پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: پول محلی موجب کاهش فقر خواهد شد
شیدا ملکی-خبرنگار/ عنوان پروژه‌ای که سید هادی موسوی نیک، مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رویداد آنلاین ارز دیجیتال بانک مرکزی، تهدید، فرصت یا ضرورت ارائه داد، «کاهش فقر و نابرابری با استفاده از ابزار پول محلی» است. به گفته او با استفاده از ظرفیت ارز دیجیتال باتوجه‌به تجربیات جهانی می‌توان فقر را کنترل کرد.»
موسوی نیک با برشمردن گزاره‌های اصلی این پژوهش گفت: « فقر در ایران یک ماهیت منطقه‌ای دارد، نکته دوم اینکه توسعه منطقه‌ای نیازمند استفاده از ابزار منطقه‌ای است. همچنین کارایی ابزارهای پولی مرسوم برای ایجاد تحرک و فقرزدایی در مناطق مختلف ایران نسبتاً ضعیف است. از سویی دیگر تجربیات جهانی بسیاری برای استفاده از پول‌های محلی و استفاده از ارز دیجیتال برای ایجاد شغل و کاهش بیکاری وجود دارد. در نهایت نیز به نظر می‍‌رسد زیرساخت فنی و حقوقی منطقه‌ای و حقوقی برای توسعه استفاده از ارزهای دیجیتال وجود دارد.»
فقر در نواحی کوچک مشهودتر است
مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ماهیت منطقه‌ای فقر و نابرابری گفت: نواحی غربی و جنوب شرقی، کردستان آذربایجان غربی سیستان و بلوچستان،گلستان و خراسان شمالی به لحاظ استانی بیشترین افراد دهک های پایین را به خود اختصاص داده اند. همچنین سیستان و بلوچستان نسبت به بقیه استان ها وضعیت بسیار دشواری دارند. با توجه به تحلیل میزان نابرابری ها متوجه این موضوع خواهیم شد که نابرابری در شهرهای کوچک مشهود تر است.»
او در ادامه با طرح این موضوع که آیا امکان دارد باتوجه‌به ابزارهای پولی برای کاهش نابرابری و فقر برنامه‌ریزی کرد گفت: «این امکان وجود دارد اما چگونگی شکل‌گیری آن نیازمند بررسی و مطالعه جدی است. برای دستیابی به این موضوع بررسی الگوی نقشه فقر و الگوی دهک‌ها می‌تواند کارساز باشد. مطالعات بیانگر آن است که الگوی نقشه فقر نیز به‌مانند الگوی دهک‌ها بر اساس فقرمالی و تقسیم دهک‌ها با هم منطبق هستند.»
موسوی نیک در ادامه افزود: «بررسی این موضوع در تسهیلات سپرده‌ها نیز بیانگر این است که ۶۵ درصد تسهیلات سپرده به تهران تعلق دارد و تنها ۳۵ درصد از تسهیلات را شهرستان‌ها دریافت کرده‌اند. البته شرکت‌هایی که در شهرستان‌ها هم فعال هستند، دفتر مرکزی‌شان در تهران تسهیلات را دریافت کرده است. این مطالعات بیانگر آن است که هر فعالیت مالی، در هر جای کشور انجام شود در نهایت منتهی به تهران خواهد شد.»
تمرکزگرایی و سیاست‌های پولی مرسوم
او این تمرکزگرایی را بیانگر سیاست‌های پولی مرسوم دانست و گفت: «تشکیلات مرکزی همواره در تهران است و اگر این امکان وجود داشت که گردش پول در منطقه محدود شود وضعیت بهبودیافته‌تر مثبت می‌شد. از همین رو کشورهای خارجی از پول محلی استفاده کردند تا چرخه پولی را وارد جریان محلی کنند. استفاده از تجربیات این کشورها به چگونگی پیشبرد برنامه‌ها و اهداف ما در زمینه استفاده از پول محلی کمک خواهد کرد.»
مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در ادامه افزود: «پول محلی با نظارت نهادهای متولی پولی، در یک اجتماع محلی خاص مورداستفاده قرار می‌گیرد. این پول‌ها در فروشگاه و کسب‌وکار محلی با هدف اشتغال‌زایی و کاهش فقر مورداستفاده قرار خواهد گرفت. در این شیوه شاهد اعتباری محدود با بازه زمانی مشخص هستیم که نقدینگی را در محل خاص افزایش می‌دهد. این پول در مقابل انجام کار پرداخت می‌شود.»
اتریش، اولین استفاده کننده از پول محلی
او با بیان مثال‌هایی از عملیاتی شدن استفاده از پول محلی گفت: «در سال ۱۹۳۲ شهر ورگل اتریش با مشکل بیکاری مواجه شد. نرخ بیکاری حدود ۱۳۰ درصد شد و شهرداری برای تأمین منابع مالی دچار مشکل بود. شهردار در نهایت اوراقی منتشر کرد که شهروندان از این اوراق برای پرداخت‌های دولتی استفاده می‌کردند. این اوراق در نهایت رایج شد و به‌عنوان وسیله مبادله مورداستفاده قرار گرفت. بعد از استفاده از این روش، مشکلات به شکل قابل‌توجهی کاهش پیدا کرد و این تجربه مثبت سرآغاز خوبی برای استفاده از پول‌های محلی بود. برزیل و آلمان نیز از این شیوه برای بهبود شرایط اقتصاد محلی خود استفاده کردند.»
موسوی در ادامه با تأکید بر اینکه این شیوه برای کنترل فقر کشور دستاورد قابل‌توجهی است گفت: «اما در ایران اگر بخواهیم امکان تحقق این موضوع را بررسی کنیم بر اساس ایده اولیه می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد. این موضوع را در منطقه آزاد چابهار به شکل آزمایشی مورد بررسی قرار داده‌ایم. این شیوه در درست مطالعه است و اگر زیرساخت‌های فنی انجام شود نتیجه بسیار مطلوبی خواهد داشت. رکن اول این اکوسیستم جامعه هدف است، در مرحله بعد نهاد متولی، تأمین‌کننده مالی بانک یا بانک‌های عامل، پلتفرم الکترونیک شامل زیرساخت، بک آفیس و اپلیکیشن تلفن همراه است که باید تأمین شود.»
بازگشت به تحصیل هدف اول استفاده از پول محلی
مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به رویکردهای این طرح در چابهار به‌عنوان طرح پایلوت اشاره کرد و افزود: «درمورد موضوع چابهار سه هدف اصلی را موردتوجه قرار داده‌ایم. نخست بازگشت به تحصیل دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، مرحله بعد ایجاد ظرفیت برای تقاضای محصولات تولیدی منطقه و درنهایت کاهش میزان بیکاری در این منطقه. تحقق این اهداف در این منطقه با استفاده از پول محلی کمک قابل‌توجهی به کاهش میزان فقر در منطقه خواهد کرد.»
موسوی در تشریح بیشتر این طرح به اهمیت عملکرد بخش‌های نقش‌آفرین در این پروژه اشاره کرد و گفت: «وزارت رفاه گروه‌های هدف را در این طرح با شناسایی گروه‌های هدف نقش‌آفرینی خواهد کرد. همچنین سازمان منطقه آزاد نیز در شناسایی بازوی کمک‌کننده وزارت رفاه خواهد بود. همچنین بانک عامل هم تمام نیازمندی‌ها را پیگیری و اجرا خواهد کرد. پلتفرمی که در این طرح ارائه می‌شود، عقد قرارداد با پذیرندگان و مدیریت آن، تأمین سامانه‌های نرم‌افزاری لازم برای تعریف و مدیریت مشمولین، بهره‌برداری از ابزارهای پرداخت و اتصال آن به سامانه‌های بانکی و پرداخت و همچنین ارائه اپلیکیشن را عهده‌دار خواهد شد.»
او در پایان با تشریح روش انجام طرح اعلام کرد: «طراحی و مدل‌سازی اقتصادی و معماری سامانه در گام اول و سپس اجرا پایلوت منطقه‌ای و در نهایت پیاده‌سازی آن به شکل کلان قابل‌توجه است. این طرح همچنین می‌تواند بعد از اجرای منطقه‌ای و برآورد نیازها به شکل کلان در کشور اجرایی شود.»
