بر اساس اصلاحیه جدید آییننامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، دستگاههای اجرایی موظفاند بخشی از مطالبات خود از بدهکاران را بین ۲۰ تا ۵۰ درصد از طریق این اوراق و به ارزش اسمی تسویه کنند؛ تغییری که نقش اوراق گام را در مدیریت بدهیهای دولت پررنگتر میکند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اصلاحیه تازه آییننامه اجرایی پذیرش اوراق گام در دستگاههای اجرایی، بیش از آنکه یک تغییر شکلی باشد، بهنوعی بازتنظیم نقش این ابزار در تسویه بدهیهای دولت و نهادهای عمومی محسوب میشود؛ تغییری که دامنه پذیرش، سقفها و حتی اتصال آن به ابزارهای دیگر تأمین مالی زنجیره تولید را دوباره تعریف میکند.
بر اساس ابلاغیهای که به شبکه بانکی ارسال شده، فهرست دستگاههای اجرایی ملزم به پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) و همچنین سرفصلهای قابل تسویه با این اوراق بازنگری شده است. در عمل، بخش مهمی از این تغییرات به همان نقطهای برمیگردد که اوراق گام در آن به جریان میافتد: تسویه بدهیهای انباشته میان بخش خصوصی و دولت.
در فهرست جدید، دستگاههایی مانند سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، گمرک، وزارتخانههای نفت، نیرو و جهاد کشاورزی، همچنین بیمارستانهای دولتی و بانکها، همچنان در زنجیره پذیرش این ابزار قرار دارند؛ اما با جزئیاتی که نشان میدهد دولت تلاش دارد دامنه کاربرد را دقیقتر و قابلکنترلتر کند، نه صرفاً گستردهتر.
در کنار این بازتعریف، محدودیت زمانی برای پذیرش اوراق نیز شفافتر شده است. دستگاههای اجرایی موظفاند اوراق با سررسید حداکثر سه ماه را تا پایان بهمن سال مالی بپذیرند و امکان پذیرش اوراق با سررسید تا شش ماه نیز در بازه محدودتری فراهم شده است. این تفکیک زمانی، در عمل به مدیریت ریسک نقدشوندگی این اوراق در تراز دستگاهها اشاره دارد.
از سوی دیگر، اصلاحیه سقف مشخصی برای میزان استفاده از اوراق گام در تسویه مطالبات تعیین کرده است؛ بهطوری که دستگاههای اجرایی باید بین ۲۰ تا ۵۰ درصد مطالبات خود از بدهکاران را از طریق این ابزار و به ارزش اسمی تسویه کنند. این عدد در ظاهر یک محدودیت اجرایی است، اما در واقع نشان میدهد سیاستگذار هنوز نمیخواهد کل جریان تسویه بدهیها را به ابزارهای زنجیره تأمین منتقل کند.
نکته مهم دیگر، اتصال رسمی اوراق گام به «برات الکترونیکی زنجیره تولید» است. در این چارچوب، این دو ابزار در کنار هم دیده شدهاند و حتی سهم ۲۰ تا ۵۰ درصدی تسویه میتواند بهصورت ترکیبی میان آنها محاسبه شود. این همپوشانی، نشانهای از حرکت تدریجی سیاستگذار به سمت یکپارچهسازی ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای است، هرچند هنوز چارچوب اجرایی آن چندلایه و تفکیکشده باقی مانده است.
در نهایت، یکی از تغییرات کمتر دیدهشده اما مهم این اصلاحیه، پذیرش هزینه تنزیل اوراق گام و برات الکترونیکی بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. این بند، اگرچه فنی به نظر میرسد، اما میتواند روی انگیزه استفاده از این ابزارها در میان بنگاهها اثر مستقیم بگذارد؛ چون عملاً بخشی از هزینه استفاده از ابزار مالی، وارد محاسبات مالیاتی شرکتها میشود.
در مجموع، این اصلاحیه را میتوان ادامه مسیر دولت برای استفاده از ابزارهای بدهی در مدیریت جریان نقدینگی بین دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی دانست؛ مسیری که همچنان میان دو هدف همزمان حرکت میکند؛ کاهش فشار نقدی دولت و کنترل انباشت بدهیها در زنجیره تأمین.
