پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به راه پرداخت: هیچ انحصاری ذیل مرکز ریشه کشور نباید شکل بگیرد
علی رهبری: رویکرد مرکز تجارت الکترونیکی این است که حتماً چندین سامانه مختلف باید در مدیریت امضا الکترونیکی نقش داشته باشد و هیچ روند انحصاری وجود نداشته باشد.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور طی نشست خبری گزارش ۶ ماه نخست سال ۹۹ و جزئیات رشد تجارت الکترونیکی در پی شیوع ویروس کرونا را ارائه داد. بر اساس این گزارش تجارت الکترونیکی کشور نسبت به سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است. این گزارش به اهمیت زیرساختی که برای توسعه تجارت الکترونیکی لازم است پرداخته و بر همین اساس ضریب نفوذ ۱۰۲ درصدی اینترنت، ضریب نفوذ ۶۵ درصدی تلفن همراه هوشمند، صدور حدود ۱۸۵ هزار گواهی امضاء الکترونیکی و مسائلی ازاین‌دست باعث این رشد چشمگیر شده است.
این گزارش، به پایش شاخص های تجارت الکترونیکی در سه دسته «زیرساخت تجارت الکترونیکی»، «عملکرد تجارت الکترونیکی» و «روش شناسی و جمعیت شناسی تجارت الکترونیکی» می پردازد. از مهمترین اهداف تهیه این گزارش می توان به رصد و پایش وضعیت تجارت الکترونیکی کشور، ارایه گزارشهایی از وضعیت تجارت الکترونیکی کشور، فراهم شدن امکان مقایسه وضعیت تجارت الکترونیکی در کشور با سایر کشورها، فراهم شدن امکان هدف گذاریهای مبتنی بر داده در حوزه تجارت الکترونیکی و همچنین انتشار داده ها و اطلاعات به روز از وضعیت تجارت الکترونیکی در کشور اشاره دارد.
علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یکی از عوامل توسعه تجارت الکترونیکی در یک سال اخیر را ویروس کرونا عنوان کرد و گفت: «مردم را به‌سوی کسب‌وکارهای الکترونیکی سوق داد، بسیاری از کسب‌وکارها آگهی استخدام چند هزارنفری منتشر کردند که این جای تشکر دارد، همچنین مرکز تجارت الکترونیکی مدت‌زمان دریافت نماد را از پنج‌روز به یک روز کاهش داد تا راه‌اندازی کسب‌وکار اینترنتی برای متقاضیان تسهیل شود.»
رهبری همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از چالش‌هایی که در پی توسعه تجارت الکترونیکی مردم با آن مواجه شده‌اند جریان امنیت در خرید اینترنتی است افزود: «ارزش معاملات تجارت الکترونیکی تقریباً چهار برابر، تعداد نمادها در ۶ ماه نخست سه برابر و صدور گواهی امضای الکترونیکی ۲ برابر شده است. همچنین مردم باید نسبت به امنیت خرید اینترنتی از سایت‌هایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند اطلاع کافی داشته باشند. این در حالی است که سایت‌های فاقد نماد اعتماد الکترونیکی از طرف سازمان تجارت الکترونیکی تأیید نمی‌شوند.»
هیچ انحصاری قانونی نیست
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به راه‌پرداخت پیرامون انحصار مجوز امضا الکترونیکی در دست یک شرکت خاص گفت: «در موضوع امضای الکترونیکی قانون تجارت الکترونیکی وجود دارد که در ماده ۳۲ مبحث گواهی کردن یا تصدیق الکترونیکی را مطرح می‌کند. ذیل این ماده آئین‌نامه‌ای وجود دارد که بر اساس آن شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور را تعریف کرده است. این روند ترکیبی از دستگاه‌های مختلف در دولت، قوه قضائیه و بخش خصوصی است. بانک مرکزی نیز عضو این شورا است. همچنین ذیل شورای سیاست‌گذاری نیز یک مرکز ریشه داریم که یگانه و یکتا است و ذیل این ریشه نیز تا این لحظه ۷ مرکز گواهی الکترونیکی میانی وجود دارد.»
رهبری در ادامه افزود: «این بدنه یعنی شورای سیاست‌گذاری، مرکز ریشه و مراکز میانی زیرساخت امضا الکترونیکی هستند که خدمات صدور گواهی را ارائه می‌کنند. این مراکز صرفاً گواهی امضای الکترونیک را صادر می‌کنند، اما در بخش‌های مختلف کشور، از این گواهی استفاده می‌کنند، به این حوزه، حوزه به‌کارگیری خدمات الکترونیکی گفته می‌شود. برای مثال در بیزینس‌های مختلف بانکی، مالی، تجارتی و حمل‌ونقلی، حسابداری و حسابرسی از امضا الکترونیکی استفاده می‌شود.»
افزایش سطح امنیت با امضا الکترونیکی
او همچنین افزود: «امضای الکترونیکی باعث افزایش سطح امنیت و کاهش روند کاغذبازی‌های اداری می‌شود. در این ساختار تا امروز هیچ انحصاری در کشور وجود ندارد. هیچ نهاد یا سازمانی به شکل خاص این روند را در انحصار خود ندارد. در حوزه تجارت الکترونیک نیز خدمات‌دهنده الکترونیکی می‌تواند امضا الکترونیک را ببیند؛ این روند ضریب امنیت را به شکل قابل‌توجهی افزایش خواهد داد. رویکرد مرکز تجارت الکترونیکی نیز این است که حتماً چندین سامانه مختلف باید در مدیریت امضا الکترونیکی نقش داشته باشد و هیچ روند انحصاری وجود نداشته باشد.»
رهبری در پاسخ به بخش دیگری از پرسش راه پرداخت مبنی‌بر اینکه بحث‌هایی بر سر این موضوع وجود دارد که یک نهاد خاص بناست بعدازاین به صورت انحصاری موضوع امضا الکترونیکی را در دست بگیرد گفت: «باز شدن این بحث منجر به این خواهد شد که بین سازمان توسعه تجارت الکترونیک و بانک مرکزی اختلاف‌هایی شکل بگیرد. اما هدف ما از مطرح‌کردن این موضوعات در فضای رسانه‌ای در راستای بهبود شرایط است؛ در زمان مناسب توضیحاتی ارائه خواهد شد.»
مخالفت سازمان توسعه تجارت با انحصارگرایی
او در ادامه با تأکید بر توجه به عملکرد قانونی گفت: «بر اساس ماده ۳۱ و ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی در کنار شرکت خدمات انفورماتیک و هر شرکت دیگر، اگر شرکتی قصد ارائه خدمات دارد باید مجوز مرکز صدور گواهی را دریافت کند. بخش‌های مختلف کشور که درباره این موضوع دغدغه دارند برای حل این مسئله ورود پیدا کرده‌اند. امید است که بانک مرکزی هم در آینده‌ای نزدیک ذیل مرکز ریشه کشور فعالیت صدور گواهی را انجام دهد. بر همین اساس هیچ انحصاری نباید وجود داشته باشد و هر شرکتی که خواستار انجام فعالیت است با کسب مجوز این امکان را پیدا خواهد کرد.»
مدیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور همچنین تأکید کرد: «فعالیت در زمین گواهی و امضا الکترونیکی نیازمند شرایط خاص و مجوزهای لازم است و در پی دریافت این مجوزها نباید هیچ انحصاری وجود داشته باشد. همچنین اگر در حال حاضر فعالیت‌هایی در حال اجراست که غیررسمی است و درجات قابل‌توجهی اختلاف با قوانین دارد نیز در جلسات مشترک با بانک مرکزی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در نهایت موضوع حل شود. خوشبختانه تا امروز هم درک مشترک و همکاری مناسبی بین سازمان توسعه تجارت الکترونیک و بانک مرکزی انجام شده که امیدواریم نتیجه مناسب طبق قانون را در این زمینه شاهد باشیم.»
