راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

روایت موج‌سواری در تالار شیشه‌ای

در آستانه سده ۱۴۰۰، بازارهای مالی ایران در حالت توازن قرار گرفته‌اند. بازار سرمایه‌ای که سالیان سال در برابر بازار پول قافیه را باخته بود، حالا قوی‌تر از همیشه است و شاید بتواند این موازنه را به نفع خود برگرداند. در این صورت ساختار مالی و نحوه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نیز متحول می‌شود

0

ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۵ / چه خوش‌مان بیاید و چه نیاید، بیش از نیمی از جمعیت کشور این روزها درگیر بحث‌های مرتبط با بورس و سهام شده‌اند. صف‌های بی‌سابقه جلوی کارگزاری‌ها، تبلیغات اغواکننده بورسی در وب‌سایت‌ها و کانال‌های فضای مجازی و حتی محاورات روزمره اطرافیان ما در خصوص نمادهای بورسی نشان می‌دهند که بازار بورس در زندگی بسیاری از ما رسوخ کرده است.

علاوه بر فعالان بازار سرمایه، بسیاری از اقتصادیون و البته اخیرا سیاسیون مشغول موج‌سواری در متن و حاشیه بازار بورس شده‌اند، اما دامنه این امواج از کجا شروع شد و قرار است ما را به کجا ببرد؟ این نوشتار روایتی است از فرازوفرود موج‌سواری‌های این روزهایمان در تالار شیشه‌ای بورس.


موج اول؛ هجوم نقدینگی


یک جمله معروف هست که می‌گوید: «پول راه خودش را پیدا می‌کند.» یعنی پول و سرمایه ذاتا باهوش است و می‌داند در کجا لانه کند تا تکثیرش سریع‌تر و با آرامش بیشتری انجام شود. در سال ۱۳۹۸ هیچ بازاری بهتر از بورس برای سرمایه‌گذاری نمی‌شد پیدا کرد؛ نرخ سود سپرده و ماه‌شمار کم شده بود؛ بازار ارز علاوه بر امنیتی‌بودن، کم‌بازده‌تر و کم‌نوسان‌تر شده بود؛ بازار مسکن رکود نسبی داشت و تقاضا کم‌زور بود؛ طلا و سکه هم به فرض بازدهی نسبی، همیشه با چالش بزرگ نگهداری مواجه بوده است… این شد که پول بالاخره بعد از چندین سال به دعوت‌ بازار بورس جواب مثبت داد و کم‌کم از سایر بازارها به سمت بورس سرازیر شد.

این هجوم نقدینگی به قدری ترسناک بود که در اواخر سال ۱۳۹۸ تیم مدیریتی سابق سازمان بورس را هم مجبور به گرفتن گارد تدافعی کرد. از همان موقع بود که چهارشنبه‌های بی‌قرار شروع شد. یک هفته حجم مبنا را زیاد می‌کردند، هفته بعد نوبت محدودیت‌های اعتباری می‌شد، حتی آش به قدری شور شد که به فکر کم‌کردن دامنه نوسان از پنج به دو درصد در روز هم افتادند… که البته با فشار فعالان بازار و حمایت تمام‌قد رئیس کل بانک مرکزی عملیاتی نشد.

همه این بی‌قراری‌ها و محدودیت‌ها به این خاطر بود که سرعت رشد بازار کم شود. حتی کرونا و اعلام خبر شیوع آن در ایران هم نتوانست سرعت رشد بازار را چندان کم کند و سیل نقدینگی روزبه‌روز تمامی سدهای مقابلش را شکست. شاخص از حدود ۱۸۰ هزار واحد از ابتدای سال ۱۳۹۸ به حدود ۵۰۰ هزار واحد در انتهای این سال رسید.

بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ هم شروعی توفانی داشت. در حالی که بسیاری از کسب‌وکارها دچار رکود و تعطیلی ناشی از کرونا بودند، رشد شاخص کل، همه را متعجب کرده بود و مقدار عددی آن از ۵۰۰ هزار واحد به یک میلیون واحد رسید. حتی شاپور محمدی هم دیگر توانایی مقابله با این سیل را نداشت و در اواخر فروردین‌ماه مجبور شد جایگاه ریاست سازمان بورس را تحویل حسن قالیباف‌اصل بدهد.

این تغییر نشان داد که دولت حالاحالاها با بازار سرمایه کار دارد و قصد ندارد به این زودی‌ها آن را به حال خود رها کند. این موج نقدینگی باید به مسیری هدایت می‌شد که هم تورم‌زا نباشد و هم بخشی از کسری بودجه را جبران کند. اینجاست که موج دوم آغاز شد.


موج دوم؛ ورود ETFها


همه می‌دانیم که دولت در سال ۱۳۹۹ کار سختی را پیش‌رو دارد. شکاف منابع و مصارف بودجه دولت خیلی عمیق شده است. نه روی درآمدهای نفتی می‌تواند حساب کند و نه روی تحقق کامل درآمدهای مالیاتی. مجبور است به واگذاری دارایی مالی فکر کند، یعنی اوراق بفروشد و سهام. پس باید بازار را گرم کند و البته گرم نگه دارد. این شده که لشکر ETFها و اوراق بدهی را روانه بازار کرده است.

در مرحله اول، سهم دولت از سهام بانک‌های ملت، تجارت، صادرات و بیمه‌های البرز و اتکایی امین در قالب صندوق «دارا یکم» پذیره‌نویسی شد. دولت شرایط خوبی را برای واگذاری در نظر گرفته بود؛ تخفیف قابل توجهی در قیمت لحاظ شده بود که اول قرار بود حدود ۲۰ یا ۳۰ درصد باشد، اما با توجه به ارزش روز سهام آن پنج شرکت، عملا خیلی بیشتر از این حرف‌ها می‌شد. دوره پذیره‌نویسی در انتهای اردیبهشت تمام شد و با اینکه هدف دولت از جذب منابع به‌طور کامل محقق نشد، اما شروع خوبی به نظر می‌رسید.

این را هم باید در نظر گرفت که برای چنین جذب سرمایه بزرگی، باید تبلیغ و آگاهی‌رسانی بیشتری می‌شد و نمی‌توان انتظار داشت عموم مردمی که سالیان سال به محاسبه سود ثابت بانکی عادت کرده‌اند، یک‌باره بفهمند ETF چیست و چقدر ریسک و بازده دارد. البته نحوه عملکرد دولت در بازارگردانی سهام صندوق دارا یکم هم بسیار مهم است و می‌تواند در میزان اقبال مردم به ETFهای بعدی بسیار تاثیرگذار باشد. در سالی که دولت دستش از منابع همیشگی به‌شدت خالی شده، فرصت تامین مالی از بازار سرمایه بسیار غنیمت است.

نکته دیگر آنکه سهام‌دار شدن مردم و گره‌زدن انتفاع آنها به ثبات اقتصادی، اساسا مناسبات و رابطه مردم و حاکمیت را تغییر می‌دهد و بسیاری از منافع را هم‌راستا می‌کند… پس چه بهتر آنکه عمق بازار هرچه بیشتر شود و اکثریت مردم طعم سهام‌داری را احساس کنند. چه ابزاری برای این‌ کار بهتر از سهام عدالت با ۵۰ میلیون سهام‌دار؟


موج سوم؛ آزادسازی سهام عدالت


پروژه سهام عدالت در دولت نهم و با هدف کاهش مالکیت و تصدی‌گری دولت شروع شد. قرار بود بخشی از سهام دولت در شرکت‌های بزرگ از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان واگذار شود. نحوه واگذاری هم بدین شکل بود که طی ۱۰ سال از محل سود سالانه این شرکت‌ها، مبلغی که مردم باید بابت خرید سهام عدالت پرداخت می‌کردند، تهاتر شود و اصل سهام در انتها پس از تسویه این مبلغ در اختیارشان قرار گیرد تا به اختیار خود آن را بفروشند یا نگهداری کنند.

حالا یکی، دو سالی می‌شود که مبلغ سهام به‌طور کامل تسویه شده و سالانه مبلغی به‌عنوان سود سهام عدالت به حساب دارندگان آن واریز می‌شد، اما خبری از آزادسازی و واگذاری اصل سهام نبود.

از سمت دیگر، سیل خروشان نقدینگی و شناوری پایین بازار سبب شده بود تا قیمت بخش قابل توجهی از سهام به شکل غیرمنطقی افزایش پیدا کند. حتی سهم‌های سنگین با ارزش بازار بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم نمی‌توانستند در مقابل این سیل قدرتمند دوام بیاورند و تقریبا هر روز با صف‌های خرید مواجه می‌شدند. عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) اوج قدرت‌نمایی این سیل بود.

بازار در روزهای قبل و بعد این عرضه اولیه بزرگ خم به ابرو نیاورد و در حالی که سال‌های پیش با عرضه اولیه‌های به‌مراتب کوچک‌تر روزها و هفته‌ها چهره قرمز به خود می‌گرفت، این بار در زمان عرضه شستا سبزتر از همیشه بود… اوضاع به قدری دراماتیک شده بود که برای خرید سهام فقط دنبال سهمی می‌گشتند که صف خرید نباشد و بتوانند امروز آن را بخرند. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، شناوری پایین بود؛ یعنی سهامی که به‌صورت آزاد برای خریدوفروش در دسترس مردم باشد. آزادسازی سهام عدالت در این برهه زمانی هم می‌توانست شناوری سهام را افزایش دهد و هم به مطالبه عمومی چندین‌ساله دارندگان آن پاسخ دهد.

این شد که دو روش مستقیم و غیرمستقیم برای آزادسازی سهام معرفی شد و البته یک سیگنال عرضه پرفشار احتمالی را به بازار داد. همین سیگنال کافی بود تا شاخص کل یک دنده معکوس نسبتا شدید بگیرد و در اوایل خردادماه دوباره به زیر یک میلیون واحد بازگردد.


موج چهارم؛ جراحی اقتصادی یا فرصت‌سوزی تاریخی


همه این موج‌ها و موج‌سواری‌ها زمینه را برای یک اصلاح اقتصادی عمیق آماده کرده است. در آستانه سده ۱۴۰۰، بازارهای مالی ایران در حالت توازن قرار گرفته‌اند. بازار سرمایه‌ای که سالیان سال در برابر بازار پول قافیه را باخته بود، حالا قوی‌تر از همیشه است و شاید بتواند این موازنه را به نفع خود برگرداند. در این صورت ساختار مالی و نحوه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نیز متحول می‌شود؛ شرکت‌های بیشتری به فکر عرضه اولیه سهام خود در بورس و فرابورس می‌افتند و تامین مالی مبتنی بر سرمایه در مقابل تامین مالی مبتنی بر بدهی توجیه‌پذیری بیشتری پیدا می‌کند.

از آن سمت، سرمایه‌گذاری در سهام رونق بیشتری می‌گیرد و از جذابیت سود سپرده بانکی کاسته می‌شود. بانک مرکزی هم که تورم ۲۲درصدی را برای سال ۱۳۹۹ نشانه گرفته و سخت به‌دنبال مهار نقدینگی است، کجا را بهتر از بورس برای حبس و مهار نقدینگی می‌تواند پیدا کند؟ شاید به همین خاطر است که رئیس کل بانک مرکزی به‌عنوان متولی بازار پول، در روزهایی که حتی رئیس سازمان بورس هم می‌خواست ترمز بازار سرمایه را بکشد، در قامت مدافع بازار رقیب خود برآمد و از اعمال محدودیت‌های جدید در بورس حمایت نکرد.

از آن طرف دولت یک چاه نفت جدید پیدا کرده که خیلی راحت و بدون دردسرهای اکتشاف و توسعه میدان و انتقال و فروش و… می‌تواند معادل روزانه ۵۰۰ هزار بشکه از آن درآمد داشته باشد. ارزش معاملات روزانه بورس تهران و فرابورس به بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان در روز رسیده است. اگر فقط سهم دولت از مالیات نقل‌وانتقال این سهام را محاسبه کنیم، می‌شود چیزی در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان. ۱۰۰ میلیارد تومان با دلار نیمایی ۱۴ تومان و نفت بشکه‌ای ۱۵ دلار به عبارتی می‌شود معادل فروش حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز!

این فقط درآمد خالص و شیرین دولت از مالیات فروش سهام است و کاری به واگذاری اوراق بدهی و سهام دولتی در بورس نداریم که برای آن برنامه‌ها دارد… پس ساختار بودجه کشور هم با رونق بازار سرمایه می‌تواند متحول شود و وابستگی به فروش نفت را بیش از پیش کاهش دهد.

این رویای خوش در شرایطی تعبیر می‌شود که دولت با یک برنامه دقیق و حساب‌شده پیش برود. جلوگیری از تغییرات خلق‌الساعه در مکانیسم‌های بازار، آموزش و فرهنگ‌سازی برای ورود عموم مردم به بازار سرمایه، فراهم‌کردن زیرساخت‌ها و رفع مشکلات فنی سامانه‌های معاملاتی، توسعه نقش نهادهای مالی مانند شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و سبدگردانان، افزایش تعداد و ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، حذف محدودیت و انحصار کارگزاری‌ها و تسهیل شرایط برای ورود و عرضه اولیه شرکت‌های جدید به بازار سرمایه از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به موفقیت این جراحی اقتصادی کمک زیادی کنند. در غیر این صورت موج چهارم، چیزی جز روایت یک فرصت‌سوزی تاریخی نخواهد بود.

منبع ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۵
نویسنده / مترجم امیرحسین قادری عابد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.