آیا رگولاتوری جدید در سیستم بانکی کشور ایجاد شده است؟ / اعمال محدودیت در ابزارهای پرداخت توسط دادستانی

نهاد ناظر بر خدمات مالی و بانکداری و تنظیم‌کننده مقررات مربوط به این حوزه، بانک مرکزی است؛ لااقل از سال ۱۳۳۹ این نهاد با چنین هدفی در کشور تشکیل شد اما به نظر می‌رسد یک سری «ناهماهنگی‌ها» باعث شده تا این حوزه متولی دیگری درخصوص اعلام قوانین و مقررات پیدا کند. اول بهمن ماه اعلامیه‌ دادستانی توسط پلیس فتا به بانک‌ها ارسال شد مبنی بر اینکه بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت باید دسترسی به اپلیکیشن‌ها، اینترنت بانک و موبایل بانک را از خارج از کشور قطع کنند. دستورالعملی که علاوه بر کاربران این سرویس‌ها و مشتریان بانکی، برای خود مدیران بانک‌ها و رگولاتور شبکه بانکی، یعنی بانک مرکزی، تعجب‌آور و با انتقاد همراه بوده است.

به گزارش راه پرداخت، مخاطب این ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های پی‌اس‌پی و شرکت‌های مرتبط با تمامی اپلیکیشن‌های تلفن همراه است. بندهای مختلفی در این ابلاغیه گنجانده شده و یکی از مواردی که توجه ما را جلب کرد موردی بود که براساس آن اپلیکیشن‌های پرداخت نباید به هیچ عنوان به کاربران استفاده‌کننده از IPهای خارج کشور خدماتی ارائه دهند. ورود به سامانه‌های بانکداری اینترنتی و همراه بانک الزاما از طریق رمز یکبار مصرف نیز از دیگر موارد حائز اهمیت در ابلاغیه‌ای است که جانب دادستانی و توسط پلیس فتا به شبکه بانکی ارسال شده است. همچنین براساس ابلاغیه مذکور، تسویه و کسر نهایی مبالغ حاصل از حواله‌های اینترنتی (پایا و ساتنا) از بستر اینترنت بانک و همراه بانک با تاخیر ۲۴ ساعت انجام می‌شود مگر آنکه مشتری بانک دارای توکن سخت‌افزاری باشد و برای حواله اینترنتی از OTP (رمز یکبار مصرف پیامکی) استفاده کند.

بندهای عجیبی در این ابلاغیه گنجانده شده و اول از همه آدم را به این فکر می‌اندازد که چرا جایی مانند پلیس فتا و دادستانی باید دستوراتی را در این حوزه اتخاذ و اعلام کند که رگولاتورش جای دیگری است. همچنین دلیل ابلاغ برخی از این بندها مشخص نیست و به نظر نمی‌رسد به جز پیچیده‌تر کردن کارها و گرفتن دسترسی برای انجام مبادلات مالی از کسانی که داخل کشور نیستند، نتیجه و ثمره دیگری داشته باشد.

اگر منظور جلوگیری از کلاهبرداری‌ها و اقدامات مجرمانه است، نه این شیوه، شیوه درست و اثربخشی است و نه نهادی که آن را ابلاغ کرده، نهاد مربوطه برای فعالیت‌های پولی و مالی است زیرا هیچگونه آمار دقیقی که باز بودن این جریان به ساختار مالی کشور آسیب رسانده یا خیر به طور رسمی وجود ندارد. از طرفی متولی چنین ابلاغیه‌هایی باید بانک مرکزی باشد و این اتفاق با دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های بانک مرکزی مغایرت دارد. همین مسائل اعتراضات بسیاری را در پی داشته است. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که این اتفاق ناهماهنگی میان بانک مرکزی، پلیس فتا و دادستانی بوده و همه بندهای موجود در ابلاغیه موردتایید بانک مرکزی نیست. به همین خاطر گفته شده که هم قرار بر اصلاح روال است تا در موارد بعدی چنین ناهماهنگی‌هایی ایجاد نشود و هم قرار است صحبت‌ها و احتمالا اصلاحاتی در رابطه با این ابلاغیه با دادستانی صورت پذیرد.

حتی همین اتفاق هم جای سوال دارد که اصلا چرا باید از ابتدا، این به قول خودشان «ناهماهنگی‌ها» ایجاد شود که بخواهند تازه بعد از اینکه چیزی ابلاغ و ارسال شد متعجب شوند و در موردش صحبت و مذاکره کنند. چرا باید در ابلاغیه‌ای که برخی قوانین و الزامات حوزه بانکی کشور را مشخص می‌کند، مواردی باشد که موردتایید نهاد اصلی، یعنی بانک مرکزی، که وظیفه‌اش تعیین مقررات این حوزه است، نباشد.

وظایف بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر خدمات مالی و بانکداری، تنظیم‌کننده و اجراکننده سیاست‌های اعتباری و پولی کشور است و در طرف مقابل وظایف پلیس فتا و دادستانی مشخص است و بعید به نظر می‌رسد هم‌پوشانی‌های زیادی با یکدیگر داشته باشد که باعث شود نهادی به جای نهاد دیگر تصمیم‌گیری کند و ابلاغیه بزند. از طرف دیگر این موضوع هم بعید است که چنین نهادهایی آنچنان به صورت جزیره‌ای در کشور مشغول به کار باشند که عدم ارتباطشان منجر به ایجاد ناهمانگی و ابلاغیه کردن آن ناهماهنگی شود.

ولی از طرفی سوال اصلی اینجاست که قطع کردن دسترسی ایرانیان خارج از کشور به پرتفوی کارگزاری برای خرید و فروش سهام چه سودی در پی داشت و چیزی جز رویگردانی ایرانیان خارج از کشور در راستای ورود سرمایه‌های خود به داخل کشور نداشت.