پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
غریقِ نجات / با افزایش مسدودی حسابهای بانکی، مراجع قضایی با افزایش چشمگیر مراجعات بیش از توان رسیدگی مواجه خواهند شد
تعداد بالای حسابهای بانکی در کشور بحران‌های زیادی را ایجاد کرده، اما رویکرد یکسونگر و تک‌بعدی در شناسایی و نظارت و کنترل حساب‌ها، مشکل را حل که نکرده، هیچ، حتی دو چندان کرده است.
مسدودی پشت مسدودی. بانک مرکزی سخت‌گیرتر شده و بانک‌ها هم امان نمی‌دهند و حسابهای مشکوک، راکد و ناقص را می‌بندند. رویه‌ای که دیر شروع شده، باید آن را به فال نیک گرفت. سال‌هاست همه از شکاف‌ها و نقصان‌های نظارتی و اطلاعاتی در شبکه بانکی می‌نالند و حالا چند سالی است که نهاد ناظر و سیاست‌گذار به خود آمده و با انبوهی از بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، به جنگ حسابهای بانکی دردسرساز رفته و در همین زمینه هم تکالیف جدیدی برای شبکه بانکی تعیین کرده است. تکالیفی که روح حاکم بر اغلب آن‌ها مقابله با پولشویی و قاچاق و دور زدن قانون است اما در برخی موارد به شرط و شروطی برای مشتریان و کسب‌و‌کارها گران تمام می‌شود. از مسئله احراز هویت گرفته که خود تبدیل به کلافی سردرگم شده تا اجباری شدن رمز دوم پویا و کد شهاب و… . سخت‌گیری‌هایی که برای مشتریان بیش از همه به شکل مسدودی حساب پیش می‌آید و باید یا به شعبه‌های بانک خود مراجعه کنند یا به محاکم قضایی و انتظامی.
انبوه قوانین و مقررات نظارت بر حسابهای بانکی
از اولین قانون مبارزه با پولشویی که در سال 86 به تصویب رسید و چند اصلاحیه و الحاقیه به آن در سال‌های بعد وارد شد، تا همین دو سال پیش که قانون آن برای اجرا ابلاغ شد، دستورالعمل‌های زیادی به شبکه بانکی ابلاغ شده تا سروسامانی به حساب‌ها داده شود و بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدانند، منشا پول‌ها کجاست، صاحب پول‌ها کیست و انتقال به چه منظوری صورت می‌گیرد. بانک مرکزی می‌خواهد نظارت بیشتری روی حساب‌ها انجام دهد و برای این منظور هم چندین سامانه نظارتی در راه انداخته و بدین ترتیب می‌خواهد موارد با پیاده‌سازی سیاست‌های کنترلی و رویه‌های مناسب از سالم بودن تراکنش‌ها اطمینان حاصل کند. اردیبهشت ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی در بخشنامهای به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری فعال کشور ابلاغ کرد و به آن‌ها گفت برای ساماندهی حسابهای بانکی، تکمیل اطلاعات مشتریان سیستم بانکی، افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پولشویی تمامی خدمات بانکی به سپرده‌گذاران منوط به دریافت شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) است و در غیر این صورت باید عرضه هر گونه خدمات بانکی (در سامانه‌های ملی پرداخت از جمله ساتنا، پایا، چکاوک و… ) به مشتریانی که اطلاعات هویتی‌شان ناقص است یا کد 16 رقمی شهاب برای آن‌ها در شبکه بانکی صادر نشده، متوقف و حسابشان مسدود شود.
پیش‌تر نیز بانک مرکزی سامانه‌ای به نام نهاب (مخفف نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) را راه انداخته بود و از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خواسته بود آمار و اطلاعات مشتریان خود را در این سامانه بروزرسانی کنند. سامانه نهاب در حقیقت پایگاه داده‌ای شامل اطلاعات هویتی تمام مشتریان حقیقی و حقوقی و اتباع خارجی بانک‌هاست و در آن اطلاعات مشتریان با داده‌های سازمان ثبت احوال کشور، اداره ثبت شرکت‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه استعلام و اخذ کد فراگیر اتباع و شرکت‌های خارجی و همه بانک‌ها و موسسه های اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی تجمیع شده بود. این بدان معناست که امکان ارائه انواع استعلام‌های مرتبط با مشتریان بانکی را به سایر سامانه‌های ملی و کشوری میسر است و آنطور که بانک مرکزی می‌گوید مهمترین دستاورد آن زیر پوشش رفتن سامانه‌های سیستم مدیریت سپرده‌ها، سیستم مدیریت تسهیلات، سیستم ارزی، سیستم‌های بانکداری اینترنتی، سیستم بانکداری همراه، سیستم تلفن بانک و کانال‌ها و مشتریان و در نتیجه فراهم شدن زمینه کشف خطاها و تخلف‌های احتمالی پیش از وقوع تخلف، تقلب و پولشویی و… .
معضل حسابهای بی‌هویت و بی‌شناسنامه
از دید بانک مرکزی، شناسایی مشتری از مهمترین ارکان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. یک دلیل برای این کار الزاماتی است که احکامی است در اسناد بالادستی مثل برنامه ششم توسعه تکلیف شده و حالا لباس قانون بر تن آن‌ها کرده‌اند. از جمله در بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، بانک مرکزی موظف شده سامانه‌های نظارتی بر خط را راه بیندازد و بر نظام بانکی نظارتی مستمر اعمال کند تا خطاها و تخلف‌ها کشف شوند. در ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی نیز به موارد مشابهی تاکید شده است. این سازوکارها که جلوه‌های عملی آن را در ادامه توضیح می‌دهیم، ریشه در معضل ساختاری تعدد حسابهای بانکی دارد که بخش زیادی از آن هم بنا به گزارش‌ها و اظهارنظرهای مسئولان ذیربط برای مقاصدی مثل پولشویی به کار گرفته می‌شوند. سال گذشته بود که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود حدود ۶ میلیون حساب بانکی که به صورت غیرمجاز و غیرقانونی افتتاح شده بودند و در راستای پولشویی، قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر و… فعالیت می‌کردند، شناسایی و مسدود شده‌اند (+). حساب‌هایی صاحبان ۲میلیون از آن‌ها افراد افراد حقیقی و بیش از سه میلیون حساب نیز متعلق به افراد و موسسات و دستگاه‌های حقوقی بوده‌اند و در برخی موارد ظاهرا سابقه آن‌ها به حدود ۵۰ سال پیش برمی‌گردد
246 میلیون حساب بانکی غیرفعال
گرچه آمار مشخص و دقیقی از تعداد حسابهای بانکی در کشور وجود ندارد، برپایه آمار بانک مرکزی نیز تا پایان سال گذشته، حدود 318 میلیون کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در شبکه بانکی صادر شده که حدود 213 میلیون آن، کارت‌های برداشت هستند. یعنی کارت‌هایی که به شماره حسابی متصلند و قاعدتا باید صاحبان مشخصی داشته باشند اما در عمل بخش زیادی از آن‌ها فعال نیستند. آخرین گزارشی که شاپرک منتشر کرده، نشان می‌دهد در اسفندماه سال گذشته، حدود 110 میلیون کارت بانکی تراکنش داشتند که 105 میلیون آن کارت‌های برداشت بوده‌اند و بقیه کارت‌های اعتباری، بن‌کارت و کارت هدیه.
اگر این گزارش‌ها را مبنا قرار دهیم و 213 میلیون کارت برداشت را معادل تعداد حسابهای بانکی قرار دهیم، حدود 49.2 درصد کارت‌های بانکی غیرفعالند. در عین حال باید توجه داشت که این اعداد و ارقام حداقلی‌اند و در عمل تعداد حسابهای بانکی را باید بیشتر از این‌ها تصور کرد. برای نمونه ممکن است شماره حسابی در شبکه بانکی ثبت شده باشد اما کارت برداشت برای آن صادر نشده باشد یا اینکه ممکن است صاحبان حسابهای بانکی دارای کارت بانکی از طریق دفترچه یا رمز دوم کارت خدمات بانکی خود را دریافت کنند که در این صورت در آمار نهایی شرکت شاپرک لحاظ نمی‌شوند. برخی نیز می‌گویند حدود 400 میلیون حساب بانکی بدون استفاده در کشور وجود دارد (+).
برپایه برخی دیگر از گزارش‌ها تخمین زده می‌شود به ازای 80 میلیون جمعیت کشور، حدود 500 میلیون حساب بانکی وجود داشته باشد که بخش زیادی از آن‌ها بلاتکلیفند. مرداد سال گذشته نیز مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی از وجود همین تعداد حساب بانکی در کشور خبر داده بود و آن را زنگ خطری توصیف کرده بود که به گفته او مشخص نیست با چه کارکردی و توسط چه افرادی استفاده می‌شوند.
اگر نسبت‌های بالا را برای آمار500 میلیونی حسابهای بانکی در نظر بگیریم، در آن صورت نتیجه‌‌ای که به دست می‌آید قابل تامل است: 246 میلیون حساب بانکی غیرفعال. در عین حال بسیاری از این حساب‌ها حداقلی از موجودی دارند که اگر آن را 5 هزار تومان در نظر بگیریم، مجموع آن در حدود 1230 میلیارد تومان خواهد بود. رقمی که در اختیار بانک‌هاست و صاحبان آن‌ها نیز به دلایلی امکان برداشت آن‌ها را ندارند و حالا هم طبق مصوبه جدید بانک مرکزی قرار است به خزانه واریز شوند.
هر ایرانی، مجاز به داشتن 6 حساب بانکی در هر بانک
حجم بالای حسابهای بانکی سال‌هاست در کشور به مسئله‌ای بغرنج تبدیل شده و هر وقت نیز صحبت از پولشویی و قاچاق و گردش غیرقانونی پول می‌شود، نگاه‌ها به سمت حسابهای راکد و غیرفعال معطوف می‌شود. بانک مرکزی در راستای ساماندهی به حسابهای بانکی علاوه بر راه‌اندازی سامانه‌های هویتی و اطلاعاتی و صدور دستورالعمل‌هایی درباره نحوه احراز هویت مشتریان خطاب به بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری، در سال‌های گذشته قاعده‌ای هم برای محدود کردن افتتاح حساب اشخاص حقیقی وضع کرد. برپایه دستورالعمل‌های ابلاغ شده، اشخاص حقیقی تنها می‌توانند ۶حساب در هر بانک یا موسسه اعتباری افتتاح کنند که شامل یک حساب جاری مشترک و یک حساب جاری انفرادی، یک حساب کوتاه‌مدت عادی مشترک و حساب کوتاه‌مدت عادی انفرادی، یک حساب قرض‌الحسنه مشترک و یک حساب قرض‌الحسنه انفرادی است.
به رغم اینکه چنین سیاستی تاحدودی آهنگ رشد حسابهای بانکی را کم کرده بحث اصلی همچنان تعیین تکلیف حسابهای میلیونی است که ساماندهی آن‌ها زمان می‌برد و اتفاقا کم‌هزینه هم نیست. حسابهای بانکی و معضلات متعدد آن که یکی از پرسروصداترین آن‌ها اجاره حساب‌ها برای مقاصدی مثل پولشویی یا قاچاق و … است، حالا علاوه بر بانک مرکزی، پای نهادهای دیگری مانند سازمان امور مالیاتی کشور را نیز به موضوع باز کرده است.
هدفی که سازمان امور مالیاتی دنبال می‌کند، زیر نظر گرفتن تراکنش‌های بانکی برای بستن گریزگاه‌های مالیاتی است و همین چند روز پیش هم بخشنامهای درباره آن صادر شده است. در این بخش‌نامه 25 بندی که به امضای رئیس سازمان امور مالیاتی رسیده، نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش‌های بانکی مشخص شده است. برای مثال در هر اداره کل مالیاتی، کمیته‌ای تشکیل می‌شود که کار آن مطابقت حجم ریالی گردش حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت‌های تشخیصی مؤدی یا سایر فعالیت‌های مالی است و در صورتی که اکثریت اعضای کمیته، اطلاعات تراکنش‌های بانکی برای هر سال را با عملکرد مالی یا مالیاتی همان سال مؤدی و مالیات‌های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، حسابرسی مالیاتی اطلاعات ارائه شده صورت نمی‌گیرد.
نقیض‌های تصمیم‌سازی‌‌های تازه
هدف سیاست‌گذار در چینش بازیگران و دادن تکالیف تازه به آن‌ها مشخص و در یک کلام دادن شانسی دوباره و کوششی چندباره برای حل معادله چند مجهولی حسابهای بانکی است. از آن سو هم اما و اگرها درباره راهبرد جدید مدیریت حسابهای بانکی دیده می‌شود. در حقیقت دو حالت را می‌توان متصور بود که شوربختانه هر دو نیز دورنمایی چندان درخشان را به روی ما نمی‌گشایند. اگر تحلیمان را در مسیر مشخص پیش ببریم، بنا به مجموعه‌ای از شواهد و تجربه‌ها، باید بگوییم راهکارهای کنترلی و انضباطی سیاست‌گذار برای حل ابرمسئله حسابهای بانکی چندان موفقیت‌آمیز نخواهد بود. دلیل آن هم ساده است: درهم‌تنیدگی مسئولیت‌ها به احتمال زیاد منجر به موازی‌کاری و سنگین‌تر شدن بوروکراسی‌ها و خلق شکل‌های جدیدی از فرآیندهای دست‌و‌پاگیر می‌شود و این یعنی آشفتگی بیشتر.
در مواردی از این دست، اگرچه مطلوب سیاست‌گذار اشراف بیشتر بر حوزه‌های بحران‌زا و بحران‌زی است، از آنجا که راه‌حل‌ها واکنشی، درگیرانه، زمخت و فاقد پیوست‌های نرم اجتماعی و فرهنگی لازم است، مسائل مبتلابه را افزون‌تر و گره‌ها را کورتر می‌کند.
بگذارید منظورمان را با یک مثال ساده توضیح دهیم: نهاد متولی که بانک مرکزی است از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که بر آن‌ها نظارت دارد خواسته احراز هویت را با نهایت دقت و رعایت تمام ضوابط انجام دهند و در این زمینه حتی کمترین ریسک را نکنند. یعنی اگر به هر دلیلی خواه نقص اطلاعات هویتی باشد یا نقل و انتقال‌های مشکوک، حساب بانکی را مسدود و به نهاد سیاست‌گذار گزارش بدهند. همین هم شده که هر چه جلوتر می‌رویم بر شمار مسدودسازی حساب بانکی اضافه می‌شود. از بانک‌ها سخت‌گیرتر مراجع قضایی هستند. در حقیقت یکی از محبوب‌ترین و مرسوم‌ترین ابزارهای در اختیار مراجع قضایی، مسدودسازی حسابهای بانکی طرفین دعوی است. همین الان اگر جست‌و‌جویی در فضای وب انجام دهید، متوجه منظورمان خواهید شد. مسدودی حساب بانکی، علل مسدودی حساب و چگونگی رفع مسدودی حساب‌ها دغدغه بسیاری از صاحبان حسابهای بانکی است.
شکایت قضایی و مسئله حسابهای مسدودی
مسدودی حسابهای بانکی به دلایل مختلفی رخ می‌دهد. گاه مقررات داخلی بانک‌ها دلیل اصلی است. راکد ماندن طولانی مدت حساب یا ناقص بودن مشخصات شناسایی مشتری و… که به طور معمول هم با مراجعه صاحبان حساب به شعبه‌های بانکی حل می‌شود. گاه اما مرجع قضایی دستور مسدودسازی را می‌دهد که به طور معمول هدف از آن حفظ حقوق مردم و به ویژه خواهان یا شاکی است. در این موارد دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر این اختیار را دارند متناسب با موارد دعوی که حقوقی باشد یا کیفری، به پشتوانه قوانین و مقررات، دستور مسدود کردن حساب بانکی افراد را صادر کنند. برای نمونه در دعاوی حقوقی راجع به چک، سفته و برات، با درخواست دارنده و در صورت وجود شرایط مقرر قانونی، قاضی پرونده، قبل از رسیدگی به موضوع، حساب صادرکننده را متناسب با میزان مطالبه مسدود می‌کند. درباره مطالبات عادی نیز در صورت صدور حکم پرداخت خسارات احتمالی خوانده که دادگاه تعیین می‌کند، امکان مسدود کردن حساب به میزان مطالبه شده برای خواهان وجود دارد. حالت سوم زمانی است که حکم قطعی دادگاه درباره پرداخت خسارت صادر شده باشد و متهم یا خوانده از حضور یا پرداخت مبلغ جریمه سرباز زند که در این حالت هم تقریبا می‌توان با اطمینان گفت که حساب به نفع شاکی یا خواهان توقیف می‌شود. در دعاوی کیفری نیز دادسرا قادر است مبلغ شکایت شده را در حساب طرف دعوی توقیف کند. این موضوع به ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای زمانی که نقل و انتقالات اینترنتی مشکوکی رخ داده بسیار متداول است. در این موارد گاه به صرف واریز وجه به حساب ولو اینکه فرد متهم هم نباشد، ممکن است دستور توقیف مبلغ مورد شکایت درون حساب و در جرایم مهم‌تر دستور توقیف کل حساب از سوی دادسرای جرایم رایانه‌ای صادر شود. به همین نحو هم برای رفع مسدوسازی حسابهای بانکی، صاحبان آن‌ها باید کارهایی انجام دهند. ارائه سریع دفاعیه و قاضی پرونده قبل از صدور حکم قطعی یک راه است. در مواردی که حکم قطعی صادر شده باشد، برای رفع مسدودسازی باید پرداخت صورت گیرد و در شکایت‌های کیفری در صورت مسدودی حساب، حضور سریع و موثر در دادسرا و شعبه مسدودکننده اصلی مهم است.
مسدودسازی تنها راه‌حل نیست
نکته اینکه اگرچه مسدود شدن حسابهای بانکی به دلایل متعددی رخ می‌دهد و کاملا قانونی و پذیرفته شده است، رفع مسدودی از آن به مراتب پرهزینه‌‌تر و دشوارتر است. اینجاست که به مشکل دوچندان می‌شود. چرا که تا همین‌جا هم تعداد پرونده‌هایی قضایی حقوقی و کیفری که منجر به مسدودی حساب شده‌اند، در کشور ما بنا به گفته‌های مقام‌های قضایی و انتظامی به طرز حیرت‌انگیزی بالاست. حال تصور کنید با تشدید کنترل‌هایی که در حوزه مالیات و لیست‌های مودیان مالیاتی صورت می‌گیرد، حسابهای مسدودشده باز هم بالا خواهد یافت و این یعنی افزایش میزان مراجعات حضوری به محاکم قضایی و ارائه ادله و دفاعیه و اسناد و مدارک، نیاز بیشتر داشتن وکیل و ضامن و وثیقه و… . در این صورت به بعد دوم تحلیلمان می‌رسیم. اگر در شبکه بانکی، تعدد حساب‌ها به معضلی اساسی بدل شده و بانک‌ها و مراجع قضایی و انتظامی نیز همگی در عمل و به درستی نشان داده‌اند که در شناسایی و مسدودساختن حسابهای مشکل‌دار و فسادآور جدی هستند، به همان نسبت هم تعداد پرونده‌های قضایی رو به فزونی می‌گذارد و این یعنی هزینه‌های مالی و غیرمادی هنگفت در این بخش‌ها. قدر مسلم آن است که در بسیاری از موارد توقیف حسابهای بانکی به دلایلی درست اتفاق می‌افتد اما خواه ناخواه باید جایی هم برای اشتباه‌ها و خطاهای فرآیندی و تشخیصی و قهرآمیز- که بدون تردید سهوی هستند- نیز در نظر گرفت. در این صورت هزینه‌های مادی و غیرمادی که صاحبان حساب‌ها برای رفع مسدودسازی انجام می‌دهند و درگیری‌ها و مشغله‌هایی که برای آن‌ها به وجود می‌آید، به مراتب هزینه‌زاتر خواهد بود. در حقیقت در موضوع تعدد حسابهای بانکی، مرز باریکی وجود دارد که افراط و تفریط در رویکرد مدیریت و کنترل آن خسارت‌زاست و بنابراین شاید بهتر باشد راه‌های جدیدتر را امتحان کرد و سیاست‌‌گذاری‌های کنترلی و نظارتی را بر منطقی جدیدتر تعریف کرد و پیش برد. راهی مانند ورود سریع‌تر و جدی‌تر به عصر بانکداری دیجیتال و فناورانه‌تر کردن فرآیندهایی مانند احراز هویت.
