پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
طرح انجمن فین‌تک منافع مورد انتظار را تامین نمی‌کند
اگر شرکت‌های پرداخت‌یار قرار است موفقیتی بزرگ‌تر از امروز در بازار کسب کنند و بتوانند برای گرفتن سهم بازار رقابت بهتری با یکدیگر داشته باشند، تغییر پیشنهادی به احتمال اندکی بتواند تغییری در وضعیت آنها ایفا کرده و بر رقابت پذیری آنها تاثیرگذار باشد
امیرحسین داودیان؛ معاون توسعه کسبوکار پرداخت الکترونیک سداد / در خصوص طرح پیشنهادی انجمن فین‌تک برای اصلاح مدلِ کارمزدهای تراکنش‌های خرید اینترنتی، نظر کلی بنده این است که این مدل کارکارد مورد انتظار را نخواهد داشت و علت آن هم این است که گویا در این مدل به سابقه صنعت پرداخت نگاه نشده است و فرایند شکل‌گیری و نحوه حضور فعلی شرکت‌های پرداخت دیده نشده است و به عبارتی انگار ما تاریخ صنعت پرداخت را فراموش کرد‌ه‌ایم. پیشنهادی که در این مدل ارائه شده است عملا با اندک تغییراتی همان شیوه‌ای است که این صنعت در دهه ۸۰ با آن شروع به‌کار کرد. اگرچه مدل کسبوکار صنعت در دهه هشتاد لزوما اشتباه نبود اما منافع بازیگران صنعت ازجمله بانک‌ها، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و پذیرندگان منجر به ایجاد محرک‌هایی در تغییر الگوی ایجاد درآمد در این صنعت شد. شاید بد نباشد یک‌بار دیگر به این منافع که عمدتا مربوط به ذینفع اصلی آن دوره یعنی بانک‌ها است، اشاره کنیم:
- جذب منابع ارزان قیمت از مسیر درگاه‌های پرداخت
- کاهش هزینه جمع‌آوری و مدیریت پول به‌صورت اسکناس
- کاهش حجم تقاضا و در نتیجه کاهش هزینه توزیع اسکناس از مسیر شعب و دستگاه‌های خودپرداز
- کاهش هزینه عملیات جذب منابع ریالی از مسیر جایگزینی درگاه‌های پرداخت به جای نیروی فروش و عملیات بانکی
- گسترش استفاده از کارت‌های بانکی و تسهیل در رقابت پذیری در جذب حساب‌های ارزان قیمت مشتریان حقیقی
محرک‌های فوق دلایل اصلی رقابت بر سر حذف کارمزد تراکنش‌های آنلاین در شبکه پرداخت به حساب می‌آیند چراکه در آن دوره تمرکز بانک‌ها بر افزایش حجم منابع و کاهش هزینه‌های مستقیم مرتبط بر قیمت تمام شده پول بود و درگاه‌های پرداخت هر دوی این خواسته‌ها را برآورده می‌کنند. لازم به ذکر است کاهش هزینه تمام شده پول در اکثر بانک‌ها همچنان بعد از حجم منابع جذب به‌عنوان اصلی‌ترین هدف عملیاتی به حساب می‌آید چراکه مستقیما بر سودآوری بانک‌ها موثر است.
این رویکرد غالب در دهه هشتاد باعث شد تلقی پذیرندگان به‌عنوان ذینفع مهم دیگری که به خوبی از منافع این ابزار پرداخت منتفع می‌شدند به‌صورت کامل نسبت به ضرورت پرداخت هزینه برای خدمات دریافتی عوض شده و آن را رایگان دریافت کنند و پس از آن دیگر حاضر به پرداخت کارمزد برای دریافت خدمات نباشند. از آنجا که این منافع از میان نرفته‌اند عملا مدل پیشنهادی جدید با وجود تمرکزش بر تراکنش‌های خرید اینترنتی، تفاوت چندانی با شرایط دو دهه گذشته ایجاد نمی‌کند و به‌صورت دقیق‌تر می‌توانم بگویم مشکلی از پرداخت‌یاران حل نمی‌کند.
برای تشریح بیشتر لازم است بر دلایلی که در این نوشته قرار است از مدل پیشنهادی پشتیبانی کنند تمرکز کنیم و همزمان فرایند خلق و ارائه خدمات در شرکت‌های پرداخت و پویایی‌های ایجاد و ارائه خدمت در شرکت‌های پرداخت‌یار را بررسی کنیم. در این طرح آمده است که:
- در حال حاضر کارمزد تراکنش‌های خرید اینترنتی توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود و بین ذینفعان تقسیم می‌شود. در ادامه ذینفعان را بانک، شرکت‌های پرداخت، پذیرنده و دارندگان کارت تعریف کرده است. بر این اساس گزاره مورد اشاره اشتباه است چراکه کارمزد توسط بانک پرداخت و بین شرکت شاپرک و شرکت پرداخت تقسیم می‌شود.
- پرداخت‌یاران و شرکت‌های پرداخت در جذب تراکنش‌های خرید آنلاین با یکدیگر در رقابت هستند. گرچه در این خصوص رقابت‌هایی وجود دارد اما با توجه به تقسیم‌بندی بازار، تفاوت‌هایی میان شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یاران وجود دارد و من معتقدم که شرکت‌های پرداخت، شرکت‌های پرداخت‌یار را پذیرفته‌اند و آماده ارائه سرویس به پرداخت‌یاران هستند و از سوی شرکت‌های پرداخت برای ارائه مستقیم خدمات و سرویس‌ها به مشتریان پرداخت‌یاران علاقه‌ای سراغ ندارم یا حداقل در شرکت سداد اینگونه است.
- تمرکز پرداخت‌یاران روی اخذ کارمزد از پذیرنده است و شرکت‌های پرداخت چون کارمزد تراکنش‌ها را از بانک‌ها دریافت می‌کنند، برای جذب تراکنش به پذیرندگان سرویس رایگان می‌دهند و حتی بخشی از کارمزدی که دریافت می‌کنند را با پذیرنده تقسیم می‌کنند. اما مشاهدات نشان می‌دهد پرداخت‌یارانی که حجم تراکنش‌های بالایی دارند تمرکز جدی بر دریافت سهم از درآمد شاپرکی دارند و عملا این درآمد را با شرکت‌های پرداخت شریک می‌شوند. به‌صورت کلی تجمیع تراکنش‌ها در هرکجا صورت پذیرد پتانسیلی برای اخذ سهم از درآمد شاپرکی به حساب می‌آید. به عبارت دیگر هم اکنون داشتن تراکنش ثروت به حساب می‌آید و هرکس به نحوی سر راه تراکنش‌ها قرار داشته باشد سهمی از درآمد آن را طلب می‌کند. جالب اینکه بسیاری از متقاضیان پرداخت اری ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت نیستند بلکه شرکت‌هایی هستند که یا مالک تراکنش‌ها هستند یا به‌واسطه خدمات خود در مسیر تراکنش‌ها قبل از شرکت پرداخت قرار دارند.
- شرایط نابرابر اجازه رشد به شرکت‌های پرداخت‌یار و منتفع‌شدن مصرف‌کنندگان از بازارهای رقابتی را نمی‌دهند. بررسی علل رشد یا عدم رشد شرکت‌های پرداخت‌یار شاید در حوصله این یادداشت نباشد اما در خصوص انتفاع مصرف‌کنندگان از مزایای بازار رقابتی بد نیست بدانیم، مصرف‌کنندگان خدمات شرکت‌های پرداخت از انتخاب‌های بسیار زیادی برخوردار هستند زیرا این شرکت‌ها انبوهی از خدمات شخصی‌سازی‌شده روی کانال‌های حضوری و غیرحضوری فراهم کرده‌اند و گونه گونی این خدمات در خدمات غیرحضوری یا همان خریدهای اینترنتی بیشتر هم هست. هر چه پذیرندگان و مصرف‌کنندگان خدمات شرکت‌های پرداخت بزرگ‌تر می‌شوند، انتظارات بزرگ‌تر و بیشتری دارند که آن هم برآورده شده و حتی شخصی‌سازی می‌شود که تمام این موارد به‌صورت رایگان انجام می‌پذیرد. بنابراین ارائه این خدمات، موضوع انتفاع مصرف‌کنندگان از مزایای بازار رقابتی را پاسخ می‌دهد. درست است که وجود درآمد گارانتی برای تراکنش‌ها محرک پدید آمدن این حجم از خدمات و محصولات شخصی‌سازی‌شده است و شرکت‌های پرداخت‌یار ممکن است از آن بی‌بهره باشند اما فراموش نکنیم فزونی این خدمات همچنان در ادامه رقابت بانک‌ها در حوزه جذب منابع و کاهش هزینه پول است. هرچند ممکن است این امر به‌واسطه رقابت شدید شرکت‌های پرداخت دیگر چندان جلب توجه نکند. به عبارت دیگر شرکت‌های پرداخت مدت‌هاست بازیگران مهمی برای جذب منابع برای بانک‌ها هستند.
- ذینفعان اصلی تراکنش‌های خرید آنلاین، شرکت‌های پرداخت، پرداخت‌یاران، پذیرندگان و صاحبان کارت هستند و هزینه‌ای بابت خدماتی که دریافت می‌کنند نمی‌پردازند. اما حقیقت این است که شرکت‌های پرداخت هزینه می‌پردازند یعنی کارمزد تراکنشی که از بانک دریافت می‌شود بابت خدمات زیرساختی دریافتی به زیرساخت پرداخت می‌شود و سه دسته دیگر یعنی پرداخت‌یار، پذیرنده و دارنده کارت هستند که هزینه‌ای نمی‌پردازند. با این پیشنهاد این سه می‌بایست بابت استفاده از خدمات سوئیچ، رفع مغایرت، مرکز تماس، تجهیزات فیزیکی و سایر خدمات شرکت پرداخت هزینه پرداخت کنند.
- این مدل براساس هزینه و فایده کار نمی‌کند. این گزاره نیز به نظر صحیح نیست زیرا شرکت پرداخت، خدماتی را ارئه می‌دهد که هزینه ثابت و هزینه متغیر دارد یعنی زیرساختی داریم که هزینه ثابت را در بر می‌گیرد و بین تراکنش‌هایمان تقسیم می‌شود و به ازای هر تراکنش هم هزینه داریم مثل هزینه رول و ارتباط که تمامی این هزینه‌ها نیز پرداخت می‌شود.
در ادامه در خصوص تراکنش‌سازی بسیار بحث شده است. بحث تراکنش‌سازی را رد نمی‌کنم اما فرض بر این است که حداقل سه دستگاه جلوی تراکنش‌سازی را می‌گیرند: شرکت پرداخت، شرکت شاپرک و بانک. یعنی قرار همین است که این سه دستگاه جلوی تراکنش‌سازی را بگیرند.
- تولید تراکنش بیشتر، منجر به درآمد بیشتر ذینفعانی خواهد شد که هزینه‌ای بابت آن پرداخت نمی‌کنند. باید گفت که همه شرکت‌های پرداخت تمایلی به دادن کارمزد یا تراکنش به پذیرنده ندارند، همچنین پذیرندگان بزرگی هم که از شرکت‌های پرداخت تقاضای سهم از درامد تراکنش می‌کنند، عمدتا مدل کسب‌وکارشان تراکنش‌سازی نیست.
- چون خدمات‌گیرندگان هزینه‌ای بابت سرویس پرداخت نمی‌کنند، خود را محق به دریافت سرویس باکیفیت نمی‌دانند. نمی‌دانم این موضوع از قول چه مرجع و منبعی گفته شده است؟ چراکه اگر از زبان پرداخت‌یار باشد که شرکت پرداخت‌یار به دنبال آن شرکت پرداختی می‌رود که خدمات بهتر ارائه می‌دهد و مسائل خود را هم مطرح می‌کند زیرا تراکنش‌های قابل توجهی دارد، حتی یک سوپرمارکت هم وقتی با یک شرکت پرداخت کار می‌کند، خواسته‌های زیادی دارد و شرکت‌های پرداخت در خصوص ارائه سرویس به آنها با یکدیگر رقابت می‌کنند، تجهیزات اضافه می‌دهند و حتی دستگاه‌های کارت‌خوانی که آنها نیاز ندارند را تامین می‌کنند. زیرا کارت‌خوان‌های قدیمی‌تر شرکت‌های پرداخت به‌خوبی کار می‌کنند اما به قیمت چند میلیونی دستگاه کارت‌خوان نو خریداری می‌شوند؛ به علت آنکه پذیرنده می‌گوید شرکت پرداخت دیگر، دستگاهی را برایم راه‌اندازی کرده است که بسیار زیباست. باید گفت که شبکه پرداخت در ارائه سرویس به پذیرندگان به لایه‌ی زیبایی شناختی رسیده است.
یعنی صنعت پرداخت از نیازهای اساسی خارج شده است، تمام پله‌های ارائه سرویس را پشت سر گذاشته و به زیباشناسی رسیده است. برای توده پذیرندگان دستگاه کارت‌خوان متعلق به 5 سال پیش همان سرویس و خدماتی را ارائه می‌دهد که توسط کارت‌خوان امروزی ارائه می‌شود. در حقیقت در ارائه سرویس تفاوتی ایجاد نشده است و حتی در سرعت انجام تراکنش نیز ایجاد سرعت از نظر عقلانی چندان توجیه‌پذیر نیست اما پذیرنده می‌گوید این دستگاه زیباتر است و در شبکه پرداخت میلیاردها تومان خرج زیبایی در ارائه سرویس می‌شود که لزوما اتفاق ارزشمندی نیست. اما کیفیت در خصوص مشتریان بزرگ رنگ دیگری دارد. برای مثال در میان استار‌ت‌آپ‌ها که اینجا به لحاظ موضوعات محرمانگی از ذکر نام آنها خودداری می‌کنم، صنعت پرداخت خدماتی را ارائه می‌دهد که کاملا با کسبوکار پذیرنده یکپارچه شده‌اند و بدون آن ارائه خدمات آن کسبوکار دچار اختلال جدی و در بعضی موارد ناممکن می‌شود.
- شرکت‌های پرداخت برای استفاده از خدمات زیرساخت به زیرساخت هزینه بپردازند و بانک‌ها هم هزینه‌ای پرداخت نکنند. به بانک‌ها کاری ندارم اما در خصوص شرکت‌های پرداخت منطقی است که بابت استفاده از زیرساخت هزینه پرداخت کنند و همین کار را هم انجام می‌دهند یعنی سهمی از کارمزد تراکنش که توسط بانک پرداخت می شود مستقیما جهت استفاده از زیرساخت پرداخت می‌شود و در حال حاضر از هر زیرساختی که استفاده می‌شود پول آن نیز پرداخت می‌شود و برای ایشان موضوع جدید و تازه‌ای نیست.
- در نهایت در این مدل پیشنهاد شده است که کارمزد بانک حذف شده و نهایتا از پذیرنده دریافت شود. لازم است مجدد یادآوری کنم طی ۲۰ سال گذشته قرار بر همین بود یعنی شرکت پرداخت، دستگاه کارت‌خوان، درگاه پرداخت اینترنتی و خدمات پرداخت را ارائه کرده و هزینه دریافت کند اما در این میان بانکی که شرکت پرداخت را تاسیس کرده، هدفش لزوما سرمایه‌گذاری در یک شرکت با قصد سودآوری از محل عملیات پرداخت نبوده است یعنی با رویکرد سودآوری از محل شرکت پرداخت آن را تاسیس نکرده است. هدف و انگیزه اصلی آنها اولا جذب منابع است و در درجه دوم تکمیل سبد خدمات بانک است زیرا مشتری مستقلا مراوداتی با بانک‌ها دارد و در کنار آن به خدمات پرداخت نیز احتیاج دارد و در صورتی‌که خدمات پرداخت به مشتری ارائه نشود، سایر بانک‌ها خدمات پرداخت را به مشتری ارائه می‌دهند و در مقابل منابع، تسهیلات و سایر تعاملات او را نیز با خود می‌برند. یعنی همچنان در خصوص مشتریان کلان به خصوص در خرید اینترنتی (با توجه به اینکه دانه‌بندی بازار خرید اینترنتی درشت می‌شود) آنهایی باقی می‌مانند که بزرگ‌تر هستند و مشتریان بزرگ دیگر مشتریان شرکت‌های پرداخت نیستند بلکه مشتریان بانک‌ها می‌شوند. زیرا برای گسترش کسب‌وکارشان به بانک و سرمایه‌گذاری‌های سنگین، تسهیلات و خدمات برای زیرمجموعه‌هایشان نیاز دارند و شرکت پرداخت هیچ‌کدام از این خدمات را ارائه نمی‌دهد و در طول بانک در ارائه خدمات قرار دارند. بنابراین ما هر چه قدر از این بابت در بازار اینترنتی عمیق شویم، می‌بینیم که بازی بیشتر به سمت مسیر بانکی برمی‌گردد. شاید به همین دلیل است که شرکت‌های پیشرو در تلاش برای ایجاد بازار B2C و اساسا مارکت‌پلیس برای خودشان هستند. کدهای USSD و اپلیکیشن‌های موبایلی نمودی از این تلاش هستند تا وابستگی خود را به بانک‌ها و حتی کارمزد تراکنش‌ها کم کنند. شاهد این مدعا اینکه با وجود حذف کارمزد USSD همچنان اندازه این بازار با اندازه بازار تراکنش‌های خرید اینترنتی و موبایلی (اپلیکیشن‌های موبایل) قابل مقایسه است (113 به 117 میلیون تراکنش).
بنابراین وقتی بازی به سمت سرویس‌های بانکی برمی‌گردد، به غیر از تسهیلات، شامل انتقال وجوه، برداشت، واریز و خدماتی از این دست نیز می‌شود. خدماتی که در حوزه بانکی است و تنها در اختیار بانک است. می‌خواهم بگویم بانک همچنان روی مشتریان رقابت خواهد کرد و رقابت به این صورت است که باید ببینیم بانک برای جذب مشتری حاضر است چقدر هزینه کند؟ یعنی می‌گوید هزینه کارمزد تراکنش‌ها را از مشتری دریافت کنید تا بانک دیگری بگوید من هزینه کارمزد و خدمات پرداخت را به مشتری می‌دهم و منابع و گردش مالی مشتری را نیز جذب می‌کنم؟
بنابراین هدفم از طرح این مسائل این بود که بگویم اگر ما ذینفعان را بانک، شرکت پرداخت، پرداخت‌یار و پذیرنده بدانیم، محرک‌های هر کدام از اینها برای حرکت و جدا شدن از وضعیت فعلی و قرار گرفتن منافعشان در وضعیت جدید تشریح شده است. محرکی که عنوان شده است، صرفه‌جویی هزینه‌ای در بانک‌ها است و تنها محرک برای بانک است نه پذیرنده، پرداخت‌یار و شرکت پرداخت.
بنابراین در صورت اجرایی شدن این طرح پیشنهادی، اگر بانک مرکزی بخواهد پذیرنده را ملزم به پرداخت کارمزد کند رویکرد پذیرنده نامعلوم است و شاید به پرداخت با وجه نقد یا یافتن ارائه‌دهنده خدماتی که کارمزد دریافتی را پس می‌دهد روی آورد و در خریدهای اینترنتی هم در صورت اجبار پذیرنده به پرداخت کارمزد، پذیرنده به سمتی حرکت می‌کند که اساسا برای خرید از شبکه شاپرک استفاده نکند. هرچند در حال حاضر هم کم و بیش این اتفاق در حال رخ دادن است که شرکت‌ها به خاطر رمز دوم و سختی در شرایط خرید و مسائلی از این دست و از همه مهم‌تر هزینه بالای تراکنش‌های خرد برای بانک‌ها و محدودیت‌هایی که روی مبالغ خرید ایجاد کرده یا ممکن است ایجاد کنند به سمت استفاده از ابزاری همچون کیف پول روی می‌آورند که هم به‌آسانی صورت پذیرد و هم مشمول کارمزدهای شاپرکی نشود. مستند راهبران کیف الکترونیک پول به این روند رسمیت و قدرت بخشیده است و ظرف ۶ ماه تا یک سال آینده نظام پرداخت در کشور به طور قطع به شیوه فعلی عمل نخواهد کرد و رابطه میان ذینفعان دستخوش تغییر جدی خواهد شد.
بنابراین باید گفت محرک‌های کافی برای ذینفعان جهت جدا شدن از نظام فعلی صرفا با تغییر در مدل کارمزدی با تمرکز بر صرفه‌جویی هزینه‌ای بانک‌ها وجود ندارد و در آینده نزدیک نیز تحولی در مدل کارمزد ایجاد نخواهد نشد چراکه بازی در حال تغییر است و نظام پرداخت به سمت نوع جدیدی از پرداخت‌ها سوق پیدا می‌کند که محرک‌ها و منافع جدیدی را برای ذینفعان رقم خواهد زد.
به این ترتیب با قبول تمامی دشواری‌هایی که پرداخت‌یاران در مسیر فعالیت خود با آن مواجه هستند، ازجمله بازار رقابتی که برای گرفتن سهم در آن زحمات زیادی متحمل می‌شوند و از آن جهت که شاید امکانات شرکت‌های پرداخت را ندارند حتی سختی و دشواری بیشتری هم دارند و همانند شرکت‌های پرداخت برایشان از نظر تعداد محدودیتی وجود ندارد و هر روز ممکن است رقیب جدیدی به این بازار اضافه شود. اگر شرکت‌های پرداخت‌یار قرار است موفقیتی بزرگ‌تر از امروز در بازار کسب کنند و بتوانند برای گرفتن سهم بازار رقابت بهتری با یکدیگر داشته باشند، تغییر پیشنهادی به احتمال اندکی بتواند تغییری در وضعیت آنها ایفا کرده و بر رقابت پذیری آنها تاثیرگذار باشد.