پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در مراسم رونمایی از سفته و برات الکترونیکی عنوان شد: ارائه وثیقه دیگر نیاز به حضور فیزیکی در بانک‌ها ندارد
سفته و برات دیجیتال در حال حاضر تنها از سوی بانک ملی صادر و برای دریافت تسهیلات مرتبط با کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا استفاده می‌شود و قرار است به زودی با ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز به همه بانک‌ها و تسهیلات تسری پیدا کند.
در مراسم رونمایی از سفته و برات الکترونیکی، وزیر اقتصاد و دیگر کارشناسان وزارتخانه این دستاورد را سبب‌ساز تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی عنوان کردند، تسهیلی که از طریق ارائه وثیقه و دریافت اعتبارات بدون حضور فیزیکی انجام می‌شود.
مراسم رونمایی از نسخه الکترونیکی سفته و تسهیلات و اعتبارات دیجیتال در وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور بعدازظهر دیروز برگزار شد. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگر کارشناسان وزارتخانه از تاثیرات این دستاورد در کاهش نیاز به حضور فیزیکی در بانک‌ها، تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات، تامین مالی فعالان اقتصادی و در نتیجه اینها توسعه اقتصادی گفتند. سفته و برات دیجیتال در حال حاضر تنها از سوی بانک ملی صادر و برای دریافت تسهیلات مرتبط با کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا استفاده می‌شود و قرار است به زودی با ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز به همه بانک‌ها و تسهیلات تسری پیدا کند.
دستاورد امروز تحقق رویای دهه 80 است
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور در این مراسم گفت: «اتفاق امروز تحقق رویایی است که در اوایل دهه 80 به دنبال آن بودیم. آن زمان ایجاد سفته، برات و دیگر اوراق به صورت الکترونیکی آرزوی دور و درازی به نظر می‌آمد.»
وی افزود: «من پیش از تصدی سمت وزارت نیز بر اقتصاد فناورانه و هوشمند متمرکز بودم، چیزی که در آن زمان از نگاه برخی یک بلندپروازی دست‌نیافتنی به شمار می‌آمد. با این حال اعتقاد من بر ضرورت این امر بود و آن را راه میان‌بری برای رسیدن به اهداف می‌پنداشتم، در نتیجه در دوران وزارت نیز این امر از مباحث اساسی موردنظر من بود، هر چند بستر لازم برای ایجاد آن فراهم نبود.»
او ادامه داد: «بر همین اساس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند را در وزارتخانه راه انداختیم و امیدواریم در آینده به مالیات، خزانه داری و بورس هوشمند و قرار گرفتن دیگر آیتم‌های اقتصادی در این چهارچوب برسیم. این امور یکدیگر را کامل و زمینه را برای ایجاد اقتصاد هوشمند آماده می کند. همچنین قرار بر این شد که شورای عالی فناوری نیزدر تحقق این هدف کمک کند، در همین حال شیوع کرونا فرصتی برای تسریع حرکت به سوی این هدف پدید آورد.»
دژپسند اظهار کرد: «ایجاد اقتصاد هوشمند، تقاضا برای سفر را کاهش می‌دهد، به صرفه‌جویی در زمان، کاهش مصرف کاغذ و کاهش آسیب به منابع طبیعی می‌انجامد.»
وی افزود:« به باور من اجرای کامل این امر به ایجاد مشاغل جدید می‌انجامد، در حقیقت مشاغل پست حذف می‌شود و مشاغل بهتر جایگزین آن می‌شود و افراد از اشتغال با نیروی یدی به اشغال با نیروی مغزی تغییر جهت می‌دهند.»
او اضافه کرد: «هدف این است که این دو فناوری را علاوه بر بانک ملی و اعتبارات مربوط به شیوع کرونا به همه بانک‌ها و همه اعتبارات اختصاص دهیم.»
وزیر اقتصاد همچنین گفت: «جریان الکترونیکی پیش‌تر در بازار سرمایه برقرار شد و به واسطه اختیاراتی که مقام معظم رهبری به بورس دادند، بورس الکترونیکی تجربه شد، حالا هم با برات و سفته الکترونیک فعال اقتصادی ما دیگر نیاز به مراجعه به بانک و گرفتاری‌های برآمده از آن را برای دریافت تسهیلات ندارد و همه امور را در فضای الکترونیک انجام می‌دهد.»
او تصریح کرد: «نتایج این دستاورد تنها به برات، چک و سفته محدود نمی‌شود و گامی برای رشد اقتصاد هوشمند و تحقق سلسله اهدافی در این زمینه است. این امور در تامین مالی بنگاه‌ها سهولت ایجاد می‌کند و رتبه کشور را در سطح بین‌الملل در تامین مالی بالا می‌برد، دستاوری که به جذب سرمایه خارجی می‌انجامد. رشد اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری با تامین مالی دارد. ما از ظرفیت‌های بالای تولید برخورداریم و محیط اقتصاد هوشمند به رشد بهره‌برداری از ظرفیت تولید ما کمک می‌کند، اتفاقی که سهم ایران را در بازار بین‌الملل افزایش می‌دهد.»
دژپسند اضافه کرد: «اگر تعامل سازنده بین سازمان امور مالیاتی، خزانه‌داری و بانکداری نبود، این دستاور محقق نمی‌شد. حال باید بیمه را هم به این مسیر سوق داد.»
اقتصاد هوشمند عامل رفع تنگناهای مالی است
محمدعلی دهقان‌دهنوی معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: «یکی از استراتژی‌های وزارت اقتصاد، اقتصاد هوشمند و استفاده از ابزار الکترونیک برای کسب‌و‌کارها و تسهیل اجرای امور اقتصادی است.»
وی افزود: «بررسی‌های ما نشان داد مهم‌ترین عامل ضعف رشد اقتصادی کشور تامین مالی است. در نتیجه دریافتیم که با توسعه نظام تامین مالی و رفع تنگناهای مالی می‌توانیم به رشد اقتصادی برسیم. یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود داشت، این بود که یا اعتبار کافی به مردم نمی‌رسید و یا مردم نمی‌توانستند دارایی‌هایشان را به راحتی به عنوان وثیقه برای تامین اعتبار استفاده کنند و تامین اعتبار از آنها فرآیندی پیچیده، زمان‌بر و هزینه‌بری داشت.»
او ادامه داد: «بانک ملی برای توسعه نظام الکترونیکی در این راستا وارد عمل شد تا خدماتی که این بانک از وزارت اقتصاد برای اعطای اعتبار ارائه می‌کند، الکترونیکی شود و ارزیابی اعتبار افراد و ارائه تسهیلات الکترونیکی صورت گیرد.»
دهقان اضافه کرد: «سفته الکترونیکی امروز متولد می‌شود و با تولد آن پرونده سفته کاغذی بسته می‌شود. این سفته در ابتدا در استفاده از تسهیلات مربوط به کرونا استفاده می‌شود و پس از آن به سایر امور تسری پیدا می‌کند و در پی آن بخش زیادی از ارزیابی اعتبار و اعطای تسهیلات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.»
با تصویب قانون در مجلس نیاز به سفته کاغذی از بین می‌رود
سیدرحمت‌الله اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور گفت: «معاونت وزارت مالی و خزانه‌داری کل کشور مسئولیت اوراق بهادار دولتی را برعهده دارد. دو مورد از این اوراق، سفته و برات است که پشتوانه آن وزارت اقتصاد است و این اهمیت این دو را نشان می‌دهد.»
وی افزود: «نسبت به سفته باید اعتماد عمومی وجود داشته باشد. سفته مانند اسکناس است و نباید جعل و انکار آن ممکن باشد.»
او ادامه داد: «ما با اختیاراتی که از ستاد ملی کرونا گرفتیم توانستیم سفته الکترونیکی را برای ارائه تسهیلات کرونا استفاده کنیم. این ابزار مقررات زائد را حذف می‌کند، بازدهی را افزایش می‌دهد، به توسعه تجارت الکترونیکی کمک می‌کند و به رونق اقتصادی می‌انجامد.»
اکرمی تصریح کرد: «متولی سفته و برات الکترونیکی خزانه‌داری کل کشور است و بانک ملی مجری آن و امیدواریم قانونی که در این رابطه توسط دولت به مجلس ارائه شده تصویب شود تا نیاز به سفته کاغذی به کل از بین برود.»
اقتصاد هوشمند لازمه ارتقای شمولیت مالی است
عباس معمارنژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: «شمولیت یا فراگیری مالی بحث مهمی در ارائه خدمات مالی در جهان است، به این معنا که بتوانیم خدمات مالی را در حوزه‌های بورس، بانک و بیمه در همه کشور به راحتی و با تضامین مناسب ارائه کنیم.»
وی افزود: «در ایران 94 درصد بزرگسالان حساب بانکی دارند و ما در این زمینه رتبه 27 جهان را داریم، اما امکان دسترسی به اعتبارات بانکی تنها برای 19 درصد فراهم است که درصد خوبی نیست. دلیل اصلی این اتفاق شعبه محوری در نظام بانکی است. در بیمه هم شرایط مشابه است در ایران به ازای هر هزار نفر برای 126 نفر بیمه نامه غیرعمر و به ازای هر هزار نفر 35 بیمه نامه عمر صادر شده است، این هم از نظر شمولیت درصد مناسبی نیست.»
او ادامه داد: «در دنیا کشورها به سمت فراگیری مالی در حرکت هستند. ما این فراگیری را شروع کردیم و در 6 ماه آینده باید استراتژی فراگیری مالی داشته باشیم. مهم‌ترین رکن انجام این کار هم استفاده از فناوری‌های نو به ویژه فناوری‌های دیجیتال است. فراگیری مالی به کاهش فقر و رشد اقتصادی می‌انجامد.»
معمارنژاد تصریح کرد:« با آنچه امروز رونمایی می‌شود فرآیند احراز هویت، ارسال درخواست، امضای قرارداد و سفته (تضمین) و پرداخت وجه و اقساط همه به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. یعنی تمام فرآیند الکترونیکی است.»
او همچنین خبر داد: «اکنون بانک ملی با یک بانک دیگر استفاده از سفته الکترونیکی را به صورت پایلوت انجام می‌دهد و امیدواریم همه اسناد تجاری الکترونیکی شود.»
