پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: «مشتریان بانکی می‌توانند از طریق کارتابلی که در اختیارشان قرار گرفته، اقدام به صدور چک کنند، گیرنده نیز از طریق کارتابل خود می‌تواند چک را مشاهده و از بانک وصول مبلغ آن را درخواست کند و یا اینکه چک الکترونیک دریافت شده را به دیگری انتقال دهد.»
به گزارش خبرآنلاین، «داوود محمدبیگی» با اشاره به تکالیف بانک مرکزی برای الکترونیک شدن چک افزود: «در زمینه الکترونیک شدن چک، دو تکلیف اساسی به بانک مرکزی محول شده است؛ یک تکلیف مربوط به راه‌اندازی چک الکترونیک می‌شود و دیگری موضوع ثبت نقل و انتقالات چک‌های فیزیکی است. بدین ترتیب پس از تصویب قانون و برگزاری نشست‌های بسیار با بانک‌ها، مشکلات زیرساختی شناسایی و فرایندهای چک الکترونیک احصاء شد و پس از آن، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی چک الکترونیک تدوین و طی سه ماه ابتدایی امسال به شبکه بانکی ابلاغ شد.»
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص نحوه استفاده از چک الکترونیک گفت: «روال کار با چک الکترونیک به نحوی پیش‌بینی‌شده است که به‌راحتی و سادگی، چک الکترونیک توسط بانک‌ها صادر می‌شود و دیگر نیازی به چک کاغذی نخواهد بود. مشتریان بانکی می‌توانند از طریق کارتابلی که در اختیارشان قرار گرفته، اقدام به صدور چک کنند.
موضوع امضای الکترونیک و عدم فراگیری آن میان عموم مردم و همچنین بحث فرهنگ استفاده از ابزارهای پرداخت و عادت مردم به استفاده از چک‌های کاغذی از اصلی‌ترین مشکلات در راه‌اندازی چک الکترونیک به شمار می‌روند.»
این مقام مسئول بانک مرکزی به اهمیت چک در مبادلات روزمره اشاره کرد و گفت: «آمار و داده‌های سامانه چکاوک که برای پردازش داده‌های بین‌بانکی راه‌اندازی شده است نشان می‌دهد که، در طول سال، حدود ۱۱۰ میلیون فقره چک بین‌بانکی با مبلغ در مجموع بالغ بر سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صادر می‌شود که به‌صورت عمده مورداستفاده تجار و بازرگانان است. دو برابر این تعداد نیز چک درون بانکی در طول سال صادر می‌شود. این ارقام نشان می‌دهد که چک ابزار مبادله بسیار پرکاربردی است و هرگونه تغییر ناگهانی و بدون تدبیر در این زمینه، باعث برهم زدن چرخه تجاری کشور خواهد شد.»
محمدبیگی به تغییرات اعمال شده در نحوه استفاده از چک اشاره کرد و گفت: «پس از اجرایی شدن قانون یعنی از اواخر آذرماه سال جاری، بر اساس نص صریح ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، تمامی افرادی که قصد استفاده از چک دارند ملزم هستند که پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت‌کننده چک در سامانه صیاد ثبت کند. این مسئله از اصلی‌ترین نکاتی است که هموطنان باید به آن توجه کنند.
همچنین دریافت‌کننده چک هم درصورتی‌که قصد انتقال چک به شخص دیگری داشته باشد، ملزم است اطلاعات را در این سامانه ثبت کند. بدین ترتیب ظهرنویسی چک به‌صورت دستی حذف و تمام زنجیره نقل و انتقالات چک در سامانه صیاد اتفاق خواهد افتاد. به‌عبارت‌دیگر چک حامل حذف نمی‌شود و به‌صورت الکترونیک انجام خواهد پذیرفت.»
محمدبیگی افزود: «برای گسترش و تسهیل رابط‌های کاربری و ساده‌تر کردن تعاملات مردم با این سامانه، علاوه بر درگاه‌های بانکی، کانال‌های ارتباطی دیگر همچون اپلیکیشن‌های پرداخت را نیز مدنظر قرار داده‌ایم. همچنین آن دسته از هم‌وطنانی که از ابزارهای مدرن نظیر تلفن‌های همراه هوشمند استفاده نمی‌کنند نیز در فرایند اجرای قانون جدید چک لحاظ شده‌اند و به دنبال آن هستیم که از روش‌هایی نظیر تجهیز دستگاه‌های خودپرداز، تلفن‌بانک‌ها پیامک و کدهای دستوری USSD (مشروط به رعایت امنیت اطلاعات) استفاده کنیم. البته به دلیل چالش‌هایی که وجود دارد، این موارد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و اجرایی کردن این موارد به‌صورت گام‌به‌گام انجام می‌شود.»
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه طراحی رابط‌های کاربری برای ارائه خدمات مربوط به چک الکترونیک برعهده خود بانک‌ها خواهد بود، تصریح کرد: «بانک مرکزی با هدف گسترش خلاقیت، تنوع و رقابت‌پذیری میان بانک‌ها، فقط سرویس‌هایی را که بانک‌ها برای تعامل با سامانه متمرکز نیاز دارند را در اختیارشان قرار داده است. این موارد شامل ثبت، نقل‌وانتقال، استعلام و تأیید وضعیت چک است. به بیان بهتر، مشتریان از برنامه‌ها و رابط کاربری بانک خود استفاده می‌کنند و بانک‌ها نیز به سامانه متمرکز بانک مرکزی متصل می‌شوند.»
محمدبیگی به زیرساخت‌های اجرایی ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک اشاره کرد و گفت: «مطابق قانون جدید، در صورت برگشت خوردن چک، گیرنده چک می‌تواند، بلافاصله حساب‌های شخص را در شبکه بانکی مسدود کند. اجرایی شدن ماده ۵ مکرر، مستلزم استعلامات قضایی و تسهیل تبادل اطلاعات میان بانک مرکزی و قوه قضاییه است که در این زمینه اکنون تفاهم‌نامه همکاری میان بانک مرکزی و قوه قضائیه، به‌منظور اخذ تأیید نهایی برای رئیس قوه قضاییه ارسال شده است.»
مدیر اداره نظام‌های پرداخت با بیان اینکه بانک مرکزی، فرهنگ‌سازی و آموزش مهم‌ترین موضوع در زمینه تغییرات قانونی جدید به شمار می‌رود، افزود: «فرهنگ‌سازی و آموزش برای تغییر رفتار مردم در خصوص استفاده از چک، از مهم‌ترین موضوع‌هایی به شمار می‌رود که مورد دغدغه و توجه بانک مرکزی بوده است. در این زمینه نیز نشست‌های کارشناسی در بانک مرکزی در حال برگزاری است تا مهاجرت مردم به نحوی انجام گیرد که علاوه بر پایبندی به قانون جدید، در چرخه تجاری کشور اختلال پدید نیاید.»
او خاطرنشان کرد: «به‌جرئت می‌توان گفت که مهم‌ترین دغدغه بانک مرکزی در اجرای ماده ۲۱ مکرر و به‌طورکلی قانون جدید چک، بحث نحوه مهاجرت و تغییر رفتار و ذائقه مردم باشد که فرایندی بسیار پیچیده است و مستلزم تدبیر و برنامه‌ریزی، صبر و تحمل مردم و همراهی و همکاری رسانه‌ها و سایر دستگاه‌ها برای فرهنگ‌سازی است.
نحوه مهاجرت و تغییر رفتار مردم از شرایط فعلی به شرایط جدید نیاز به تدابیر ویژه خود دارد؛ لذا مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قانون‌گذار، بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور نظام بانکی و شبکه پرداخت کشور و همچنین مردم، باید با یکدیگر تعامل و همکاری لازم را داشته باشند تا در نهایت بتوانیم اهداف قانون‌گذار از ایجاد تغییرات را محقق و به نحو مطلوب این قانون را اجرایی و پیاده‌سازی کنیم.»
قانون اصلاح قانون صدور چک، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ آبان ماه سال ۹۷ اصلاح و بازنگری شد، حال پس از گذشت تقریبی دو سال از زمان تصویب (مدت زمان اختصاص داده شده مطابق قانون) بانک مرکزی به‌عنوان نهاد هدایت‌کننده و ناظر بر فعالیت‌های بانکی کشور با ایجاد زیرساخت‌های لازم مقدمات آن را فراهم کرده است تا از آذرماه امسال به‌عنوان مبنای اصلی و چارچوب حقوقی حاکم بر فرایندهای مربوط به صدور، گردش و وصول انواع چک درآید.
منبع
خبر انلاین