پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رشد صفر درصدی حجم پول نسبت به ماه آبان و کاهش 10.3 واحد درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذرماه سال جاری از جمله اقداماتی است که بانک مرکزی در گزارش خود به آن اشاره کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در مواجهه با تحولات اقتصادی پیش‌آمده، اقدامات خود در آذرماه 1399 را به‌گونه‌ای ادامه داده است تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف (22 درصد)، مسئولیت‌های خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی را ایفا کند.
آنچه در ادامه می‌خوانید گزارش تحولات اقتصاد کلان و اقدامات ضدتورمی بانک مرکزی در آذرماه سال ۱۳۹۹ است.
تحولات اقتصاد کلان
بر اساس اطلاعات اولیه از حساب‌های ملی، تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال 1399 نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان 1.3 درصد افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت که در بهار ۹۹ کاهش ۰.۶ درصدی داشت، فصل تابستان به رشد۳.۲ درصد رسید و بر این اساس، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در نیمه نخست امسال به حدود ۱.۴ درصد رسید.
رشد چشمگیر گروه نفت (از 16.8- درصد در سه ماهه نخست به 22.2 درصد در سه ماهه دوم) و رشد قابل توجه گروه صنایع و معادن (از 2.5 درصد در سه ماهه نخست به 7.9 درصد در سه ماهه دوم) در کنار بهبود رشد گروه خدمات (از 1.8- درصد در سه ماهه نخست به 1.4 درصد در سه ماهه دوم) از مهمترین عوامل بهبود رشد اقتصادی در تابستان امسال بوده است.
بانک مرکزی در خصوص مدیریت نقدینگی در بازار بین‌بانکی اعلام کرد: «به وسیله عملیات بازار باز (در قالب توافق بازخرید و خرید قطعی اوراق) و همچنین استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند باعث بازگشت نرخ سود به دالان سیاستی شد.علاوه براین روند نزولی نرخ که از اوایل آبان ماه شروع شده بود، در ابتدای آذر ماه نیز ادامه داشت و در روزهای پایانی این ماه نرخ بازار در محدود ۲۰ درصد تثبیت شد.»
همچنین نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک و دو ساله در آذر ماه نسبت به ماه قبل کاهشی بود و به ترتیب از 18.95 و 20.83 درصد در آبان‌ماه به 18.67 و 20.36 درصد در آذرماه کاهش یافت. به دنبال تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی، نرخ بازدهی اسناد خزانه نیز در آذر ماه نوسان کمتری را تجربه نمود که حاکی از تعدیل انتظارات تورمی است.
در ادامه این گزارش آمده بود : «رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان آذر 1399 نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به 26.6 و 15.5 درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (20.2 و 18.3 درصد) به ترتیب 6.4 واحد درصد افزایش و 2.8 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان آذر به ترتیب معادل 38.3، 69.7 و 29.7 درصد بوده است.»
بانک مرکزی افزود: «با وجود شرایط بی‌سابقه اقتصاد کشور و انتقال فشار آن به بانک مرکزی، تلاش‌های این بانک جهت کنترل پایه پولی موثر واقع شده که گواه آن رشد 15.5 درصدی این متغیر در نه ماهه نخست سال جاری است. همانطور که بانک مرکزی سعی کرده است جزء قابل کنترل‌تر در رشد نقدینگی یعنی پایه پولی را کنترل نماید، تداوم رشد بالای نقدینگی سبب در پیش گرفتن سیاست احتیاطی اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری گردیده که برای اولین بار در اقتصاد کشور به این شکل اتخاذ شده است.»
اقدامات بانک مرکزی
در بخش دیگری از این گزارش به اقدامات بانک مرکزی در آذر1399 به منظور تنظیم‌گری غیر دستوری نرخ سود بازار بین بانکی پرداخته شد که به شرح زیر است:
- انجام عملیات بازار باز به ارزش 162.8 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید 14 روزه
- عرضه وجوه در قالب اعتباردهی قاعده‌مند به بانک‌ها برای رفع کمبود نقدینگی اضطراری در 3 نوبت مجموعا به ارزش 13.8 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید
- تامین 25.1 میلیارد دلار ارز واردات مورد نیاز اقتصاد کشور در نه‌ماهه نخست امسال که از این میزان 7.4 میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بوده است.
- تامین مالی مخارج دولتی در قالب فروش اوراق دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی به میزان 124.1 هزار میلیارد ریال در آذر ماه سال جاری. بر این اساس، مجموع اوراق دولتی فروش رفته در 29 حراج برگزار شده تا پایان آذر 1399 معادل 881.5 هزار میلیارد ریال بوده است.
- ابلاغ سیاست‌های تعیین شده در زمینه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با هدف مهار رشد بی‌‌‌رویه نقدینگی در شبکه بانکی کشور.
بر اساس مقررات ابلاغی بانک مرکزی، رشد ماهانه اقلام بالای خط ترازنامه بانک‌ها به استثنای وجوه نقد، سپرده ها نزد بانک مرکزی و اوراق بدهی منتشره خزانه داری کل کشور برای بانک‌های تجاری و تخصصی به ترتیب معادل 2.0 و 2.5 درصد تعیین شده است. هدف اصلی از اتخاذ سیاست مبتنی بر کنترل مقداری ترازنامه، اعمال اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها و محدود کردن رشد نقدینگی می‌باشد.
- ادغام بانک‌های انصار، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه.
- بازخرید و یا انتقال بخش عمده‌ای از سهام واحدهای ادغام شونده به شرکت معرفی شده از سوی واحد ادغام‌پذیر
- تعیین هیأت كارشناسان رسمی و انجام ارزش‌گذاری واحدهای ادغام‌شونده
- اصلاحات عملكردی در بانك‌ها و مؤسسه اعتباری مشمول ادغام شامل كاهش اضافه برداشت، تعدیل نرخ‌های سپرده و كاهش تعداد شعب
- برگزاری مجامع عمومی فوق العاده ادغام واحدهای ادغام شونده
- ایجاد سازوکار واحد جهت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مسیر ابلاغ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری که عمدتاً با هدف بهبود کیفیت ترازنامه، افزایش قدرت نقدشوندگی و کاهش انجماد دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری انجام گرفت.