پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ترک تبریزی: ارائه راهکار احراز هویت الکترونیکی با هم‌افزایی بانک‌ها امکان‌پذیر است
زمان شروع پرداخت الکترونیکی در دنیا به سال 1918 میلادی برمی‌گردد، یعنی هنگامی که بانک‌های فدرال رزرو امریکا به انتقال وجوه از طریق تلگراف می‌پرداختند.
در سال‌های اخیر، مصرف‌کنندگان تمایل چشمگیری برای انجام مبادلات الکترونیکی از خود نشان داده‌اند. کاهش هزینه و افزایش سرعت دسترسی به اینترنت و مزایای اقتصادی و اجتماعی تجارت الکترونیکی از دلایل اصلی توجه مردم به اینگونه مبادلات است.
تجارت الکترونیک واژه‌ای است که برای تجارت از طریق سیستم‌های اطلاعاتی –ارتباطی به‌کار می‌رود. در واقع پول الکترونیکی یک مکانیسم پرداخت ارزش ذخیره شده یا پیش پرداخت شده است که در آن مقداری از وجوه یا ارزش که برای مصرف‌کننده قابل استفاده است، در یک سیستم یا یک وسیله و قطعه الکترونیکی ذخیره شده و در تصرف مشتری است.
امروزه این مساله پذیرفته شده است که بانکداری الکترونیکی به دو جریان مجزا تقسیم شده است؛ یکی عبارت است از محصولات پول الکترونیکی، به‌ویژه در شکل محصولاتی که ارزش را ذخیره می‌کنند و دیگری عبارت است از تحویل و دسترسی الکترونیکی به محصولات. اینها محصولاتی هستند که به مصرف‌کننده این امکان را می‌دهند تا از وسایل ارتباطی الکترونیکی استفاده کرده و به این ترتیب به خدمات پرداخت قراردادی دسترسی داشته باشند.
شیوع کرونا و عزم جهانی برای به حداقل رساندن ارتباطات فیزیکی افراد و تمایل و استقبال عمومی از کلیه خدمات غیر حضوری، با وجود همه آفت‌ها و مخاطرات، این فرصت ارزشمند را در اختیار همه بخش‌های خدماتی و اداری به ویژه نظام بانکی قرار داد که به ارائه سرویس‌ها و خدمات حداکثری از کانال‌های غیر حضوری بپردازند.
با توجه به عزم کامل مدیریت اجرایی کشور و دستور صریح رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت، که لزوم استفاده از فرصت بوجود آمده در دوره کرونا را برای توسعه دولت الکترونیک ضروری خواند، دستگاه‌های ذیربط موظف شدند در جهت رفع موانع گسترش کسب‌وکارهای مجازی اقدام کرده و برای کمک به رونق آن دسته از کسب‌وکارهایی که در ایام کرونا رونق یافته و استعداد افزایش اشتغال در آنها بیش از دیگران است، برنامه ریزی کند.
در همین راستا با مرتضی ترک تبریزی، عضو هیا‌ت مدیره بانک تجارت و رئیس کمیته احراز هویت بانکداری دیجیتال در کارگروه بانکداری دیحیتال بانک مرکزی گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.
به نظر شما در شرایط کنونی که خدمات غیر حضوری بانکی بیش از هر زمانی به آن احساس نیاز می‌شود، می‌توان به ارائه هرچه کاملتر این محصولات با لحاظ الزام احراز هویت امیدوار بود؟
در وضعیت کرونایی فعلی که شاهد راه افتادن موج دوم کرونا نیز هستیم، در همه ارکان نظام و مدیریتی کشور بحث از ارائه سرویس‌های الکترونیکی، شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌های ارتباطی برای اجرای حداکثری دولت الکترونیک و ارائه خدمات عمومی است و این عزم و علاقه مندی برای ارائه حداکثری خدمات غیر حضوری مشاهده می‌شود.
البته در این مدت نمونه‌های بسیار خوبی داشتیم که ملاحظه می‌کنیم کارها به صورتی انجام می‌شود که نیاز به حضور مشتری هرچه کمتر و کمتر شده. نمونه موفقش نیز همکاری بین سازمان ثبت اسناد و سازمان امور مالیاتی است که دیگر نیاز به مراجعه فیزیکی مشتری برای استعلام مالیاتی نیست و مشتری فقط به یک محل مراجعه می‌کند یا نمونه دیگرش اپلیکیشن‌های موبایلی که سرویس‌های مختلفی را به مردم بدون حضور فیزیکی مردم ارائه می‌دهند که آخرین نمونه موفق آن را می‌توان در احراز هویت غیر حضوری سجام مشاهده کرد.
همسو با این موضوع، بانک‌ها موسساتی هستند که حتی قبل از دوران کرونا و مباحث از این دست، علاقه‌مندی خود را برای سرویس‌های غیر حضوری به مشتری اعلام کردند و اتفاقاً در این حوزه پیشگام بودند و خدمات در خور توجهی را نیز ارائه کردند و اتفاقاً مشتری‌ها هم استقبال خیلی خوبی از این خدمات کردند که در زمان کمتری سرویس‌های راحت‌تر و کاربردی را بدون حضور دریافت می‌کردند.
نمونه بارز این خدمات در سال‌های گذشته تلفن بانک‌ها و اینترنت بانک‌ها و در عصر نوین نیز همراه بانک‌ها و اپلیکیشن‌های موبایلی هستند. که اتفاقاً در بانک‌ها، PSPها و فین‌تک‌ها رشد قابل توجهی کرده و سرویس‌های متعددی را در زمینه‌های مختلف ارائه می‌دهند و مشتریان نیز اقبال قابل توجهی به این دست سرویس‌ها نشان داده‌اند.
نکته مبتلابه برای استفاده از این سرویس‌ها و ابزارها این است که اگر مشتری برای اولین بار بخواهد از این سرویس‌ها بهره‌مند شود، مجبور است حتماً با یک بار حضور فیزیکی در شعبه برای افتتاح حساب، دریافت کارت و یا دریافت نام کاربری و کلمه عبورمراجعه کرده و پس از احراز هویت حضوری برای خدماتی که نیاز به احراز
هویت دارد، از این سرویس‌ها و امکانات منتفع شود در حالی که همین مشتری قبلاً در نظام بانکی، در سجام و سامانه‌هایی از این دست، احراز هویت شده و متاسفانه برای دریافت خدمت در بانکی دیگر، ملزم به مراجعه مجدد می‌شود.
آیا در سطح عالی مدیریت بانکی کشور در خدمات بانکداری دیجیتال و بانکداری الکترونیک، برای بحث احراز هویت غیر حضوری با توجه به تجربه‌های مشابه موفقی که به آن اشاره کردید، اقدام جدی صورت گرفته است؟
یکی از موضوعات اصلی در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و بانکداری نوین بحث احراز هویت دیجیتال است. روی این موضوع هم بانک مرکزی از چند ماه گذشته اهتمام ویژه‌ای به خرج داده و انرژی و فرصت زیادی در این خصوص صرف کرده است و کمیته‌ای هم در این خصوص با عنوان کمیته بانکداری دیجیتال تشکیل شده و کارگروه‌هایی هم ذیل این کمیته فعال شده‌اند که یکی از آنها با نام کارگروه احراز هویت دیجیتال است.
در این کارگروه سعی شده از حضور و تجربیات متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه از جمله مدیران و متخصص بانکی، فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی، فین‌تک‌ها، بوم‌ها و مرکز کاشف و بخش‌های حقوقی و ضدپولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و غیره استفاده شود و تمام تلاش خود را به‌کار گرفته‌ایم تا تناقضات و مشکلاتی که منجر به این شده تا موضوع احراز هویت دیجیتال به صورت فراگیر اجرا نشود و به‌صورت مقطعی و پراکنده در یکی دو سازمان و خدمت خاص انجام می‌شود را مرتفع کنیم.
به عنوان مثال وقتی در سجام تجربه موفقی داشته‌ایم و مشکل احراز هویت غیرحضوری در حال انجام است و کار مردم تسهیل شده است ما هم بتوانیم در بانک‌ها نتیجه و تجربه موفق احراز هویت غیر حضوری سجام استفاده کنیم و ما هم بتوانیم از ظرفیت، پتانسیل و شبکه مستحکم و توانمندی که در نظام بانکی وجود دارد استفاده کنیم. به‌عنوان مثال وقتی مشتری در یکی از بانک‌ها قبلاً احراز هویت شده و مستندات آن نیز وجود دارد، بتواند در بانک دوم و یا چندم هم بتواند به استناد همان مراجعه یا مراجعات قبلی در نظام بانکی کشور از خدمات بدون نیاز به مراجعه مجدد فیزیکی بهره‌مند شود که این مستلزم هم افزایی بانک‌های دولتی و خصوصی و تدوین پروتکل‌های مورد تأیید بانک مرکزی و انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک دارد. کما اینکه قبلاً در پروژه‌های دیگری نشان دادیم که در بانک‌های ما این عزم و توان وجود دارد و پروژه‌های بزرگی با این هم‌افزایی‌ها به سر انجام رسید.
در واقع در این کارگروه چند موضوع برای ما حائز اهمیت است و در حال تدوین راهکارهایی هستیم تا هم منافع بانک‌ها و هم منافع مشتری تأمین شود. مراحل دقیقی برای مستندسازی این فرایند دارد طی می‌شود که هم مشتری بتواند کاملاً اطمینان داشته باشد به امنیت و پایداری سرویس و هم بانک‌ها با موانع قانونی و اجرایی و فنی مواجه نشوند و هم اینکه از موجودیت‌ها و زیرساخت‌های خوب حاضر کشور نیز استفاده کنیم که لازمه آن این است که همه ابعاد حقوقی و اجرایی و تکنیکال آن بررسی شود. در این راه حتماً استفاده از فناوری‌های جدیدی مانند face Id و Video ID ترویج خواهد شد واین امر باعث رشد و نمو و همه گیر شدن وتسهیل کارکرد آنها خواهد شد.
با توجه به دستورات اکید مقام معظم رهبری در خصوص کنترل کرونا و دستور ایشان برای همکاری تمام ارکان نظام در این راستا، خوشبختانه در حال حاضر هم شورای عالی ضد پولشویی کشور و هم شخص ریاست جمهور و وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و ریاست بانک مرکزی روی اجرای این موضوع تاکید دارند و هم حمایت حداکثری از این پروژه و تاکید برای حرکت به این سمت وجود دارد.
در هفته‌های اخیر هم اتفاقات خوبی افتاد از جمله حذف تبصره 3 قانون ضد پولشویی که حرکت به سمت عدم الزام حضور مشتری برای احراز هویت به شعبه تسهیل شود تا بتوانیم با ملاحظات لازم و رعایت دستور العمل‌ها و الزامات قانونی در آینده‌ای نزدیک شاهد اجرای فراگیر این پروژه ملی باشیم و در کوتاه‌ترین زمان در این کارگروه مدل اجرایی را با تمام ملاحظات حقوقی و قانونی و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود و تجربه‌های موفقی که وجود دارد و اقدامات موثری که توسط مجموعه‌هایی مثل ققنوس و فرابوم و سجام و غیره نیز انجام شده است، تدوین کنیم.
دستیابی به مدل ریسک محور در این امر و جا اندازی آن در بخش‌های ذیربط باعث خواهد شد بتوانیم به طبقه بندی خدمات به کم ریسک و پرریسک سرعت راه اندازی این سرویس را هرچه بالا ببریم.
چه زمانی برای شروع رسمی و یا آزمایشی این پروژه برنامه‌ریزی شده است و این قابلیت و اراده در حال حاضر با توجه به زیرساخت‌های موجود بانکی امکان سنجی شده است؟
به نظر من قابلیت و توانمندی این موضوع کاملاً وجود دارد و در بانک‌ها نیز عزم برای اجرای آن هست و امیدواریم که تا نیمه مرداد بتوانیم به سند اولیه آن دست پیدا کنیم و معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی پس از تأیید نهایی آن را برای اجرا به بانک‌ها و در فاز اول برای امورات کم ریسک‌تر بانکی ابلاغ کند و اجرای سیکل کامل این موضوع با ملاحظه، بررسی و رعایت و ملاحظه تمام ریسک‌های پیش رو خواهد بود.
