پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
آیا از نگاه بانک‌ها طرح پیشنهادی انجمن فین‌تک برای اصلاح مدل کارمزد، عملیاتی است؟
دوشنبه ۲۷ مردادماه جلسه‌ای درباره اصلاح مدل کارمزد با حضور نمایندگان بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی، بانک‌های دولتی، شرکت شاپرک، شرکت خدمات انفورماتیک، شرکت‌های پرداخت و انجمن فین‌تک برگزار شد و انجمن فین‌تک طرح پیشنهادی خود برای اصلاح مدل کارمزدهای تراکنش‌های خرید اینترنتی را مطرح کرد. این مدل پیشنهادی حذف الزام پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید اینترنتی از بانک‌ها و الزام پرداخت‌یاران و شرکت‌های پرداخت به پرداخت کارمزد به شبکه زیرساخت پرداخت کشور است. این طرح اما موافقان و مخالفان زیادی دارد، از این رو، در سلسله گزارش‌هایی به سراغ بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت، کارشناسان صنعت پرداخت و همین‌طور پرداخت‌یارها رفتیم و نظر آنها را درباره این طرح که سروصدای زیادی نیز از سوی انجمن فین‌تک کرده است، پرسیدیم.
در این مطلب نظر صنعت بانکی کشور را در خصوص این مدل پیشنهادشده جویا شدیم. با این حال تعدادی از بانک‌های کشور از اظهار نظر در این خصوص امتناع و به شنیدن نظرات کارشناسان و فعالان این حوزه اکتفا کردند. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز با بیان اینکه از پیشنهادهای دوستان و مشورت با فعالان صنعت استقبال می‌کنند، در این خصوص اظهار نظری نکرد. محرمیان گفت: «نظر رسمی بانک مرکزی در این خصوص اعلام خواهد شد ولی در هر صورت این موضوع که فعالان صنعت مشارکت فعال برای حل مسائل این حوزه دارند، بسیار ارزشمند است.»
علیرضا لگزایی، عضو هیات‌مدیره و قائم مقام مدیرعامل بانک ملت:
بدون شک یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و چالش‌های نظام بانکی کشور طی سال‌های اخیر، موضوع اصلاح نظام کارمزد خدمات بانکداری الکترونیکی عل‌الخصوص کارمزد تراکنش خرید است که متاسفانه به دلایلی در مقطعی خاص به بانک‌ها تحمیل شد. قطعا هر پیشنهاد اصلاحی که با کم‌ترین حاشیه و تحمیل هزینه به آحاد جامعه ارائه شود، مورد توجه شبکه بانکی قرار خواهد گرفت.
پیشنهاد اخیر انجمن فین‌تک در خصوص اصلاح نظام کارمزد تراکنش‌های خرید اینترنتی، هر چند بخشی از تراکنش‌های خرید شبکه پرداخت را شامل می‌شود و راهکار جامعی برای حل معضل کارمزد تراکنش‌های خرید محسوب نمی‌شود، لیکن به‌عنوان یک حرکت اصلاحی و با توجه به پرداخت هزینه توسط پذیرنده که ذی‌نفع اصلی است، پیشنهاد مثبتی ارزیابی می‌شود.
متاسفانه طی سال‌های اخیر با پدیده مذموم کارمزدخواهی پذیرندگان اینترنتی از شرکت‌های PSP روبرو بوده‌ایم که به دلیل پرداخت هزینه کارمزد توسط بانک‌ها، برخی شرکت‌های PSP تا ۸۰ درصد کارمزد متعلقه را به پذیرنده پرداخت می‌کنند. در طرح اخیر انجمن فین‌تک با توجه با حذف پرداخت هزینه کارمزد از سوی بانک‌ها، ضمن حذف پدیده کارمزدخواهی، معضل تراکنش‌های صوری نیز مرتفع خواهد شد.
از دیگر ویژگی‌های پیشنهاد مطرح‌شده، حل مشکل تضاد منافع بین بانک‌ها و شرکت‌های PSP است. بدیهی است با حاکمیت عقلانیت در کسب‌وکار، ذینفعان حسب وظایف ذاتی خود به توسعه بازار خواهند پرداخت. همچنین با ایجاد بازار رقابتی بین شرکت‌های فین‌تک، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، کیفیت خدمات ارائه‌شده بهبود یافته و مشتری نهایی نیز طبیعتا این تمایز کیفیت را تجربه خواهد کرد. بدون شک با اصلاح نظام کارمزد تراکنش خرید و به تبع آن کاهش هزینه‌های هنگفت پرداختی توسط بانک‌ها، شاهد کاهش قیمت تمام‌شده پول و نهایتا اثرات مثبت آن بر اقتصاد کشور خواهیم بود.
مرتضی ترک‌تبریزی، عضو هیات‌مدیره بانک تجارت:
اولین موضوع اینکه مدل استاندارد و صحیح کارمزد پرداخت، اخذ کارمزد از پذیرنده فروشگاهی است و نرخ و نحوه تسهیم آن را شبکه تعیین می‌کند و درصورتی‌که نرخ و مبلغ را بر حسب توافق پذیرنده و ارائه‌دهنده خدمت تنظیم کنیم خود موجب ایجاد رقابت منفی خواهد شد. در مدل قبلی نظام کارمزد هم به دلیل شرایط رقابتی و مبهم بودن و عدم امکان نظارت صحیح رگلاتور موجب حذف کارمزد شد.
دوم اینکه بهای تمام شده تراکنش در شرکت‌های PSP به دلیل ساختار و… بسیار بیشتر از شرکت‌های فین‌تک است و لذا این رقابت نمی‌تواند صحیح باشد. همچنین تعداد مشتریان شرکت‌های پرداخت‌یار به مراتب کمتر از شرکت‌های PSP است و رفتن شرکت‌های PSP به سمت مشتری و تفاهم برای مدل کارمزد موجب افزایش هزینه‌های شرکت‌های PSP و احتمالا درگیری خواهد شد. همچنین موارد مطرح شده در خصوص کیفیت خدمات ارائه شده و ارتقا آن با ایجاد رقابت نمی‌تواند صحیح باشد؛ مشتری همین حالا نیز امکان جابجایی و دریافت خدمت از همه شرکت‌های PSP را دارد.
همچنین در پیشنهاد ارائه شده بحث پرداخت بخشی از کارمزد دریافتی شرکت PSP به پذیرنده مطرح شده که این نیز خود نشانگر ایجاد رقابت از نوع منفی در بازار است در حالیکه به اعتقاد من قانون کارمزد بایستی شفاف و بر عهده پذیرنده، توسط قانون‌گذار تدوین و ابلاغ شود؛ ضمن آن که باید نظارت کافی در خصوص رعایت همه جانبه آن توسط همه عناصر و بازیگران صنعت پرداخت انجام شود.
به نظر من پیشنهاد ارائه شده توجیه لازم را ندارد و پیشنهاد می‌شود مبلغ کارمزد تراکنش‌های خرید از پذیرنده و دارنده کارت بانکی دریافت شود و بانک‌ها بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط شاپرک و شتاب به‌صورت خالص (واریز مبلغ به حساب پذیرنده پس از کسر کارمزد ) تسویه کنند.
سید مرتضی بکاء، رئیس هیات‌مدیره موسسه اعتباری ملل:
بنده مخالف طرح پیشنهادشده هستم. برداشت بار از بانک و انتقال به پرداخت‌یاران باعث تضعیف پرداخت‌یاران می‌شود و پیامدهای مناسبی نخواهد داشت. کارمزد خدمات به عهده خدمات‌گیرنده است نه خدمات‌دهنده لذا مدل پیشنهادی دریافت متعارف کارمزد از خدمت‌گیرنده است.
محمد صادقی، معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین:
درخصوص پيشنهاد انجمن فين‌تک برای اصلاح مدل كارمزدهای تراكنش‌های خريد اينترنتی، همانگونه كه مستحضريد در حال حاضر كارمزد تراكنش‌های خريد (اينترنتی و حضوری) توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود. اين موضوع باعث بروز موارد به شرح ذيل شده است:
- در شبكه شاهد تراكنش‌سازی و عدم شفافيت در تعداد تراكنش‌های واقعی هستيم.
- ايجاد درآمد برای ذينفعان بدون پرداخت هزينه و ايجاد هزينه برای بانک‌ها (بدون درآمد واقعی) شده است.
آسيب‌های اشاره شده موجب تشكيل جلسات مشتری با حضور بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در كانون برای تغيير نظام كارمزدی شده و منتج به تدوين گزارشات و مكاتبات متعدد شده است كه متاسفانه تا به امروز نتيجه مشخصی در برنداشته است. مراتب موافقت بانک اقتصاد نوين برای ايجاد تغييرات با حذف الزام بانک‌ها به پرداخت كارمزد تراكنش‌های بدون ايجاد درآمد واقعی و ايجاد تغييرات در مدل فعلی اعلام می‌شود.
علی رضازاده، مشاور فناوری مدیرعامل بانک انصار:
طرح ارائه شده طرح خوبی است و می‌تواند وضعیت فعلی را اصلاح و در آینده به سمت وضعیتی بهینه در حوزه کارمزد حرکت کرد. مشکلاتی در وضعیت کنونی پرداخت کارمزد وجود دارد ازجمله:
- وقتی هزینه تراکنش‌ها فقط در بانک‌ها متمرکز شود باعث افزایش هزینه در حوزه بانکداری دیجیتال خواهد شد و بالطبع هزینه بانکداری افزایش خواهد یافت.
- در تعامل نابرابر بانک، شرکت‌های پرداخت و دارندگان کارت؛ بانک ها فقط هزینه‌کننده و شرکت‌های پرداخت درآمدزا و دارندگان کارت بهره‌بردار از خدمات رایگان بانکی هستند که این نابرابری مشکلاتی به همراه خواهد داشت که در طرح انجمن فین‌تک به آنها اشاره شده است.
لذا پرداخت کارمزد علاوه‌بر تامین هزینه اجرایی باید مزایایی را هم به همراه داشته باشد:
- مدیریت پرداخت خرد در شبکه بانکی: تراکنش خرد و خیلی خرد نباید شامل هزینه شود تا ضمن حفظ این تراکنش ها در شبکه بانکی مزایایی مثل حفظ اسکناس را هم داشته باشد.
- جلوگیری از ناهماهنگی درآمد و هزینه توسط بازیگران پرداخت: زمانی که فقط بانک تامین‌کننده هزینه باشد و دیگران بهره‌بردار از این درآمد حتما افزایش هزینه خدمات بانکی، استفاده نابه‌جا از این درآمد و پرداخت سهم درآمد برای بازاریابی، تجمع و بلا استفاده ماندن کانال‌های متعدد برای یک مشتری و برقراری قرعه‌کشی‌های کم تاثیر برای پذیرندگان را به دنبال خواهد داشت.
- گسترش شبکه بانکداری دیجیتال: مدیریت و اصلاح کارمزد باید منجر به حفظ سرمایه ملی و جلوگیری از سوء استفاده مانند پول‌شویی و ایجاد انگیزه برای توسعه بانکداری دیجیتال شود.
لذا به نظر بنده بانک‌ها در این طرح هزینه‌های بهره‌برداری از سرویس‌های شرکت‌های پرداخت را به‌عهده داشته باشند و شرکت‌های پرداخت نیز هزینه تراکنش‌ها را پرداخت کنند؛ البته ناگفته نماند که در حوزه پرداخت اینترنتی در تراکنش‌های با مبالغ بالا باید سهمی برای پذیرندگان و دارندگان کارت نیز در نظر گرفته شود.
فرهاد اینالویی، معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین:
به طور کلی با پیشنهادی که انجمن فین‌تک ارائه کرده است، موافق هستم. مهم‌ترین دلیل آن نیز ایجاد یک رقابت سالم بین پرداخت‌یاران و پی‌اس‌پی‌ها است تا بتوانیم کارمزد را به سمت کسانی ببریم که سرویس را می‌گیرند و در اینجا منفعتی برای کشور حاصل می‌شود که کار خوبی هست. قطعا مدل فعلی که بانک همه کارمزد را پرداخت می‌کرد مدل مناسبی نیست و در درازمدت هم باعث فرسودگی شبکه می‌شد و هم به دلیل مشکلاتی که ایجاد می‌کرد، باعث شد که تمایلی به استفاده از تکنولوژی‌های جدید وجود نداشته باشد. همچنین باعث شد شبکه به‌طور ناخواسته زیر بار فشاری برود که لزومی برای آن نیست. اگر کارمزد از سمت بانک به سمت ذینفعان برود و پرداخت‌یاران بتوانند با پذیرندگان به گونه‌ای تفاهم کنند که از آنها که اصلی‌ترین گیرندگان خدمات هستند، کارمزد دریافت کنند این مدل بهینه خواهد بود و از نظر من می‌تواند جایگزین مدل فعلی باشد.
محسن قادری، معاون فناوری اطلاعات بانک گردشگری:
مدلی که از سوی انجمن فین‌تک ارائه شده است، مدل جدیدی نیست ولی یک ترمونولوژی‌های اشتباه دارد؛ برای مثال اینکه پرداخت‌یار کارمزد را بدهد در حالیکه اصل موضوع این نیست و بحث اساسی درواقع رفتن به سمت مدلی است که در دنیا وجود دارد یعنی اینکه سرویس‌گیرنده باید کارمزد بدهد و آن کارمزد بین سرویس‌دهندگان تقسیم شود.
در نتیجه اصل قضیه در کارمزد این است که سرویس‌گیرنده باید حق بهره‌برداری از آن سرویس را حتی شده یک ریال بپردازد. پدیده‌ای که ما در حال حاضر شاهد آن هستیم و بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت را زمین‌گیر کرده است، بحث کارمزدخواهی است که طبیعتا شرکت‌های پرداخت نیز چون پول را بانک می‌دهد و از پذیرنده نمی‌گیرند، دیگر بهبود سرویس‌ها را در پی نخواهد داشت ولی اگر مدل کارمزد به سمت مدل استاندارد دنیا برود، همه چیز درست می‌شود. این مشکل نیز از قبل از شکل‌گیری فین‌تک‌ها و پرداخت‌یارها وجود داشته که سرویس‌گیرنده باید کارمزد دهد و شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یارها ناچار هستند که سرویس‌های خود را بهتر کنند و به دنبال این باشند که ارزش افزوده‌هایی را به سرویس‌های خود اضافه کنند تا پذیرنده تمایل داشته باشد که با او عقد قرارداد کند و هزینه سرویس را پرداخت کند. همچنین این موضوع بانک‌ها را نیز به رقابت می‌اندازد و بانک برای اینکه بتواند منابع ارزان را بدست آورد، سرویس‌های جدیدی را به دارنده خود می‌دهد تا دارنده را نگه دارد ولی متاسفانه این موضوع شکل نگرفته است.
در نتیجه اینکه بگوییم پرداخت‌یار باید کارمزد بدهد به شبکه زیرساخت درست نیست؛ منظور درست است یعنی اینکه از سرویس‌گیرنده کارمزد دریافت شود چه پرداخت‌یار و چه PSP و بعد به نسبت سهمی که از زیرساخت دارند با یک درصدی به زیرساخت نیز سهمی پرداخت کنند. ما نمی‌توانیم مخالف مدلی باشیم که استاندارد دنیا هست.
فرهاد بهمنی، معاون فناوری اطلاعات پست بانک:
ما كاملا موافق طرح پیشنهادشده هستیم فقط اميدوار هستیم كيفيت سرويس‌ها نسبت به قبل تغييری نكند. همچنین اين مدل برای بانک‌ها خوب است، قاعدتا فين‌تک‌ها راحت‌تر می‌توانند كارمزد بگيرند تا بانک‌ها.
مهرداد حداد، رئیس اداره نرم‌افزار بانک پاسارگاد:
موافق مدل پیشنهاد شده هستم. علت موافقت‌مان هم این است که در شرایط کنونی کارمزد از کلیه ذینفعان دریافت نمی‌شود همانطور که می‌دانیم ذینفعان حوزه پرداخت اینترنتی شامل شرکت‌های پرداخت، پرداخت‌یاران، پذیرندگان اینترنتی و بانک‌ها هستند؛ در حال حاضر و با روال فعلی کارمزد فقط یکی از ذینفعان که آن هم بانک هست کلیه کارمزدها را پرداخت می‌کند اما اگر پیشنهاد انجمن فین‌تک عملیاتی شود، منطق بازار بر اساس اینکه چه کسی نفع بیشتری را دارد به‌صورت اتوماتیک تنظیم می‌کند که روابط بین ذینفعان چگونه باشد. ضمن اینکه با این کار، بازار عدد و رقم کارمزدها را تعیین می‌کنند و نه رگولاتور مانند تمام کسب‌وکارهای دیگر.
شاید در نگاه اول این پیشنهاد به ضرر شرکت‌های پرداخت باشد اما با توجه به اینکه الگوی کارمزدها در کشور ما به اعتقاد اکثر فعالان این حوزه اشتباه است، شروع اصلاح آن هم از حوزه‌ای که سهم خیلی زیادی در کل کسب‌وکار پرداخت کشور به نسبت پایانه‌های فروش ندارد، می‌تواند راهکار مناسبی برای حرکت به سمت‌وسوی اصلاح نظام کارمزدی باشد که قطعاً در بلندمدت سود ان به کلیه ذینفعان و به خصوص به مردم خواهد رسید.