پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به 10 سال تأخیر در اصلاح کارمزدهای خدمات بانکی گفت: «بانک مرکزی موظف است هر سال هزینه‌های ارائه خدمات بانکی را بررسی کرده و در صورت نیاز کارمزد آن‌ها را افزایش دهد. و بر این اساس سعی ما بر این بود که کارمزدها به نحوی افزایش یابد که تغییر ناشی از آن در سطح اکثریت جامعه که بیشتر از تراکنش‌های خرد استفاده می‌کنند، تغییر عمده‌ای نباشد. این تغییر چند ماه پیش در بانک مرکزی مصوب شد و هیچ ارتباطی با طرح مجلس در مورد مالیات بر تراکنش‌ها ندارد.»
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مهران محرمیان با تقسیم بندی درآمدهای بانکی به دو دسته درآمدهای مشاع و درآمدهای غیرمشاع گفت: «درآمدهای مشاع بانک‌ها از مجموع سود تسهیلات اعطایی و سود و زیان حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها حاصل می‌شود و درآمدهای غیرمشاع هم عموماً به کارمزد‌هایی ارتباط دارد که بانک‌ها برای انجام فعالیت‌های بانکی اخذ می‌کنند. در جهان معمولاً نسبت درآمدهای غیرمشاع به کل درآمدهای بانک عدد قابل ملاحظه‌ای است. معمولاً این نسبت به 30 تا 50 درصد می‌رسد که به این معناست که حدود نیمی از درآمدهای آن بانک از طریق اخذ کارمزدها حاصل می‌شود.»
اوافزود: «در ایران این نسبت بسیار کمتر از حد معمول جهانی است. کمتر از 10 درصد از درآمدهای بانک‌های ایرانی از محل کارمزدها تأمین می‌شود. شاید یکی از دلایل این مساله این باشد که مردم از هزینه‌های بالای خدماتی که در بانکداری الکترونیک دریافت می‌کنند اطلاع دقیقی ندارند.»
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در خصوص تفاوت فاحش نرخ کارمزد خدمات بانکی در ایران و جهان اظهار می‌کند: «در جهان حتی برای مشاهده مانده حساب، کارمزد‌هایی به مراتب بیشتر از ایران اخذ می‌شود. برای مثال برخی بانک‌ها حدوداً 10 سنت برای خدمات ساده‌ای مانند مشاهده مانده حساب دریافت می‌کنند که به هیچ عنوان با خدمات مشابه در ایران قابل مقایسه نیست.»
محرمیان تصریح کرد: «با توجه به جنبه فرهنگی موضوع، تصمیم گرفتیم افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی را گام به گام پیش ببریم. در گام اول برای خدماتی که کارمزد تعیین نشده است، کارمزد حداقلی تعیین کردیم. در اینجا هم توجه ویژه داشتیم که کارمزدها به قشر ضعیف جامعه فشار وارد نکند و سعی ما بر این بود که کارمزدها به نحوی افزایش یابد که فشار ناشی از آن توسط اکثریت جامعه بیشتر از تراکنش‌های خرد استفاده می‌کنند، حس نشود. برای نمونه، درخصوص کارمزد کارت به کارت، 20 درصد افزایش اعمال شد. یعنی کارمزد کارت به کارت که 500 تومان بود، با 100 تومان افزایش، 600 تومان خواهد شد. اما برای تراکنش‌های با رقم بالا، که غالباً از طریق ساتنا انجام می‌گیرند، کارمزد بیشتری نیز دریافت خواهد شد. فرض بر این است که فردی که یک میلیارد تومان پول جابه‌جا می‌کند، به راحتی می‌تواند 25 هزار تومان کارمزد تراکنش را نیز پرداخت کند.»
او افزود: «در مرحله بعد، برخی از کارمزدهای خدمات بانکی را 20 درصد افزایش دادیم که جا دارد اشاره کنیم که حتی این افزایش 20 درصدی نیز، هزینه خدماتی که ارائه می‌شود را پوشش نخواهد داد. برای مثال، در سال 97، پژوهشی انجام گرفت که نشان می‌داد صدور هر کارت مغناطیسی بانکی، 12 هزار تومان برای بانک هزینه داشت. اما نرخی که برای صدور کارت بانکی تعیین شده بود 2300 تومان بود که در آذرماه، به 3000 تومان افزایش خواهد یافت. بنابراین کارمزدی که برای صدور یک کارت بانکی از مشتریان اخذ می‌شود، در برابر هزینه واقعی آن، ناچیز به شمار می‌آید.»
محرمیان درباره طرح مجلس و برداشت نادرست درخصوص ارتباط آن با بخشنامه اخیر بانک مرکزی تصریح می‌کند: «باید دقت شود که موضوع افزایش کارمزدهای خدمات بانکی ارتباطی با موضوعی که در مجلس شورای اسلامی درخصوص مالیات تراکنش مطرح شده است، ارتباطی ندارد. متاسفانه شاهد هستیم که برخی از افراد، آگاهانه یا ناآگاهانه این دو مسئله را به یکدیگر ربط می‌دهند. داستان از این قرار است که برخی نمایندگان محترم مجلس طرحی را پیگیری می‌کردند که از نظر ما اصولی نبود و مطابق آن قرار بود از برخی تراکنش‌های مالی، درصدی به عنوان مالیات دریافت و به خزانه دولت واریز شود و در ازای این مبلغ، کالابرگ الکترونیک صادر گردد.»
او ادامه می‌دهد: « این رویه در برخی کشورهای آمریکای لاتین به دلیل آلوده بودن اقتصاد آن کشورها به درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر رایج بوده است. زیرا در این کشورها امکان دریافت مالیات از بخش کثیف اقتصاد وجود ندارد، در نتیجه به سمت دریافت مالیات از تراکنش رفته‌اند. شایان ذکر است اجرای این طرح در همان کشورها، در یک برهه درآمدهای مالیاتی آن کشور را افزایش داد، اما پس از مدتی با کاهش شدید روبه‌رو شد. به این دلیل که مردم به انجام گردش‌های مالی خود را از روش‌های دیگر نظیر ارز یا طلا سوق پیدا کردند.»
محرمیان با اشاره به اینکه در حال حاضر بانک‌ها در زمینه بانکداری الکترونیک در ضرر هستند، افزود: «مجموع هزینه‌ای که برای فعالیت‌های بانکداری الکترونیک توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود از کارمزدی که از مشتریان اخذ می‌شود، بیشتر است و در نتیجه بانک‌ها، در زمینه بانکداری الکترونیک با ناترازی مواجه هستند. برای توضیح بیشتر می‌توان به موضوع نوسازی تجهیزات و دستگاه‌های خودپرداز اشاره کرد. در کشور تقریباً 55 هزار خودپرداز وجود دارد که سالانه حدود 10 درصد از این خودپردازها باید نوسازی شود. آن هم در حالی که اغلب خودپردازها وارداتی هستند. این هزینه بازسازی، هزینه هنگفتی است که از طریق کارمزدها قابل تأمین شدن نیست و بر عهده بانک‌هاست.»
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که برای بانک چه فرقی دارد که چه مبلغی را جابه‌جا می‌کند؟ گفت: «ریسک یک تراکنش یک میلیاردی با ریسک یک تراکنش یک میلیون تومانی اصلاً قابل مقایسه نیست. همراه با افزایش مبلغ تراکنش، ریسک اعتباری و ریسک امنیتی آن نیز افزایش می‌یابد. لذا مبالغ کلان، مدیریت ریسک مختص به خود را طلب می‌کند. به همین دلیل است که میان تراکنش پایا یا ACH که مخصوص مبالغ کم هست و تراکنش ساتنا یا RTGS که برای انجام تراکنش با مبالغ زیاد طراحی شده است، تفاوت قائل شده‌ایم. هرچند گفتنی است برای کارمزد خدمت ساتنا نیز سقف تعیین کردیم و از 25 هزار تومان بیشتر نخواهد شد.»
این مقام مسئول بانک مرکزی معتقد است کارمزد خدمات بانکی به مثابه خونی است که می‌تواند در رگ‌های فین‌تک‌ها نیز جاری باشد.او در این خصوص تصریح کرد: «مدل اقتصادی فین‌تک‌ها به نحوی است که انجام امور مالی را برای مصرف‌کنندگان تسهیل و در ازای آن، از مصرف‌کننده کارمزد دریافت می‌کنند. بر این اساس، ما نیز در تعیین نرخ کارمزدهای خدمات بانکی همواره در نظر داشتیم تا سودآوری فعالیت فین‌تک‌ها مختل نشود و فضای رقابتی بازار محصولات و خدمات فین‌تک‌ها حفظ گردد.»
محرمیان به برنامه‌های بانک مرکزی برای سامان‌دهی به فعالیت‌های شرکت‌های پرداخت الکترونیک (PSP) اشاره کرد و گفت: «یکی از برنامه‌های آتی بخش فناوریهای نوین بانک مرکزی مربوط به فعالیت‌های PSP ها می‌شود. ضوابط و مقررات کیف الکترونیک پول تهیه و ابلاغ شده است و قصد داریم بازار را این سمت سوق دهیم تا تراکنش‌های خرد از حوزه کارت خارج شود و کارمزدها نیز کاهش یابند.»
او افزود: «در گام بعدی، ما باید منبع کارمزدها را تغییر دهیم. متاسفانه در کشور ما بر خلاف عرف معمول جهانی، کارمزد خرید از طریق پایانه‌های فروشگاهی به جای اینکه از صاحب کسب و کار گرفته شود، از بانک‌ها اخذ می‌شود که باعث شده پدیده‌ای به اسم «تراکنش‌سازی» پدید آید. برای رفع این مشکل، بانک مرکزی برنامه‌هایی در دست اقدام دارد.»
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش کارمزد خدمات بانکی در شرایط شیوع کرونا، باعث افزایش مراجعات به شعب نمی‌شود؟ گفت: «به غیر از ساتنا و پایا که مورد استفاده قشر خاصی از مردم است و همچنین چکاوک که پیش از این نیز استفاده از آن مشمول پرداخت کارمزد می‌شد، پیش‌بینی می‌کنیم افزایش کارمزد تراکنش کارت به کارت بیشترین تأثیر را بر مردم داشته باشد. با این حال، تصور می‌کنم میزان افزایش نرخ کارمزدها به اندازه‌ای نیست که فردی که هم‌اکنون بانک را در تلفن خود به همراه دارد، و در هر شرایط زمانی و مکانی می‌تواند از خدمات آن استفاده کند، بخواهد از این خدمات استفاده نکند و با مراجعه حضوری به شعب برای انجام امور روزمره بانکی، محدودیت‌های زمان کرونا را نادیده بگیرد.»
محرمیان به 10 سال تأخیر در اصلاح کارمزدها اشاره کرد و افزود: «برخی از تخریب‌ها و واکنش‌ها نسبت به افزایش نرخ کارمزدها ناشی از این است که ما وظیفه خود را به‌موقع انجام ندادیم. افزایش نرخ کارمزدهای خدمات بانکی، از جمله اصلاحاتی است که برای نظام بانکی مدنظر بوده است اما به دلیل هراس از تبعات اجتماعی تغییرات، اجرا نشده و حتی در برخی زمان‌ها که اقدام جدی برای انجام صورت گرفته است به دلایلی موفق نشده است. نمونه مشابه این مسئله، سال گذشته در زمینه بحث الزامی شدن رمز دوم یکبار مصرف قابل مشاهده بود که اگرچه اجرایی شدن آن واجب و ضروری به نظر می‌رسید، اما با تنش‌ها و مشکلات عدیده‌ای در جامعه روبرو شدیم. آمارها حاکی از آن بود که پیش از اجرایی شدن آن طرح در 8 ماهه اول سال قبل، از هر هزار نفر ایرانی، دو نفر قربانی فیشینگ شده بودند. اما با الزامی شدن رمز دوم پویا، شاهد هستیم که سو‌استفاده‌ها و فیشینگ‌ها به میزان بسیار قابل توجهی کاهش یافته است و پلیس فتا نیز این مسئله را تصدیق می‌کند. تصور کنید اگر رمز دوم یکبار مصرف تا الان که شیوع ویروس کرونا در جامعه به اوج رسیده است، اجرایی نشده بود، چه ازدحام و تجمعاتی در مقابل دفاتر پلیس فتا برای پیگیری دارایی‌های به سرقت رفته مردم شکل می‌گرفت.»
او ادامه داد: «اصلاحات در نظام بانکی، به ویژه در زمینه موضوعی مثل افزایش نرخ کارمزدهای خدمات بانکی، از جمله موضوعاتی است که با حساسیت فوق‌العاده زیاد پیگیری شده است. انرژی، هزینه و زمان بسیار زیادی صرف تصمیم‌گیری در این زمینه شده است. جلسات کارشناسی بسیار طولانی با بانک‌ها، بخش نظارت، کمیسیون پولی و بانکی، هیئت عامل بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط برگزار شد که با ممارست و جدیتی که همه نهاد‌ها و دستگاه‌ها در انجام کار داشتند و همچنین با حمایت‌های رئیس‌کل محترم بانک، به نحوی تصمیم‌گیری شد که هم بار و فشار مالی از دوش بانک‌ها کاسته شود و هم عموم مردم با تغییر کمی از افزایش کارمزدهای خدمات بانکی مواجه شوند.»