پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
حذف دستوری قیمت خودرو و مسکن از دیوار چه تاثیری در قیمت‌ها داشته است؟
از زمانی که به دستور مراجع قضایی، دیوار و سایر پلتفرم‌های نیازمندی‌های آنلاین مجبور به حذف قیمت‌ها شدند، آیا این عمل باعث کنترل قیمت‌ها در بازار شد؟
از اردیبهشت امسال دیوار و سایر پلتفرم‌های نیازمندی‌های آنلاین پس از شکایت وزارت صمت و به دستور مراجع قضایی مجبور به حذف قیمت از آگهی‌های فروش خودرو و مسکن شدند. دیوار از ابتدا نسبت به بی‌تأثیر بودن این تصمیم در تغییرات قیمت این بازارها و عواقب نامطلوب آن برای کاربران مانند ایجاد بازار غیرشفاف، افزایش هزینه تماس برای قیمتگیری، افزایش هزینه‌های جست‌وجو و اتلاف وقت آنها هشدار داده بود. حال پس از گذشت نزدیک به هشت ماه از این دستور می‌توان با مراجعه به آمار، درستی این گزاره‌ها را آزمون کرد.
به گزارش روابط عمومی دیوار، در ابتدا رفتار کاربران در دسته فروش آپارتمان مسکونی در دو ماه پس از حذف قیمت‌ها در مقایسه با دو ماه پیش از آن برای شهر تهران (که حذف قیمت‌ها در آگهی‌های آن اتفاق افتاده) مطالعه شده و با رفتار کاربران شهر کرج (که همچنان قیمت آگهی‌های فروش آپارتمان در آن مشاهده می‌شود) مقایسه شده است تا اثر خالص این تصمیم استخراج شود.
همچنین، نتایج یک نظرسنجی انجام‌شده بین گروهی از کاربران پلتفرم‌های نیازمندی‌های آنلاین (شامل کاربران عادی و مشاوران املاک) نشان می‌دهد ۸۸ درصد کاربران با بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های فروش مسکن و خودرو موافق بوده‌اند. در این نظرسنجی تلفنی که به‌تازگی از سوی مرکز افکارسنجی سپنتا انجام شده است، بیش از ۹۰ درصد پرسش‌شوندگان اظهار کرده‌اند حذف قیمت‌ها سبب شده است آنها وقت بسیار بیشتری در تماس‌های تلفنی با طرف مقابل یا انجام مکالمه متنی در محیط پلتفرم صرف کنند.
تغییرات قیمت در بازار مسکن
مطابق گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران که ماهانه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در فاصله شش ماه پس از حذف قیمت‌ها، یعنی از اردیبهشت تا آبان ۱۳۹۹، بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که در همین بازه زمانی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حدود ۳۰ درصد و نرخ ارز حدود ۴۷ درصد افزایش داشته است.
نمایش یا عدم نمایش قیمت مسکن در آگهی‌های ثبت‌شده روی پلتفرم‌های آنلاین تأثیری بر هیچ‌یک از متغیرهایی که بخش عمده تغییرات قیمت در بازار مسکن در کوتاه‌مدت و بلندمدت را شامل می‌شوند را ندارد؛ همان گونه که دستور احتمالی مبنی‌بر حذف قیمت‌ها از ویترین فروشگاه‌ها و مجبور کردن تک‌تک خریداران به قیمتگیری از فروشنده تأثیری روی قیمت‌های بازار ندارد و تنها به سردرگمی و اتلاف وقت خریداران منجر می‌شود.
تغییرات قیمت در بازار خودرو
بررسی تغییرات قیمت خودروهای صفرکیلومتر داخلی و وارداتی در ماه‌های پس از حذف قیمت‌ها در آگهی‌های فروش خودروهای سواری نیز موید بی‌اثر بودن حذف قیمت‌ها و تأثیرپذیری قیمت‌های بازار خودرو از تغییرات نرخ رشد نقدینگی است. ملاحظه می‌شود که متوسط قیمت خودروهای صفرکیلومتر داخلی و وارداتی در پایان آبان ۱۳۹۹ به ترتیب حدود ۶۵ درصد و ۱۲۵ درصد بیشتر از متوسط قیمت آنها در پایان تیر ۱۳۹۹ بوده و در ماه‌های آذر و دی اندکی در مقایسه با آبان افت کرده است. تمام این افت‌وخیزهای قیمت در زمانی اتفاق افتاده که به دستور مقام قضایی، هیچ قیمتی در بخش فروش خودروهای سواری در پلتفرم‌های نیازمندی‌های آنلاین قابل‌مشاهده نبوده است.
بانک مرکزی و جلوگیری از انتشار آمار نرخ تورم
در آذر ۱۳۹۷ هنگامی‌که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری (که تغییرات آن نشان‌دهنده نرخ تورم است) با سرعت در حال افزایش بود، بانک مرکزی ناگهان اعلام کرد این شاخص ماهانه را تا اطلاع ثانوی منتشر نخواهد کرد. در آن زمان، دلیل این موضوع انجام بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه بین بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص اختلافات آمارهای اعلامی عنوان شد؛ بررسی‌هایی که هنوز پس از گذشت بیش از دو سال به نتیجه نرسیده و در این مدت، این شاخص تنها از سوی مرکز آمار منتشر شده است.
اعلام توقف انتشار این شاخص از سوی بانک مرکزی در حالی بود که این نهاد به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیرنده در حوزه سیاست پولی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را از بدو تأسیس خود در سال ۱۳۳۸ منتشر می‌کرده است. نگاهی به درصد تغییرات این شاخص در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) نشان می‌دهد سیر صعودی این تغییرات تا شش ماه پس از توقف انتشار آمار ادامه داشته و پس از آن برای مدتی رو به کاهش گذاشته، اما دوباره از ابتدای سال ۱۳۹۹ روند افزایشی با شیب تندی آغاز شده است. شکل ۳ این تغییرات را نشان می‌دهد.
تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ناشی از تغییرات پایه پولی، حجم پول و نقدینگی است و نرخ تغییرات آن (یعنی نرخ تورم) رابطه مستقیمی با نرخ رشد حجم نقدینگی دارد. در دوره‌هایی که نرخ رشد نقدینگی شدت گرفته، نرخ تورم هم به دنبال آن افزایش‌یافته و به‌عکس. انتشار یا عدم انتشار این شاخص تأثیری در افزایش یا کاهش نرخ رشد حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش یا کاهش نرخ تورم ندارد و تغییرات نقدینگی تابع مستقیم سیاست‌های پولی اعمال‌شده توسط مقامات بانک مرکزی است.
منبع
روابط عمومی دیوار
