راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

شاپرک باز هم زمان جدید اعلام کرد / هزینه‌تراشی ۴ هزار میلیاردی پرونده‌سازی مالیاتی

در نامه‌ای جدید که شرکت شاپرک به پرداخت‌یارها ارسال کرده، از تاریخ جدید اجرایی شدن تغییرات مالیاتی در حوزه پرداخت‌یاران خبر داده است. ۲۱ دی‌ماه بود که در سازمان امور مالیاتی طی جلسه‌ای درباره پروژه‌ای که قرار بود اول بهمن‌ماه اجرایی شود، تصمیم‌گیری شد و درست بعد از آن جلسه بود که شرکت شاپرک به تمامی پرداخت‌یارها نامه‌ای ارسال کرد و از اجرایی شدن تغییرات مالیاتی از یکم بهمن‌ماه خبر داد؛ این در حالی است که اکنون با یک نامه و تاریخ جدید دیگری روبه‌رو هستیم. طبق نامه ۱۵ بهمن‌ماه شاپرک به شرکت‌های پرداخت‌یار، تغییرات فرآیندی و فنی جهت اجرای این قانون از تاریخ ۲۵ بهمن‌ماه ساعت ۲۰ انجام می‌شود.

این چندمین باری است که تاریخ اجرایی‌شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۱ آبان‌ماه ۱۳۹۸ هست، تغییر می‌کند و به تعویق می‌افتد؛ هر بار تاریخ جدیدی داده می‌شود و هر بار نیز این موضوع اجرایی نمی‌شود و هر بار که اجرایی شدن این پروژه به تعویق می‌افتد، هیچ تغییر محسوس و بهبودی در مشکلاتی که در اجرای آن وجود داشت، شکل نمی‌گیرد و اتفاق نمی‌افتد و دلیل اجرایی نشدن و به تعویق افتادن آن نیز معلوم نیست. این‌ها در حالی هستند که سازمان امور مالیاتی نیز برای اجرای کامل این قانون درخواست ۴ هزار میلیارد تومان بودجه کرده بود که این میزان بودجه را برای تجهیز مودیان مالیاتی به پایانه‌های فروشگاهی دارای حافظه مالیاتی و آماده‌سازی زیرساخت‌های آن به‌منظور صدور فاکتور الکترونیکی درخواست کرده بود.

طبق نامه جدید شرکت شاپرک، تغییرات فرآیندی و فنی جهت اجرای این قانون از تاریخ ۲۵ بهمن‌ماه ساعت ۲۰ به شرح زیر هستند:

  • ارسال کد رهگیری ثبت‌نام مالیاتی در کلیه درخواست‌های ثبت پایانه جدید، در موجودیت فروشگاه به‌صورت اجباری خواهد بود.
  • اطلاعات هویتی، مکانی، حیطه کسب‌وکار و شباهای ارسالی پذیرندگان و شرکای تجاری، توسط اداره مالیات با ثبت هر ابزار پذیرش جدید اعتبارسنجی می‌شود.
  • تغییر در هر یک از اقلام اطلاعاتی فوق و یا فعال‌سازی مجدد پایانه غیرفعال برای پایانه‌هایی که با کد رهگیری مالیاتی ثبت شده‌اند (مطابق بند ۱) صرفا در صورت اخذ تایید استعلامی از سازمان امور مالیاتی امکان‌پذیر خواهد بود.
  • برای پایانه‌های پیشین، در دوره گذار پرونده مالیاتی تشکیل و تکمیل اطلاعات مالیاتی آن‌ها مطابق مستندات وب‌سرویس مربوطه صورت می‌پذیرد. لازم به ذکر است قوانین بند ۳ برای پذیرندگان تکمیل اطلاعات شده نیز جاری خواهد بود.
  • برای پذیرندگان قدیمی تا پیش از تکمیل اطلاعات مالیاتی، درخواست‌های به‌روزرسانی بدون کد مالیاتی ارسال می‌شوند.

چالش‌های مشخص این پروژه


چندین موضوع در اجرای این پروژه به چشم می‌خورند. طبق صحبت‌های کاظم دهقان مدیرعامل شرکت شاپرک، در حال حاضر حدود ۸.۵ میلیون ابزار پذیرش در کل کشور وجود دارد که بخشی زیادی از آن‌ها پرونده مالیاتی دارند و برای بخشی نیز بر اساس اطلاعات موجود، پرونده تشکیل می‌شود و دارندگان آن‌ها نیازی به مراجعه ندارند. یکی از موضوعاتی که در این بین مطرح می‌شود، برخورد دوگانه با پذیرنده‌های جدید و پذیرنده‌های قدیمی است. سوالی که پیش می‌آید این است که چرا نمی‌توان برای پذیرندگان جدید نیز مانند پذیرندگان قبلی به‌صورت خودکار کد مالیاتی دریافت کرد؟ یا چرا پذیرندگان قبلی خودشان نسبت به این موضوع اقدام نکنند؟ دلیل این برخورد مشخص نیست که چرا می‌شود برای پذیرندگان قبلی به‌صورت خودکار کد مالیاتی دریافت کرد ولی برای پذیرندگان جدید نمی‌توان؛ وگرنه پذیرندگان قبلی نیز خودشان می‌توانند اقدام کنند.

مورد بعدی عدم جامع‌نگری در اجرا هست. در حال حاضر بانک مرکزی تنها شبکه پرداخت را مشمول این قانون کرده است درصورتی‌که بسیاری از پذیرندگان اکنون از روش‌هایی مانند کارت به کارت استفاده می‌کنند که نظارت دقیقی نیز در این بخش وجود ندارد. علاوه بر این موضوع، بانک مرکزی برای انتقال وجه روی سامانه‌های جدیدی مانند پل در حال کار کردن است که این شیوه‌ها نیز به‌راحتی توسط پذیرنده‌ها استفاده خواهند شد و گویا روی آن‌ها سامانه‌های مالیاتی نیز نظارتی ندارد.

یکی از موضوع‌های مهم دیگری که در رابطه با اجرایی شدن این قانون به چشم می‌خورد، آموزش و اطلاع‌رسانی است که تاکنون در این خصوص آموزش دقیقی نه از سوی بانک مرکزی و نه از سوی شرکت شاپرک برای مردم، پذیرنده‌ها و شرکت‌ها انجام نشده است و تمامی این موارد در حالی است که سازمان امور مالیاتی برای اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی درخواست ۴ هزار میلیارد تومان بودجه کرده است که مشخص نیست که این بودجه قرار هست برای چه موضوعاتی هزینه شود.

رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز در گفت‌وگو با پیوست در این خصوص گفت: «سازمان امور مالیاتی باید از ظرفیت شبکه پولی و بانکی به نفع اجرای پروژه و به‌منظور تسریع در اجرای وظایف حاکمیتی خود اقدام کند و در هر زمان که وضعیت به‌گونه‌ای بود که امکان اجرای طرح‌های آرمانی خود را داشت اقدام به اجرایی کردن آن‌ها کند.» دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه این سازمان برای اجرایی کردن قانون پایانه‌های فروشگاهی درخواست ۴ هزار میلیارد تومان را کرده بود گفت: «با توجه به اینکه تاکنون با نرخ گذشته دلار این سازمان برای اجرای سامانه‌های مالیات الکترونیکی هزار میلیارد تومان هزینه کرده است به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که از زیرساخت‌های ایجاد شده در سایر بخش‌ها و با تعامل با آن‌ها پروژه خود را تکمیل کند.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.