پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمد علی حکیم ایمانی، حقوقدان و پژوهشگر جرائم رایانه‌ای / با توسعه شبکه‌های اجتماعی پیچیدگی‌های فعالیت در آن نیز بیشتر شده است. بسیاری با راه‌اندازی کانال‌ها و صفحات اجتماعی و تبلیغات وسوسه برانگیز به درآمدهای کلانی دست می‌یابند. در این روزها نیز که بازارهای مالی مخصوصاً بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفته، بسیاری به آموزش در این زمینه با تضمین کسب درآمدهای میلیاردی می‌پردازند. درحالی‌که با گرفتن هزینه زیاد بابت دوره‌ها، تضمینی برای آموزش فرد وجود ندارد و در واقع با فریب و کلاهبرداری درآمدهای زیادی را از آن خود می‌کنند.
به‌طور کلی براساس اوضاع و احوال حاکم بر فعالیت‌های این گونه وب سایت‌ها، شرکت‌ها در شبکه‌های اجتماعی می‌توان این نوع فعالیت‌ها را در زمره کلاهبرداری و حتی به شرط وسعت جذب قربانی‌ها و تراکنش‌های مالی آنان در زمره اخلال در نظام اقتصادی نیز دانست.
و اما بعد، برای تحقق جرم کلاهبرداری قانونگذار شرایطی را لازم دانسته‌اند که به نظر می‌رسد تحقق و تجمع این شرایط برای تحقق جرم کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور لازم است. از آنجا که قانونگذار و حقوقدانان جرم کلاهبرداری را از جمله جرائم مقید دانسته‌اند و شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص «تحصیل و مالکیت مال دیگران از طریق غیر قانونی» است، تحصیل مال دیگری نیز مستلزم تحقق دو چیز است:
۱. ورود ضرر مالی به قربانی.
۲. انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.
مختصراً عرض کنم که شرایط ذیل برای اثبات جرم کلاهبرداری باید وجود داشته باشد تا این جرم اثبات شود:
۱. توسل به وسایل متقلبانه باید تقدم بر تحصیل مال دیگری داشته باشد: به عبارتی عنصر روانی جرم پیش از عنصر مادی جرم محقق شود. فی مثال: فریب دادن مردم از طریق تبلیغات گسترده در وسایل ارتباط عمومی به وجود شرکت‌ها، تجارتخانه‌ها، کارخانه‌ها و مؤسسات واهی و غیر واقعی و حتی وعده‌های واهی از طریق آموزش چگونگی ثروتمند شدن.
۲. متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده جهت اغفال و فریب قربانی: به طور مثال کلاهبردار خود را نماینده سفارتخانه‌ها برای جذب سرمایه و اخذ اقامت آن کشور معرفی می‌کند یا وعده آموزش تضمینی و صددرصدی راه و روش ثروتمند شدن را در قالب بسته‌های آموزشی شرکت‌ها می‌دهد و نیت جلب اطمینان کاربران خود و در نهایت اغفال آنان با تبلیغات اغفال کننده را دارد.
۳. اغفال و فریب قربانی: بدین معنا که وعده‌ها و وسایل مورد استفاده جهت جلب اطمینان قربانیان باید نوعاً و عرفاً متقلبانه باشد و قربانی نیز عملاً فریب خورده باشد.
۴. مال تحصیل شده متعلق به دیگری باشد: غایت و هدف هر کلاهبردار کسب و تحصیل مال قربانیان است که با تحقق این عمل عنصر مادی جرم نیز تکمیل می‌شود.
به عقیده من این نوع فعالیت‌ها (وعده در خصوص افزایش سرمایه و چگونگی ثروتمند شدن به‌وسیله واریز وجوه و معرفی نفرات جدید (کلاهبرداری هرمی، پانزی) در صورت تحقق و تجمع شرایطی می‌تواند مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور علاوه بر کلاهبرداری نیز باشد.
اهمیت جرم اخلال اقتصادی به اندازه‌ای شدید است که در صورتی که امنیت اقتصادی شهروندان دچار خدشه شود و احتمال آشوب و درگیری در اجتماع فراهم خواهد شد. در تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی به جز عنصر و رفتار مادی جرم عمده بودن و شایع شدن آن در اجتماع نیز مد نظر قانونگذار است. در نتیجه عملیات غیر عمده و شایع نمی‌تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی جامعه متصور شود.
در صورتی که ارتکاب جرم به صورت شایع و عمده باشد می‌توان اخلال در نظام اقتصادی را برای فعالان این حوزه نیز متصور بود. معمولاً مرتکبین با تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی مردم را ترغیب به فعالیت خود می‌کنند و در صورتی که این تبلیغات منجر به اغفال عده زیادی شود که مال خود را از دست داده‌اند می‌توان شیوع و عمده بودن را نیز در این جرم به اثبات و محرز دانست.
اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی را حق مسلم هر فردی می‌داند. بنابراین به استناد این اصل، مالباختگان می‌توانند در صورت حصول شرایط فوق‌الذکر دادخواهی خود را از دادگاه‌های صالح کنند. درخصوص فعالان در این حوزه (فروش بسته‌های آموزشی چگونگی ثروتمند شدن) در صورت اجتماع شرایط صدر الذکر در حصول کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌توان برای تعیین مجازات به ماده واحده 1 بند (ز) ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 1369 و 1384 و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مواد 1 لغایت 7 متوسل شد که در آن صراحتاً مجرمین را به تحمل حبس بین 2 تا 5 سال ظبط کلیه اموال و جزای نقدی محکوم کرده است (ماده 2 قانون اخلال در نظام اقتصادی) یا حبس 1 لغایت 7 سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب آن استناد کرد. (قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری).
مسلماً رسانه‌ها علی‌الخصوص رسانه‌های تخصصی و رسانه ملی سهم به‌سزایی در راستای آموزش دادن به افراد برای فریب نخوردن از افراد سودجو ایفا می‌کنند. می‌توان از طریق ساخت برنامه‌های ویدویی آموزشی در این خصوص نقش به‌سزایی ایفا کرد.
و در پایان می‌توان از مقامات صالحه قضایی در جهت برخورد حداقلی و پیشگیری (فیلتر کردن وب‌سایت‌هایی که در این موضوع فعالیت مجرمانه دارند) درخواست پیگیری و اعمال قانون را داشت.