پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس‌جمهور: ذینفع اصلی دولت الکترونیک، مردم هستند
رئیس‌جمهور دیروز در جلسه برنامه‌ریزی و تلاش ملی برای تحقق شعار جهش تولید گفت: برنامه دولت برای نیل به جهش تولید فراهم‌کردن تمامی امکانات و منابع در این زمینه است و همه ظرفیت‌های کشور در سال اقتصاد بدون نفت به رشد و رونق اقتصادی با محوریت جهش تولید اختصاص خواهد یافت
حسن روحانی روز دوشنبه در سومین جلسه برنامه‌ریزی و تلاش ملی برای تحقق شعار جهش تولید، خاطرنشان کرد: «با وجودی که اکثر کشورهای جهان به واسطه شیوع ویروس کرونا با کاهش یا منفی شدن نرخ رشد اقتصادی مواجه شده‌اند، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ما با وجود تحریم‌های ظالمانه مثبت شد.»
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: «درحالی که کشور در حال مقابله با تحریم، مبارزه برای مهار کرونا و آسیب دیده از ناحیه بیکاری است، جهش تولید یک هدف‌گذاری هوشمند برای رسیدن به یک رشد اقتصادی مطلوب در کشور و پیروز شدن در مقابل این سه پدیده مضموم است.»
روحانی با تاکید بر اینکه امروز تمام دستگاه‌ها در کشور باید با ظرفیت کامل خود به تحقق شعار جهش تولید موانع نبل به ابن مهم را به سرعت شناسایی کنند، اظهارداشت: «برای رفع موانع تحقق این شعار باید راه‌حل‌های کاربردی از سوی دستگاه‌ها به سرعت ارائه شود.»
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه و تکمیل دولت الکترونیک در سرعت بخشیدن به برنامه جهش تولید و ارائه خدمات شفاف به مردم و مبارزه با فساد تصریح کرد: «حذف قوانین دست‌وپاگیر، کاهش مراجعات حضوری و افزایش سرعت خدمات رضایت‌مندی مردم را در پی‌خواهد داشت.»
روحانی با بیان اینکه، دولت، مردم و بخش خصوصی باید دست‌به‌دست هم جهش تولید را در کشور رقم بزنند، برنامه دیگر دولت را تسهیل فرآیندهای ورود به بازار کسب‌وکارها و کاهش زمان دسترسی به مجوزها با کمک دولت الکترونیکی عنوان کرد و افزود: «در جلسه امروز برای تحقق شعار جهش تولید چند اتفاق مهم برای تسهیل فرآیندها و کاهش زمان صدور مجوزها رخ داده است و وزارت ارتباطات موظف شده است که این موضوع را از همه دستگاه‌ها پیگیری و گزارش کند.»
رئیس جمهور افزود: «با همکاری نیروی انتظامی کشور و اتصال خدمات آن به دولت الکترونیکی فرآیندهای زائد حذف و با سرعت‌بخشیدن به فرایندهای ضروری مدت زمان اخذ مجوزهای اصناف کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت.»
حسن روحانی با بیان اینکه توسعه دولت الکترونیکی می‌تواند خدمات یکپارچه خوبی را با کمترین هزینه و کمترین زحمت برای مردم فراهم کند، افزود: «تجربه دولت الکترونیک در موضوع مقابله با ویروس کرونا نیز همچون مقابله با تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی به مدد خدمت‌گزاران کشور آمده تنوعی از خدمات نوین و یکپارچه دولت در بستر زیرساخت‌های فراهم شده دولت الکترونیکی در دسترس مردم قرار گرفته است.»
رئیس جمهور افزود: «بیش از 21 میلیون خانوار از مردم عزیز کشورمان در بازه زمانی مشخص شده و محدود بدون مراجعه حضوری و تنها با ارسال پیامک توانستند از وام مربوط به حمایت از خانوارها در مقابل سختی‌ها مقابله با کرونا دست پیدا کنند این درحالی است که اگر قرار بود همین وام به شیوه غیرالکترونیکی در اختیار مردم قرار گیرد میلیون‌ها تردد و میلیون‌ها کاغذ و اسناد در کنار میلیون‌ها ساعت، زمان مردم صرف این موضوع می‌شد.»
روحانی با اشاره به حذف میلیون‌ها مراجعه حضوری برای تمدید دفترچه‌های بیمه تاکید کرد: «انتظار من از همکاران بخش سلامت و بیمه کشور، حذف کامل دفترچه‌های بیمه و الکترونیکی‌شدن خدمات سلامت است.»
روحانی در همین زمینه وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سامانه‌ای واحد راه‌اندازی کنند تا از این پس تمام اقدامات و ارائه خدمات به مردم از یک درگاه واحد انجام گیرد.
رئیس جمهور مهمترین گام در خدمات الکترونیک را تقسیم بندی اطلاعات عنوان کرد و افزود: «اکثر اطلاعات باید برخط ارائه شود و در دسترس عموم باشد تا همگان بتوانند از آن استفاده کنند البته برخی اطلاعات که بنا به دلایلی نمی‌تواند برخط ارائه شود و دارای طبقه بندی است، برای افراد ویژه و خاص در دسترس باشد.»
روحانی با بیان اینکه زمان‌بندی برای استعلام و یا مجوزها لازم است، گفت: «تمام دستگاه‌هایی که مسئول ارائه استعلام و یا اعطای مجوز هستند، می‌بایست به مردم به طور شفاف اطلاع دهند که نهایت زمان ارائه و پاسخ استعلام و صدور مجوز چقدر است.»
رئیس جمهور در عین حال اظهار داشت: «یک نکته مهم در کنار خدمات دولت الکترونیک وجود دارد که چندان ارتباطی با الکترونیکی‌شدن خدمات ندارد و آن پیچیده بودن بسیاری از فرایندها است که در ادارات ما برای صدور مجوزها و استعلام‌های تشریفات غیرضروری و طولانی وجود دارد که هم مردم را دچار سردرگمی می‌کند و هم زمان زیادی برای ارائه خدمات در برمی‌گیرد.»
روحانی افزود: «از این نظر دستگاه‌های مرتبط با جدیت تمامی فرایندها و تشریفات خدمات را مورد بازنگری قرار دهند که موارد غیرضروری و غیرلازم شناسایی و حذف شود.»
رئیس جمهور اظهار داشت: «در تحقق دولت الکترونیک نقش‌آفرینی رسانه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد چرا که در دولت الکترونیک ما با یک تغییر اساسی در سبک زندگی اجتماعی مردم مواجه هستیم و لذا دستگاه‌ها می‌بایست با کمک و مساعدت رسانه‌ها خدمات انلاین خود را برای مردم معرفی کننند و آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام دهند.»
روحانی ادامه داد: «دسترسی منصفانه و عادلانه با سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته در این دولت نیز ادامه پیدا کرده و اکثر روستائیان کشور (بیش از 95 درصد جمعیت روستایی و بیش از 90 درصد روستاهای بالای 20 خانوار) نیز در کنار شهروندان امکان بهره‌گیری از زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و انواع خدمات ارائه شده دولت و بخش غیردولتی در این بستر را یافتند.»
رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت در مسیری که از ابتدای فعالیت خود ترسیم کرده بود، به خوبی پیش رفته است، گفت: «انتظار دارم با تلاش بیشتر تا پایان سال جاری به نقطه مطلوبی در دولت الکترونیکی و توسعه اقتصاد دیجیتال برسیم.»
در سومین جلسه برنامه‌ریزی و تلاش ملی برای تحقق شعار جهش تولید به ریاست رئیس جمهور مقرر شد در فرایند ثبت شرکت‌ها کلیه استعلامات به صورت الکترونیک انجام گرفته و فرایندها و زمان بررسی صدور مجوزهای مربوط به آغاز فعالیت شرکت‌ها تا حد امکان کاهش یافته و به صورت الکترونیکی انجام شود.
در این جلسه همچنین درمورد فرآیند صدور مجوزهای صنفی نیز مقرر شد استعلامات مربوطه به نیروی انتظامی شامل نظام وظیفه و اداره اماکن به صورت الکترونیکی انجام گیرد و همچنین استعلامات مربوط به تأییدیه بهداشت فردی و محیطی نیز به صورت برخط انجام و صادر شود.
همچنین در این جلسه سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد با همکاری سازمان امور مالیاتی برای ارائه خدمات مربوط به بیمه و مالیات کارفرمایی که به ثبت اطلاعات پرسنل حقوقی و کارگاهی اختصاص دارد، پنجره واحدی را ایجاد کند و از این پس تمام خدمات مربوط به این دو دستگاه به صورت الکترونیکی و در این پنجره واحد انجام گیرد.
در این جلسه همچنین مقرر شد به منظور تسهیل فضای کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپدید به‌ویژه در حوزه فضای مجازی امکان فعالیت و استفاده از خدمات تأمین اجتماعی و خدمات مالیاتی مبتنی‌بر محل اقامت قانونی اشخاص حقیقی و امکان حضور چند کارگاه در یک نشانی فراهم شود.