راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

معادل هم دانستن رمزارزها با ارزهای معمولی کاملا اشتباه است / فعالان حوزه رمزارز درباره تبصره ۷ مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در حوزه مصادیق قاچاق ارز چه استدلالی دارند؟

0

نمایندگان مجلس ۲۹ اردیبهشت‌ماه طرحی را تصویب کردند که بر مبنای آن احکام و مقررات مربوط به قاچاق ارز در مورد رمزارزها نیز اجرایی می‌شود. این برای اولین بار است که در ایران قانونی تصویب می‌شود که رمزارزها را در ردیف ارزهای معمولی می‌داند. درواقع نمایندگان مجلس در بررسی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، رمزارزها را به‌عنوان ارز واقعی شناخته که بر این اساس تمامی احکام و مقررات مربوط به قاچاق ارز در مورد رمزارزها نیز اجرایی می‌شود و قانون از بانک مرکزی خواسته آن رفتاری که با ارزهای معمول (جهان‌روا) انجام می‌دهد را با رمزارز هم انجام دهد. این طرح که به یکباره مطرح و تصویب شده با ابهامات زیادی روبه‌رو است و سوالات زیادی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. با محمدجواد صمدی‌راد معاون شرکت ققنوس، حسین اسلامی، قائم مقام بنیاد ققنوس، احسان قاضی‌زاده مدیرعامل اکسیر، امیرحسین راد مدیرعامل نوبیتکس و امین امینی، مدیرعامل والکس درباره ریسک‌ها و تهدیدهایی که این طرح دارد گفت‌وگو کردیم و راهکارهای پیشنهادی آنها را نیز جویا شدیم.


تبصره ۷ مصوبه بسیار ناقص است


بطور کلی محمدجواد صمدی‌راد معاون شرکت ققنوس، تبصره ۷ مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در حوزه مصادیق قاچاق ارز را بسیار ناقص و ناپخته می‌داند و امیدوار است در مسیر قانونی شدن و بررسی‌های شورای نگهبان به این ابهامات پاسخ داده شود و به متن قانون شفافی منجر شود. اهم دلایل صمدی‌راد شامل این موارد است:‌ «در هیچ قانونی در کشور تعریفی برای رمزارز و ارز رقومی (دیجیتالی) نداریم. همچنین در فصل یک همین قانون تعاریف مفصلی آمده، به‌خصوص واژه «ارز» در همین قانون تعریف شده است، انتظار می‌رفت رمزارز و ارز رقومی (دیجیتال) در تکمیل فصل یک این قانون تعریف می‌شد و مانع از ابهامات آتی در خصوص دامنه شمول رمزارزها می‌شد. تفاوت‌های اساسی بین رمزارز و ارز دیجیتالی وجود دارد که در این مستند هر دو معادل هم لحاظ شده است.»

صمدی‌راد با اشاره به اینکه در سند «پیش‌نویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها بانک مرکزی» رمزارزها در چند نوع مشخص «رمزارز جهان‌روا»، «رمزارز بانک مرکزی (CBDC)»، «رمزارز منطقه‌ای»، «رمزارز حاصل از ICO» و «توکن» طبقه‌بندی شده‌اند، می‌گوید: «مستقل از صحت و جامعیت طبقه‌بندی انجام شده در فوق، آنچه در این پیش‌نویس تأکید شده است، مسئولیت‌های بانک مرکزی در قبال انواع این رمزارزهاست. در مستند مذکور بانک مرکزی صرفا مسئولیت خود را در قبال «رمزارز بانک مرکزی» تبیین کرده است و در خصوص سایر رمزارزها نقش منفعلانه‌ای دارد. از سوی دیگر مشخص نبودن تعریف رمزارز در متن قانون فوق‌الذکر، ابهام در خصوص برخورد با انواع رمزارزهای تعریف شده را تقویت می‌کند و باعث ایجاد سردرگمی در ذی‌نفعان اقتصادی و قضایی کشور خواهد شد.»

به گفته معاون شرکت ققنوس، قانون‌گذاری صحیح در خصوص فناوری‌های نوظهور، نیازمند درک پدیده مذکور و پیشنهاد قوانین متناسب با آن پدیده است. رمزارزها به‌عنوان یک فناوری غیرمتمرکز و دیجیتالی را نمی‌توان در سبد قانون‌گذاری ارزهای سنتی (دستوری یا فیات) قرار داد و انتظار داشت همان ضوابط ارزهای سنتی در حوزه رمزارزها هم کارآمد باشد.

با توجه به متن مصوبه صمدی‌راد چند سوال و ابهام مطرح می‌کند:

«آیا همراه داشتن یک گوشی تلفن همراه که روی آن یک کیف پول (مثلا بیت‌کوین) نصب شده است و در آن مبلغی بیش از ۵۰۰۰ یورو وجود داشته باشد و صورت‌حساب خرید برای آن بیت‌کوین نداشته باشیم مشمول قانون قاچاق ارز شده‌ایم؟ یا حتی همراه داشتن یک تکه کاغذ که کلید خصوصی حساب بیت‌کوینی بیش از ۵۰۰۰ یورو در آن باشد، را همراه داشته باشیم جرمی مرتکب شده‌ایم؟ از کدام صرافی و موسسه مالی و اعتباری می‌توان رمزارز خرید که صورت‌حساب معتبر صادر کند؟ آیا رمزارز ناشی از صادرات خدمات و محصولات را باید در سامانه نیما عرضه کرد؟ احتمالا از این پس بیت‌کوین با نرخ نیمایی هم خواهیم داشت؟ آیا واردات کالا با رمزارز مجاز است و وزارت صمت و اقتصاد، نسبت به ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک با پرداخت رمزارز (مثلا بیت‌کوین) مشکلی ندارند؟ چرا سایر ذی‌نفعان حوزه ارزی مثل وزارت صمت، وزارت اقتصاد، اتاق بازرگانی و … در این اصلاحیه قانون تکلیفی ندارند؟»

به عقیده صمدی‌راد دو گزینه پیشنهادی برای اصلاح این موضوع قابل طرح است: اولی حذف تبصره ۷ از مصوبه و پیگیری قانون رمزارزها در قالب یک لایحه جدید و دوم اصلاح حداقلی همین مصوبه. او درباره اصلاح حداقلی همین مصوبه توضیح می‌دهد: «اصلاح حداقلی همین مصوبه بدین صورت: اضافه کردن تعریف ارز دیجیتال، رمزارز جهان‌روا و رمزارز بانک مرکزی در فصل یک قانون، تعیین ظرف زمانی برای بانک مرکزی جهت صدور مجوز مراکز صرافی دیجیتال (انواع رمزارز و ارزهای دیجیتال) جهت تبدیل انواع رمزارزها به یکدیگر، اصلاح تبصره ۷، صرفا در دامنه ارزهای دیجیتال متمرکز و رمزارز بانک مرکزی و تبیین تکالیف قانونی برای وزارت اقتصاد و وزارت صمت در بهره‌گیری از ظرفیت‌های قابل‌استفاده از رمزارز بانک مرکزی و ارزهای دیجیتال متمرکز.»


باید پیش‌نویس بانک مرکزی را پیگیری کرد و به تصویب رساند


حسین اسلامی، قائم مقام بنیاد ققنوس از هر موضوع قانونی که به رمزارزها بپردازد و آن را به رسمیت بشناسد حس خوبی دارد و به نظر او این اتفاق نیز می‌تواند نکات مثبتی را همراه داشته باشد. اسلامی درباره ریسک‌ها و تهدیدهای این مصوبه توضیح می‌دهد: «اولین موضوع اینکه این مصوبه به ارزهای رقومی یا رمزارزها اشاره کرده است، بدون اینکه تعریف درستی از آنها ارائه دهد. حداقل در پیش‌نویسی که بانک مرکزی منتشر کرده بود، چهار نوع رمزارز تعریف شده بود که به نظر من مصوبه فعلی ناظر به رمزارزهای جهان‌روا مانند بیت‌کوین و اتریوم هست ولی بهتر هست که به‌صورت دقیق به این موضوع اشاره شود. همچنین معادل هم دانستن رمزارزها با ارز کاملا نادرست است و دقت لازم را ندارد. موضوع دوم اینکه ما هنوز برای موضوع ثبت رمزارزها در دفاتر مالی تمهیدات لازم را اتخاذ نکرده‌ایم برای مثال اگر بخواهیم وارداتی انجام دهیم، چگونه می‌توان ثبت کرد که ازطریق یکی از رمزارزهای جهان‌روا این کار را انجام داده‌ایم و یا آن را جزو دارایی‌های خود ثبت کنیم. در نتیجه ما نیازمند این هستیم که تمهیدات لازم را برای ثبت اینگونه دارایی‌ها و رمزارزهای جهان‌روا شبیه ارز انجام دهیم.»

به عقیده قائم مقام بنیاد ققنوس، معادل کردن رمزارزها با ارزها کاملا اشتباه است و اینکه ما کاملا آنها را شبیه به هم بدانیم و تمام تبعاتی که به‌خصوص موضوعات مرتبط با قاچاقی که ارز دارد را با رمزارز تطابق دهیم ناشی از این است که افرادی که این متن را نوشته‌اند، اصلا با مفاهیم ابتدایی این موضوع نتوانستند ارتباط در خوری بگیرند. اسلامی معتقد است که پیش‌نویس بانک مرکزی را باید پیگیری کرد و با اصلاحاتی آن را به تصویب رساند.


نقطه ضعف این مصوبه گنگ بودن آن است


به عقیده احسان قاضی‌زاده مدیرعامل اکسیر، این اتفاق هم نکته مثبت دارد و هم نکته منفی. او در این باره اینطور توضیح می‌دهد: «ما با انجمن فین‌تک، کمیسیون فین‌تک نظام صنفی و انجمن بلاکچین و شرکت‌های فعال در این حوزه مداوم در ارتباط هستیم و هیچ جا صحبتی از چنین اتفاقی نشنیده بودیم و وقتی این خبر منتشر شد، غافلگیر شدیم؛ اما وقتی شوک اولیه از بین رفت و با تامل بیشتری به این موضوع نگاه کردیم، این مصوبه چند نکته مثبت و منفی دارد. نکته مثبت این است که بالاخره حوزه رمزارزها آنقدر جدی گرفته شده است که در صحن علنی مجلس درباره آن صحبت می‌شود. نکته دوم اینکه در متن مصوبه رمزارزها را به‌عنوان ارز در نظر گرفته‌اند که نمی‌دانم در این موضوع کار کارشناسی انجام شده است یا خیر ولی ظاهرا به طور رسمی رمزارزها به‌عنوان ارز در کشور شناخته می‌شوند که این موضوع نیز چون رمزارزها از حال بلاتکلیفی بیرون آمده‌اند، می‌تواند نکته مثبتی باشد.»

اما درباره نکته منفی این طرح، قاضی‌زاده می‌گوید: «هم سطح و یکی دانستن ارزهای سنتی و رمزارزها نکته منفی این مصوبه است که نشان‌دهنده این است که افرادی که این مصوبه و تبصره ۷ را نوشته‌اند، اشراف کافی روی موضوع ندارند. نکته بعدی اینکه چه نوع رمزارزهایی را مد نظرشان هست؛ توکن‌هایی که دارایی‌محور هستند و هرگونه توکن دارایی دیگری نیز جزو این مقوله می‌گنجد یا خیر که اگر اینگونه باشد خیلی اتفاق عجیب و در خور تاملی هست. در نتیجه یکی از نقاط ضعف این مصوبه گنگ بودن آن است.» به نظر مدیرعامل اکسیر مهلت سه ماه به بانک مرکزی نیز زمان کافی و مناسبی نیست و اینکه آیا بانک مرکزی می‌تواند در این مهلت سه ماهه بخش رمزارز را با همان کیفیتی که مجلس خواسته برقرار کند، بر ما پوشیده است. همچنین سامانه برخط ثبت معاملات ارز و یا مکانیزم‌هایی از این دست برای رمزارزها کمی دور از ذهن به نظر می‌آید.

راهکار عمومی و منطقی از نظر قاضی‌زاده این است که با فعالان این بخش صحبت می‌شد. «در حوزه ماینینگ دیدیم که تعامل می‌تواند کمک‌کننده باشد تا رگولاتور بتواند تصویر درست‌تری از واقعیت داشته باشد. ای کاش در این حوزه نیز تعامل و همفکری می‌شد و بعد این مصوبه گرفته می‌شد. امیدواریم که در ضوابط اجرایی آن که توسط بانک مرکزی مشخص می‌شود، حداقل بانک مرکزی خلا عدم مشورت با فعالان این بخش را پر کند و مشورت بگیرد.»


معادل کردن رمزارزها با ارزهای معمولی اشتباه بزرگی هست


به نظر امیرحسین راد مدیرعامل نوبیتکس، این موضوع اصلا اتفاق خوبی نیست و نشان‌دهنده عدم شناخت مفهوم رمزارزها و تفاوت‌های بین رمزارز و ارز هست. راد توضیح می‌دهد: «عده‌ای فکر می‌کنند که این موضوع اتفاق مثبتی است چون بالاخره باعث شده در کشور نسبت به پدیده رمزارزها واکنشی نشان داده شود ولی به نظر من حداقل بهتر بود قبل از اینکه چنین بندی نوشته شود، نظر فعالان این حوزه نیز گرفته می‌شد. معادل کردن رمزارزها با ارزهای معمولی اشتباه بزرگی هست چون تمام کسب‌وکارهایی که در این حوزه فعال هستند با ریسک روبه‌رو می‌شوند و ممکن است فعالیت در حوزه رمزارزها در کشور قفل شود؛ چراکه برای مثال اگر دو نفر بخواهند بیت‌کوین خریدوفروش کنند، طبق این قانون مجرم محسوب می‌شوند بنابراین این ریسک بزرگی است که به کسب‌وکارها وارد است.»

در کل به عقیده مدیرعامل نوبیتکس، این موضوع نقطه ورود مناسبی به حوزه قانون‌گذاری رمزارزها نبود و شاید بهتر بود اول قوانین بالادستی بهتری گرفته می‌شد و اول گفته می‌شد که منظور از رمزارز دقیقا چی هست چراکه این متن از نظر حقوقی نیز مشکل دارد و بهتر بود از یک نقطه دیگری وارد قانون‌گذاری حوزه رمزارز می‌شدند.»

با توجه به صحبت‌های راد، متولی اصلی حوزه رمزارزها در کشور مشخص نیست و ارگان‌های مختلفی در خصوص آن نظر می‌دهند و این باعث شده که سردرگمی در این خصوص شکل بگیرد. همچنین به نظر او بهتر است از کشورهای دیگر نیز در این زمینه الگو بگیریم و ببینیم اسناد بالادستی آنها در این خصوص چگونه است. او در پایان صحبت‌هایش می‌گوید: «فقط امیدوارم این قانون به این شکل اجرایی نشود چون ممکن است کسب‌وکارهای این حوزه با چنین قانونی مجبور به تعطیلی شوند. امیدوارم این قانون یا اصلاح شود و یا توسط شورای نگهبان رد شود.»


فعالیت در حوزه رمزارز در کشور قفل می‌شود


امین امینی، مدیرعامل والکس نیز بر این عقیده است که این اتفاق خوبی در حوزه رمزارز نیست چراکه تا زمانی‌که بانک مرکزی آیین‌نامه آن را ارائه کند باعث می‌شود فعالیت وب‌سایت‌ها و کسب‌وکارهای این حوزه قفل شود. او در این باره توضیح می‌دهد: «علاوه بر اینکه این موضوع باعث قفل شدن فعالیت در حوزه رمزارز و ضرر وب‌سایت‌های این حوزه می‌شود، باعث سردرگمی مردم نیز می‌شوند و حجم زیادی از دارایی افراد که دست این وب‌سایت‌ها است، اگر روانه بازار شود، اتفاقات بدتری می‌افتد؛ در نتیجه این طرح اتفاق خوبی نیست. اتفاق بد دیگر این است که احتمالا برای این کار مجوز صرافی از فعالین می‌خواهند و همین موضوع نیز باعث می‌شود بسیاری از کسب‌وکارها به دردسر بیفتند و رانت و سختی مجوز دادن نیز ایجاد شود.»

به نظر امینی راهکار درست این بود که ابتدا بانک مرکزی و یا نهادی که متولی این کار است، با فعالین این حوزه جلسات مستمر می‌گذاشت و چارچوب‌های آن را با کمک افراد فعال در این حوزه مشخص می‌کردند و از پایین به بالا عمل می‌کردند نه اول قانونی درست و بعد آیین‌نامه آن نوشته شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.