راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

اقتصاد اشتراکی راهی برای مبارزه با فقر و نابرابری در کشور

گزارش برنامه زنده اینستاگرامی راه پرداخت با معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب‌وکار ایران ارقام

تعریف درست اقتصاد اشتراکی چیست؟ چه اثراتی بر کسب‌وکارهای خرد خواهد گذاشت؟ آیا می‌تواند راه‌حلی برای کاهش فقر و محرومیت و نابرابری و ایجاد اشتغال مولد در سراسر کشور و به‌خصوص در مناطق محروم باشد؟ به‌کارگیری آن در ایران با چه چالش‌هایی روبه‌رو است؟ پاسخ به این سؤالات و پرسش‌های دیگر محور گفت‌وگوی اینستاگرامی راه پرداخت با جواد صمدی رندی معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب‌وکار شرکت ایران ارقام بود.

صمدی رندی دانش‌آموخته مهندسی صنایع و مدیریت تکنولوژی است و دکتری خود را در رشته مدیریت توسعه گذرانده. ۱۲ سال است که در صنعت بانکداری و شرکت‌های انفورماتیک فعالیت دارد. از سوابق او می‌توان به معاونت برنامه‌ریزی و توسعه کسب‌وکار شرکت پارس تکنولوژی سداد و هلدینگ داده‌ورزی سداد اشاره کرد.

او در ابتدای گفت‌وگو به تعریف اقتصاد اشتراکی پرداخت. از نظر او اقتصاد اشتراکی یعنی به اشتراک گذاشتن دارایی‌های بلااستفاده برای کسب درآمد یا همان اجاره دادن؛ اما زمانی که تسهیلگری بین ارائه‌دهندگان منابع و مصرف‌کنندگان با استفاده از تکنولوژی تبدیل به مدل کسب‌وکاری مستقلی شد، مفهوم جدیدی به نام اقتصاد اشتراکی در اقتصاد شکل گرفت. این نوع اقتصاد مبتنی بر جمعیت و توانمندسازی هر دو طرف عرضه و تقاضا است، به‌علاوه دسترس‌پذیری منابع و امکانات را برای آحاد جامعه فراهم می‌کند، به همین دلیل تأثیر بسیار مهمی در بهبود توزیع درآمد در اقتصاد گذاشته است.

صمدی به دو رویکرد متفاوت کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در ارتباط با اقتصاد اشتراکی اشاره کرد و گفت: «در اقتصاد توسعه‌یافته موضوع بهره‌وری بیشتر از دارایی‌ها مطرح می‌شود اما در اقتصاد اشتراکی در کشورهای جهان سوم، هدف ایجاد فرصت‌های برابر و مردمی کردن اقتصاد است که این موضوع در کشورهای توسعه‌یافته هم دیده می‌شود به‌عنوان‌مثال با رونق گرفتن اقتصاد اشتراکی، نابرابری اجتماعی در آمریکا تا قبل از سال ۲۰۰۷ به پایین‌ترین حد خود رسید.»

معاون توسعه کسب‌وکار شرکت ایران ارقام در ارتباط با تأثیر اقتصاد اشتراکی در دوران رکود بر رشد اقتصاد، گفت: «مبنای اصلی رکود در اقتصاد کاهش مصرف و کاهش اشتغال است. تأثیری که اقتصاد اشتراکی بر رکود خواهد داشت، فراهم کردن دسترسی منابع مصرفی برای افراد بیشتری از جامعه و افزایش گزینه‌ها و فرصت‌های انتخابی است مانند سرویس‌های اینترنتی حمل‌ونقل، اسنپ و تپسی که میزان استفاده از خدمات تاکسی اینترنتی را در بین مردم افزایش داد.

به‌علاوه اهمیت رشد اقتصادی برای اقتصاد محلی و منطقه‌ای برای خروج از رکود بسیار زیاد هست اقتصاد اشتراکی از طریق استفاده از سرمایه‌های اجتماعی محلی می‌تواند به این موضوع کمک کند. به‌عنوان‌مثال یک نمونه موفق جهانی، در یک شهر خاص در کشور چین حمایت دولت محلی برای اعتبارگذاری، ایجاد زیرساخت و توانمندسازی کسب‌وکارهای کوچک از طریق اجاره دادن تجهیزات کشاورزی برای توانمند کردن کشاورزان؛ اما در کشور ما نهاد یا فرد واسطی برای تسهیل اجاره تجهیزات فردبه‌فرد، بیمه کردن و تعیین نرخ برای آن‌ها وجود ندارد.

سال‌هاست که دنیا به تأثیر مثبت Micro credit و Micro Finance برای مبارزه با فقر پی برده اما تحقیقات نشان می‌دهد بسیاری از کسب‌وکارهای خرد بازپرداخت وام‌های گرفته‌شده را با اخذ دوباره وام انجام می‌دهند که این مسئله خود منجر به بدهکار شدن صاحبان کسب‌وکار خرد خواهد شد؛ اما با ایجاد بستر مناسب برای اشتغال خرد و با حداقل میزان فاینانس از این وضع جلوگیری خواهد شد.»

ازنظر صمدی در اقتصاد امروز کشور، برای رشد آن در هر منطقه، متأسفانه موقعیت جغرافیایی، بسترها و منابع و سرمایه‌های اجتماعی هر منطقه در نظر گرفته نمی‌شود به عقیده او نباید یک نگاه ملی متمرکز داشت بلکه در اقتصاد اشتراکی می‌بایست روی نیازهای هر استان و هر منطقه متمرکز شد.

مهمان برنامه در ادامه گفت‌وگو از نقش سازمان‌های بزرگی همچون کمیته امداد امام خمینی و بانک‌هایی نظیر بانک کشاورزی سخن گفت: «بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در کشور ما به‌منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شکل‌گرفته‌اند. لازم است این سازمان‌های بزرگ نه به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی بلکه به‌عنوان یک وظیفه اجتماعی بسترهای اقتصاد اشتراکی را تقویت و از کسب‌وکارهای خرد محلی حمایت کنند.»

مدیر توسعه کسب‌وکار ایران ارقام در مورد نقش دولت، بانک‌ها و بیمه‌ها در اقتصاد اشتراکی بیان کرد: «ارائه خدمات بیمه‌ای برای عرضه‌کنندگان خدمات در اکثر پلتفرم‌ها در جهان دیده می‌شود. مهم‌ترین مشکل پلتفرم‌های اقتصاد اشتراکی در جامعه ما موضوع جبران خسارت است مسئله‌ای که بسیاری از استارت‌آپ‌های حوزه خدمات با آن روبرو هستند. در اقتصاد مشارکتی مبانی برای تضمین و اعتماد وجود دارد و باید بستر آن ایجاد شود یکی از وظایف دولت ایجاد همین بستر است.

نقش دیگر دولت بازنگری روی قوانین کار و تدوین سیاست‌گذاری روشن در بخش‌های مختلف است. به‌عنوان‌مثال بستری برای مشارکت همگانی برای حفظ محیط‌زیست در کشور وجود ندارد. بانک‌ها نیز نقش مهمی در P2P Lending در اقتصاد اشتراکی بر عهده‌ دارند. در بانکداری اسلامی عقود قرض‌الحسنه و مضاربه قابلیت همخوانی با این مسئله را دارند و مطمئناً اقدامات حمایتی و تسهیل‌گری در جهت ایجاد ارتباط بین کارآفرینان خرد تحت پوشش نهادهای محرومیت‌زدایی مثل کمیته امداد و افرادیکه تمایل به ارائه تسهیلات دارند با ضمانت این نهادها می‌تواند انجام شود.»

به عقیده او، مهم‌ترین نقش بانک‌ها در این حوزه به‌خصوص بانک‌هایی که مسئولیت اجتماعی مشخصی دارند ازجمله بانک کشاورزی، رفاه، سرمایه و صادرات، همکاری با شرکت‌های فناوری اطلاعات توانمند در جهت ایجاد پلتفرم اقتصاد اشتراکی است. از نظر او برای ایجاد این پلتفرم‌ها نیازمند بازیگرانی هستیم که بتوانند تکنولوژی پیاده‌سازی این پلتفرم‌ها را فراهم کنند و مبتنی با این تکنولوژی با سازمان‌های متولی سیاست‌گذاری و کارآفرینان خرد مشارکت کنند؛ اما در کشور جای خالی فراهم‌کنندگان تکنولوژی خالی است. شرکت‌هایی ازجمله ایران ارقام درصدد پر کردن این جای خالی هستند.

جواد صمدی رندی معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب‌وکار شرکت ایران ارقام

صمدی از دیجی‌کالا به‌عنوان یک نمونه موفق اقتصاد اشتراکی در کشور نام برد که تأثیر بسزایی در توانمندسازی کسب‌وکارهای کوچک از طریق market place داشت.

معاون توسعه کسب‌وکار ایران ارقام با تأکید بر جدید بودن به‌کارگیری اقتصاد اشتراکی در کشورهای جهان سوم گفت: «ما باید با توجه به شرایط کشور در این زمینه تحقیق و آزمون‌وخطا کنیم. در وضعیت کنونی اگر کشاورزی برای تأمین تجهیزاتی که شاید سالی دو بار استفاده کند، درخواست وام دهد با موانع بسیاری روبه‌رو است. برای این موارد لازم است شرکت‌هایی پلتفرم‌های اصلی را ایجاد، توسعه و در اختیار قرار دهند و با حمایت دولت با هزینه کم این مشکلات حل شود.»

یکی از مسائلی که در این گفت‌وگو مطرح شد، بحث رگولاتوری در موضوع P2P Lending بود. صمدی در این زمینه بیان کرد: «راه‌های حمایت از P2P Lending و CrowdFunding در بستر بانکداری اسلامی مانند عقد مضاربه و سلف وجود دارد. باید یک سازمان واسطی همانند لندینگ کلاب وظیفه اعتبارسنجی بین ارائه‌دهندگان و گیرندگان تسهیلات را بر عهده گیرد. وقتی کارآفرین خرد تحت حمایت نهادهای محرومیت‌زدایی و کسب و کارش تحت نظارت وزارت تعاون است.

بنابراین ارزیابی و اعتبارسنجی گیرندگان تسهیلات از قبل انجام‌گرفته است و نهادی مانند کمیته امداد هم به‌جای اینکه خود سرمایه لازم برای اعطای تسهیلات از محل اعتبار مشخصی فراهم کند حال با استفاده از یک مکانیسم مشخص اعتبار لازم را از خیل عظیمی از مردم جامعه جمع‌آوری کند و این نهاد ضمانت بازپرداخت را بر عهده گیرد و به مردم گزارش هزینه کرد اعتبارات را ارائه کند. یکی از دلایلی که کشور در این حوزه ورود پیدا نکرده، عدم توجه بانک‌ها به نقش توسعه‌ای که باید ایفا کنند، هست.»

یکی از چالش‌هایی که در بحث رگولاتوری، استارت‌آپ‌های این حوزه با آن روبه‌رو هستند، مالیات است. به عقیده صمدی برای حل این موضوع باید سازمان‌های بزرگ با کمک شرکت‌های فناوری اطلاعات وارد P2P Lending شوند نه استارت‌آپ‌ها.

درنهایت مدیر توسعه کسب‌وکار شرکت ایران ارقام ابراز امیدواری کرد که این شرکت در تلاش است تا بستر تکنولوژی استفاده از پلتفرم اقتصاد اشتراکی را برای ورود نهادهایی مانند سازمان محیط‌زیست، بانک کشاورزی، وزارت کشاورزی، نظام سلامت و سایر نهادهای علاقه‌مند به این حوزه فراهم کند؛ و از آن‌ها خواست تا در این زمینه با شرکت ایران ارقام در تعامل و ارتباط باشند.

نویسنده / مترجم فاطمه خسروی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

عضو خبرنامه راه پرداخت شوید
اطلاع از آخرین روندها و رویداهای فناوری‌های مالی ایران و جهان