شورای نگهبان تعهدات بانک مرکزی درخصوص حذف چهار صفر پولی را مبهم دانسته و برای رفع ابهام، این لایحه مجددا به مجلس بازگردانده شد

شورای نگهبان تعهدات بانک مرکزی در کاهش چهار صفر پولی را مبهم دانسته است از این‌رو این لایحه برای رفع ابهام مجدد به مجلس بازگردانده شد تا در صورت رفع ابهام شورای نگهبان نظر خود را بیان کند.

به گزارش آنا، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی که به حذف ۴ صفر از پول ملی مشهور شده در روزهای پایانی مجلس دهم به تصویب رسیده بود اما شورای نگهبان آن را مبهم دانسته و برای رفع ابهام مجدد به مجلس بازگردانده شد تا در صورت رفع ابهام شورای نگهبان نظر خود را بیان کند.

شورای نگهبان در جلسه ۲۴ اردیبهشت ماه این طرح را بررسی کرده بود که از نظر شورا قراردادن تعهدات کشور در صندوق بین‌المللی پول را به عنوان یکی از معیارهای محاسبه و تعیین برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید‌وفروش ارز، مبهم شناخته شد.

بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در قالب بسته‌های سیاستی به کشورهای مختلف ارائه می‌شود. درگذشته کشورهایی از جمله ترکیه و آرژانتین اجرایی کرده‌اند عموماً این سیاست در قالب بسته‌های سیاستی به کشورها ارائه می‌شود. به نظر می‌رسد بانک مرکزی ایران نیز از تجارب کشورها در کنار اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول استفاده کرده است.

همان‌طور که در تبصره یک ماده ۱ لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی بیان شده، برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید‌وفروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و عندللزوم تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول» محاسبه و تعیین می‌شود. در این ماده صراحتاً از تعهدات در مقابل صندوق بین‌المللی پول یاد می‌شود و اجرای این سیاست مانند دریافت تسهیلات از صندوق بین‌المللی پول، شامل تعهداتی است که ایران باید در قبال اجرای این تصمیم صندوق بین‌المللی پول آن را اجرایی کند.

در ماه‌های اخیر موضوع درخواست ایران برای دریافت تسهیلات حمایتی مقابله با کرونا (RFI) نیز مطرح شده است که یکی از شرایط دریافت آن، اصلاح ترازنامه‌های حسابداری کشور است. همچنین اصلاح سیاست‌های پولی، مالی و ارزی یکی دیگر از پبشنهادات صندوق بین‌المللی پول است که ضرورت دارد دولت آن را انجام دهد تا زمینه دریافت تسهیلات صندوق بین‌المللی پول فراهم شود. از این‌رو احتمال می‌رود که اصلاح قانون پولی و بانکی بخشی از شرایط دریافت تسهیلات این صندوق و اجرای تحول ساختاری در بودجه کشور باشد.