کرده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «اخیراً به دلایل نامعلوم هجمه علیه فعالین رمزارزها بالا گرفته است. متأسفانه با استناد به موارد قانونی نامعلوم و کتمان همه فعالیت‌های رگولاتوری انجام شده در دنیا در این زمینه، برخی سعی در حذف هرگونه فعالیت قانونی در این حوزه دارند. این در حالی است که در شرایط فعلی کشور برخی فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با بیت‌کوین مانند ماینینگ، از جمله دریچه‌هایی بود که می‌شد از آن بهره‌برداری کرد و با تصمیم‌های اشتباه به فرصت ازدست‌رفته تبدیل شد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «فشارهای اخیر بر فعالان حوزه رمزارز درصورتی‌که منجر به اقدامات شتاب‌زده شود در نهایت نه‌تنها راه را برای رشد فعالیت‌های قانونی می‌بندد، بلکه فعالیت‌های زیرزمینی را نیز افزایش می‌دهد. مهم‌ترین تهدید در زمینه دارایی‌های دیجیتال در دو موضوع خلاصه می‌شود، یکی رویکرد تقابلی حاکمیت و عدم تدوین چارچوب‌های دقیق و شفاف برای کنترل و بهره‌برداری از این حوزه و دوم افزایش کلاهبرداری‌ها در این فضا به دلیل سواد مالی پایین مردم.»
کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران از رگولاتورهای پولی و ارزی کشور و دیگر رگولاتورهای مرتبط در این بیانیه درخواست کرده به‌جای تصمیم‌های ناگهانی با تدوین و انتشار قوانین مستند و مکتوب زمینه فعالیت‌های قانونی در این زمینه را فراهم کنند.
همچنین این کمیسیون از تدوین و انتشار فهرست فعالان اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال ایران خبر داده و اعلام کرده: «این کمیسیون برای ساماندهی رمزارزها در اقتصاد دیجیتال و اقتصاد هوشمند و برای توسعه پایدار کشور، در راستای وظیفه و رسالت قانونی خود، پیشنهادهایی را آماده کرده که امید است به وضع و اجرای کارآمدتر و اثربخش‌تر تدابیر و تمهیدات حاکمیتی این حوزه کمک کند.»
پیشنهادهای کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران
در اولین بخش پیشنهادهای کمیسیون فین‌تک سازمان نصر به نام‌گذاری‌ها در این حوزه اشاره کرده و با تشریح این فضا اعلام کرده: «اطلاق نادرست «رمزارز» به همه اقسام «رمزارزش‌ها» مسبب اصلی بسیاری از واکنش‌های ناپخته، نامنسجم و ناهماهنگ به این فناوری‌ها و دستاوردهای ارزشمند آنها است. وجود تفاوت‌های اساسی در ماهیت و کارکرد افزارها و ابزارهای گوناگون این فناوری‌ها، هرگونه همسان‌سازی و یکسان‌نگری را منتفی می‌کند و طراحی و اجرای خط‌مشی واحد برای راهبری و مدیریت همه رمزارزش‌ها را به شکست می‌کشاند. این‌چنین وضعیتی متولیان، متصدیان و حتی بهره‌برداران را به سردرگمی و گمراهی می‌کشاند و ضروری است علاوه بر انتخاب نام مناسب برای هریک از انواع رمزارزش‌ها، آن هم از سوی مرجعی مانند کمیسیون عالی تنظیم مقررات، ویژگی‌هایی همچون تمرکز یا عدم تمرکز (توزیع‌شدگی) اعتباردهنده‌ها، مشروط یا معاف بودن از تأیید اعتبار و عمومی یا اختصاصی بودن کاربردها مدنظر قرار گیرد.»
همچنین در دومین بند پیشنهادهای سازمان نصر به ماهیت و کارکرد رمز ارزش‌ها اشاره شده و آمده است: «با اینکه بیشتر رمزارزش‌ها ماهیت و کارکرد اقتصادی دارند و با همین هدف نیز پدید آمده‌اند، اما تفاوت‌های بعضاً بنیادی عرصه‌های مختلف اقتصادی با یکدیگر، بر این افزارهای فناورانه نوین نیز اثر گذاشته و ویژگی‌های متمایز آنها را تا سطوح زیرساختی توسعه داده است. آنچه که در کشور ما با عنوان «رمزارز» نهادینه شده، تنها گونه‌ای از رمزینه‌هاست که بازارهای «مالی» را هدف قرار داده است. درحالی‌که برای سایر حوزه‌های اقتصادی و بازارها، گونه‌های دیگری از رمزارزش‌ها طراحی و تولید شده‌اند که هیچ سنخیتی با آنها ندارند. ضمن اینکه برخی رمزارزش‌ها نیز اساساً فرابخشی‌اند و برای رفع نیازهای دیگر، مانند ارتقای سطح اعتماد و انکارناپذیری تراکنش‌ها پدید آمده‌اند.»
سیاستگذاری منعطف
سومین پیشنهاد مربوط به تفاوت‌ها و تمایزهای رمزارزش‌ها است. بر اساس این بند؛ تمایز رمزارزش‌ها یک سیاستگذاری منسجم و درعین‌حال متناسب و منعطف را می‌طلبد و نگاه تک‌بعدی و تک‌سویه، آن هم به دلیل چیره شدن برخی کاربردها در برابر دیدگان سیاستگذاران و پوشیده و پنهان ماندن سایرین، دستاوردی جز وضع خط‌مشی‌های تقابلی و انفعالی و بی‌بهره ماندن جامعه از منافع سرشار این‌گونه نوآوری‌های فناورانه ندارد؛ بنابراین شناسایی دقیق همه رمزارزش‌ها و دسته‌بندی آنها بر پایه ویژگی‌ها و شرایط بنیادی – کاربردی آنها، از پیش‌نیازهای نخست سیاستگذاری، به‌ویژه در سطح راهبردی انگاشته می‌شود.
کمیسیون فین‌تک با تشریح دلایل یکسویه نگری به روند رمزارزها در چهارمین بند توضیحات خود بیان کرده: «از جمله دلایلی که به نظر می‌رسد موجب یکسویه نگری و گاهی منفی‌نگری نسبت به رمزارزش‌ها و مانع سیاستگذاری‌های پشتیبان و پیشران آنها شده، ناآگاهی از مبانی و بنیان‌های نظام حقوق داخلی است. علی‌رغم همه کاستی‌ها و نارسایی‌های قانونی فضای مجازی، خوشبختانه حداقل‌های لازم برای یک سیاستگذاری راهبردی هدفمند و ضابطه‌مند برای رمزارزش‌ها فراهم است و متولیان و متصدیان بخش‌های مختلف می‌توانند با اتکای به آنها به توسعه و تکامل این فناوری‌ها و کاربردهای آنها بپردازند و سپس با برجسته‌کردن نیازمندی‌های عینی‌تر و عملی‌تر قانونی و مقرراتی، سطح و جایگاه نظام حقوقی این حوزه را نیز ارتقاء دهند.»
پنجمین بند پیشنهادها به جریان «مالیت» داشتن رمزارزها پرداخته و بیان می‌کند: « بنیادی‌ترین مسأله حقوقی رمزارزش‌ها که مبنای مشروعیت قانونی آنها نیز بشمار می‌آید، «مالیت» داشتن آنهاست. در این زمینه قانون‌گذار ما از دیرباز نگاه مترقی و متمایزی به این موضوع داشته و اساساً فرض را بر مالیت داشتن هر چیزی قرار داده است، مگر اینکه بر اساس موازین اسلامی بر حرمت آن تصریح شده باشد. بااین‌حال، برای رفع هرگونه شبهه، قوانینی که به تازگی تصویب شده اند، با تأکید بر مالیت داشتن چیزهای ناملموس و نامشهود، باب هرگونه ایراد و اشکال این‌چنینی را هم بسته‌اند و راه را برای مالکیت بر این‌گونه دارایی‌های نوپدید گشوده‌اند.»
در تشریح بهتر این موضوع بهتر است به قوانینی از جمله، قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۹۷ توجه کرد که «مال» را تعریف کرده است. البته نکته جالب‌توجه این ماده آن است که حتی به دارایی‌های نامشروع نیز مالیت بخشیده است: «هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیرمادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیر مشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبیّن حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.»
پشتوانه یا بهانه‌ای برای حذف
اما یکی از دلایلی که مخالفان رمزارزها درباره آن اظهارنظر کرده‌اند در خصوص پشتوانه نداشتن رمزارزها است. کمیسیون فین‌تک با توضیح درباره این موضوع در بند ششم پیشنهادهای خود آورده است: «واقعیت آن است که هم‌اینک نمونه‌های دیجیتالی مشابه دیگری در بازار خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادله و معامله می‌شوند که علی‌رغم کلان و گسترده بودن حجم و سطح معاملات آنها، تا این حد حساسیت‌برانگیز نبوده‌اند. برای نمونه، پهنای باند، حجم اینترنت، دامنه اینترنتی، فضای رایانشی و حتی انواع نرم‌افزارها هیچ‌یک ماهیتی روشن‌تر و بی‌شبهه‌تر از رمزارزش‌ها ندارند.»
در ادامه درباره خریدوفروش این نمونه‌های دیجیتالی و تفاوت آنها با رمزارزها آمده است: «خریدوفروش این نمونه‌های دیجیتالی منوط و مقید به شرطی نشده است. اگر شرطی برای احراز و اثبات مالیت آنهاست که اساساً قانون‌گذار همه اینها را رسمیت بخشیده و معاملاتشان را مباح دانسته است. اگر برای منفعت عقلایی آنهاست که خرد جمعی بر آن صحه می‌گذارد و قابل سواستفاده بودن احتمالی آنها دلیل بر رد منافع عقلایی آنها نیست. اگر چنین است، نمونه‌های بسیار دیگری را هم می‌توان برشمرد که از پتانسیل بیشتری برخوردارند و مراجع ذی‌ربط متعرض آنها نگشته‌اند.»
قوانین پول رایج
در خصوص رمزارزهای با کارکرد پرداخت یا همان رمزارزها در معنای خاص نیز در هفتمین بند پیشنهادها آمده است: «وجه مشترک همه نظام‌های حقوقی آن است که تنها ابزارهایی را به‌عنوان پول یا وجه رایج یا ارز ملی می‌شناسند که از سوی یگانه مرجع صلاحیت‌دار حاکمیتی، یعنی بانک مرکزی یا نهاد خزانه‌داری تولید و عرضه شده باشد. در غیر این صورت، هر چیز دیگری، ولو با عناوین مشابه از سوی آن مرجع یا دیگران تولید و عرضه شود، از چنین اعتباری برخوردار نخواهد بود و حتی اگر جامعه به آنها اقبال بیشتری نشان دهد و در سطح گسترده‌تری نیز به‌عنوان ابزار پرداخت بکار برد.»
در ادامه این توضیحات آمده است: «برای نمونه، انواع مسکوکات فلزی غیرپولی یا اوراق بهادار یا حتی سایر دارایی‌های منقول و غیرمنقول، چنانچه مبنای سنجش، ذخیره‌سازی و انتقال ارزش قرار گیرند، اساسا با ممنوعیت یا محدودیتی روبرو نیستند. اما اینکه احتمال دارد یگانگی پول یا وجه رایج ملی به عنوان تنها ابزار إبرای ذمه اشخاص تضعیف یا متزلزل شود (بند ب ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۳۵۲)، بحث دیگری است که حاکمیت باید به شکل دیگری آن را ترمیم و تثبیت کند و نمی‌تواند به این بهانه، بخشی از دارایی‌ها و دادوستد مشروع شهروندان را ممنوع یا محدود سازد. به‌ویژه اگر چنین اقدامی به کاهش ارزش دارایی‌های آنها منجر شود یا بدتر از آن، بخش مهمی از سرمایه‌شان را از دست بدهند (اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) در این صورت، دربرابر زیان مالی شهروندان مسؤول است و باید آن را جبران کند. بنابراین ا راهکار منطقی برای ساماندهی رمزینه‌های با کارکرد پرداخت آن است که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به عنوان متولیان بازار مالی کشور، رأسا تمهیدات لازم را برای تولید و عرضه رمزینه‌های «ریالی» اتخاذ و در کنار آن، رمزینه‌های مشابه را چنانچه در مفهوم ارز خارجی نمی‌گنجند، به‌عنوان کالاهای دیجیتالی قابل معاوضه در معاملات به رسمیت شناسند. (ماده ۴۶۴ قانون مدنی).»
هیچ منعی برای خرید املاک با رمزینه‌های دیجیتالی نیست
در هشتمین بند توضیحات و پیشنهادها در زمینه رمزارزها آمده است: «در خصوص رمزارزش‌های مبتنی بر دارایی یا سرمایه‌ای که نمونه‌های دیجیتالی همان ابزارهای مالی، موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شوند، طبق تعریف بند ۲۴ ماده ۱ این قانون، ازآنجاکه این‌گونه رمزارزش‌ها می‌توانند، متضمن حقوق مالی قابل نقل‌وانتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشند، از همان مشروعیت قانونی برخوردارند و مراجع ذی‌ربط – شورای‌عالی و سازمان بورس و اوراق بهادار – موظف شد ضوابط و مقررات اجرایی لازم را برای اجرای آنها در بازار سرمایه پیش‌بینی کند (بند ۴ ماده ۴ همان قانون).
علاوه بر این، برای اثبات پیش‌گامی نظام حقوقی ما در پذیرش رمزینه‌های دیجیتالی به‌عنوان ابزارهای مالی نوین بازار سرمایه، کمیسیون فین‌تک در بند نهم توضیحات و پیشنهادهای خود اعلام کرده: «کافی است اعتبار قانونی را در حوزه حساسیت‌برانگیز معاملات املاک موردتوجه قرارداد. طبق ماده ۱۱۴ قانون برنامه ششم توسعه: سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی و ساماندهی دفتر املاک کشور به‌صورت الکترونیک اقدام کرده و کلیه معاملات راجع به املاک و اراضی را در آن به‌صورت آنی و الکترونیکی به نحوی ثبت نماید که امکان ثبت معاملات به‌صورت لحظه‌ای و برخط در دفتر املاک و نیز پاسخ آنی و برخط در همان لحظه به استعلامات فراهم باشد. دفتر مذکور پس از تکمیل جایگزین دفتر املاک موجود و در حکم آن خواهد بود. به‌این‌ترتیب، نه‌تنها هیچ مانعی پیش روی معاملات املاک، اعم از عین یا منافع آنها با بهره‌گیری از رمزینه‌های دیجیتالی نیست، بلکه الزام قانونی قابل اعتنایی نیز بر آن حکم‌فرماست.»
بند دهم به جریان قانون‌گذاری اشاره و تأکید کرده: «علاوه بر ابزارها، قانون‌گذار پیش‌بینی لازم را درباره بازارهای اختصاصی آنها انجام داده و در قانون بازار اوراق بهادار صراحتاً به بازارهای الکترونیکی خارج از بور، پرداخته است (بند ۸ ماده 1) موضوعی که متأسفانه کماکان از سوی مرجع ذی‌ربط با انکار و امتناع روبروست. حال‌آنکه قانون‌گذار از این آشکارتر نمی‌توانست بر اعتبارپذیری یا دست‌کم اعتبارسنجی بازارهای نوین ابزارهای مالی دیجیتالی صحه بگذارد و بر آن تأکید کند.»
درباره رمزینه‌های کاربردی نیز در یازدهمین بند این توضیحات آمده است: «رمزینه‌های احراز هویت یا وضعیت یا سندیت اشخاص و اشیاء، علاوه بر اینکه ویژگی‌ها و شرایط برشمرده در قانون تجارت الکترونیکی برای امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن به‌خوبی با رمزینه‌های مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده بلاکچین انطباق دارند. کاربردهای فناورانه در بخش خدمات عمومی و دولت الکترونیکی و همچنین سایر تصدی‌ها تأکید دارند؛ موضوعی که متأسفانه همچنان موردتوجه مراجع ذی‌ربط قرار نگرفته است.»
تحمیل و تجویز دیدگاه‌های حاکمیتی ناقص
دوازدهمین بند نیز به میزان کارایی و اثربخشی حداکثری رمزارزش‌های دیجیتالی و هم‌زمان دورماندن آنها از سوءاستفاده‌ها و آسیب‌های احتمالی عرصه‌های خرد و کلان بخش‌های مختلف تأکید کرده و در توضیح آن آمده است: «اقتصاد کشور، نیاز دارد که اکوسیستم و چرخه حیات آن به شکل جامع مورد توجه قرار گیرد و قواعد و مقررات آن به طور یکپارچه پیش‌بینی شود. همچنین تحمیل و تجویز دیدگاه‌های حاکمیتی ناقص و نارسا به مجموعه‌هایی که مدت‌هاست الگوها و مراحل تکاملی خود را پشت سر گذاشته‌اند، غیرواقع‌بینانه و غیرمنطقی به نظر می‌رسد. به بیان دیگر، اگرچه رویکرد «همه یا هیچ»، درباره این فناوری‌ها و کاربردهای آنها اعتبار خود را ازدست‌داده است، اما باید درباره چگونگی رسمیت‌بخشی و عینیت‌بخشی به آنها سخن گفت؛ بنابراین پیامدهای زیان‌بار نفی کلی این فناوری، به‌مراتب کمتر از خط‌مشی است که برای مثال، استخراج رمزارزش‌ها را مجاز، اما هرگونه معامله آنها را غیرمجاز می‌شمارند. در این مورد خاص، نه‌تنها چنین حکمی خلاف قانون و قابل ابطال است، بدتر آنکه به اعتبار حاکمیت لطمه می‌زند و ناتوانی آن را در مدیریت عرصه‌های نوین و نوآورانه آشکار می‌کند.»
سیزدهمین و آخرین بند این توضیحات به نقش و جایگاه بخش خصوصی در قوانین مدون کشور پرداخته است. بر اساس توضیحات این بند: «فعالیت بخش غیردولتی در توسعه و ارتقای زیرساخت‌ها و کاربردهای رمزینه‌های دیجیتالی و همچنین خدمات مبتنی بر آنها موردتوجه قرار گرفته است. علاوه بر سیاست‌های کلی نظام، قوانین متعدد و مختلفی نیز در این باره قابل‌ذکر است. در این قوانین به متصدیان غیردولتی اولویت داده شده است. جالب‌توجه آنکه حتی در مواردی که به طور خاص قانون‌گذار بخش دولتی را به‌عنوان متصدی یک خدمت خاص معرفی کرده (مانند بند ب ماده ۴۹ قانون برنامه پنجم توسعه)، با انقضای آن قانون، دوباره حکم دائمی مبنی‌بر منع ورود نهاد دولتی به تصدی‌های مذکور اعلام شده است. از همین رو در غیر این صورت، چاره‌ای جز شکایت از نهادهای متخلف بر اساس قوانینی همچون «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» نزد مراجع صلاحیت‌دار قضایی باقی نخواهد ماند.»
