راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

امکان رگولاتوری صاحبان صفحات اینترنتی شبکه‌های اجتماعی خارجی دشوار است

محمجعفر نعناکار، حقوقدان در گفت‌وگو با راه پرداخت: به علت عدم تعریف صحیح حکمرانی فضای مجازی در کشور و در نتیجه عدم تعریف مرزهای سایبری، امکان رگلاتوری و احراز هویت از صاحبان صفحات اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی خارجی به سهولت امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه صاحب یک صفحه در شبکه اجتماعی به‌صورت شفاف و صریح خود را معرفی کند

0

این روزها برگزاری دوره‌های آموزشی سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و پولسازی در شبکه‌های اجتماعی تب زیادی دارند. تب آنها به حدی داغ است که دیگر تشخیص اینکه چه کسی واقعاً در این مسیر دانش تخصصی و تجربه خود را به اشتراک می‌گذارد و چه کسی با شگردهای تبلیغاتی سواستفاده می‌کند، سخت شده است.

شاید اکنون تعداد این سواستفاده‌گرها افزایش یافته باشد و به همین دلیل افرادی که قصد فعالیت و مشاوره دادن از راه درست را دارند در میان آنها گم شوند. اگر این احتمال درست باشد، ممکن است بسیاری با شرکت در دوره‌هایی که عملاً بی‌کیفیت هستند، پول زیادی را از دست داده باشند.

بیشتر صفحات اجتماعی که ادعا می‌کنند می‌توانند درآمدزایی زیادی را برای افراد رقم بزنند و خودشان نیز با سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی میلیاردر شده‌اند، شماره تماس و آدرسی ندارند. این مساله را در گزارشی که درباره چگونگی دعوت از افراد برای ورود به دوره‌ها و فریب دادن آنها نوشته‌ایم، بررسی کردیم. اکنون این موضوع را که مالباختگان چگونه می‌توانند نسبت به کلاهبرداری که از آنها صورت گرفته اقدام کنند، در گفت‌وگو با محمدجعفر نعناکار، حقوقدان مطرح کرده‌ایم.


تعریف صحیحی از حکمرانی در فضای مجازی در کشور وجود ندارد


نعناکار درباره این مساله که آیا فعالیت اینگونه کانال‌ها را می‌توان در زمره کلاهبرداری قرار داد یا نه، گفت: «باید توجه داشت به علت عدم تعریف صحیح حکمرانی فضای مجازی در کشور و در نتیجه عدم تعریف مرزهای سایبری، امکان رگلاتوری و احراز هویت از صاحبان صفحات اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی خارجی به سهولت امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه صاحب یک صفحه در شبکه اجتماعی به‌صورت شفاف و صریح خود را معرفی و کانال‌های ارتباطی خود را به‌درستی معرفی کند، یعنی در اینجا ما نیازمند یک خود اظهاری هستیم، ازاین‌رو در حوزه مسائل مالی و پولی مخصوصاً در خصوص سرمایه‌گذاری در بورس و موارد مشابه دیگر به علت منفعل بودن دستگاه‌های مسئول با پدیده‌های مجرمانه بسیاری مواجه هستیم، از جمله کلاهبرداری

به‌گفته او اصولاً کلاهبرداری یعنی بردن مال شخص دیگر از طریق توسل به وسایل متقلبانه همراه با سوءنیت، بنابراین مشاهده می‌شود ایجاد صفحات مجعول و بی‌نام نشان و نبود مجوز صلاحیت حرفه‌ای در بحث مشاوره‌های مالی و همچنین دادن وعده‌های دروغین و خلاف واقع، عناصری است که می‌توان عنوان کلاهبرداری را به اشخاصی که ذکر شد منتصب کرد.


مالباختگان چگونه می‌توانند شکایت کنند؟


او در پاسخ به این سؤال که مالباختگان چگونه می‌توانند شکایت خود را مبنی بر کلاهبرداری که از آنها شده انجام دهند، توضیح داد: «در گام نخست باید توجه داشت که در زیست سایبری، این خود فرد است که باید با مراقبت از خود و ارتقاء سواد حقوقی، خود را در خصوص وقایع بیرونی صیانت کند، با این‌حال افراد مال‌باخته می‌توانند به پلیس فتا و دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مراجعه و شکایت خود را مبنی بر کلاهبرداری سایبری بر اساس قانون مجازات اسلامی، قانون تجارت الکترونیکی و دیگر قوانین موضوعه ارائه کنند.»

او درباره اینکه از چه راهی می‌توان افراد را آگاه کرد تا فریب تبلیغات پوچ اینگونه کانال‌ها را درباره شرکت در دوره‌های آموزشی نخورند، گفت: «بی‌تردید خود مراقبتی حقوقی که از آن به‌عنوان بهداشت حقوقی یاد می‌شود می‌تواند در این زمینه بسیار حائز اهمیت باشد، مراجعه به سایت پلیس فتا و مطالعه پیرامون چگونگی احراز هویت، تماس با صاحبان صفحات شبکه‌های اجتماعی قبل از هرگونه اقدام، تحقیق در فضای سایبری، بررسی امارات، دلایل و نشانه‌ها مبنی بر صحت رفتار و گفتار صاحب صفحه و مشورت قبل از هرگونه اقدامی می‌تواند در کاهش چنین جرم‌هایی مؤثر واقع شود.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.