راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

سامانه فروشگاه اینترنتی اصناف؛ یک تجربه تلخ دیگر در انتظار دولت

دولت می‌خواهد سامانه خریدوفروش آنلاین ویژه اصناف راه‌اندازی کند که شبیه به مارکت‌پلیس است. آیا ورود دولت به این حوزه بر اساس تجربه‌های ناموفقی که دارد، درست است؟

0

دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در نشست با روسای ادارات اصناف سازمان‌های صمت کشور که ۲۰ خردادماه ۱۳۹۹ برگزار شده بود، خبر داد که سامانه جدید فروشگاه اینترنتی به‌زودی راه‌اندازی می‌شود. جمشید گلپور اشاره کرده بود که این سامانه در راستای حمایت از کلیه اصناف کشور در رسته‌های مختلف جهت عرضه محصولات و خدمات در فضای مجازی و شبکه اینترنتی راه‌اندازی می‌شود و می‌تواند برای کلیه اصناف علاوه‌بر فروش میدانی، امکان ویژه‌ای را بر بستر اینترنت ایجاد کند.

این موضوع باعث شد که نگرانی‌ها و محدودیت‌هایی را بابت ورود دولت به فضای آنلاین برای پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین ایجاد کند. در حالی که دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ایجاد سامانه فروشگاه اینترنتی توسط دولت را مفید و حتی آن را در جهت حمایت از کسب‌وکارهای آفلاین می‌داند، برخی معتقدند این اقدامات باعث ایجاد ضرر و عقبگرد در کسب‌وکارهای آنلاین می‌شود و به تعبیر آنها این سامانه شبیه به مارکت‌پلیسی است که دولت هم در آن دخالت دارد.

پس از اینکه این نگرانی‌ها به گوش وزارت صمت رسید، چند روز پیش جمشید گلپور در گفت‌وگویی مطرح کرد که از صحبت‌هایش اشتباه برداشت شده که مارکت‌پلیس دولت در حال راه‌اندازی است. دولت نمی‌خواهد مارکت‌پلیس راه اندازی کند، بلکه می‌خواهد از امکانات و توانمندی‌های موجود که در حال حاضر در قالب فروشگاه‌های اینترنتی وجود دارد، استفاده کند تا زیان کسب‌وکارها به واسطه شیوع کرونا کاهش یابد.

بحث راه‌اندازی سامانه فروشگاه اینترنتی که به‌گفته دولت مارکت‌پلیس نیست، از اسفندماه سال گذشته مطرح شد. زمانی‌که شیوع بیماری کرونا به‌صورت رسمی اعلام شد و پس از آن تعطیلی کسب‌وکارهای آفلاین را به دنبال داشت. در آن زمان در وزارت صمت برای حل این مشکل، ایده اجرای مارکت‌پلیس مطرح شده بود؛ که کسب‌وکارهایی مانند پوشاک، کفش و غیره بتوانند محصولات خود را روی این پلتفرم برای فروش بگذارند و در ادامه نیز دیجی‌کالا با اتاق اصناف تفاهم‌نامه‌ای درباره خدمات‌دهی به هزار کسب‌وکار آفلاین امضا کرد. اما از آن زمان تاکنون کسب‌وکاری از این طرح استقبال نکرده است.


اطلاعات فروشندگان را بدهید


در جای دیگر از صحبت‌های دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور آمده این سازمان از اتحادیه خواسته که مارکت‌پلیس‌های موجود، اطلاعات فروشنده‌ها را به آنها بدهند. دلیل درخواست اطلاعات را نیز ساماندهی فروش اینترنتی دانسته‌اند. این درخواست با مقاومت از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مواجه شده و طبق گفته عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی این کار به منزله حذف فروشندگان حقیقی از پلتفرم‌هاست.

حالا اگر قرار باشد دولت بازاری را در کنار دیگر بازیگران خصوصی ایجاد کند، چند سؤال مطرح می‌شود. با توجه به تجربه‌های ناموفق ورود دولت به فضای آنلاین، آیا می‌تواند با راه‌اندازی این سامانه مشکلی را از کسب‌وکارها حل کرد؟ یا با دادن اطلاعات فروشندگان به دولت قرار است چه اتفاق مثبتی دراین زمینه رخ دهد؟  


ورود دولت به فضای آنلاین اشتباه است


عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی معتقد است که در طول سالیان هر زمان که دولت به در بازار ورود کرده اقتصاد با مشکل مواجه شده است. همانطور که در بازار خودرو، مسکن، راه‌سازی و غیره  عملکرد دولت را دیده‌ایم و قابل قبول نبوده است. بنابراین چرا دولت باید در کاری ورود کند که نه وظیفه اوست و نه بنا به تجربه‌ای که دارد صلاحیت ورود به آن را نداشته باشد.

او با اشاره به تجربه موفق ورود برخی دولت ها در بازار گفت:در دهه  ۹۰میلادی دولت امریکا با کمک رشد و توسعه اینترنتی وارد این موضوع شد و به رشد بازار کمک کرد، اما در تجربه‌ای که ما داریم، دولت هر وقت به بازار ورود کرده متاسفانه موفق نبوده است. بنابراین طبق تجربیات گذشته باید بپذیریم که این پروژه هم شکست‌ خواهد خورد، منابع را هدر می‌دهد و به‌نوعی دخالت در بازار آزاد حساب می‌شود.

وزارت صمت باید این سؤال را جواب دهد که در پاسخ به چه نیازی و برای حل چه مشکلی می‌خواهد این مارکت پلیس را راه‌اندازی کند؟ آیا در حال حاضر نمونه موفق داخلی در این زمینه وجود ندارد که دولت قرار است به این مساله ورود کند؟ اگر جواب به این سؤالات مثبت باشد ما می‌دانیم که تکلیفمان چیست.

عادل طالبی دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی

ایجاد مارکت‌پلیس توسط اتحادیه‌ها نه دولت


او در رابطه با دادن اطلاعات فروشندگان به وزارت صمت برای شناسنامه‌دار کردن آنها توضیح داد: « ما از منظر داشتن یک فهرست راهنما در کشور مشکل داریم. به‌طور مثال در کشور آلمان دفاتری وجود دارد که می‌توانید تمام کسانی که یک شغل حرفه‌ای را دارند، مشاهده کنید. این وظیفه ذاتی وزارت صمت است که تمام اعضای اتحادیه‌ها را معرفی کند و ما به‌عنوان یک گزارشگر، محقق، تحلیلگر و حتی به‌عنوان یک کسب‌وکار به داده‌ها دسترسی داشته باشیم. وزارت صمت وظیفه دارد که این اطلاعات را منتشر کند و باید اتحادیه‌ها را هم ملزم کند که اسامی اعضای خود را در اختیار این وزارت بگذارند، اما اینکه بخواهد به بحث فروش وارد شود مسیر اشتباهی است.

اگر قرار باشد وزرات صمت پایگاه داده‌ای را در اختیار همه مردم قرار دهد، بحث درستی است، اما اگر بخواهد وارد فعالیت تبادل اطلاعات یا ایجاد شبکه‌سازی مانند مارکت‌پلیس شود،‌ کار اشتباهی است و به ناکجا ختم می‌شود. کما اینکه پروژه‌های قبلی هم ناموفق بوده‌اند.

دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی برای ساماندهی فروشگاه‌های اینترنتی پیشنهاد دیگری را مطرح کرد. به‌عقیده او حتی خود اتحادیه هم حق راه‌اندازی چنین سامانه‌ای را ندارد. اتحادیه می‌تواند تعاونی آن صنف را راه‌اندازی کند. مثلاً اتحادیه پوشاک فروشان می‌تواند شرکت تعاونی راه‌اندازی کند که همه اعضا در آن سرمایه‌گذاری کنند. این شرکت تعاونی که برای همان صنف است می‌تواند مارکت‌پلیس خود راه‌اندازی کند.  این مدل که توسط نهاد خصوصی شکل می‌گیرد می‌تواند بهتر از راه‌اندازی یک مارکت‌پلیس توسط دولت باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.