پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دو کمیسیون تخصصی اتاق تهران یک بار دیگر نشست مشترکی را برگزار کردند و اینبار روسای این دو کمیسیون تصمیم گرفتند در کنار حضور صنعتگران و کارآفرینان، از مدیرعامل سابق بانک کارآفرین نیز دعوت کنند تا مسائل کارآفرینی و صنعت و تولید را از نگاه یک بانکدار خصوصی بررسی کنند. پرویز عقیلی که به اتاق تهران آمده بود، بنیانگذار نخستین بانک خصوصی در ایران است که پس از یک دوره مدیرعاملی بانک کارآفرین، ترجیح داد هدایت این بانک را به دست فرد دیگری که یک مدیر دولتی بود واگذار کند. عقیلی پس از خداحافظی از بانک کارآفرین مدتی را در حاشیه گذراند تا آنکه به یکباره خبر ورود دوباره او به عرصه بانکداری دهان به دهان چرخید. بانک خاورمیانه، دومین بانک خصوصی است که پرویز عقیلی آن را به ثبت رسانده و فعال کرده است. عقیلی در یک نشست دو ساعته، در جمع فعالان اقتصادی از دلایل ناکامی بانک‌های خصوصی در ایران سخن گفت و اینکه به اعتقاد وی، کاهش نرخ بهره دستوری نیست و این اتفاق تنها در صورت پیاده سازی مکانیزم بلندمدت و البته به زعم وی، زجرآور امکان پذیر است.
.
برخورد سلیقه‌ای با پدیده بانکداری باید متوقف شود
رییس کمیسیون فضای کسب وکار و کارآفرینی اتاق تهران در این نشست مشترک با بیان اینکه برخورد سلیقه ای با پدیده بانکداری باید متوقف شود، افزود: باید تلاش کرد نظام بانکی در کشور و سیستم بانکداری را که طی چند سال اخیر به سیستمی مانع تراش در تولید و کسب وکار بدل شده بود به روال سابق و اصلی خود که همان تسهیل در تولید است بازگرداند. احمد پورفلاح با یادآوری اینکه امروز بانکداری به یک علم پیچیده تبدیل شده است، تصریح کرد که اگر با مکانیسم این دانش آشنا نباشیم، شانس بزرگ موفقیت در عرصه‌های اقتصادی را از دست داده ایم. او معتقد است که با این پدیده علمی باید برخورد علمی نیز صورت بگیرد. با ورود بانکداری خصوصی به ایران، تحول بزرگی در عرصه بانکداری کشور شکل گرفت تا آنجا که سیستم جدید منجر به تغییر نگرش بانک‌های دولتی، روال کار و فعالیت این بانک‌ها، مشتری مداری و تغییر شکل ظاهری آنها شد.
.
بانک‌های عامل در توزیع منابع به بخش‌های تولیدی کم لطفی می‌کنند
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال خاطرنشان کرد که در خصوص عملکرد و دستاورد بانک‌های خصوصی در ایران اختلاف نظر نیز وجود دارد چرا که به اعتقاد برخی، بانک‌های خصوصی با اهداف اولیه‌ای که داشتند و اینکه مددیار واحدهای تولیدی باشند، فاصله گرفتند. بانکداری خود یک نوع کارافرینی و کسب و کار است و باید به بانک‌های خصوصی به عنوان یک بنگاه اقتصادی نگاه کرد. طی سال های اخیر، بانک های خصوصی سودهای بالایی از محل سپرده ها برده اند در حالی که طی این مدت بنگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها با مشکلات جدی و طاقت فرسایی مواجه بودند. بانک‌های عامل در توزیع منابع به بخش‌های تولیدی کم لطفی می‌کنند، به طور مثال، صندوق توسعه ملی 10 هزار میلیارد تومان از بودجه خود را به واحدهای در راه مانده تخصیص می دهد اما سیستم بانکی به رغم تخصیص این منابع، در مقابل واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی خاکریزهای بلند قرار می دهند. به نظر می‌رسد که بانک‌ها ترجیح می دهند در شرایط امروز اقتصادی کشور، در حاشیه امن باقی بمانند و ریسک حضور و ورود به شرایط دشوار اقتصادی کشور را نمی‌پذیرند.
.
انتقاد از ورود تفکر دولتی در بانک‌های خصوصی
پرویز عقیلی بنیانگذار بانک کارآفرین و مدیرعامل بانک خاورمیانه با بیان اینکه بر اساس تعاریف، بانک اصولا یک واسطه مالی است، گفت: بانک‌های تجاری معمولا با بنگاه‌های اقتصادی همکاری می‌کنند که سابقه موفق و طولانی در فعالیت‌های خود دارند. بانکداری در ایران پس از انقلاب، به شعبه زدن خلاصه شد و به گونه‌ای بود که بانک‌های فعال در کشور رقابت با یکدیگر را در گسترش و توسعه شعبه‌های خود می‌دانستند. هنگامی که اولین بانک خصوصی در ایران تاسیس شد و به دنبال آن سه بانک خصوصی دیگر نیز راه‌اندازی شد، اتفاقی که افتاد این بود که تمام مدیران اسبق بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی تازه تاسیس آمدند و تنها اقدامی نیز که آنها می‌کردند، شعبه زدن بود. شعبه زدن نیز به این مفهوم بود که پولی که سرمایه بانک است و باید برای تسهیلات صرف شود، به سمت خریدن شعبه روانه شد.
.
در حال خفه کردن اقتصاد کشور هستیم
مدیرعامل سابق بانک کارآفرین در ادامه گفت: روزی از من سوال شد که در ایران، چند بانک لازم است؟ گفتم تا آنجایی که موسسات مالی و بانکی می‌توانند در این کشور سود ببرند، باید اجازه داد که بانک احداث شود. این نیز به عرضه و تقاضا مربوط می شود و تا زمانی که بازار اجازه می دهد باید مجوز بانک و موسسات مالی داده شود. عرف معمول در اقتصاد آزاد دنیا اینگونه است که موسسات مالی و بانک هایی که نمی توانند در این بازار رقابت کنند، باید از گردونه رقابت خارج شوند. این در حالی است که در ایران یک طرف این قضیه بسته شده است و به تعبیری در حال خفه کردن اقتصاد کشور هستیم. طبق بررسی که انجام دادم، تا دو سال پیش، در ترکیه 49 بانک فعال است که این تعداد بانک دارای 6500 شعبه است ، در پاکستان 38 بانک فعال است با 8300 شعبه و در ایران 28 بانک داریم با 21 هزار شعبه! تا پیش از این تصور من این بود که تعداد شعب بانک‌ها در ایران از تعداد بقالی‌ها بیشتر است اما اشتباه می‌کردم و هنوز تعداد سوپرمارکت‌ها و بقالی‌ها بیشتر است. اما ایراد کار در این است که زمانی که پول و سرمایه بانک‌ها باید در مسیر درست و بهینه استفاده شود، این سرمایه در بخش ملک و املاک وارد شده است. سرقفلی مغازه ها و سوپرمارکت ها طی چند سال اخیر چندین برابر شده است و دلیل آن نیز به اشتهای بالای بانک ها برای خرید ملک و احداث شعب برمی گردد.
.
از دارایی‌های بانک‌ها استفاده بهینه نمی‌شود
عقیلی با بیان اینکه از دارایی‌های بانک‌ها استفاده بهینه نمی‌شود، گفت: این اتفاق منجر به آن شده است که امروز بانک‌های ما وضعیت سالم و قوی نداشته باشند. او گفت: در زمانی که من تحصیل می‌کردم، در آمریکا بیش از 16 هزار بانک فعال بود در حالی که امروز این میزان به زیر 6 هزار واحد رسیده است و همه آنها ورشکست نشده اند بلکه تعداد زیادی از بانک‌ها در این کشور ادغام شدند. فعالیت بانک، واسطه‌گری است و بانک تجاری قرار نیست تسهیلات درازمدت ارائه دهد. به گفته وی، بانک‌های تجاری تحول بزرگی در عرصه بانکداری ایران راه انداخته اند و این در حالی است که هنگامی که من 20 سال پیش به ایران آمدم، برای پرداخت قبض آب و برق در بانک‌های دولتی ناچار بودم بیش از یک ساعت در صف معطل بمانم و هر بار نیز شاهد تنش‌ها و درگیری‌های لفظی میان مشتریان و متصدیان بانک بودم. همانطور که بانک‌های خصوصی توانستند بانک‌های تجاری در ایران را دچار تحول کنند، امروز باید بانک صنعت و معدن را تکان داد و برای این بانک رقیب ایجاد کرد تا این بانک هم به خود بیاید. به گفته عقیلی، وی به همراه دو بانک دیگر تجاری، به دنبال تاسیس یک بانک تخصصی است تا رقیبی جدی برای بانک صنعت و معدن باشد. بانک‌های توسعه‌ای دیگر در جهان امروز کنار گذاشته شده‌اند اما در ایران وضعیت به گونه‌ای است که همچنان بانک محور است و باید بانک رقیبی برای بانک صنعت و معدن ایجاد کرد که به طور قطع به سیستم صنعت و معدن کشور کمک خواهد شد.
.
راه حلی برای به کارگیری بانکداری اسلامی
وی در خصوص سودآوری بانک‌ها نیز گفت: با توجه به اعداد و ارقام معوقات بانکی، بیش از 20 درصد تسهیلات بانک‌ها در حال حاضر معوقات است. اما بانک‌های ما به دلیل وثایقی که در اختیار دارند و البته تورمی که در اقتصاد کشور همواره رو به رشد بوده، از خطر ورشکستگی فاصله گرفته اند اما وثیقه هیچ موقع قرار نبوده که جوابگوی ریسک اعتباری بانک‌ها باشد. بانک‌ها می باید روی گردش وجوه و فعالیت شرکت‌ها تسهیلات بدهند و وثیقه آن ارزشی که در ایران تصور می‌کنند، هیچگاه ندارد.
عقیلی در خصوص صندوق توسعه ملی نیز گفت: ریسک تسهیلات این صندوق همانند ریسک بانک است. مشکل اساسی در اقتصاد ایران، نرخ بهره است که به بانکداری اسلامی و بدون ربا مربوط نیست. او توضیح داد: به مدت چهارسال به همراه چند نفر آگاهان و صاحبان فن و نیز اساتید حوزه علمیه روی این موضوع کار کردیم و در نهایت به راه حلی برای پیاده سازی بانکداری بدون ربا دست پیدا کردیم و حتی به کشور بحرین رفتم و آن را آنجا عرضه کردم و نمایندگان بانک جهانی این راه حل و طرح را تایید کردند. ما به راهکاری دست پیدا کرده بودیم که بانکداری سنتی را به صورت شرعی انجام دهیم و کاملا نیز امکانپذیر است. به این صورت که عقود را به دو دسته مشارکتی و مبادله ای تقسیم کنیم و برخی از شعب بانک‌ها عقود مبادله‌ای با نرخ ثابت از پیش تعیین شده ارائه دهند.
.
کاهش نرخ بهره
عقیلی در ادامه افزود: کاهش نرخ بهره دستوری نیست بلکه نیاز به زمان دارد همانطور که در کشورهایی که دچار این بحران شدند، با مدیریت صحیح، صبر و حوصله موفق شدند نرخ بهره را کاهش دهند و امروز می‌بینیم که سیاست‌های اقتصادی در این کشورها بسیار با ثبات است. او به کشورهای ترکیه و ایالات متحده آمریکا اشاره کرد و گفت: آقای درویش در ترکیه در عرض 5 تا 6 سال و آقای ووکر در آمریکا در سال 1980 پس از هفت سال تلاش کاری کرد که نرخ بهره را در این کشور به 2 درصد رساند و روند کاهشی آن نیز سال‌های بعد ادامه پیدا کرد. سیاست‌های اقتصادی زمان بر است و نرخ بهره را باید معقولانه و با حساب و کتاب با آن رفتار کرد. بانکداری می‌تواند کمکی باشد اما نمی‌تواند جایگزین منابع شخصی یا سرمایه شرکت‌ها باشد. بانک می‌تواند مکملی باشد برای بانک‌های توسعه‌ای و بانک‌های تجاری نیز می‌توانند سرمایه در گردش شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را تامین کند.
منبع: خبرآنلاین
